العبيـدلي
07-10-2008, 07:32 PM
توقعات بحدوث تصحيح في أسعار العقارات
34291
أزمة الائتمان العالمية تجفف السيولة في السوق القطرية
الدوحة - مصطفى البهنساوي
قال خبراء اقتصاد قطريون إن أزمة الائتمان العالمية سيكون لها تأثير كبير على سوق العقارات القطرية وربما تحدث تصحيحا في القريب في الأسعار وذلك بسبب شح السيولة الذي ظهر مؤخرا في السوق نتيجة خروج المحافظ الأجنبية لتدعيم مراكزها المالية في الخارج وكذلك سياسات البنوك المتشددة في منح الإقراض. وعلمت «العرب» أن بعض شركات التمويل سوف تكون مضطرة إلى ترتيب قروض من البنوك بأسعار فائدة مبالغ فيها تصل إلى نسبة %8 وهو ما سينعكس بالتالي على العملاء والمستهلكين الراغبين في شراء المساكن والوحدات العقارية وبالتالي الإحجام عن الشراء في ظل أسعار الفائدة التي قفزت بشدة والسياسات المتشددة التي فرضتها شركات التمويل على العملاء.
«العرب» وضعت مسالة انعكاس الأزمة المالية على القطاع العقاري تحت مجهرها ورصدت رؤى مختلفة من مصادر متدخلة بالقطاع العقاري في التحقيق التالي.
قال غانم بن سعد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية ورئيس مجلس إدارة شركة بروة العقارية أن السوق القطرية والخليجية قوية جدا وبها نقص كبير في الوحدات والمشاريع السكنية والعروض العقارية ولا أعتقد أن شركات عقارية ضخمة مثل الديار القطرية وبروة سوف تواجه أية مشكلة في السيولة لتمويل مشروعاتها.
34292
وأضاف أننا جزء من العالم وبالتأكيد هناك تأثر واضح جراء هذه المشكلة ولكن تأثرنا بالأزمة يختلف عن دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا. وفيما يتعلق بإمكانية حدوث تصحيح في سوق العقارات المرتبط بالتوقعات التي تشير إلى عدم الإقبال على الشراء جراء نقص السيولة، أفاد آل سعد أن السوق القطرية يحتاج إلى أن يحدث به حركة تصحيحية في ظل المبالغات الواضحة في الأسعار والتي كانت محل شكوى من قبل الكثيرين.
وبشأن السياسات المتشددة التي فرضتها البنوك المركزية الخليجية ومنها مصرف قطر المركزي جراء أزمة الائتمان العالمية في منح القروض أوضح آل سعد أن هذا الأمر ينقسم إلى شقين منها تمويل أفراد وتمويل شركات ومؤسسات مشيرا إلى أن الأفراد هم الذين سيواجهون مشكلات في عمليات التمويل بينما المؤسسات العقارية الكبرى والمضمونة من قبل الدولة لن تواجه مثل هذه المشكلات.
وأضاف أن معظم مشروعات شركة بروة العقارية حصلت على تمويلات بضمان المشاريع نفسها لأنها مشاريع جيدة ومدعومة من الدولة. وأوضح أن الأسواق الآسيوية مثل سنغافورة وهونغ كونغ لم تتأثر كليا جراء الأزمة لأن آسيا تعلمت من أخطائها في التسعينيات عقب الانهيار وأصبح لديها نوع من الحذر بينما تأثرت أسواق أوروبا بشكل كبير.
تداعيات على السوق المحلي
34293
في المقابل، أكد محمد عبداللطيف المانع رئيس مجلس إدارة شركة «عقار» ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي أزمة الائتمان العالمية لها تداعيات على السوق القطرية في ظل اقتصاد عالمي مفتوح وشديد الارتباط، ولكنه قال إن تأثيرها على السوق القطرية والخليجية محدود بسبب وجود عوامل إيجابية في المنطقة ونسبة نمو مرتفعة وهو ما يختلف كليا عما يحدث الآن في الولايات المتحدة وأميركا، لافتا إلى أن الانهيار الذي حدث جاء نتيجة عمليات تراكمية بدأت تظهر الآن.
وأكد أن التأثير السلبي لهذه الأزمة على أسواق المنطقة ومنها السوق القطرية هو الهلع الذي أصاب المستثمرين وبالتالي اتخاذ قرارات غير سليمة تسبب إرباكا في الأسواق.
