العبيـدلي
07-10-2008, 08:06 PM
رئيس جمعية المهندسين القطرية لـ «العرب»:
34301
العقارات بقطر لن تفلت من تأثيرات الأزمة المالية العالمية
الدوحة - محمد أفزاز - مصطفى البهنساوي
أكد أحمد جاسم الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية أن النشاط العقاري بقطر لن يكون بمنأى عن تأثرات أزمة الرهن العقاري العالمية، لكنه بالمقابل قلل حدة هذه التأثرات، وقال في حديث لـ «العرب»: «إن السوق العقارية المحلية ليست في منأى عن التأثيرات الخارجية لارتباطها به بدرجة أو بأخرى، لكن السوق المحلية لن تتأثر كثيرا بالمقارنة مع ما حدث بالأسواق الإقليمية والعالمية الأخرى». وأضاف أن هذا التأثير لا يزال «محدودا جدا»، وعزا ذلك إلى استقرار أسعار الأراضي والعقارات عند مستويات عليا رغم الأزمة.
وعما إذا كانت الشركات العقارية ستعرف انحسارا أو تراجعا لأرباحها خلال الفترة المقبلة أشار أحمد جولو إلى أن ذلك وارد في جميع الأحوال نظرا لحجم المغامرة الموجود في السوق العقارية، مشددا في الآن نفسه على ضرورة أن تستعين الشركات العاملة بالخبراء لدراسة أوضاع السوق التي تنوي الدخول فيها دراسة مستفيضة، وأن تكون المغامرة التي تخوضها مغامرة محسوبة وليست عشوائية، وعدم المغامرة بالزج بأموال الناس في مشاريع معرضة للخسارة.
¶ ما تقييمكم بشكل عام للأزمة المالية الحالية؟ وما تداعياتها على السوق العقارية المحلية؟
تعتبر أزمة الرهن العقاري الحالية من أشد الأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي، خاصة الاقتصاد الأميركي والأوروبي، أما من جهة الاقتصاد الخليجي والقطري خاصة فإن تأثيرات هذه الأزمة تظل متفاوتة من بلد إلى آخر.
فعندما نتحدث عن الاقتصاد الخليجي برمته، فقد حدثت بعض التداعيات في شكل تعثرات لحقت البنوك والأفراد على حد سواء.
أما على مستوى الاقتصاد القطري فإن هذا التأثير كان محدودا جدا، بناء على تصريحات المسؤولين والمعنيين بالشأن الاقتصادي والعقاري بالدولة، كما أن ذلك ملاحظ من خلال ثبات أسعار الأراضي والعقار من ناحية علو السقف المالي لهذه العقارات والتي لم تتأثر كثيرا، لعدم، وإن شئت قل لقلة، استثمارات البنوك المحلية في البنوك العالمية التي ارتبطت بالأزمة المالية الأخيرة.
ولعل أزمة الرهن العقاري قد أخذت بالانفراج نوعا ما نظرا لدعم الحكومات لهذه البنوك المتأثرة بهذه الأزمة، ما سيجعل تداعياتها على السوق المحلية محدودا جدا.
¶ هل يمكن أن نتوقع كسادا أو على الأقل انحسارا لأرباح الشركات العقارية بقطر أم السوق تظل بعيدة عن التأثيرات الخارجية؟
نود أن نؤكد هنا أن جميع الأسواق مرتبطة ببعضها البعض بهذه الصورة أو تلك، وعلى هذا الأساس فإن أي تأثيرات سواء أكانت سلبية أم إيجابية في تلك الأسواق تؤثر على الأخرى، إلا أن درجات هذه التأثرات تتفاوت من سوق إلى أخرى، باعتبار نظام العولمة الحديث، بما يعني ذلك حرية حركة الأموال من سوق إلى أخرى، إلا أنه من الممكن الحد قليلا من هذه التأثيرات من خلال تدخل الحكومات والبنوك المركزية وعبر الرقابة على الأسواق بصورة عامة.
أما من ناحية توقع كساد أو انحسار للأرباح بالنسبة للشركات العقارية بقطر، فإن هذا الكساد لم يحدث حتى الآن، وبخصوص الأرباح فإن انحسارها أو تراجعها وارد في جميع الأحوال نظرا لحجم المغامرة الموجود في السوق العقارية بصفة عامة والناتج عن التغيرات الحاصلة في السوق باعتبار الظروف السياسية والاقتصادية وبخاصة زيادة العرض في مقابل الطلب، وزيادة أسعار مواد البناء والعمالة، وما ارتبط بالسياسات البنكية المتبعة تجاه السوق العقارية.
