مغروور قطر
08-10-2008, 01:48 AM
يتطلب تعديلاً تشريعياً في مجلس الأمة.. و»المركزي« يؤيد الخطوة بشدة
25 خلال الفترة (2008- 2011). وتجدر الإشارة إلى أنه سوف تزداد المنافسة بينه وبين بنك "بوبيان" وبنك الكويت والشرق الأوسط "الأوسط", الذي قرر التحول إلى بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
تساءلت دراسة صادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية عن الآلية التي تستعد لها البنوك المحلية في مواجهة احتمالية اقرار افتتاح أكثر من فرع للبنوك الأجنبية في الكويت إذ ذكر محافظ البنك المركزي أنه يؤيد أن يكون لدى البنوك الأجنبية أكثر من فرع, ويتطلب ذلك تعديلاً في مجلس الأمة للتشريع الحالي, وقال إن البنك المركزي سوف يواصل مساعيه من أجل تحقيق هذا التعديل. حيث ان تزايد عدد البنوك الأجنبية سوف يخلق منافسة بينها وبين البنوك المحلية الكويتية, ومن ثم يزداد اهتمام البنوك بالعملاء, وبالتالي يُسهم ذلك في تحسن الأداء المالي.
وأوضحت الدراسة التي حصلت »الوطن« على نسخة منها ان البنوك المحلية شهدت خلال النصف الأول من عام 2008ارتفاعًا في أرباحها, حيث بلغ إجمالي أرباح البنوك نحو 648.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 522.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2007 وبنسبة نمو بلغت %24.1
وعلى الرغم من زيادة إجمالي أرباح البنوك, فإن نسبة نموها شهدت تراجعًا إذا ما قورنت بمعدل النمو في النصف الأول من عام 2007 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2006 ويرجع ذلك للعديد من العوامل المتعلقة بضوابط البنك المركزي كقرار البنك بسحب ضمان لتغطية المراكز بالدينار في سوق المعاملات بين البنوك (الإنتربنك) من أجل الحد من المضاربات على الدينار, بجانب تعديلات البنك لتعليمات القروض الاستهلاكية والمقسطة, والتعليمات الصادرة بشأن تحديد وزن مخاطر نسبته %150 للقروض الموجهة لتمويل النشاط العقاري وشراء الأسهم وفيما يلي التفاصيل:
قالت الدراسة انه أظهرت بيانات صادرة عن وكالات "موديز" العالمية أن الملاءة المالية, التي تتمتع بها البنوك الكويتية مصنفة "c", وهو أعلى تصنيف للقطاعات المصرفية في المنطقة العربية, فقد احتلت البنوك الكويتية مرتبة متقدمة على البحرين وقطر والإمارات وسلطنة عمان (تصنيفها- C), والمغرب (?d ), ومصر (d), وتونس ولبنان (d-).
وقد أوضح بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي عن أداء قطاع البنوك المحلي في يونيو 2008 أن مساهمة البنوك في القيمة المضافة ضمن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد ارتفعت من%3.5 في عام 1994 إلى %10.1 في عام 2006 ومتجاوزة بذلك لمساهمة صناعة التكرير النفطي. كما تظهر أهمية البنوك بشكل ملحوظة في السوق المالي إذ بلغت نسبة القيمة السوقية لقطاع البنوك الكويتي من إجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية ما متوسطه %32 خلال الفترة من 2003 حتى عام 2007, بقيمة سوقية زادت بأكثر من ثلاثة أضعاف أي من 6.1 مليارات دينار كويتي عام 2003 إلى 19 مليار دينار في شهر يونيو 2008. ومن جانب آخر, فإن أسهم البنوك الكويتية تبدو أرخص من نظيراتها الخليجية على أساس مضاعف السعر للربحية(*), حيث يبلغ متوسط ذلك المضاعف للبنوك الكويتية نحو 16.1 مرة, وذلك بالمقارنة بما متوسطة 18.6 مرة للبنوك الخليجية مجمعة, وهو ما يعكس ربحيتها المرتفعة نسبيًا.
وارتفعت أرباح البنوك الكويتية خلال النصف الأول من عام 2008 إلى 648.1 مليون دينار مقارنة بنحو 522.1 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2007, بنسبة نمو بلغت نحو %24.1. وعلى الرغم من ارتفاع إجمالي أرباح البنوك, فإن نسبة نموها قد شهدت تراجعًا قياسيًا بما حققته نتائج البنوك من نمو خلال النصف الأول من عام 2007 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2006, حيث بلغت%32.5
وفي السياق ذاته, بلغ إجمالي أرباح البنوك التقليدية الستة نحو 431.3 مليون دينار بما يعادل نسبة%64 من إجمالي أرباح قطاع البنوك, بينما بلغ إجمالي أرباح البنوك الإسلامية الثلاثة - بيتك وبوبيان والدولي - 199 مليون دينار وتفوقت البنوك الإسلامية في نسبة النمو التي بلغت %52 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2007 على مثيلتها التقليدية, في حين بلغت نسبة نمو أرباح البنوك التقليدية %10.