ولفت إلى أن ما يشاع عن اتخاذ البنوك المركزية الخليجية سياسات متشددة تجاه الإقراض عقب الانهيارات التي حدثت في أكبر البنوك الأميركية كان طبيعيا لافتا إلى أن إجراءات مصرف قطر المركزي في هذا الشأن لم تتغير لأن الإجراءات القديمة جيدة وتحافظ على السوق والبنوك القطرية من أية تداعيات سلبية كما حمت المستثمرين أنفسهم.
وفيما يتعلق بالشح في السيولة في السوق النقدية القطرية في الوقت الراهن أكد المانع أن هناك نقصا واضحا وشحا في السيولة ناتجة عن عدة اعتبارات منها خروج المحافظ الأجنبية من السوق القطرية بسبب أزمة الائتمان العالمية لتدعيم مراكزها المالية في الخارج بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية من سحب جزء من السيولة وكلها مجتمعة كان لها تأثير سلبي وسببت شحا في الأسواق.
وقال إن شح السيولة في السوق المحلية سيكون له تأثيرات سلبية خلال الفترة القادمة يعقبها عودة التدفقات النقدية مرة أخرى متوقعا أن تكون هناك تهدئة لمدة بضعة أشهر بعدها يحدث نمو تدريجي، وأوضح أن الشركات القطرية الكبيرة ليس لديها مشكلة في ذلك (عمليات التمويل) وتعتمد على وضعها المادي.
لا تأثير على السوق المحلية
من جانبه قال الدكتور عدنان ستيتية المدير التنفيذي لشركة السلام العالمية إنه من غير المتوقع أن يكون لأزمة الائتمان العالمية تأثير على سوق العقارات القطرية مشيرا إلى أنه رغم السياسة المتشددة التي تتخذها المصارف المركزية الخليجية بشأن الإقراض فإنها ليست سياسة عامة في دول التعاون إنما هو إجراء احترازي ووقتي لن يستمر لفترة طويلة .
وأضاف أن السياسة المتشددة التي تتخذها المصارف المركزية الخليجية ومنها مصرف قطر المركزي سليمة وتهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وكافة قطاعاته من أثار الأزمة المالية العالمية وهذه السياسة المتشددة سوف يتم تخفيفها بمجرد استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وفيما يتعلق بشح السيولة وتأثيره على سوق العقارات أكد ستيتية أنه ربما يحدث جمود بسيط ناتجا عن سياسة الحيطة والحذر حتى يستوعب المستثمرون والمتعاملون في القطاع العقاري أثار الأزمة بعدها سوف يعود القطاع العقاري إلى نشاطه المعهود ولذلك لا نتوقع أي تراجع في أداء القطاع العقاري ولا في أداء الاقتصاد القطري بشكل عام وذلك نتيجة اختلاف أسس ومقومات الاقتصاد القطري القائم على أسس ودعائم قوية خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار السياسة الحكيمة في إدارة الاقتصاد القطري والتي قومت سعر النفط بقيمة 50 دولارا للبرميل والذي تم على أساسه إعداد الميزانية.
وقال إن هناك عوامل عديدة توفر حماية للسوق العقارية القطرية، أهمها أن البنوك تقدم القروض للاستثمار العقاري بضمانات كافية، وثانيها أن السوق العقارية في قطر تعتمد بالدرجة الأولى على طلب محلي وإقليمي متزايد بالدرجة الأولى، وأن الاستثمار الأجنبي في الغالب يتمحور حول مستثمرين أفراد.
وحول المشكلات التي تواجهها الشركات العقارية جراء ارتفاع أسعار الفائدة على تمويل مشروعاتها أوضح ستيتية أن سعر الفائدة هو أحد أدوات السياسة النقدية في أية دولة ولكل دولة إجراءات خاصة تسعى من وراءها إلى حماية اقتصادها كما تستخدم هذه الأدوات لإدارة السياسة النقدية لحماية الاقتصاد.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على المبالغ الموجهة لتمويل المشروعات إنما سيكون أيضاً لفترة محدودة بهدف تجنيب الاقتصاد القطري أية عواقب سلبية.
العالم مرتبط بأميركا
34295
وقال ناصر محمد المنصوري المدير التنفيذي لشركة قطر وعمان للاستثمار إن العالم كله مربوط بالسياسة النقدية للولايات المتحدة الأميركية والتي يتحكم فيها المجلس الاحتياطي الفيدرالي مشيرا إلى أن العالم كله تأزم جراء أزمة الائتمان العالمية، وفي تعليقه على الآراء التي تؤكد أن السوق محمية من الأزمات العالمية، قال إن هدفهم إعطاء السوق حماية نفسية لكن في واقع الأمر اقتصاد المنطقة مفتوح على العالم، وهي تعتمد بشكل شبه كلي على الاستيراد لذلك فإن التأثر حتمي وبما أن الإشاعات مؤثرة في أسواق المنطقة، لذلك سيكون على الجهات الرسمية والمعنية تقديم إيضاحات حول تأثيرات الأزمة العالمية.
