بن نايفه
08-10-2008, 01:47 AM
السوق السعودية لا تحتاج سيولة إضافية
محلل مالي: البنوك الإماراتية الخاسر الأكبر من الأزمة المالية العالمية
تركي العوين من الرياض
أكد المحلل المالي محمد السويد في تصريح خاص ل"إيلاف" أن البنوك الخليجية التي ستتأثر بشكل أساسي في الأزمة المالية الأخيرة التي بدأت من الولايات المتحدة واجتاحت دول العالم بأسره هي التي تملك استثمارات خارجية أو التي تستعين ببنوك خارجية في عمليات تمويلها الداخلية خاصة في الإمارات وقطر وعمان على حسب توسع القروض العقارية في هذه البلدان.
وأوضح السويد أن البنوك السعودية وإن ظهرت خسائر لبعض البنوك فهذا لا يعني أن النظام المالي السعودي سيتأثر بشكل ملاحظ، فحجم السيولة المتوفرة كافٍ لتغطية أي عجز لدى البنوك السعودية.
وحول مصير استثمارات البنوك الخليجية في الصناديق السيادية في أميركا وأوروبا، قال المحلل المالي محمد السويد إن هذه الاستثمارات معرضة للمخاطر مثلها مثل أي استثمار أجنبي في الولايات المتحدة ومن الممكن أن تتعرض للإبادة الكاملة كما حدث مع استثمارات بنك أبو ظبي الوطني مؤخرا.
وأضاف أن أكثر البنوك الخليجية التي ستتأثر هي البنوك الإماراتية لأنها توسعت في القروض العقارية، فضخ البنك المركزي الإماراتي الأيام الماضية أكثر من 50 مليار درهم يعتبر مؤشرا لاعتقادهم بوجود أخطار محتملة لمستوى السيولة في الإمارات، في حين أن مؤسسة النقد في السعودية مازالت مستمرة في زيادة حجم الاحتياطي لدى بنوك مما يعني أن السوق النقدية السعودية لا يحتاج إلى ضخ سيولة إضافية. ولكن ذلك لا يمنع أن تكون هناك بنوك محلية تأثرت من الأزمة بسبب بعض استثماراتها الخارجية التي لم تعلن عنها حتى الآن.
وتعهد قادة كبرى الدول الأوروبية في بداية قمة طارئة لهم اليوم السبت ببذل قصارى جهدهم لدرء أزمة مالية انطلقت من وول ستريت وتعصف الآن بالبنوك في أوروبا.
ويأتي انعقاد القمة اثر موافقة الكونغرس الأميركي يوم الجمعة على خطة إنقاذ مصرفي قيمتها 700 مليار دولار لمعالجة أزمة أوقد شرارتها انهيار سوق الإسكان وتزايد القروض العقارية المتعثرة.
وأعادت تداعيات الأزمة رسم المشهد المصرفي على جانبي الأطلسي وأصابت بالشلل أسواق النقد وتسببت في تقلبات حادة في أسواق الأسهم. وتبرز المشكلات التي تواجهها البنوك سعي حكومتي بلجيكا ولوكسمبورج المحموم للعثور على مشتر للأصول المتبقية لمجموعة فورتيس المالية المتعثرة بعدما أممت هولندا معظم وحداتها الهولندية.
