مغروور قطر
08-10-2008, 01:39 AM
عقود الاقتراض الثلاثية الأطراف وراء تفاقم حدة البيع غير المسبوقة للأسهم القيادية
الأربعاء 8 أكتوبر 2008 - الأنباء
زكي عثمان
ذكرت مصادر مصرفية مطلعة لـ «الأنباء» ان حالات البيع غير المسبوقة على الاسهم القيادية والكبيرة بالبورصة، تقف وراءها مجموعة من المتداولين ممن يملكون محافظ مالية ثلاثية الاطراف موقعة بينهم وبين شركات الاستثمار والبنوك المحلية.
واوضحت المصادر ان ظاهرة القروض التي استفحلت خلال الاشهر الماضية قد اخذت اكثر من شكل والتي منها قيام بعض العملاء او المتداولين اقتراض مبلغ من احد البنوك ليقوم بإنشاء محفظة مشتركة بينه وبين شركة استثمارية لتقوم بدور الوسيط مع البنك المحلي الذي قدم هذا القرض للعميل.
واضافت المصادر الى ان هذا العقد يشترط قيام العميل او المتداول بشراء مجموعة من الاسهم الكبيرة وذات العائد التشغيلي الجيد والابتعاد عن الاسهم ذات الطابع المضاربي او الاسهم الورقية التي يمكن ان تمنى بخسائر كبيرة مما يعرض تلك المحفظة للخسائر.
واشارت المصادر ان تسابق مجموعة من المتداولين لعرض هذه الاسهم للبيع يقف وراء تفاقم حدة الازمة الحالية للبورصة نظرا لان البنوك المحلية بدأت منذ فترة قليلة بمخاطبة العملاء لتسييل استثماراتهم في تلك المحافظ تطبيقا لقرار البنك المركزي الرامي لتحديد نسب الاقراض للبنوك المحلية بعدما بلغت مستويات غير مسبوقة بلغت في بعض البنوك نحو 40% في حين ان النسب المقررة لذلك هي 20%.
تسارع وتيرة البيع
وأكدت المصادر ان تدافع عدد كبير من المتداولين للتخلص من تلك الاسهم لسداد باقي التزاماتهم المالية تجاه البنوك المحلية قد تسبب في انهيار اسعار العديد من الاسهم وفي مقدمتها الاسهم القيادية والكبيرة في السوق، مبينة ان المشكلة الحقيقية لم تكن في قرار «المركزي» بتحديد نسب الاقتراض وانما في البنوك المحلية التي لم تلتزم بهذا القرار الصادر منذ شهر مارس الماضي.
واضافت المصادر ان البنوك المحلية تجاهلت هذا القرار وتركت الامور تسير على ما هي عليه حتى تفاجئ الجميع باقتراب انتهاء المدة المحددة لتنفيذ هذا القرار وبالتالي بدأت عملية التسابق في البيع وتحديدا على اسهم البنوك واسهم الشركات الاستثمارية والعقارية الكبيرة مما شملتها المحفظة الاستثمارية لعدد كبير ممن قاموا بإبرام «العقود ثلاثية الاطراف».
وكشفت المصادر ان البنوك الاجنبية المستثمرة في البورصة قد فطنت منذ فترة لطبيعة قرار «المركزي» مما دفعها للتحرك مبكرا والخروج من استثماراتها بالسوق المحلي قبل ان تتفاقم حدة الخسائر، ضاربة المثال على ذلك بقيام بنك «مورغان ستانلي» الذي قام ببيع كامل ملكيته في سهم بيت التمويل الخليجي والبالغة نحو 8% منذ شهرين تقريبا وبمستوى سعري مرتفع قياسا لسعر السهم الحالي بالسوق وغيره من البنوك الاجنبية الاخرى مثل «hsbc» و«بي ان بي باريبا».
واكدت المصادر ان البنوك الاجنبية استطاعت ان تقرأ افكار «المركزي» وان ترسم ملامح الفترة الحالية قبل اشهر مضت لتتجنب ما يحدث الآن بالسوق في حين ان البنوك المحلية وقفت موقف المتفرج وبدأت في التحرك في وقت بداية الازمة وهو الامر الذي فاقم من حجم الخسائر الحالية وذلك بعيدا عن حقيقة المشكلة والمتمثلة في التأخر بتنفيذ قرارات «المركزي».
ودائع جديدة لـ «المركزي»
وعلى صعيد متصل اكدت المصادر ان «المركزي» عرض بالفعل خلال اليومين الماضيين تقديم ودائع مصرفية للبنوك المحلية تصل الى نحو 70 مليون دينار للبنك الواحد، قد تصل في مرحلة لاحقة الى 100 مليون دينار وذلك كمرحلة اولى سعيا منه لرفع نسب الودائع بالبنوك المحلية لعلاج المشكلة الحالية.
كما توقعت المصادر ان يتخذ «المركزي» قرارا آخر يقضي بتمديد المهلة المحددة للبنوك المحلية لانجاز مهمتها الحالية الرامية الى تحديد نسب الاقتراض، كما حدده القرار السابق وذلك في خطوة ترمي الى افساح المزيد من الوقت امام تلك البنوك لعلاج الاختلال الحالي بنسب الاقتراض للعملاء.