كذلك فإن السوق العقارية المحلية ليست في منأى عن التأثيرات الخارجية لارتباطها به بدرجة أو بأخرى، لكن السوق المحلية لن تتأثر كثيرا بالمقارنة مع ما حدث بالأسواق الإقليمية والعالمية الأخرى.
¶ ماذا عن أسعار مواد البناء؟ وما توجهاتها للفترة المقبلة بصرف النظر عما أعلن أخيرا من تثبيتها في السوق الداخلية؟
ارتفاع أسعار مواد البناء في الفترة الأخيرة كان ظاهرة عالمية وليست محلية فقط، فالنشاط العمراني ليس محدودا في منطقة وحيدة فقط وليس مقصورا على منطقة الخليج وحدها. الحركة العمرانية نشطة في جميع أنحاء العالم، وبخاصة منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي ومنطقة شرق آسيا كالصين على سبيل المثال والهند وباقي الدول الآسيوية الأخرى، وشرق أوروبا أميركا اللاتينية. ونظرا لهذه الحركة العمرانية والعقارية النشطة في جميع هذه المناطق فإن هناك إقبالا وتسابقا في الحصول على مواد البناء الأساسية والضرورية للحركة العمرانية، وهو ما يفرز ارتفاعا طبيعيا في أسعار مواد البناء، وإنه ليس هناك على المديين القريب أو المتوسط حالة من الانخفاض لأسعار هذه المواد نظرا لانغماس هذه المناطق المذكورة في تجديد وتطوير بنياتها التحتية والفوقية، كمشاريع الطرق والماء والكهرباء والصرف الصحي والجسور والموانئ والمطارات والمجمعات السكنية والتجارية والترفيهية أو السياحية، ومن بين أهم هذه المناطق التي تستقبل مثل هذه المشاريع الصين والهند اللتان تستحوذان على كميات هائلة من مواد البناء. وبناء عليه فإن التوجهات الحالية بخصوص أسعار مواد البناء تشير إلى استمرار ارتفاع الأسعار على المديين القريب والمتوسط، وحتى إن استقرت فإنها ستستقر عند مستوى مرتفع، وليست قابلة للانخفاض بشكل سريع، طالما استمرت دولة قطر في تنفيذ خططها التنموية متمثلة في المشاريع الهندسية الضخمة، ومادام القطاع الخاص مستمرا في بناء الأبراج والمجمعات السكنية والتجارية.
¶ ما الحلول الكفيلة بمواجهة تداعيات هذه الأزمة إن من جهة الحكومة والدولة أو من جهة القطاع الخاص والشركات؟
في ظل الانفتاح العالمي الذي يطبع الأسواق والمؤسسات الدولية ومنها البنوك والمصارف، فإنه يظل من الصعوبة بمكان إيجاد حلول جذرية كفيلة بمواجهة أزمة من مستوى أزمة الرهن العقاري أو حتى أزمات مالية أخرى، إلا أنه بالإمكان في المقابل وضع حلول للتخفيف من آثارها.
فعلى المستوى الحكومي بإمكان وزارات الاقتصاد والمالية والمصرف المركزي مراقبة الأحداث الاقتصادية عن كثب وتتبعها أولا بأول والتنبؤ باتجاهاتها وإصدار التحذيرات والإرشادات لمواجهة مثل هذه الأزمات قبل حدوثها، بما يعني متابعة الإشراف والتدقيق والتحذير الموجَّه للبنوك المعرضة لمثل هذه الأزمات.
أما في حالة حصول الأزمة فإن على الحكومة التدخل مكرهة لحماية الاقتصاد بصورة عامة كما حدث بالنسبة لأميركا.
وبالنسبة للشركات فإن العبء الملقى عليها كبير ودور محوري في مواجهة الأزمة وتخفيف ضغطها، نظرا لأن المواطنين يمتلكون حصصا فيها، عليها أن تستعين بالخبراء المتوافرين لديها في دراسة أوضاع السوق التي تنوي الدخول فيها دراسة مستفيضة، وأن تكون المغامرة التي تخوضها مغامرة محسوبة وليست عشوائية، كما تتم دراسة أوضاع البنوك التي تنوي التعامل معها، وذلك من خلال التأكد من خبراتها والنشاطات التي تمارسها، وعدم المغامرة بالزج بأموال الناس في مشاريع غير محسوبة ومعرضة للخسارة.
من هنا تأتي أهمية تكاتف الجميع حكومة وشركات ومواطنين في الحد من تأثرات مثل هذه الأزمات وتجنيب البلاد أخطارا لا تُحمد عقباها.
