مغروور قطر
08-10-2008, 01:56 AM
لجنة السوق: التداول سليم ومنظم
كتب محسن السيد:
عقدت لجنة السوق صباح أمس اجتماعاً استثنائياً لمناقشة أوضاع السوق برئاسة أحمد باقر وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، وانتهت اللجنة إلى تأكيد النقاط التالية:
1 ــ ان المهمة الأولى والأهم لسوق الكويت للأوراق المالية هي ترشيد التعامل في الأوراق المالية واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنمية واستقرار هذا التعامل بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها وشفافيتها.
2 ــ ترى اللجنة ان ايقاف التداول في السوق مسألة في غاية الخطورة وليس من المنطق أو المفيد حرمان المستثمر من القيام بعمليات البيع أو الشراء، وان التداولات التي تتم حالياً في السوق هي تداولات سليمة ومنظمة، وتقوم الإدارة بعمليات الرقابة عليها لحظة بلحظة.
3 ــ تؤكد اللجنة أن نظام البيع على المكشوف Short Selling غير مسموح به اطلاقاً في عمليات التداول في السوق، وان التسوية والتقاص كفيلان باكتشاف من يلجأ إلى اتباع هذه الأساليب حتى وان لم يكن متعمداً، خاصة ان من يقوم بهذا التصرف لا يستطيع بأي حال تحقيق أي فائدة، فهو ملزم بشراء الأسهم من السوق لتغطية مركزه، وعليه تبعية الخسائر ان كان سعر الشراء أعلى من سعر البيع، اما ان كان العكس، فإن الأرباح الناتجة عن ذلك تعود إلى صندوق نظام الضمان، وبذلك فإن من يقوم بهذا التصرف ملزم بالخسارة في حال وقوعها، ولا يحصل على أي ربح في حال تحقيقه.
4 ــ تؤكد اللجنة أنه لا صحة بتاتاً لوجود حالات أو مجموعات تهدف إلى هبوط السوق بصورة متعمدة، أو مخالفة نظام التداول في السوق، وانما يتم التداول حسب قانون العرض والطلب، وهذا الأمر تحت المراقبة المستمرة، وان إدارة السوق ملزمة بالتدقيق في أي مخالفة أو شكوى، ولن يتم التهاون والسكوت عن أي مخالفة لنظام السوق.
5 ــ تؤكد اللجنة ان إجمالي السوق الآجل والبيوع المستقبلية ضئيل قياساً بإجمالي السوق بشكل عام، وهو بالتالي لا يعتبر سبباً مهماً للتراجعات الأخيرة.
6 ــ رغم ان لجنة السوق وإدارته لا علاقة لهما بمستوى الأسعار، فإنه من الملاحظ ان الهبوط في أسعار الأسهم يسود جميع أسواق المنطقة خصوصا، والأسواق العالمية عموماً، وهو يفوق نسبة وحدة التراجع في السوق الكويتي.
7 ــ خلال الأشهر التسعة الأخيرة بلغت نسبة تداول الكويتيين أفراداً ومؤسسات 93% من قيمة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية.
8 ــ تعرب اللجنة عن اهتمامها الشديد بسرعة اصدار قانون لهيئة سوق المال، حيث إن الفريق الفني بهذه المهمة يقوم بواجبه وسينتهي من عمله في وقت قريب بإذن الله. هذا، وتعتبر اللجنة نفسها في حال انعقاد دائم لمتابعة أوضاع السوق.
وكان باقر أقر ان بورصة الكويت دخلت في مشكلة، ازاء التراجع الكبير الذي منيت به جميع مؤشراتها، وعلى الجميع ان يقروا بذلك، ولا يجب ان نقلل منه مع ضرورة وضع تصورات واضحة للحلول، لكن حجم المشكلة الكويتية لا تزال أقل كثيرا من حجم الأزمات العالمية وما تمر به أسواق الخليج الأخرى.