الأربعاء 8 أكتوبر 2008 - الأنباء
زكي عثمان
ذكرت مصادر مصرفية مطلعة لـ «الأنباء» ان حالات البيع غير المسبوقة على الاسهم القيادية والكبيرة بالبورصة، تقف وراءها مجموعة من المتداولين ممن يملكون محافظ مالية ثلاثية الاطراف موقعة بينهم وبين شركات الاستثمار والبنوك المحلية.
واوضحت المصادر ان ظاهرة القروض التي استفحلت خلال الاشهر الماضية قد اخذت اكثر من شكل والتي منها قيام بعض العملاء او المتداولين اقتراض مبلغ من احد البنوك ليقوم بإنشاء محفظة مشتركة بينه وبين شركة استثمارية لتقوم بدور الوسيط مع البنك المحلي الذي قدم هذا القرض للعميل.
واضافت المصادر الى ان هذا العقد يشترط قيام العميل او المتداول بشراء مجموعة من الاسهم الكبيرة وذات العائد التشغيلي الجيد والابتعاد عن الاسهم ذات الطابع المضاربي او الاسهم الورقية التي يمكن ان تمنى بخسائر كبيرة مما يعرض تلك المحفظة للخسائر.
واشارت المصادر ان تسابق مجموعة من المتداولين لعرض هذه الاسهم للبيع يقف وراء تفاقم حدة الازمة الحالية للبورصة نظرا لان البنوك المحلية بدأت منذ فترة قليلة بمخاطبة العملاء لتسييل استثماراتهم في تلك المحافظ تطبيقا لقرار البنك المركزي الرامي لتحديد نسب الاقراض للبنوك المحلية بعدما بلغت مستويات غير مسبوقة بلغت في بعض البنوك نحو 40% في حين ان النسب المقررة لذلك هي 20%.
تسارع وتيرة البيع
وأكدت المصادر ان تدافع عدد كبير من المتداولين للتخلص من تلك الاسهم لسداد باقي التزاماتهم المالية تجاه البنوك المحلية قد تسبب في انهيار اسعار العديد من الاسهم وفي مقدمتها الاسهم القيادية والكبيرة في السوق، مبينة ان المشكلة الحقيقية لم تكن في قرار «المركزي» بتحديد نسب الاقتراض وانما في البنوك المحلية التي لم تلتزم بهذا القرار الصادر منذ شهر مارس الماضي.
واضافت المصادر ان البنوك المحلية تجاهلت هذا القرار وتركت الامور تسير على ما هي عليه حتى تفاجئ الجميع باقتراب انتهاء المدة المحددة لتنفيذ هذا القرار وبالتالي بدأت عملية التسابق في البيع وتحديدا على اسهم البنوك واسهم الشركات الاستثمارية والعقارية الكبيرة مما شملتها المحفظة الاستثمارية لعدد كبير ممن قاموا بإبرام «العقود ثلاثية الاطراف».
وكشفت المصادر ان البنوك الاجنبية المستثمرة في البورصة قد فطنت منذ فترة لطبيعة قرار «المركزي» مما دفعها للتحرك مبكرا والخروج من استثماراتها بالسوق المحلي قبل ان تتفاقم حدة الخسائر، ضاربة المثال على ذلك بقيام بنك «مورغان ستانلي» الذي قام ببيع كامل ملكيته في سهم بيت التمويل الخليجي والبالغة نحو 8% منذ شهرين تقريبا وبمستوى سعري مرتفع قياسا لسعر السهم الحالي بالسوق وغيره من البنوك الاجنبية الاخرى مثل «hsbc» و«بي ان بي باريبا».
واكدت المصادر ان البنوك الاجنبية استطاعت ان تقرأ افكار «المركزي» وان ترسم ملامح الفترة الحالية قبل اشهر مضت لتتجنب ما يحدث الآن بالسوق في حين ان البنوك المحلية وقفت موقف المتفرج وبدأت في التحرك في وقت بداية الازمة وهو الامر الذي فاقم من حجم الخسائر الحالية وذلك بعيدا عن حقيقة المشكلة والمتمثلة في التأخر بتنفيذ قرارات «المركزي».
ودائع جديدة لـ «المركزي»
وعلى صعيد متصل اكدت المصادر ان «المركزي» عرض بالفعل خلال اليومين الماضيين تقديم ودائع مصرفية للبنوك المحلية تصل الى نحو 70 مليون دينار للبنك الواحد، قد تصل في مرحلة لاحقة الى 100 مليون دينار وذلك كمرحلة اولى سعيا منه لرفع نسب الودائع بالبنوك المحلية لعلاج المشكلة الحالية.
كما توقعت المصادر ان يتخذ «المركزي» قرارا آخر يقضي بتمديد المهلة المحددة للبنوك المحلية لانجاز مهمتها الحالية الرامية الى تحديد نسب الاقتراض، كما حدده القرار السابق وذلك في خطوة ترمي الى افساح المزيد من الوقت امام تلك البنوك لعلاج الاختلال الحالي بنسب الاقتراض للعملاء.