وعلى صعيد أرباح البنوك فرادي, فقد حقق بنك الكويت الوطني أعلى أرباح إجمالية بين البنوك المحلية بإجمالي ربحية بلغت 175.1 مليون دينار, مقارنة بنحو 144.3 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2007, بنسبة نمو بلغت %21.3, وترجع أهم أسباب التحسُّن الملحوظ في ربحية البنك إلى الارتفاع المحقق في إجمالي الإيرادات التشغيلية التي بلغت نحو272.7 مليون دينار, مقارنة بنحو226.6 مليون دينار في نهاية الفترة ذاتها من عام 2007 أي بزيادة مقدارها 46.1 مليون دينار, بنسبة %20.3 وارتفع إجمالي إيرادات الفوائد من 314 مليون دينار في نهاية النصف الأول من عام 2007 إلى نحو 347.6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2008 أي بزيادة بلغت 33.6 مليون دينار أو ما نسبته %10.7 وارتفع بند إيرادات توزيعات الأرباح من 2.9 مليون دينار في نهاية النصف الأول من عام 2007 إلى 3.6 ملايين دينار خلال الفترة ذاتها من عام2007. وحقق البنك التجاري الكويتي نمواً ي أرباحه بلغ % 15.8 في النصف الأول محققاً 70.5 مليون دينار.
وعليه فقد رفعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" التصنيف الائتماني طويل المدى لبنك الكويت الوطني من درجة A+ إلى درجة Aa-, وهو أعلى تصنيف ائتماني على مستوى بنوك منطقة الخليج والشرق الأوسط, ويعد رفع ذلك التصنيف تأكيدًا على قوة البنك المصرفية ومتانة وضعه المالي ونموه المستمر, واستراتيجيته التوسعية الناجحة, والتي تركزت في مصر وقطر وتركيا, إلى جانب استقرار إدارته التنفيذية ووضوح رؤيتها وتوجهاتها الاستراتيجية.
أما بالنسبة للبنوك الإسلامية, فقد جاء في مقدمتها بنك "بيتك" حيث حقق أرباحًا بلغت نحو 157.3 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2008 مقارنة بنحو 116.6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2007 بنسبة نمو بلغت %35 وتعبر تلك المؤشرات والنتائج المالية في الفترة محل الدراسة عن الخطط وبرامج العمل التي وضعها مجلس الإدارة وقام على تنفيذها جميع العاملين كما توضح النتائج أيضًا نجاح أسلوب الاستثمار في الأصول النوعية ذات القيمة العالية والمتزايدة مع الدراسة المتأنية للمخاطر وسبل الحد منها بالإضافة إلى المرونة في استغلال الفرص في الأسواق المختلفة برؤى تستهدف تحقيق أقصى قدر من الأرباح للمودعين والمساهمين.
هذا إلى جانب التوسعات الخارجية للبنك في الدول الأفريقية والأوروبية بالإضافة إلى أن "بيتك" يقوم بتأسيس بنوك مستقلة تابعة له في الأسواق العالمية يشرف على وضع استراتيجيتها ثم يمنحها الانطلاق إلى المناطق المجاورة لتقوية العلاقات بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة وبقية دول العالم من جهة أخرى.
ومن المتوقع زيادة إيرادات "بيتك" من عمليات التوسع الجغرافي التي قام بها البنك ولايزال يواصل توسعاته في المتوقع أن يرتفع صافي أرباح البنك بنسبة%35 في عام 2008 بأكلمه, وأن يبلغ معدل النمو السنوي التراكمي لذلك الربح
فقد أعلن بنك "الأوسط" عن أرباحه خلال النصف الأول من عام 2008 بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة- صافي أرباح- قد بلغت ما قيمته 43,2 مليون دينار مرتفعة بما مقداره10.8 ملايين دينار, وبنسبة ارتفاع %33.4, وترجع أسباب تحسن مستوى ربحية البنك إلى ارتفاع ملحوظ لإجمالي الإيرادات التشغيلية بما قيمته25.4 مليون دينار أي بارتفاع نسبته %52وصولاً إلى 74.1 مليون دينار مقارنة بنحو 48.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2007 هذا إضافة إلى أن البنك سجل ارتفاعًا في إجمالي الموجودات بلغ قدره167.1 مليون دينار ونسبته%7.5 لتصل إلى 2405.6 ملايين دينار مقارنة بنحو 2238.5 مليون دينار في نهاية عام 2007. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة استشارية لتحديد مسار تحول البنك من النشاط التقليدي إلى التعامل المصرفي وفقًا للشريعة الإسلامية ومن مهام اللجنة حصر الأصول التي لا تتواءم مع الشريعة والتي يجب التخارج منها من دون أن يحدد قيمة توقعية لتلك الأصول حتى تصبح متوافقة مع القانون رقم 32 لعام 1968 وتعديلاته, وتعليمات بنك الكويت المركزي وموافقته المبدئية في هذا الشأن.
