مغروور قطر
08-10-2008, 01:40 AM
باقر: التفاعل النفسي وراء الهلع بالسوق واقتصادنا متين وموقف بنوكنا سليم
الأربعاء 8 أكتوبر 2008 - الأنباء
هشام أبوشادي
أكد وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق أحمد باقر في تصريحات ادلى بها امس عقب ترؤسه اجتماعا للجنة السوق ان هناك توافقا في وجهات النظر بين ممثلي القطاع الخاص والقطاع العام حول تشخيص الاشكالية التي يعاني منها سوق الكويت للأوراق المالية وكيفية معالجتها بكل الأبعاد المحلية والإقليمية والعالمية.
وذكر باقر في تصريحات للصحافيين عقب نهاية الاجتماع الطارئ للجنة السوق، ان المشكلة عالمية وليست في الخليج أو الكويت فقط، مما يجعل التفاعل النفسي هو السبب الرئيسي فيما يحدث في السوق حاليا، مما أصاب المستثمرين بشيء من الخوف والهلع، إلا ان الأمر سيعود الى التوازن مرة أخرى فور استعادة الثقة مرة أخرى.
وقال: إن الاقتصاد الكويتي القائم على النفط متين ومعدلات الانفاق تفوق أي معدلات سابقة حتى الآن، مشيرا الى ان موقف البنوك المحلية جيد سواء من حيث الملاءة او على صعيد الإدارة والكفاءة فهي من اقوى البنوك على مستوى العالم، مشيرا الى ان الدليل على ذلك يتمثل في مساعي عدد من المؤسسات العالمية للايداع في البنوك المحلية، مشيرا الى ان هذا لا يعني ان ما يحدث في السوق الكويتي دون اسباب او مشكلة فالمشكلة موجودة في السوق ولا نقلل منها أو من اثارها.
اسألوا الهيئة
وعما يتردد حول عرض الهيئة العامة للاستثمار ودائع على البنوك المحلية كوسيلة لضخ السيولة قال باقر: «اسألوا الهيئة فهي الجهة المختصة بذلك».
وعن توجه بعض المحامين لرفع دعوى بشأن ايقاف البورصة عن التداول بيّن أن حق التقاضي امر مكفول للجميع في الكويت، وايقاف التداول له ضوابطه وله مبرراته في كل دولة على حدة، فيما اشار الى ان فريق العمل الحكومي سيعقد اجتماعا غدا الخميس لاستكمال الاجراءات التي اتخذ بعضها بشأن مواجهة الوضع الحالي للسوق.
وفي معرض رده على التباطؤ في اتخاذ قرارات انقاذية سريعة لإيقاف النزيف الحالي الذي تشهده وتيرة التداول على غرار ما حدث في اميركا بإقرارها لخطة التنمية بقيمة 700 مليار دولار قال باقر: «ان ما مرت به اميركا في ظل الانهيار الذي صاحب اداء اسواقها سببه الافلاس والاشكاليات المالية التي وقع فيها القطاع المالي والمؤسسات الكبرى التي تعاني من الافلاس، ولكن في الكويت نحن لا نعاني من مشاكل في القطاع المصرفي كي يكون هناك تحرك شبيه فالبنوك المحلية من اقوى البنوك، ومازلنا نوضح ان المشكلة هي جزء من قضية عالمية ألقت بظلالها على اسواق المال في العالم كله».
فريق العمل
ولفت باقر الى ان فريق العمل الحكومي اثنى على تدخل الهيئة العامة للاستثمار من خلال زيادة حجم استثماراتها في البورصة واقتناص الفرص المتاحة من خلال الشراء القائم على نظرة فنية وأسس وضوابط، حيث اوصـــى الفرق بضرورة ان يكون لشركات القطاع الخاص دور في شراء أسهمها عبر تعاملات السوق خاصة بعد ان تراجعت بهذا الشكل وسط توقعات بأن تظهر الأدوار اكثر مع عودة الثقة والتوازن الى وتيرة التداول خلال المرحلة المقبلة.
لا وجود للتلاعبات
وحول الامور الاخرى التي دار حولها اجتماع لجنة السوق أوضح باقر ان القطاعين الخاص والحكومي قد اجمعا على عدم وجود تلاعبات في السوق كما يتردد واذا حدث تلاعب فإن النظام الحالي المعمول به يكشفها على الفور ومن ثم توقع العقوبة اللازمة.
