مغروور قطر
23-11-2005, 04:04 AM
خبير دولي يتوقع استقرار أسعار النفط
توقع خبير طاقة دولي ان تستقر أسعار النفط العالمية عند 64 دولارا للبرميل حتى عام 2010 مدفوعة بالطلب العالمي العالي ونقص الإمدادات في السوق وقال الدكتور فاتح بيرول رئيس قسم التحاليل الاقتصادية في وكالة الطاقة الدولية في تصريح لوكالة »أنباء الإمارات« بمناسبة إطلاق تقرير آفاق الطاقة لمنطقة الشرق الأوسط .
وشمال إفريقيا »نعتقد ان أسعار النفط العالمية ستظل عالية حتى العام 2010 وفق سيناريو الوكالة ستستقر عند 64 دولارا للبرميل«.وعزا ذلك إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط وقلة الإمدادات المتدفقة نحو السوق.
وحول استثمارات الدول المنتجة للنفط لزيادة طاقة التكرير قال بيرول هناك مجهودات كبيرة في السعودية والإمارات وقطر والكويت لزيادة طاقة التكرير غير انه أشار إلى ان على الدول المستهلكة أيضاً ان تبذل جهودا مماثلة في سياسات كفاءة الطاقة مثلا من اجل استقرار السوق.وأوضح ان المشاريع التي تنفذ حاليا في المنطقة ستساهم في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية.
وأضاف ان صناعة النفط تحتاج إلى 480 مليار دولار بحلول العام 2030 لتعزيز طاقة التكرير وان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاجان إلى 30 بالمئة من هذه الاستثمارات.
توقع خبير طاقة دولي ان تستقر أسعار النفط العالمية عند 64 دولارا للبرميل حتى عام 2010 مدفوعة بالطلب العالمي العالي ونقص الإمدادات في السوق وقال الدكتور فاتح بيرول رئيس قسم التحاليل الاقتصادية في وكالة الطاقة الدولية في تصريح لوكالة »أنباء الإمارات« بمناسبة إطلاق تقرير آفاق الطاقة لمنطقة الشرق الأوسط .
وشمال إفريقيا »نعتقد ان أسعار النفط العالمية ستظل عالية حتى العام 2010 وفق سيناريو الوكالة ستستقر عند 64 دولارا للبرميل«.وعزا ذلك إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط وقلة الإمدادات المتدفقة نحو السوق.
وحول استثمارات الدول المنتجة للنفط لزيادة طاقة التكرير قال بيرول هناك مجهودات كبيرة في السعودية والإمارات وقطر والكويت لزيادة طاقة التكرير غير انه أشار إلى ان على الدول المستهلكة أيضاً ان تبذل جهودا مماثلة في سياسات كفاءة الطاقة مثلا من اجل استقرار السوق.وأوضح ان المشاريع التي تنفذ حاليا في المنطقة ستساهم في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية.
وأضاف ان صناعة النفط تحتاج إلى 480 مليار دولار بحلول العام 2030 لتعزيز طاقة التكرير وان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاجان إلى 30 بالمئة من هذه الاستثمارات.