وقد سجل بنك "بوبيان"- بنك إسلامي- أعلى معدل نمو في أرباحه خلال الفترة محل الدراسة التي بلغت نحو%48 ووصل صافي أرباح البنك بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة, قد بلغت نحو 13.7 مليون دينار مرتفعة بما مقداره 4.4 ملايين دينار مقارنة بنحو 9,2 ملايين دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2007, وترجع أسباب تحسن مستوى ربحية البنك إلى ارتفاع ملحوظ في إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 5.6 ملايين دينار, أي بارتفاع نسبته%24.5 وصولاً إلى 32.8 مليون دينار مقارنة بنحو 27.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2007 وتحقق ذلك بسبب ارتفاع معظم بنوده, مثل بند إيرادات استثمارات والذي نما بنسبة %299.3 لتصل إلى 12.5 مليون دينار مقارنة بنحو 3.1 ملايين دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2007 وقد سجل إجمالي الموجودات ارتفاعًا بلغ نحو 101,3 مليون دينار ونسبته %13.6 لتصل إلى 847,3 مليون دينار مقارنة بنحو 745.9 مليون دينار في نهاية عام2007 في حين بلغ إجمالي الموجودات نحو 183.1 مليون دينار أو ما نسبته %27.6 مقارنة بالنصف الأول من عام 2007 حيث بلغ 664.1 مليون دينار.
أداء النبوك
وقالت الدراسة ان هناك العديد من العوامل التي أثرت على أداء البنوك الكويتية سواء على أرباح البنوك بشكل مباشر أو على القروض التي تقدمها خاصة الاستهلاكية والمقسطة والتي يتمثل أهمها فيما يلي:
-الضوابط التي وضعها البنك المركزي, والتي سيتناولها التقرير تفصيليًا فيما يلي:
- سحب البنك المركزي الكويتي ضمانًا للمعاملات بين البنوك, حيث أكد البنك على أنه سحب تسهيلاً مؤقتًا لتغطية المراكز بالدينار في سوق المعاملات بين البنوك, لكنه سيواصل دعم المراكز بالدينار للعملاء التجاريين للبنوك, ولن يكون للبنوك المحلية التي تواجه طلبًا قويًا على الدينار من المضاربين الأجانب حرية مطلقة في الحصول على تمويل بالدينار من البنك المركزي, الذي اتخذ خطوة غير معتادة في عام 2007 بأن أصبح ضامنًا في سوق الإقراض بين البنوك. بمعنى آخر إن ذلك القرار يعني وقف البنك المركزي لتغطية المراكز بالدينار الكويتي في سوق ما بين البنوك (الإنتربنك), ويهدف القرار إلى الحد من المضاربة على الدينار من خلال منع البنوك المحلية من استخدام السيولة الرخيصة التي يتيحها البنك المركزي لتمكين بنوك أجنبية من المضاربة على الدينار.
وعلى الرغم من الآثار الإيجابية التي نجمت عن ذلك القرار, والمتمثلة في تنشيط سوق الإنتربنك بدلاً من اعتماد البنوك على البنك المركزي في توفير احيتاجاتها من السيولة فإن هناك العديد من الآثار السلبية كانخفاض السيولة ومع تحسن الدولار في الأسواق العالمية, يتوقع المستثمرون أن يسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الدينار وقد أصبح الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء نحو 45 نقطة مقارنة بنحو 10 نقاط للسعر الرسمي للبنك المركزي هذا إلى جانب ان ذلك القرار أدى إلى اتساع الفروق في صفقات الدولار والدينار في سوق ما بين البنوك فيما يشير إلى نقص السيولة وهو ما يمثل عاملاً آخر مثبطًا للمضاربات على العملة وقد أصبح مصرفيون أن بيع الدينار في سوق ما بين البنوك أصبح أكثر تكلفة منذ ذلك القرار حيث كان البنك المركزي ضامنًا لتوافر الدينار بسعر ثابت في سوق الإقراض بين البنوك.
ومن جانب آخر منع بنك الكويت الوطني الوحدات المصرفية للمعاملات الخارجية من المضاربة على الحركة اليومية للعملة المحلية (الدينار) عن طريق البنوك الكويتية في خطوة تهدف إلى الحد من المضاربات وتهدف هذه الخطوة لمنع البنوك المحلية من استخدام ما تشتريه من دنانير من البنك المركزي لتوفير سيولة للبنوك الخارجية أو المضاربين.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد فك البنك المركزي ربط الدينار بالدولار في مايو 2007 وربطه بسلة من العملات, ارتفع الدينار بنحو%9 أمام الدولار في حين زاد سعر اليورو بنحو %15 أمام الدولار, وفي الفترة ذاتها عمل البنك لفترة مؤقتة على توسيع العمل بالتسهيل الذي كان يهدف لتغطية مراكز البنوك بالدينار, ويشمل صفقات ما بين البنوك, وذلك لتحرير سعر صرف الدينار. وبزيادة المنافسة في سوق ما بين البنوك ارتفعت أسعار الفائدة منذ تلك الخطوة, وهذا أدى بدوره إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الشركات.
- قيام البنك المركزي بتعديل تعليمات القروض الاستهلاكية في ضوء تنامي المخاوف بشأن نمو القروض وارتفاع عبء المديونية على المستهلكين وتضمنت تلك التعليمات الجديدة "تخفيض الحد الأقصى لنسبة القسط الشهري العائد للقروض الاستهلاكية والمقسطة ليصبح %40 من صافي الراتب للعاملين و%30 للمتقاعدين وذلك بدلاً من %50 كما قام البنك المركزي بخفض الحد الأقصى لسعر الفائدة على القروض الاستهلاكية والمقسطة بالدينار بما لا يزيد عن %3 على سعر الخصم بدلاً من %4 وبالنسبة للقروض المقسطة, فإنها تمنح بأسعار فائدة ثابتة لفترة خمس سنوات ومن ثم يتم مراجعتها على أن لا يتجاوز مقدار التغيير في سعر الفائدة %2 صعودًا أو نزولاً".
وعليه, فقد تراجع عرض النقد "m2" بنسبة%3.2 في شهر يونيو 2008 أي بمقدار 693 مليون دينار ليصل إلى 20.698 مليون دينار, وجاء ذلك التراجع في عرض النقد نتيجة للانخفاض الملحوظ في ودائع القطاع الخاص, والمتزامن مع تراجع حجم الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي. وإذا أخذ في الاعتبار تعليمات البنك المركزي المفروضة على البنوك والرامية بعدم تجاوز الحد الأقصى لنسبة الودائع إلى القروض البالغة %80 فإن التراجع الذي شهدته الودائع قد أثر وبشكل ملحوظ على مقدرة البنوك على منح قروض جديدة لعملائها.
فمنذ تطبيق إجراءات البنك المركزي الجديدة الخاصة بالحد من القروض الاستهلاكية, شهدت القروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية المقدمة من البنوك المحلية انخفاضًا في شهر مايو 2008 ليبلغ نحو 7,084 مليارات دينار مقارنة بنحو 7.143 مليارات دينار في شهر إبريل من العام ذاته و 7.211 مليارات دينار لشهر مارس, بنسبة انخفاض %1.75 في المقابل شهدت القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع العقاري ارتفاعًا ملحوظًا حيث ارتفعت من 5.442 مليارات دينار إلى 5.717 مليارات دينار خلال الفترة ما بين شهري مارس وإبريل, فيما بلغ إجمالي القروض التي قدمت للقطاع التجاري نحو 1.9 مليار دينار والصناعي 1.19 مليار دينار, وقطاع البناء والتشييد 1,5 مليار دينار, هذا إضافة إلى تراجع القروض والتسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص التي بلغت 21.3 مليار دينار في شهر إبريل مقارنة بنحو 21.6 مليار دينار في شهر مارس.
- التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن تحديد وزن مخاطر نسبته %150 للقروض الموجهة لتمويل النشاط العقاري وشراء الأسهم إذ تناول محافظ البنك الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح تلك التعليمات في إطار تطبيقات معدل كفاية رأس المال "بازل2"(*), التي تجيز للسلطات الرقابية رفع أوزان المخاطر لمطالب البنوك في مجالات معينة, وكذلك إعطاء أوزان مخاطر تفضيلية مطالب البنوك في مجالات أخرى, وتجدر الإشارة إلى أن تعليمات البنك بشأن المعيار المذكور منذ بداية صدورها في ديسمبر عام 2005 كانت تعطي وزن مخاطر تفضيليًا بنسبة %75 للقروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم, كما أن هناك مطالب أخرى تم إعطاؤها أوزان مخاطر صفر% أو%20 في ضوء انخفاض درجة مخاطر تلك المطالب. وقد جاء ذلك التعديل بهدف تخفيف حدة التركز القطاعي في الائتمان الموجه من البنوك لتمويل قطاعي العقار والمتاجرة في الأسهم. ونتيجة لذلك التعديل فقد تراجع حجم التسهيلات الممنوحة لقطاع العقار بنسبة%1.4 ليبلغ 80 مليون دينار في شهر يونيو 2008.
وعليه, فقد أكد محافظ البنك المركزي على أن السياسات والقرارات الأخيرة للبنك السابق ذكرها أدت إلى نمو الائتمان منذ بداية عام 2008 حتى يونيو من العام ذاته بنسبة %8.9 فقط, فيما يتوقع أن يصل معدل النمو خلال العام بأكمله إلى %16 مقارنة بمتوسط نمو الائتمان السنوي خلال السنوات الخمس الماضية أي منذ عام 2003 الذي بلغ حوالي%30 وهو ما يعتبر نموًا مفرطًا كانت له آثاره على معدلات التضخم.