وكانت تقارير عن اقتراحات لصندوق إنقاذ مصرفي أوروبي قيمته 300 مليار يورو 415 مليار دولار قد تسربت لوسائل الإعلام في وقت سابق هذا الأسبوع لكن جرى نفيها سريعا اثر معارضة قوية من ألمانيا وبريطانيا. وقالت ميركل في السابق إنها لن توقع شيكا على بياض. وأنفقت برلين مليارات اليورو لمساعدة بنكين لكنها تخشى من أن تجبرها أي محاولة لإقامة صندوق إنقاذ أوروبي على تمويل عمليات إنقاذ أكبر من اللازم في دول أوروبية أخرى
محلل مالي: البنوك الإماراتية الخاسر الأكبر من الأزمة المالية العالمية
تركي العوين من الرياض
أكد المحلل المالي محمد السويد في تصريح خاص ل"إيلاف" أن البنوك الخليجية التي ستتأثر بشكل أساسي في الأزمة المالية الأخيرة التي بدأت من الولايات المتحدة واجتاحت دول العالم بأسره هي التي تملك استثمارات خارجية أو التي تستعين ببنوك خارجية في عمليات تمويلها الداخلية خاصة في الإمارات وقطر وعمان على حسب توسع القروض العقارية في هذه البلدان.
وأوضح السويد أن البنوك السعودية وإن ظهرت خسائر لبعض البنوك فهذا لا يعني أن النظام المالي السعودي سيتأثر بشكل ملاحظ، فحجم السيولة المتوفرة كافٍ لتغطية أي عجز لدى البنوك السعودية.
وحول مصير استثمارات البنوك الخليجية في الصناديق السيادية في أميركا وأوروبا، قال المحلل المالي محمد السويد إن هذه الاستثمارات معرضة للمخاطر مثلها مثل أي استثمار أجنبي في الولايات المتحدة ومن الممكن أن تتعرض للإبادة الكاملة كما حدث مع استثمارات بنك أبو ظبي الوطني مؤخرا.
وأضاف أن أكثر البنوك الخليجية التي ستتأثر هي البنوك الإماراتية لأنها توسعت في القروض العقارية، فضخ البنك المركزي الإماراتي الأيام الماضية أكثر من 50 مليار درهم يعتبر مؤشرا لاعتقادهم بوجود أخطار محتملة لمستوى السيولة في الإمارات، في حين أن مؤسسة النقد في السعودية مازالت مستمرة في زيادة حجم الاحتياطي لدى بنوك مما يعني أن السوق النقدية السعودية لا يحتاج إلى ضخ سيولة إضافية. ولكن ذلك لا يمنع أن تكون هناك بنوك محلية تأثرت من الأزمة بسبب بعض استثماراتها الخارجية التي لم تعلن عنها حتى الآن.
وتعهد قادة كبرى الدول الأوروبية في بداية قمة طارئة لهم اليوم السبت ببذل قصارى جهدهم لدرء أزمة مالية انطلقت من وول ستريت وتعصف الآن بالبنوك في أوروبا.
ويأتي انعقاد القمة اثر موافقة الكونغرس الأميركي يوم الجمعة على خطة إنقاذ مصرفي قيمتها 700 مليار دولار لمعالجة أزمة أوقد شرارتها انهيار سوق الإسكان وتزايد القروض العقارية المتعثرة.
وأعادت تداعيات الأزمة رسم المشهد المصرفي على جانبي الأطلسي وأصابت بالشلل أسواق النقد وتسببت في تقلبات حادة في أسواق الأسهم. وتبرز المشكلات التي تواجهها البنوك سعي حكومتي بلجيكا ولوكسمبورج المحموم للعثور على مشتر للأصول المتبقية لمجموعة فورتيس المالية المتعثرة بعدما أممت هولندا معظم وحداتها الهولندية.
وكانت تقارير عن اقتراحات لصندوق إنقاذ مصرفي أوروبي قيمته 300 مليار يورو 415 مليار دولار قد تسربت لوسائل الإعلام في وقت سابق هذا الأسبوع لكن جرى نفيها سريعا اثر معارضة قوية من ألمانيا وبريطانيا. وقالت ميركل في السابق إنها لن توقع شيكا على بياض. وأنفقت برلين مليارات اليورو لمساعدة بنكين لكنها تخشى من أن تجبرها أي محاولة لإقامة صندوق إنقاذ أوروبي على تمويل عمليات إنقاذ أكبر من اللازم في دول أوروبية أخرى