مقيم
07-10-2008, 06:50 PM
واشنطن 7 تشرين أول/أكتوبر (د ب أ)- حذر صندوق النقد الدولي اليوم
الثلاثاء من أن خسائر القطاع المالي في الولايات المتحدة يمكن أن تبلغ
4ر1 تريليون دولار حيث أن أزمة القطاع العقاري التي تحتل مركز الاضطراب
لم تصل بعد إلى ذروتها.
وحذر التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي من أن معدلات الإفلاس في قطاع
التمويل العقاري التي فجرت الأزمة المالية لم تصل إلى ذروتها بعد رغم
وصول عدد أصحاب المنازل الذين عجزوا عن سداد ديونهم العقارية خلال عام
واحد إلى مستويات قياسية.
وذكر التقرير أن البنوك والمؤسسات المالية سوف تواجه فترة إعادة هيكلة
"حتمية" في الوقت الذي تحارب فيه من أجل توفير الأموال اللازمة لتعزيز
مواقفها المالية.
ولكن الصندوق حث الحكومات في الدول الأشد تضررا من الأزمة وبخاصة
الولايات المتحدة وأوروبا على القيام بعمل منسق لتخفيف حدة الاضطراب في
الأسواق وإقامة إطار عمل قانوني أفضل لمنع انهيار المؤسسات المالية في
المستقبل ومساعدة البنوك التي تواصل عملها من أجل البقاء.
وقال جايم كاروانا رئيس إدارة أسواق المال في صندوق النقد الدولي في
بيان منفصل "ما نحتاج إليه الآن هو رد دولي قوي وشامل وذي طبيعة نظامية
لضمان استمرار عملية تخفيف الضغوط بانتظام" .
جاءت هذه التوصية في الوقت الذي وافق فيه وزراء مالية الاتحاد الأوروبي
على زيادة حد ضمان المدخرات في البنوك من 20 ألف يورو (27 ألف دولار)
إلى 50 ألف يورو في محاولة لتهدئة مخاوف المودعين في النظام المصرفي
الأوروبي.
وكانت الولايات المتحدة قد رفعت حد ضمان الودائع من 100 ألف دولار إلى
250 ألف دولار الأسبوع الماضي.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاديات الصاعدة لن تكون في معزل عن
الازمة المالية في الدول الصناعية.
الثلاثاء من أن خسائر القطاع المالي في الولايات المتحدة يمكن أن تبلغ
4ر1 تريليون دولار حيث أن أزمة القطاع العقاري التي تحتل مركز الاضطراب
لم تصل بعد إلى ذروتها.
وحذر التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي من أن معدلات الإفلاس في قطاع
التمويل العقاري التي فجرت الأزمة المالية لم تصل إلى ذروتها بعد رغم
وصول عدد أصحاب المنازل الذين عجزوا عن سداد ديونهم العقارية خلال عام
واحد إلى مستويات قياسية.
وذكر التقرير أن البنوك والمؤسسات المالية سوف تواجه فترة إعادة هيكلة
"حتمية" في الوقت الذي تحارب فيه من أجل توفير الأموال اللازمة لتعزيز
مواقفها المالية.
ولكن الصندوق حث الحكومات في الدول الأشد تضررا من الأزمة وبخاصة
الولايات المتحدة وأوروبا على القيام بعمل منسق لتخفيف حدة الاضطراب في
الأسواق وإقامة إطار عمل قانوني أفضل لمنع انهيار المؤسسات المالية في
المستقبل ومساعدة البنوك التي تواصل عملها من أجل البقاء.
وقال جايم كاروانا رئيس إدارة أسواق المال في صندوق النقد الدولي في
بيان منفصل "ما نحتاج إليه الآن هو رد دولي قوي وشامل وذي طبيعة نظامية
لضمان استمرار عملية تخفيف الضغوط بانتظام" .
جاءت هذه التوصية في الوقت الذي وافق فيه وزراء مالية الاتحاد الأوروبي
على زيادة حد ضمان المدخرات في البنوك من 20 ألف يورو (27 ألف دولار)
إلى 50 ألف يورو في محاولة لتهدئة مخاوف المودعين في النظام المصرفي
الأوروبي.
وكانت الولايات المتحدة قد رفعت حد ضمان الودائع من 100 ألف دولار إلى
250 ألف دولار الأسبوع الماضي.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاديات الصاعدة لن تكون في معزل عن
الازمة المالية في الدول الصناعية.