تاريخ النشر 08/10/2008
25 خلال الفترة (2008- 2011). وتجدر الإشارة إلى أنه سوف تزداد المنافسة بينه وبين بنك "بوبيان" وبنك الكويت والشرق الأوسط "الأوسط", الذي قرر التحول إلى بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
تساءلت دراسة صادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية عن الآلية التي تستعد لها البنوك المحلية في مواجهة احتمالية اقرار افتتاح أكثر من فرع للبنوك الأجنبية في الكويت إذ ذكر محافظ البنك المركزي أنه يؤيد أن يكون لدى البنوك الأجنبية أكثر من فرع, ويتطلب ذلك تعديلاً في مجلس الأمة للتشريع الحالي, وقال إن البنك المركزي سوف يواصل مساعيه من أجل تحقيق هذا التعديل. حيث ان تزايد عدد البنوك الأجنبية سوف يخلق منافسة بينها وبين البنوك المحلية الكويتية, ومن ثم يزداد اهتمام البنوك بالعملاء, وبالتالي يُسهم ذلك في تحسن الأداء المالي.
وأوضحت الدراسة التي حصلت »الوطن« على نسخة منها ان البنوك المحلية شهدت خلال النصف الأول من عام 2008ارتفاعًا في أرباحها, حيث بلغ إجمالي أرباح البنوك نحو 648.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 522.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2007 وبنسبة نمو بلغت %24.1
وعلى الرغم من زيادة إجمالي أرباح البنوك, فإن نسبة نموها شهدت تراجعًا إذا ما قورنت بمعدل النمو في النصف الأول من عام 2007 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2006 ويرجع ذلك للعديد من العوامل المتعلقة بضوابط البنك المركزي كقرار البنك بسحب ضمان لتغطية المراكز بالدينار في سوق المعاملات بين البنوك (الإنتربنك) من أجل الحد من المضاربات على الدينار, بجانب تعديلات البنك لتعليمات القروض الاستهلاكية والمقسطة, والتعليمات الصادرة بشأن تحديد وزن مخاطر نسبته %150 للقروض الموجهة لتمويل النشاط العقاري وشراء الأسهم وفيما يلي التفاصيل:
قالت الدراسة انه أظهرت بيانات صادرة عن وكالات "موديز" العالمية أن الملاءة المالية, التي تتمتع بها البنوك الكويتية مصنفة "c", وهو أعلى تصنيف للقطاعات المصرفية في المنطقة العربية, فقد احتلت البنوك الكويتية مرتبة متقدمة على البحرين وقطر والإمارات وسلطنة عمان (تصنيفها- C), والمغرب (?d ), ومصر (d), وتونس ولبنان (d-).
وقد أوضح بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي عن أداء قطاع البنوك المحلي في يونيو 2008 أن مساهمة البنوك في القيمة المضافة ضمن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد ارتفعت من%3.5 في عام 1994 إلى %10.1 في عام 2006 ومتجاوزة بذلك لمساهمة صناعة التكرير النفطي. كما تظهر أهمية البنوك بشكل ملحوظة في السوق المالي إذ بلغت نسبة القيمة السوقية لقطاع البنوك الكويتي من إجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية ما متوسطه %32 خلال الفترة من 2003 حتى عام 2007, بقيمة سوقية زادت بأكثر من ثلاثة أضعاف أي من 6.1 مليارات دينار كويتي عام 2003 إلى 19 مليار دينار في شهر يونيو 2008. ومن جانب آخر, فإن أسهم البنوك الكويتية تبدو أرخص من نظيراتها الخليجية على أساس مضاعف السعر للربحية(*), حيث يبلغ متوسط ذلك المضاعف للبنوك الكويتية نحو 16.1 مرة, وذلك بالمقارنة بما متوسطة 18.6 مرة للبنوك الخليجية مجمعة, وهو ما يعكس ربحيتها المرتفعة نسبيًا.
وارتفعت أرباح البنوك الكويتية خلال النصف الأول من عام 2008 إلى 648.1 مليون دينار مقارنة بنحو 522.1 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2007, بنسبة نمو بلغت نحو %24.1. وعلى الرغم من ارتفاع إجمالي أرباح البنوك, فإن نسبة نموها قد شهدت تراجعًا قياسيًا بما حققته نتائج البنوك من نمو خلال النصف الأول من عام 2007 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2006, حيث بلغت%32.5
وفي السياق ذاته, بلغ إجمالي أرباح البنوك التقليدية الستة نحو 431.3 مليون دينار بما يعادل نسبة%64 من إجمالي أرباح قطاع البنوك, بينما بلغ إجمالي أرباح البنوك الإسلامية الثلاثة - بيتك وبوبيان والدولي - 199 مليون دينار وتفوقت البنوك الإسلامية في نسبة النمو التي بلغت %52 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2007 على مثيلتها التقليدية, في حين بلغت نسبة نمو أرباح البنوك التقليدية %10.
