عميد السوق
07-10-2008, 10:58 PM
جيفري مارتن -- 07/10/1429هـ
حتى لو نجحت عملية الإنقاذ المالي الأمريكية الضخمة، ينبغي أن تتبعها خطوة أشمل وأوسع نطاقاً منها. ونعني بذلك تأسيس سلطة نقدية عالمية تشرف على الأسواق التي أصبحت لا حدود لها.
تدرك واشنطن أن الأزمة أصبحت عالمية. فقد قال وزير الخزانة، هانك بولسون، إن البنوك الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة ستكون جديرة بالمساعدة الاتحادية وهو يحث البلدان الأخرى على وضع برامج الإنقاذ الخاصة بها. وعمدت البنوك المركزية في وقت واحد إلى ضخ الأموال في الأسواق. وينبغي أن تكون هذه خطوات نحو رد دولي أشمل مصمم ليس فقط لإطفاء الحرائق الحالية، ولكن لإعادة بناء وصيانة الأسواق المالية في المدى الطويل.
الإمكانيات التي تتوافر عليها المؤسسات العالمية الحالية عاجزة بشكل مخيف عن مراقبة النظام المالي الآخذ في التطور. فصندوق النقد الدولي لا يستطيع معالجة الأزمة الراهنة، ومجموعة البلدان الصناعية السبع الكبار تفتقر إلى الشرعية في عالم أصبحت فيه الصين والبرازيل وغيرهما من الدول من كبار اللاعبين، وبنك التسويات الدولية ليس له دور عملي. وبالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فهو محاصر لدرجة لا تمكنه من العمل كبنك مركزي عالمي.
في ظل هذا الوضع، يعتبر الفراغ الموجود في وسط الساحة خطراً على الجميع . فمن المؤكد أن يتزايد الآن اعتماد الولايات المتحدة على تدفقات رأس المال الأجنبي الهائلة عليها والتي تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار يومياً، لأن عمليات الإنقاذ الحالية ترتب على الولايات المتحدة التزامات جديدة قدرها 1000 مليار دولار. ولن يكون بمقدور وول ستريت وواشنطن لسنوات عديدة مقبلة أن تتدبرا أمورهما من دون تعاون كبير من الأسواق الأخرى.
وخارج هذا النطاق، فإن الأبعاد الدولية للتنظيم تحير العقل. فقد ازدادت قيمة الموجودات العالمية من 12 ألف مليار دولار عام 1980 إلى نحو 200 ألف مليار دولار عام 2007، الأمر الذي يفوق كثيراً نمو الناتج المحلي الإجمالي أو توسع التجارة. ويتركز مبلغ كبير من رأس المال هذا في آسيا ومنطقة الخليج، وليس في الولايات المتحدة أو أوروبا. وقد باعت شركة أمريكية مثل المجموعة الدولية الأمريكية للتأمين Aig من مبادلات العجز الائتماني وبوالص التأمين خارج الولايات المتحدة أكثر مما باعت داخلها. ويعمل لدى بنك يو بي إس ثلاثة آلاف أمريكي، وهو مدرج في بورصة نيويورك للأسهم ويمتلك شركة بين ويبر للوساطة. وستشهد أسواق المال تطوراً في السباق الذي ستحقق فيه الأسواق الناشئة نمواً بمثلي السرعة التي تنمو بها البلدان المتقدمة، وفي منتصف القرن من المحتمل أن تشكل هذه الأسواق نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
حتى لو نجحت عملية الإنقاذ المالي الأمريكية الضخمة، ينبغي أن تتبعها خطوة أشمل وأوسع نطاقاً منها. ونعني بذلك تأسيس سلطة نقدية عالمية تشرف على الأسواق التي أصبحت لا حدود لها.
تدرك واشنطن أن الأزمة أصبحت عالمية. فقد قال وزير الخزانة، هانك بولسون، إن البنوك الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة ستكون جديرة بالمساعدة الاتحادية وهو يحث البلدان الأخرى على وضع برامج الإنقاذ الخاصة بها. وعمدت البنوك المركزية في وقت واحد إلى ضخ الأموال في الأسواق. وينبغي أن تكون هذه خطوات نحو رد دولي أشمل مصمم ليس فقط لإطفاء الحرائق الحالية، ولكن لإعادة بناء وصيانة الأسواق المالية في المدى الطويل.
الإمكانيات التي تتوافر عليها المؤسسات العالمية الحالية عاجزة بشكل مخيف عن مراقبة النظام المالي الآخذ في التطور. فصندوق النقد الدولي لا يستطيع معالجة الأزمة الراهنة، ومجموعة البلدان الصناعية السبع الكبار تفتقر إلى الشرعية في عالم أصبحت فيه الصين والبرازيل وغيرهما من الدول من كبار اللاعبين، وبنك التسويات الدولية ليس له دور عملي. وبالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فهو محاصر لدرجة لا تمكنه من العمل كبنك مركزي عالمي.
في ظل هذا الوضع، يعتبر الفراغ الموجود في وسط الساحة خطراً على الجميع . فمن المؤكد أن يتزايد الآن اعتماد الولايات المتحدة على تدفقات رأس المال الأجنبي الهائلة عليها والتي تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار يومياً، لأن عمليات الإنقاذ الحالية ترتب على الولايات المتحدة التزامات جديدة قدرها 1000 مليار دولار. ولن يكون بمقدور وول ستريت وواشنطن لسنوات عديدة مقبلة أن تتدبرا أمورهما من دون تعاون كبير من الأسواق الأخرى.
وخارج هذا النطاق، فإن الأبعاد الدولية للتنظيم تحير العقل. فقد ازدادت قيمة الموجودات العالمية من 12 ألف مليار دولار عام 1980 إلى نحو 200 ألف مليار دولار عام 2007، الأمر الذي يفوق كثيراً نمو الناتج المحلي الإجمالي أو توسع التجارة. ويتركز مبلغ كبير من رأس المال هذا في آسيا ومنطقة الخليج، وليس في الولايات المتحدة أو أوروبا. وقد باعت شركة أمريكية مثل المجموعة الدولية الأمريكية للتأمين Aig من مبادلات العجز الائتماني وبوالص التأمين خارج الولايات المتحدة أكثر مما باعت داخلها. ويعمل لدى بنك يو بي إس ثلاثة آلاف أمريكي، وهو مدرج في بورصة نيويورك للأسهم ويمتلك شركة بين ويبر للوساطة. وستشهد أسواق المال تطوراً في السباق الذي ستحقق فيه الأسواق الناشئة نمواً بمثلي السرعة التي تنمو بها البلدان المتقدمة، وفي منتصف القرن من المحتمل أن تشكل هذه الأسواق نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي.