مغروور قطر
08-10-2008, 01:45 AM
انتقد قرارات »المركزي« المتشددة المفاجئة وصمت المسؤولين
ناصر المري: وضع البورصة كارثي وعلى الجهات الحكومية ضخ 10 مليارات دينار واستثمار %25 من أصولها في السوق
كتب تامر حماد:اعرب نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة نور للاستثمار المالي ناصر عبدالمحسن المري عن اسفه الشديد لما يمر به سوق الكويت للاوراق واصفا الوضع الحالي بـ »الكارثي« الامر الذي ادى الى تدهور الوضع المالي لكثير من المتداولين ودفعهم الى حافة الافلاس، مشيرا الى ان السوق يعاني من ازمة ثقة على الرغم من ان كل جريرته انه وضع ثقته في البورصة استنادا الى صلابة الوضع المالي للدولة بعد قراءته للارقام التي تبعث بالثقة والامان.
واوضح المري في تصريحاته للصحافيين خلال المؤتمر الصحافي الذي دعت الشركة اليه ظهر امس ان السوق بدأ بالانهيار بسبب التدخل الحكومي الخاطئ الذي تزامن مع السياسة النقدية المتشددة لبنك الكويت المركزي الامر الذي ادى الى ارباك السوق وبدأت موجة البيع والهلع.
واشار المري الى ان صغار المستثمرين الذين تعرضوا لخسارة معظم استثماراتهم أو افلاسهم لا ذنب لهم سوى انهم وثقوا في اقتصاد وطنهم وللاسف لم يخرج أي من المسؤولين ليعبر أو يعلن عن حجم الكارثة وتشخيصها وبيان آثارها ووضع الحلول لها وكأن المشكلة لا تعني المسؤولين الحكوميين، مستغربا من تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي للصحافة عن هبوط المؤشر %2 فقط وهو تسفيه من حجم الازمة فكيف يستقيم ذلك والمؤشر هبط فقط امس واول امس اكثر من %6؟!!
ودعا المري الجهات التالية لاتخاذ القرارات التالية لمعالجة الازمة:
أولا: الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية يجب عليها ما يلي:
-1 قيام كل شركة بشراء %10 من اسهمها (اسهم الحزينة) والاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات ومن ثم تخفيضها من رأس المال.
-2 وقف اي زيادة لرأسالمال او تأسيس شركات جديدة لرأس المال لمدة 3 سنوات.
-3 وقف التوزيع العيني واسهم المنح لمدة 3 سنوات.
ثانيا: لجنة السوق عليها ما يلي:
-1 وقف التداول في السوق حتى اعداد خطة شاملة للمعالجة منعاً للانهيار.
-2 منع ادراج اي شركات جديدة في السوق لمدة 6 اشهر ومن ثم ادراج الشركات المستحقة بمعدل شركة كل 3 شهور او حسب الطاقة الاستيعابية.
-3 منع cross Holding (تبادل الملكيات).
-4 استخدام متوسط السعر للاقفال بدلا من اخر سعر.
-5 منع البنوك الاجنبية من البيع على المكشوف خارج السوق الكويتية (over the counter) وسن قانون يجرم ذلك واتخاذ عقوبات مشددة.
-6 تغيير المؤشر الحالي الى مؤشر فعلي يعكس الصورة الحقيقية للشركات مثل msci kuwit وهو افضل ان المؤشر السعري والوزني.
-7 خلق ادوات استثمارية من شأنها حفظ توازن السوق من put option camophion
رابعا: الحكومة وعلى الاخص الجهات الرسمية الاتية الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العرابية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والامانة العامة للاوقاف والشؤون الاسلامية ومؤسسة البترول.
ان تقوم بما يلي:
-1 تقوم هذه الجهات مجتمعة بايداع 10 مليارات دينار في السوق الكويتي حتى لو كان ذلك على حساب التضخم وباسعار فائدة منخفضة.
-2 يفرض على هذه الجهات الحكومية استثمار %25 من اصولها في السوق الكويتي في مختلف القطاعات سواء في سوق الاسهم او البنية التحتية.
-3 خلق فرص استثمارية خارج سوق الاسهم لاعطاء صغار المستثمرين فرص الاستثمار بمخاطرة اقل وذلك من خلال خصخصة المؤسسات والمشاريع التي لا تحتاج الى صرف رأسمالي جديد مثل محطات الكهرباء، محطات التحلية، المطارات والموانئ، المصافي، والصحة والتعليم.
-4 شراء %10 من اسهم البنوك الكويتية لخلق الدعم والاستقرار المطلوب لكونها استثمار طويل الأمد.
-5 الدعوة الى مؤتمر عام بمشاركة وزيرة المالية والتجارة ومحافظ بنك الكويت المركزي وأعضاء مجلس الأمة والمتداولين ومسؤولي الشركات المدربة وذلك لتشخيص المسألة وبيان آثارها الاقتصادية والاجتماعية ووضع الحلول المناسبة.
وفي نهاية تصريحاته للصحافيين انتقد المري قررات بنك الكويت المركزي قائلا: »انتقد قرارات المركزي %100 وكان من المفترض ان تكون متدرجة فعلى الرغم من ان القرارات سليمة الا ان توقيت التطبيق خاطئ كما انها جاءت مفاجئة«.
تاريخ النشر 08/10/2008
ناصر المري: وضع البورصة كارثي وعلى الجهات الحكومية ضخ 10 مليارات دينار واستثمار %25 من أصولها في السوق
كتب تامر حماد:اعرب نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة نور للاستثمار المالي ناصر عبدالمحسن المري عن اسفه الشديد لما يمر به سوق الكويت للاوراق واصفا الوضع الحالي بـ »الكارثي« الامر الذي ادى الى تدهور الوضع المالي لكثير من المتداولين ودفعهم الى حافة الافلاس، مشيرا الى ان السوق يعاني من ازمة ثقة على الرغم من ان كل جريرته انه وضع ثقته في البورصة استنادا الى صلابة الوضع المالي للدولة بعد قراءته للارقام التي تبعث بالثقة والامان.
واوضح المري في تصريحاته للصحافيين خلال المؤتمر الصحافي الذي دعت الشركة اليه ظهر امس ان السوق بدأ بالانهيار بسبب التدخل الحكومي الخاطئ الذي تزامن مع السياسة النقدية المتشددة لبنك الكويت المركزي الامر الذي ادى الى ارباك السوق وبدأت موجة البيع والهلع.
واشار المري الى ان صغار المستثمرين الذين تعرضوا لخسارة معظم استثماراتهم أو افلاسهم لا ذنب لهم سوى انهم وثقوا في اقتصاد وطنهم وللاسف لم يخرج أي من المسؤولين ليعبر أو يعلن عن حجم الكارثة وتشخيصها وبيان آثارها ووضع الحلول لها وكأن المشكلة لا تعني المسؤولين الحكوميين، مستغربا من تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي للصحافة عن هبوط المؤشر %2 فقط وهو تسفيه من حجم الازمة فكيف يستقيم ذلك والمؤشر هبط فقط امس واول امس اكثر من %6؟!!
ودعا المري الجهات التالية لاتخاذ القرارات التالية لمعالجة الازمة:
أولا: الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية يجب عليها ما يلي:
-1 قيام كل شركة بشراء %10 من اسهمها (اسهم الحزينة) والاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات ومن ثم تخفيضها من رأس المال.
-2 وقف اي زيادة لرأسالمال او تأسيس شركات جديدة لرأس المال لمدة 3 سنوات.
-3 وقف التوزيع العيني واسهم المنح لمدة 3 سنوات.
ثانيا: لجنة السوق عليها ما يلي:
-1 وقف التداول في السوق حتى اعداد خطة شاملة للمعالجة منعاً للانهيار.
-2 منع ادراج اي شركات جديدة في السوق لمدة 6 اشهر ومن ثم ادراج الشركات المستحقة بمعدل شركة كل 3 شهور او حسب الطاقة الاستيعابية.
-3 منع cross Holding (تبادل الملكيات).
-4 استخدام متوسط السعر للاقفال بدلا من اخر سعر.
-5 منع البنوك الاجنبية من البيع على المكشوف خارج السوق الكويتية (over the counter) وسن قانون يجرم ذلك واتخاذ عقوبات مشددة.
-6 تغيير المؤشر الحالي الى مؤشر فعلي يعكس الصورة الحقيقية للشركات مثل msci kuwit وهو افضل ان المؤشر السعري والوزني.
-7 خلق ادوات استثمارية من شأنها حفظ توازن السوق من put option camophion
رابعا: الحكومة وعلى الاخص الجهات الرسمية الاتية الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العرابية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والامانة العامة للاوقاف والشؤون الاسلامية ومؤسسة البترول.
ان تقوم بما يلي:
-1 تقوم هذه الجهات مجتمعة بايداع 10 مليارات دينار في السوق الكويتي حتى لو كان ذلك على حساب التضخم وباسعار فائدة منخفضة.
-2 يفرض على هذه الجهات الحكومية استثمار %25 من اصولها في السوق الكويتي في مختلف القطاعات سواء في سوق الاسهم او البنية التحتية.
-3 خلق فرص استثمارية خارج سوق الاسهم لاعطاء صغار المستثمرين فرص الاستثمار بمخاطرة اقل وذلك من خلال خصخصة المؤسسات والمشاريع التي لا تحتاج الى صرف رأسمالي جديد مثل محطات الكهرباء، محطات التحلية، المطارات والموانئ، المصافي، والصحة والتعليم.
-4 شراء %10 من اسهم البنوك الكويتية لخلق الدعم والاستقرار المطلوب لكونها استثمار طويل الأمد.
-5 الدعوة الى مؤتمر عام بمشاركة وزيرة المالية والتجارة ومحافظ بنك الكويت المركزي وأعضاء مجلس الأمة والمتداولين ومسؤولي الشركات المدربة وذلك لتشخيص المسألة وبيان آثارها الاقتصادية والاجتماعية ووضع الحلول المناسبة.
وفي نهاية تصريحاته للصحافيين انتقد المري قررات بنك الكويت المركزي قائلا: »انتقد قرارات المركزي %100 وكان من المفترض ان تكون متدرجة فعلى الرغم من ان القرارات سليمة الا ان توقيت التطبيق خاطئ كما انها جاءت مفاجئة«.
تاريخ النشر 08/10/2008