وعلى صعيد أرباح البنوك فرادي, فقد حقق بنك الكويت الوطني أعلى أرباح إجمالية بين البنوك المحلية بإجمالي ربحية بلغت 175.1 مليون دينار, مقارنة بنحو 144.3 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2007, بنسبة نمو بلغت %21.3, وترجع أهم أسباب التحسُّن الملحوظ في ربحية البنك إلى الارتفاع المحقق في إجمالي الإيرادات التشغيلية التي بلغت نحو272.7 مليون دينار, مقارنة بنحو226.6 مليون دينار في نهاية الفترة ذاتها من عام 2007 أي بزيادة مقدارها 46.1 مليون دينار, بنسبة %20.3 وارتفع إجمالي إيرادات الفوائد من 314 مليون دينار في نهاية النصف الأول من عام 2007 إلى نحو 347.6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2008 أي بزيادة بلغت 33.6 مليون دينار أو ما نسبته %10.7 وارتفع بند إيرادات توزيعات الأرباح من 2.9 مليون دينار في نهاية النصف الأول من عام 2007 إلى 3.6 ملايين دينار خلال الفترة ذاتها من عام2007. وحقق البنك التجاري الكويتي نمواً ي أرباحه بلغ % 15.8 في النصف الأول محققاً 70.5 مليون دينار.
وعليه فقد رفعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" التصنيف الائتماني طويل المدى لبنك الكويت الوطني من درجة A+ إلى درجة Aa-, وهو أعلى تصنيف ائتماني على مستوى بنوك منطقة الخليج والشرق الأوسط, ويعد رفع ذلك التصنيف تأكيدًا على قوة البنك المصرفية ومتانة وضعه المالي ونموه المستمر, واستراتيجيته التوسعية الناجحة, والتي تركزت في مصر وقطر وتركيا, إلى جانب استقرار إدارته التنفيذية ووضوح رؤيتها وتوجهاتها الاستراتيجية.
أما بالنسبة للبنوك الإسلامية, فقد جاء في مقدمتها بنك "بيتك" حيث حقق أرباحًا بلغت نحو 157.3 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2008 مقارنة بنحو 116.6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2007 بنسبة نمو بلغت %35 وتعبر تلك المؤشرات والنتائج المالية في الفترة محل الدراسة عن الخطط وبرامج العمل التي وضعها مجلس الإدارة وقام على تنفيذها جميع العاملين كما توضح النتائج أيضًا نجاح أسلوب الاستثمار في الأصول النوعية ذات القيمة العالية والمتزايدة مع الدراسة المتأنية للمخاطر وسبل الحد منها بالإضافة إلى المرونة في استغلال الفرص في الأسواق المختلفة برؤى تستهدف تحقيق أقصى قدر من الأرباح للمودعين والمساهمين.
هذا إلى جانب التوسعات الخارجية للبنك في الدول الأفريقية والأوروبية بالإضافة إلى أن "بيتك" يقوم بتأسيس بنوك مستقلة تابعة له في الأسواق العالمية يشرف على وضع استراتيجيتها ثم يمنحها الانطلاق إلى المناطق المجاورة لتقوية العلاقات بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة وبقية دول العالم من جهة أخرى.
ومن المتوقع زيادة إيرادات "بيتك" من عمليات التوسع الجغرافي التي قام بها البنك ولايزال يواصل توسعاته في المتوقع أن يرتفع صافي أرباح البنك بنسبة%35 في عام 2008 بأكلمه, وأن يبلغ معدل النمو السنوي التراكمي لذلك الربح
فقد أعلن بنك "الأوسط" عن أرباحه خلال النصف الأول من عام 2008 بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة- صافي أرباح- قد بلغت ما قيمته 43,2 مليون دينار مرتفعة بما مقداره10.8 ملايين دينار, وبنسبة ارتفاع %33.4, وترجع أسباب تحسن مستوى ربحية البنك إلى ارتفاع ملحوظ لإجمالي الإيرادات التشغيلية بما قيمته25.4 مليون دينار أي بارتفاع نسبته %52وصولاً إلى 74.1 مليون دينار مقارنة بنحو 48.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2007 هذا إضافة إلى أن البنك سجل ارتفاعًا في إجمالي الموجودات بلغ قدره167.1 مليون دينار ونسبته%7.5 لتصل إلى 2405.6 ملايين دينار مقارنة بنحو 2238.5 مليون دينار في نهاية عام 2007. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة استشارية لتحديد مسار تحول البنك من النشاط التقليدي إلى التعامل المصرفي وفقًا للشريعة الإسلامية ومن مهام اللجنة حصر الأصول التي لا تتواءم مع الشريعة والتي يجب التخارج منها من دون أن يحدد قيمة توقعية لتلك الأصول حتى تصبح متوافقة مع القانون رقم 32 لعام 1968 وتعديلاته, وتعليمات بنك الكويت المركزي وموافقته المبدئية في هذا الشأن.