وقال باقر في تصريحات صحفية عقب ترؤسه اجتماع للجنة السوق أمس: الرسالة التي نود ان نبلغها للجميع الآن، والتي يجب ان يعيها كل المتعاملين ان اقتصادنا متين، ولن تكون بنوكنا معرضة للانهيار على غرار ما حدث في بنوك عالمية في أميركا وأوروبا، والدليل ان مؤسسات عالمية بدأت تودع أموالا في مصارف كويتية.
وأكد باقر ان التراجع الذي يمر به سوق الكويت للأوراق المالية هو جزء من الازمة الاقتصادية العالمية، وليس ثمة رابط بين الازمة المحلية وغياب الشفافية أو التلاعب.
ليس لدينا خلل في الشفافية، ونحن متأكدون انه ليست هناك تلاعبات في مجريات التداول الحالية، وحتى اذا ما حاول البعض التلاعب، فسيكتشف فورا، وسينال أشد العقوبات.
وقال باقر: إن اجتماع لجنة السوق أمس كشف عن وجود توافق تام بين ممثلي الحكومة والقطاع الخاص في تشخيص المشكلة التي يعاني منها السوق، والحلول الممكنة بابعادها العالمية والمحلية، حيث أشار الوزير إلى ان المشكلة عالمية وستؤثر في الخليج والشرق الأقصى وأوروبا وأميركا.
وحول الدعوى القضائية التي رفعها عدد من المحامين لمقاضاة الحكومة، قال باقر: «حق التقاضي مكفول دستوريا ومقدس».
ورداً على سؤال حول فريق إنقاذ البورصة، قال باقر: الفريق سيجتمع الخميس المقبل، لافتا إلى ان الفريق اثنى على خطوة هيئة الاستثمار في الدخول إلى السوق وشراء أسهم منتقاه بحسب قيمتها الاستثمارية لتحقيق عوائد ربحية، مشيرا إلى ان الفريق الحكومي اوصى بأن يكونلشركات القطاع الخاص دور في شراء الأسهم من دون الزام، معتبراً ان قناعة المستثمر بأصول الشركة وادائها سيدفع في اتجاه رواج الأسهم.
كتب محسن السيد:
عقدت لجنة السوق صباح أمس اجتماعاً استثنائياً لمناقشة أوضاع السوق برئاسة أحمد باقر وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، وانتهت اللجنة إلى تأكيد النقاط التالية:
1 ــ ان المهمة الأولى والأهم لسوق الكويت للأوراق المالية هي ترشيد التعامل في الأوراق المالية واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنمية واستقرار هذا التعامل بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها وشفافيتها.
2 ــ ترى اللجنة ان ايقاف التداول في السوق مسألة في غاية الخطورة وليس من المنطق أو المفيد حرمان المستثمر من القيام بعمليات البيع أو الشراء، وان التداولات التي تتم حالياً في السوق هي تداولات سليمة ومنظمة، وتقوم الإدارة بعمليات الرقابة عليها لحظة بلحظة.
3 ــ تؤكد اللجنة أن نظام البيع على المكشوف Short Selling غير مسموح به اطلاقاً في عمليات التداول في السوق، وان التسوية والتقاص كفيلان باكتشاف من يلجأ إلى اتباع هذه الأساليب حتى وان لم يكن متعمداً، خاصة ان من يقوم بهذا التصرف لا يستطيع بأي حال تحقيق أي فائدة، فهو ملزم بشراء الأسهم من السوق لتغطية مركزه، وعليه تبعية الخسائر ان كان سعر الشراء أعلى من سعر البيع، اما ان كان العكس، فإن الأرباح الناتجة عن ذلك تعود إلى صندوق نظام الضمان، وبذلك فإن من يقوم بهذا التصرف ملزم بالخسارة في حال وقوعها، ولا يحصل على أي ربح في حال تحقيقه.