وأشار إلى أن دول الخليج ليست قوة إنتاجية وإنما هي دول مستهلكة كما أن عملتها مرتبطة بالدولار الأميركي وبالتالي تأثرت جميع البنوك العاملة في دول التعاون الخليجي، ولفت إلى أن شح السيولة في السوق القطرية والأسواق الخليجية ناتج عن استثمار الأموال في الخارج وبالتالي هناك ضرر حقيقي وقع على دول التعاون الخليجي ولا نسمع به إلا من الخارج مؤكدا أن شح السيولة سوف يؤثر سلبيا على قطاع العقارات القطري والخليجي.
وحول ارتفاع أسعار الفائدة على تمويل المشاريع أوضح أن ذلك سيكون صعبا ويؤثر على استمرارية المشاريع العقارية أو أن يضطر صاحب المشروع إلى الاقتراض بسعر فائدة مرتفع وبالتالي تعرضه للخسائر وتعرض القطاع للركود والمزيد من المخاطر مؤكدا أن عقارات قطر والخليج تقع في دائرة الزلزال الذي يهز أسواق المال العالمية، لكنه لا يتوقع أن يكون له تأثيرات كبيرة داعيا إلى الترقب.
وقال إن منطقة الخليج ليست في عزلة عن العالم، وإن اقتصادنا وأسواقنا مفتوحة، لذلك ستطالنا تبعات الهزة المالية العالمية، وستترك تأثيرا مباشرا على بعض القطاعات من ضمنها العقار مشيرا إلى أن بعض تبعات الأزمة تتمثل في صعوبة توفير المطورين العقاريين للتمويلات البنكية اللأزمة لتطوير مشاريعهم، كما أن الجهات التمويلية قد تتخذ شروطا أكثر تشددا في منح القروض العقارية لمشتري العقارات وهذا من شأنه تجفيف السيولة.
34291
أزمة الائتمان العالمية تجفف السيولة في السوق القطرية
الدوحة - مصطفى البهنساوي
قال خبراء اقتصاد قطريون إن أزمة الائتمان العالمية سيكون لها تأثير كبير على سوق العقارات القطرية وربما تحدث تصحيحا في القريب في الأسعار وذلك بسبب شح السيولة الذي ظهر مؤخرا في السوق نتيجة خروج المحافظ الأجنبية لتدعيم مراكزها المالية في الخارج وكذلك سياسات البنوك المتشددة في منح الإقراض. وعلمت «العرب» أن بعض شركات التمويل سوف تكون مضطرة إلى ترتيب قروض من البنوك بأسعار فائدة مبالغ فيها تصل إلى نسبة %8 وهو ما سينعكس بالتالي على العملاء والمستهلكين الراغبين في شراء المساكن والوحدات العقارية وبالتالي الإحجام عن الشراء في ظل أسعار الفائدة التي قفزت بشدة والسياسات المتشددة التي فرضتها شركات التمويل على العملاء.
«العرب» وضعت مسالة انعكاس الأزمة المالية على القطاع العقاري تحت مجهرها ورصدت رؤى مختلفة من مصادر متدخلة بالقطاع العقاري في التحقيق التالي.
قال غانم بن سعد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية ورئيس مجلس إدارة شركة بروة العقارية أن السوق القطرية والخليجية قوية جدا وبها نقص كبير في الوحدات والمشاريع السكنية والعروض العقارية ولا أعتقد أن شركات عقارية ضخمة مثل الديار القطرية وبروة سوف تواجه أية مشكلة في السيولة لتمويل مشروعاتها.
34292
وأضاف أننا جزء من العالم وبالتأكيد هناك تأثر واضح جراء هذه المشكلة ولكن تأثرنا بالأزمة يختلف عن دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا. وفيما يتعلق بإمكانية حدوث تصحيح في سوق العقارات المرتبط بالتوقعات التي تشير إلى عدم الإقبال على الشراء جراء نقص السيولة، أفاد آل سعد أن السوق القطرية يحتاج إلى أن يحدث به حركة تصحيحية في ظل المبالغات الواضحة في الأسعار والتي كانت محل شكوى من قبل الكثيرين.