وقد سجل بنك "بوبيان"- بنك إسلامي- أعلى معدل نمو في أرباحه خلال الفترة محل الدراسة التي بلغت نحو%48 ووصل صافي أرباح البنك بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة, قد بلغت نحو 13.7 مليون دينار مرتفعة بما مقداره 4.4 ملايين دينار مقارنة بنحو 9,2 ملايين دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2007, وترجع أسباب تحسن مستوى ربحية البنك إلى ارتفاع ملحوظ في إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 5.6 ملايين دينار, أي بارتفاع نسبته%24.5 وصولاً إلى 32.8 مليون دينار مقارنة بنحو 27.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2007 وتحقق ذلك بسبب ارتفاع معظم بنوده, مثل بند إيرادات استثمارات والذي نما بنسبة %299.3 لتصل إلى 12.5 مليون دينار مقارنة بنحو 3.1 ملايين دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2007 وقد سجل إجمالي الموجودات ارتفاعًا بلغ نحو 101,3 مليون دينار ونسبته %13.6 لتصل إلى 847,3 مليون دينار مقارنة بنحو 745.9 مليون دينار في نهاية عام2007 في حين بلغ إجمالي الموجودات نحو 183.1 مليون دينار أو ما نسبته %27.6 مقارنة بالنصف الأول من عام 2007 حيث بلغ 664.1 مليون دينار.
أداء النبوك
وقالت الدراسة ان هناك العديد من العوامل التي أثرت على أداء البنوك الكويتية سواء على أرباح البنوك بشكل مباشر أو على القروض التي تقدمها خاصة الاستهلاكية والمقسطة والتي يتمثل أهمها فيما يلي:
-الضوابط التي وضعها البنك المركزي, والتي سيتناولها التقرير تفصيليًا فيما يلي:
- سحب البنك المركزي الكويتي ضمانًا للمعاملات بين البنوك, حيث أكد البنك على أنه سحب تسهيلاً مؤقتًا لتغطية المراكز بالدينار في سوق المعاملات بين البنوك, لكنه سيواصل دعم المراكز بالدينار للعملاء التجاريين للبنوك, ولن يكون للبنوك المحلية التي تواجه طلبًا قويًا على الدينار من المضاربين الأجانب حرية مطلقة في الحصول على تمويل بالدينار من البنك المركزي, الذي اتخذ خطوة غير معتادة في عام 2007 بأن أصبح ضامنًا في سوق الإقراض بين البنوك. بمعنى آخر إن ذلك القرار يعني وقف البنك المركزي لتغطية المراكز بالدينار الكويتي في سوق ما بين البنوك (الإنتربنك), ويهدف القرار إلى الحد من المضاربة على الدينار من خلال منع البنوك المحلية من استخدام السيولة الرخيصة التي يتيحها البنك المركزي لتمكين بنوك أجنبية من المضاربة على الدينار.
وعلى الرغم من الآثار الإيجابية التي نجمت عن ذلك القرار, والمتمثلة في تنشيط سوق الإنتربنك بدلاً من اعتماد البنوك على البنك المركزي في توفير احيتاجاتها من السيولة فإن هناك العديد من الآثار السلبية كانخفاض السيولة ومع تحسن الدولار في الأسواق العالمية, يتوقع المستثمرون أن يسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الدينار وقد أصبح الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء نحو 45 نقطة مقارنة بنحو 10 نقاط للسعر الرسمي للبنك المركزي هذا إلى جانب ان ذلك القرار أدى إلى اتساع الفروق في صفقات الدولار والدينار في سوق ما بين البنوك فيما يشير إلى نقص السيولة وهو ما يمثل عاملاً آخر مثبطًا للمضاربات على العملة وقد أصبح مصرفيون أن بيع الدينار في سوق ما بين البنوك أصبح أكثر تكلفة منذ ذلك القرار حيث كان البنك المركزي ضامنًا لتوافر الدينار بسعر ثابت في سوق الإقراض بين البنوك.
ومن جانب آخر منع بنك الكويت الوطني الوحدات المصرفية للمعاملات الخارجية من المضاربة على الحركة اليومية للعملة المحلية (الدينار) عن طريق البنوك الكويتية في خطوة تهدف إلى الحد من المضاربات وتهدف هذه الخطوة لمنع البنوك المحلية من استخدام ما تشتريه من دنانير من البنك المركزي لتوفير سيولة للبنوك الخارجية أو المضاربين.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد فك البنك المركزي ربط الدينار بالدولار في مايو 2007 وربطه بسلة من العملات, ارتفع الدينار بنحو%9 أمام الدولار في حين زاد سعر اليورو بنحو %15 أمام الدولار, وفي الفترة ذاتها عمل البنك لفترة مؤقتة على توسيع العمل بالتسهيل الذي كان يهدف لتغطية مراكز البنوك بالدينار, ويشمل صفقات ما بين البنوك, وذلك لتحرير سعر صرف الدينار. وبزيادة المنافسة في سوق ما بين البنوك ارتفعت أسعار الفائدة منذ تلك الخطوة, وهذا أدى بدوره إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الشركات.