4 ــ تؤكد اللجنة أنه لا صحة بتاتاً لوجود حالات أو مجموعات تهدف إلى هبوط السوق بصورة متعمدة، أو مخالفة نظام التداول في السوق، وانما يتم التداول حسب قانون العرض والطلب، وهذا الأمر تحت المراقبة المستمرة، وان إدارة السوق ملزمة بالتدقيق في أي مخالفة أو شكوى، ولن يتم التهاون والسكوت عن أي مخالفة لنظام السوق.
5 ــ تؤكد اللجنة ان إجمالي السوق الآجل والبيوع المستقبلية ضئيل قياساً بإجمالي السوق بشكل عام، وهو بالتالي لا يعتبر سبباً مهماً للتراجعات الأخيرة.
6 ــ رغم ان لجنة السوق وإدارته لا علاقة لهما بمستوى الأسعار، فإنه من الملاحظ ان الهبوط في أسعار الأسهم يسود جميع أسواق المنطقة خصوصا، والأسواق العالمية عموماً، وهو يفوق نسبة وحدة التراجع في السوق الكويتي.
7 ــ خلال الأشهر التسعة الأخيرة بلغت نسبة تداول الكويتيين أفراداً ومؤسسات 93% من قيمة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية.
8 ــ تعرب اللجنة عن اهتمامها الشديد بسرعة اصدار قانون لهيئة سوق المال، حيث إن الفريق الفني بهذه المهمة يقوم بواجبه وسينتهي من عمله في وقت قريب بإذن الله. هذا، وتعتبر اللجنة نفسها في حال انعقاد دائم لمتابعة أوضاع السوق.
وكان باقر أقر ان بورصة الكويت دخلت في مشكلة، ازاء التراجع الكبير الذي منيت به جميع مؤشراتها، وعلى الجميع ان يقروا بذلك، ولا يجب ان نقلل منه مع ضرورة وضع تصورات واضحة للحلول، لكن حجم المشكلة الكويتية لا تزال أقل كثيرا من حجم الأزمات العالمية وما تمر به أسواق الخليج الأخرى.
وقال باقر في تصريحات صحفية عقب ترؤسه اجتماع للجنة السوق أمس: الرسالة التي نود ان نبلغها للجميع الآن، والتي يجب ان يعيها كل المتعاملين ان اقتصادنا متين، ولن تكون بنوكنا معرضة للانهيار على غرار ما حدث في بنوك عالمية في أميركا وأوروبا، والدليل ان مؤسسات عالمية بدأت تودع أموالا في مصارف كويتية.
وأكد باقر ان التراجع الذي يمر به سوق الكويت للأوراق المالية هو جزء من الازمة الاقتصادية العالمية، وليس ثمة رابط بين الازمة المحلية وغياب الشفافية أو التلاعب.
ليس لدينا خلل في الشفافية، ونحن متأكدون انه ليست هناك تلاعبات في مجريات التداول الحالية، وحتى اذا ما حاول البعض التلاعب، فسيكتشف فورا، وسينال أشد العقوبات.
وقال باقر: إن اجتماع لجنة السوق أمس كشف عن وجود توافق تام بين ممثلي الحكومة والقطاع الخاص في تشخيص المشكلة التي يعاني منها السوق، والحلول الممكنة بابعادها العالمية والمحلية، حيث أشار الوزير إلى ان المشكلة عالمية وستؤثر في الخليج والشرق الأقصى وأوروبا وأميركا.
وحول الدعوى القضائية التي رفعها عدد من المحامين لمقاضاة الحكومة، قال باقر: «حق التقاضي مكفول دستوريا ومقدس».
ورداً على سؤال حول فريق إنقاذ البورصة، قال باقر: الفريق سيجتمع الخميس المقبل، لافتا إلى ان الفريق اثنى على خطوة هيئة الاستثمار في الدخول إلى السوق وشراء أسهم منتقاه بحسب قيمتها الاستثمارية لتحقيق عوائد ربحية، مشيرا إلى ان الفريق الحكومي اوصى بأن يكونلشركات القطاع الخاص دور في شراء الأسهم من دون الزام، معتبراً ان قناعة المستثمر بأصول الشركة وادائها سيدفع في اتجاه رواج الأسهم.