34301
العقارات بقطر لن تفلت من تأثيرات الأزمة المالية العالمية
الدوحة - محمد أفزاز - مصطفى البهنساوي
أكد أحمد جاسم الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية أن النشاط العقاري بقطر لن يكون بمنأى عن تأثرات أزمة الرهن العقاري العالمية، لكنه بالمقابل قلل حدة هذه التأثرات، وقال في حديث لـ «العرب»: «إن السوق العقارية المحلية ليست في منأى عن التأثيرات الخارجية لارتباطها به بدرجة أو بأخرى، لكن السوق المحلية لن تتأثر كثيرا بالمقارنة مع ما حدث بالأسواق الإقليمية والعالمية الأخرى». وأضاف أن هذا التأثير لا يزال «محدودا جدا»، وعزا ذلك إلى استقرار أسعار الأراضي والعقارات عند مستويات عليا رغم الأزمة.
وعما إذا كانت الشركات العقارية ستعرف انحسارا أو تراجعا لأرباحها خلال الفترة المقبلة أشار أحمد جولو إلى أن ذلك وارد في جميع الأحوال نظرا لحجم المغامرة الموجود في السوق العقارية، مشددا في الآن نفسه على ضرورة أن تستعين الشركات العاملة بالخبراء لدراسة أوضاع السوق التي تنوي الدخول فيها دراسة مستفيضة، وأن تكون المغامرة التي تخوضها مغامرة محسوبة وليست عشوائية، وعدم المغامرة بالزج بأموال الناس في مشاريع معرضة للخسارة.
¶ ما تقييمكم بشكل عام للأزمة المالية الحالية؟ وما تداعياتها على السوق العقارية المحلية؟
تعتبر أزمة الرهن العقاري الحالية من أشد الأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي، خاصة الاقتصاد الأميركي والأوروبي، أما من جهة الاقتصاد الخليجي والقطري خاصة فإن تأثيرات هذه الأزمة تظل متفاوتة من بلد إلى آخر.
فعندما نتحدث عن الاقتصاد الخليجي برمته، فقد حدثت بعض التداعيات في شكل تعثرات لحقت البنوك والأفراد على حد سواء.
أما على مستوى الاقتصاد القطري فإن هذا التأثير كان محدودا جدا، بناء على تصريحات المسؤولين والمعنيين بالشأن الاقتصادي والعقاري بالدولة، كما أن ذلك ملاحظ من خلال ثبات أسعار الأراضي والعقار من ناحية علو السقف المالي لهذه العقارات والتي لم تتأثر كثيرا، لعدم، وإن شئت قل لقلة، استثمارات البنوك المحلية في البنوك العالمية التي ارتبطت بالأزمة المالية الأخيرة.
ولعل أزمة الرهن العقاري قد أخذت بالانفراج نوعا ما نظرا لدعم الحكومات لهذه البنوك المتأثرة بهذه الأزمة، ما سيجعل تداعياتها على السوق المحلية محدودا جدا.
¶ هل يمكن أن نتوقع كسادا أو على الأقل انحسارا لأرباح الشركات العقارية بقطر أم السوق تظل بعيدة عن التأثيرات الخارجية؟
نود أن نؤكد هنا أن جميع الأسواق مرتبطة ببعضها البعض بهذه الصورة أو تلك، وعلى هذا الأساس فإن أي تأثيرات سواء أكانت سلبية أم إيجابية في تلك الأسواق تؤثر على الأخرى، إلا أن درجات هذه التأثرات تتفاوت من سوق إلى أخرى، باعتبار نظام العولمة الحديث، بما يعني ذلك حرية حركة الأموال من سوق إلى أخرى، إلا أنه من الممكن الحد قليلا من هذه التأثيرات من خلال تدخل الحكومات والبنوك المركزية وعبر الرقابة على الأسواق بصورة عامة.
أما من ناحية توقع كساد أو انحسار للأرباح بالنسبة للشركات العقارية بقطر، فإن هذا الكساد لم يحدث حتى الآن، وبخصوص الأرباح فإن انحسارها أو تراجعها وارد في جميع الأحوال نظرا لحجم المغامرة الموجود في السوق العقارية بصفة عامة والناتج عن التغيرات الحاصلة في السوق باعتبار الظروف السياسية والاقتصادية وبخاصة زيادة العرض في مقابل الطلب، وزيادة أسعار مواد البناء والعمالة، وما ارتبط بالسياسات البنكية المتبعة تجاه السوق العقارية.