- قيام البنك المركزي بتعديل تعليمات القروض الاستهلاكية في ضوء تنامي المخاوف بشأن نمو القروض وارتفاع عبء المديونية على المستهلكين وتضمنت تلك التعليمات الجديدة "تخفيض الحد الأقصى لنسبة القسط الشهري العائد للقروض الاستهلاكية والمقسطة ليصبح %40 من صافي الراتب للعاملين و%30 للمتقاعدين وذلك بدلاً من %50 كما قام البنك المركزي بخفض الحد الأقصى لسعر الفائدة على القروض الاستهلاكية والمقسطة بالدينار بما لا يزيد عن %3 على سعر الخصم بدلاً من %4 وبالنسبة للقروض المقسطة, فإنها تمنح بأسعار فائدة ثابتة لفترة خمس سنوات ومن ثم يتم مراجعتها على أن لا يتجاوز مقدار التغيير في سعر الفائدة %2 صعودًا أو نزولاً".
وعليه, فقد تراجع عرض النقد "m2" بنسبة%3.2 في شهر يونيو 2008 أي بمقدار 693 مليون دينار ليصل إلى 20.698 مليون دينار, وجاء ذلك التراجع في عرض النقد نتيجة للانخفاض الملحوظ في ودائع القطاع الخاص, والمتزامن مع تراجع حجم الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي. وإذا أخذ في الاعتبار تعليمات البنك المركزي المفروضة على البنوك والرامية بعدم تجاوز الحد الأقصى لنسبة الودائع إلى القروض البالغة %80 فإن التراجع الذي شهدته الودائع قد أثر وبشكل ملحوظ على مقدرة البنوك على منح قروض جديدة لعملائها.
فمنذ تطبيق إجراءات البنك المركزي الجديدة الخاصة بالحد من القروض الاستهلاكية, شهدت القروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية المقدمة من البنوك المحلية انخفاضًا في شهر مايو 2008 ليبلغ نحو 7,084 مليارات دينار مقارنة بنحو 7.143 مليارات دينار في شهر إبريل من العام ذاته و 7.211 مليارات دينار لشهر مارس, بنسبة انخفاض %1.75 في المقابل شهدت القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع العقاري ارتفاعًا ملحوظًا حيث ارتفعت من 5.442 مليارات دينار إلى 5.717 مليارات دينار خلال الفترة ما بين شهري مارس وإبريل, فيما بلغ إجمالي القروض التي قدمت للقطاع التجاري نحو 1.9 مليار دينار والصناعي 1.19 مليار دينار, وقطاع البناء والتشييد 1,5 مليار دينار, هذا إضافة إلى تراجع القروض والتسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص التي بلغت 21.3 مليار دينار في شهر إبريل مقارنة بنحو 21.6 مليار دينار في شهر مارس.
- التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن تحديد وزن مخاطر نسبته %150 للقروض الموجهة لتمويل النشاط العقاري وشراء الأسهم إذ تناول محافظ البنك الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح تلك التعليمات في إطار تطبيقات معدل كفاية رأس المال "بازل2"(*), التي تجيز للسلطات الرقابية رفع أوزان المخاطر لمطالب البنوك في مجالات معينة, وكذلك إعطاء أوزان مخاطر تفضيلية مطالب البنوك في مجالات أخرى, وتجدر الإشارة إلى أن تعليمات البنك بشأن المعيار المذكور منذ بداية صدورها في ديسمبر عام 2005 كانت تعطي وزن مخاطر تفضيليًا بنسبة %75 للقروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم, كما أن هناك مطالب أخرى تم إعطاؤها أوزان مخاطر صفر% أو%20 في ضوء انخفاض درجة مخاطر تلك المطالب. وقد جاء ذلك التعديل بهدف تخفيف حدة التركز القطاعي في الائتمان الموجه من البنوك لتمويل قطاعي العقار والمتاجرة في الأسهم. ونتيجة لذلك التعديل فقد تراجع حجم التسهيلات الممنوحة لقطاع العقار بنسبة%1.4 ليبلغ 80 مليون دينار في شهر يونيو 2008.
وعليه, فقد أكد محافظ البنك المركزي على أن السياسات والقرارات الأخيرة للبنك السابق ذكرها أدت إلى نمو الائتمان منذ بداية عام 2008 حتى يونيو من العام ذاته بنسبة %8.9 فقط, فيما يتوقع أن يصل معدل النمو خلال العام بأكمله إلى %16 مقارنة بمتوسط نمو الائتمان السنوي خلال السنوات الخمس الماضية أي منذ عام 2003 الذي بلغ حوالي%30 وهو ما يعتبر نموًا مفرطًا كانت له آثاره على معدلات التضخم.
تاريخ النشر 08/10/2008