وبشأن السياسات المتشددة التي فرضتها البنوك المركزية الخليجية ومنها مصرف قطر المركزي جراء أزمة الائتمان العالمية في منح القروض أوضح آل سعد أن هذا الأمر ينقسم إلى شقين منها تمويل أفراد وتمويل شركات ومؤسسات مشيرا إلى أن الأفراد هم الذين سيواجهون مشكلات في عمليات التمويل بينما المؤسسات العقارية الكبرى والمضمونة من قبل الدولة لن تواجه مثل هذه المشكلات.
وأضاف أن معظم مشروعات شركة بروة العقارية حصلت على تمويلات بضمان المشاريع نفسها لأنها مشاريع جيدة ومدعومة من الدولة. وأوضح أن الأسواق الآسيوية مثل سنغافورة وهونغ كونغ لم تتأثر كليا جراء الأزمة لأن آسيا تعلمت من أخطائها في التسعينيات عقب الانهيار وأصبح لديها نوع من الحذر بينما تأثرت أسواق أوروبا بشكل كبير.
تداعيات على السوق المحلي
34293
في المقابل، أكد محمد عبداللطيف المانع رئيس مجلس إدارة شركة «عقار» ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي أزمة الائتمان العالمية لها تداعيات على السوق القطرية في ظل اقتصاد عالمي مفتوح وشديد الارتباط، ولكنه قال إن تأثيرها على السوق القطرية والخليجية محدود بسبب وجود عوامل إيجابية في المنطقة ونسبة نمو مرتفعة وهو ما يختلف كليا عما يحدث الآن في الولايات المتحدة وأميركا، لافتا إلى أن الانهيار الذي حدث جاء نتيجة عمليات تراكمية بدأت تظهر الآن.
وأكد أن التأثير السلبي لهذه الأزمة على أسواق المنطقة ومنها السوق القطرية هو الهلع الذي أصاب المستثمرين وبالتالي اتخاذ قرارات غير سليمة تسبب إرباكا في الأسواق.
ولفت إلى أن ما يشاع عن اتخاذ البنوك المركزية الخليجية سياسات متشددة تجاه الإقراض عقب الانهيارات التي حدثت في أكبر البنوك الأميركية كان طبيعيا لافتا إلى أن إجراءات مصرف قطر المركزي في هذا الشأن لم تتغير لأن الإجراءات القديمة جيدة وتحافظ على السوق والبنوك القطرية من أية تداعيات سلبية كما حمت المستثمرين أنفسهم.
وفيما يتعلق بالشح في السيولة في السوق النقدية القطرية في الوقت الراهن أكد المانع أن هناك نقصا واضحا وشحا في السيولة ناتجة عن عدة اعتبارات منها خروج المحافظ الأجنبية من السوق القطرية بسبب أزمة الائتمان العالمية لتدعيم مراكزها المالية في الخارج بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية من سحب جزء من السيولة وكلها مجتمعة كان لها تأثير سلبي وسببت شحا في الأسواق.
وقال إن شح السيولة في السوق المحلية سيكون له تأثيرات سلبية خلال الفترة القادمة يعقبها عودة التدفقات النقدية مرة أخرى متوقعا أن تكون هناك تهدئة لمدة بضعة أشهر بعدها يحدث نمو تدريجي، وأوضح أن الشركات القطرية الكبيرة ليس لديها مشكلة في ذلك (عمليات التمويل) وتعتمد على وضعها المادي.
لا تأثير على السوق المحلية
من جانبه قال الدكتور عدنان ستيتية المدير التنفيذي لشركة السلام العالمية إنه من غير المتوقع أن يكون لأزمة الائتمان العالمية تأثير على سوق العقارات القطرية مشيرا إلى أنه رغم السياسة المتشددة التي تتخذها المصارف المركزية الخليجية بشأن الإقراض فإنها ليست سياسة عامة في دول التعاون إنما هو إجراء احترازي ووقتي لن يستمر لفترة طويلة .