الأربعاء 8 أكتوبر 2008 - الأنباء
هشام أبوشادي
أكد وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق أحمد باقر في تصريحات ادلى بها امس عقب ترؤسه اجتماعا للجنة السوق ان هناك توافقا في وجهات النظر بين ممثلي القطاع الخاص والقطاع العام حول تشخيص الاشكالية التي يعاني منها سوق الكويت للأوراق المالية وكيفية معالجتها بكل الأبعاد المحلية والإقليمية والعالمية.
وذكر باقر في تصريحات للصحافيين عقب نهاية الاجتماع الطارئ للجنة السوق، ان المشكلة عالمية وليست في الخليج أو الكويت فقط، مما يجعل التفاعل النفسي هو السبب الرئيسي فيما يحدث في السوق حاليا، مما أصاب المستثمرين بشيء من الخوف والهلع، إلا ان الأمر سيعود الى التوازن مرة أخرى فور استعادة الثقة مرة أخرى.
وقال: إن الاقتصاد الكويتي القائم على النفط متين ومعدلات الانفاق تفوق أي معدلات سابقة حتى الآن، مشيرا الى ان موقف البنوك المحلية جيد سواء من حيث الملاءة او على صعيد الإدارة والكفاءة فهي من اقوى البنوك على مستوى العالم، مشيرا الى ان الدليل على ذلك يتمثل في مساعي عدد من المؤسسات العالمية للايداع في البنوك المحلية، مشيرا الى ان هذا لا يعني ان ما يحدث في السوق الكويتي دون اسباب او مشكلة فالمشكلة موجودة في السوق ولا نقلل منها أو من اثارها.
اسألوا الهيئة
وعما يتردد حول عرض الهيئة العامة للاستثمار ودائع على البنوك المحلية كوسيلة لضخ السيولة قال باقر: «اسألوا الهيئة فهي الجهة المختصة بذلك».
وعن توجه بعض المحامين لرفع دعوى بشأن ايقاف البورصة عن التداول بيّن أن حق التقاضي امر مكفول للجميع في الكويت، وايقاف التداول له ضوابطه وله مبرراته في كل دولة على حدة، فيما اشار الى ان فريق العمل الحكومي سيعقد اجتماعا غدا الخميس لاستكمال الاجراءات التي اتخذ بعضها بشأن مواجهة الوضع الحالي للسوق.
وفي معرض رده على التباطؤ في اتخاذ قرارات انقاذية سريعة لإيقاف النزيف الحالي الذي تشهده وتيرة التداول على غرار ما حدث في اميركا بإقرارها لخطة التنمية بقيمة 700 مليار دولار قال باقر: «ان ما مرت به اميركا في ظل الانهيار الذي صاحب اداء اسواقها سببه الافلاس والاشكاليات المالية التي وقع فيها القطاع المالي والمؤسسات الكبرى التي تعاني من الافلاس، ولكن في الكويت نحن لا نعاني من مشاكل في القطاع المصرفي كي يكون هناك تحرك شبيه فالبنوك المحلية من اقوى البنوك، ومازلنا نوضح ان المشكلة هي جزء من قضية عالمية ألقت بظلالها على اسواق المال في العالم كله».
فريق العمل
ولفت باقر الى ان فريق العمل الحكومي اثنى على تدخل الهيئة العامة للاستثمار من خلال زيادة حجم استثماراتها في البورصة واقتناص الفرص المتاحة من خلال الشراء القائم على نظرة فنية وأسس وضوابط، حيث اوصـــى الفرق بضرورة ان يكون لشركات القطاع الخاص دور في شراء أسهمها عبر تعاملات السوق خاصة بعد ان تراجعت بهذا الشكل وسط توقعات بأن تظهر الأدوار اكثر مع عودة الثقة والتوازن الى وتيرة التداول خلال المرحلة المقبلة.
لا وجود للتلاعبات
وحول الامور الاخرى التي دار حولها اجتماع لجنة السوق أوضح باقر ان القطاعين الخاص والحكومي قد اجمعا على عدم وجود تلاعبات في السوق كما يتردد واذا حدث تلاعب فإن النظام الحالي المعمول به يكشفها على الفور ومن ثم توقع العقوبة اللازمة.