كذلك فإن السوق العقارية المحلية ليست في منأى عن التأثيرات الخارجية لارتباطها به بدرجة أو بأخرى، لكن السوق المحلية لن تتأثر كثيرا بالمقارنة مع ما حدث بالأسواق الإقليمية والعالمية الأخرى.
¶ ماذا عن أسعار مواد البناء؟ وما توجهاتها للفترة المقبلة بصرف النظر عما أعلن أخيرا من تثبيتها في السوق الداخلية؟
ارتفاع أسعار مواد البناء في الفترة الأخيرة كان ظاهرة عالمية وليست محلية فقط، فالنشاط العمراني ليس محدودا في منطقة وحيدة فقط وليس مقصورا على منطقة الخليج وحدها. الحركة العمرانية نشطة في جميع أنحاء العالم، وبخاصة منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي ومنطقة شرق آسيا كالصين على سبيل المثال والهند وباقي الدول الآسيوية الأخرى، وشرق أوروبا أميركا اللاتينية. ونظرا لهذه الحركة العمرانية والعقارية النشطة في جميع هذه المناطق فإن هناك إقبالا وتسابقا في الحصول على مواد البناء الأساسية والضرورية للحركة العمرانية، وهو ما يفرز ارتفاعا طبيعيا في أسعار مواد البناء، وإنه ليس هناك على المديين القريب أو المتوسط حالة من الانخفاض لأسعار هذه المواد نظرا لانغماس هذه المناطق المذكورة في تجديد وتطوير بنياتها التحتية والفوقية، كمشاريع الطرق والماء والكهرباء والصرف الصحي والجسور والموانئ والمطارات والمجمعات السكنية والتجارية والترفيهية أو السياحية، ومن بين أهم هذه المناطق التي تستقبل مثل هذه المشاريع الصين والهند اللتان تستحوذان على كميات هائلة من مواد البناء. وبناء عليه فإن التوجهات الحالية بخصوص أسعار مواد البناء تشير إلى استمرار ارتفاع الأسعار على المديين القريب والمتوسط، وحتى إن استقرت فإنها ستستقر عند مستوى مرتفع، وليست قابلة للانخفاض بشكل سريع، طالما استمرت دولة قطر في تنفيذ خططها التنموية متمثلة في المشاريع الهندسية الضخمة، ومادام القطاع الخاص مستمرا في بناء الأبراج والمجمعات السكنية والتجارية.
¶ ما الحلول الكفيلة بمواجهة تداعيات هذه الأزمة إن من جهة الحكومة والدولة أو من جهة القطاع الخاص والشركات؟
في ظل الانفتاح العالمي الذي يطبع الأسواق والمؤسسات الدولية ومنها البنوك والمصارف، فإنه يظل من الصعوبة بمكان إيجاد حلول جذرية كفيلة بمواجهة أزمة من مستوى أزمة الرهن العقاري أو حتى أزمات مالية أخرى، إلا أنه بالإمكان في المقابل وضع حلول للتخفيف من آثارها.
فعلى المستوى الحكومي بإمكان وزارات الاقتصاد والمالية والمصرف المركزي مراقبة الأحداث الاقتصادية عن كثب وتتبعها أولا بأول والتنبؤ باتجاهاتها وإصدار التحذيرات والإرشادات لمواجهة مثل هذه الأزمات قبل حدوثها، بما يعني متابعة الإشراف والتدقيق والتحذير الموجَّه للبنوك المعرضة لمثل هذه الأزمات.
أما في حالة حصول الأزمة فإن على الحكومة التدخل مكرهة لحماية الاقتصاد بصورة عامة كما حدث بالنسبة لأميركا.
وبالنسبة للشركات فإن العبء الملقى عليها كبير ودور محوري في مواجهة الأزمة وتخفيف ضغطها، نظرا لأن المواطنين يمتلكون حصصا فيها، عليها أن تستعين بالخبراء المتوافرين لديها في دراسة أوضاع السوق التي تنوي الدخول فيها دراسة مستفيضة، وأن تكون المغامرة التي تخوضها مغامرة محسوبة وليست عشوائية، كما تتم دراسة أوضاع البنوك التي تنوي التعامل معها، وذلك من خلال التأكد من خبراتها والنشاطات التي تمارسها، وعدم المغامرة بالزج بأموال الناس في مشاريع غير محسوبة ومعرضة للخسارة.
من هنا تأتي أهمية تكاتف الجميع حكومة وشركات ومواطنين في الحد من تأثرات مثل هذه الأزمات وتجنيب البلاد أخطارا لا تُحمد عقباها.