وأضاف أن السياسة المتشددة التي تتخذها المصارف المركزية الخليجية ومنها مصرف قطر المركزي سليمة وتهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وكافة قطاعاته من أثار الأزمة المالية العالمية وهذه السياسة المتشددة سوف يتم تخفيفها بمجرد استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وفيما يتعلق بشح السيولة وتأثيره على سوق العقارات أكد ستيتية أنه ربما يحدث جمود بسيط ناتجا عن سياسة الحيطة والحذر حتى يستوعب المستثمرون والمتعاملون في القطاع العقاري أثار الأزمة بعدها سوف يعود القطاع العقاري إلى نشاطه المعهود ولذلك لا نتوقع أي تراجع في أداء القطاع العقاري ولا في أداء الاقتصاد القطري بشكل عام وذلك نتيجة اختلاف أسس ومقومات الاقتصاد القطري القائم على أسس ودعائم قوية خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار السياسة الحكيمة في إدارة الاقتصاد القطري والتي قومت سعر النفط بقيمة 50 دولارا للبرميل والذي تم على أساسه إعداد الميزانية.
وقال إن هناك عوامل عديدة توفر حماية للسوق العقارية القطرية، أهمها أن البنوك تقدم القروض للاستثمار العقاري بضمانات كافية، وثانيها أن السوق العقارية في قطر تعتمد بالدرجة الأولى على طلب محلي وإقليمي متزايد بالدرجة الأولى، وأن الاستثمار الأجنبي في الغالب يتمحور حول مستثمرين أفراد.
وحول المشكلات التي تواجهها الشركات العقارية جراء ارتفاع أسعار الفائدة على تمويل مشروعاتها أوضح ستيتية أن سعر الفائدة هو أحد أدوات السياسة النقدية في أية دولة ولكل دولة إجراءات خاصة تسعى من وراءها إلى حماية اقتصادها كما تستخدم هذه الأدوات لإدارة السياسة النقدية لحماية الاقتصاد.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على المبالغ الموجهة لتمويل المشروعات إنما سيكون أيضاً لفترة محدودة بهدف تجنيب الاقتصاد القطري أية عواقب سلبية.
العالم مرتبط بأميركا
34295
وقال ناصر محمد المنصوري المدير التنفيذي لشركة قطر وعمان للاستثمار إن العالم كله مربوط بالسياسة النقدية للولايات المتحدة الأميركية والتي يتحكم فيها المجلس الاحتياطي الفيدرالي مشيرا إلى أن العالم كله تأزم جراء أزمة الائتمان العالمية، وفي تعليقه على الآراء التي تؤكد أن السوق محمية من الأزمات العالمية، قال إن هدفهم إعطاء السوق حماية نفسية لكن في واقع الأمر اقتصاد المنطقة مفتوح على العالم، وهي تعتمد بشكل شبه كلي على الاستيراد لذلك فإن التأثر حتمي وبما أن الإشاعات مؤثرة في أسواق المنطقة، لذلك سيكون على الجهات الرسمية والمعنية تقديم إيضاحات حول تأثيرات الأزمة العالمية.
وأشار إلى أن دول الخليج ليست قوة إنتاجية وإنما هي دول مستهلكة كما أن عملتها مرتبطة بالدولار الأميركي وبالتالي تأثرت جميع البنوك العاملة في دول التعاون الخليجي، ولفت إلى أن شح السيولة في السوق القطرية والأسواق الخليجية ناتج عن استثمار الأموال في الخارج وبالتالي هناك ضرر حقيقي وقع على دول التعاون الخليجي ولا نسمع به إلا من الخارج مؤكدا أن شح السيولة سوف يؤثر سلبيا على قطاع العقارات القطري والخليجي.
وحول ارتفاع أسعار الفائدة على تمويل المشاريع أوضح أن ذلك سيكون صعبا ويؤثر على استمرارية المشاريع العقارية أو أن يضطر صاحب المشروع إلى الاقتراض بسعر فائدة مرتفع وبالتالي تعرضه للخسائر وتعرض القطاع للركود والمزيد من المخاطر مؤكدا أن عقارات قطر والخليج تقع في دائرة الزلزال الذي يهز أسواق المال العالمية، لكنه لا يتوقع أن يكون له تأثيرات كبيرة داعيا إلى الترقب.
وقال إن منطقة الخليج ليست في عزلة عن العالم، وإن اقتصادنا وأسواقنا مفتوحة، لذلك ستطالنا تبعات الهزة المالية العالمية، وستترك تأثيرا مباشرا على بعض القطاعات من ضمنها العقار مشيرا إلى أن بعض تبعات الأزمة تتمثل في صعوبة توفير المطورين العقاريين للتمويلات البنكية اللأزمة لتطوير مشاريعهم، كما أن الجهات التمويلية قد تتخذ شروطا أكثر تشددا في منح القروض العقارية لمشتري العقارات وهذا من شأنه تجفيف السيولة.