مغروور قطر
23-11-2005, 04:45 AM
سوريا : الحكومة تدرس طرح مليار دولار لوقف التهافت على الشراء
دمشق- الوطن الاقتصادي- محمد ظروف
دعا خبراء ومحللون اقتصاديون في دمشق الحكومة السورية الى اتخاذ قرارات جريئة لإعادة الثقة بالليرة السورية والحد من ارتفاع سعر الدولار مؤكدين ان الأزمة الأخيرة كانت نفسية بامتياز وبالتالي فإنه لابد من معالجة لها في نفس الاطار أي طرح كميات كبيرة من العملات الاجنبية في السوق المحلية معروضة للبيع والسماح للمواطنين بشراء المبالغ التي يرغبون من الدولار الأمر الذي سيضع حدا لظاهرة التهافت على شراء العملة الصعبة واقترح هؤلاء ان تقوم الحكومة السورية بطرح ما لا يقل عن مليار دولار في السوق المحلية وعرضها للبيع لوقف هذه الحالة غير المبررة على الرغبة في شراء الدولار مشيرين الى ان مثل هذا الرقم لن يكون له أي تأثير كبير على احتياطي الدولة من القطع الاجنبي الذي تقدره المصادر شبه الرسمية بأكثر من 20 مليار دولار وفي نفس الوقت فإن تداول مبلغ كهذا في السوق المحلية سيضع حدا نهائيا للأزمة بأبعادها الاقتصادية والنفسية والاجتماعية على حد سواء ويسقط في الوقت نفسه كل الذرائع التي أدت الى ارتفاع كبير لسعر الدولار‚
من جهة أخرى أعلن كل من المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري والمصرف الدولي للتجارة والتمويل ومصرف عودة سوريا عن معطيات وارقام تشير إلى ان حركة الايداعات فيها‚ تشهد حاليا نموا وانتعاشا خلال هذه الفترة بالذات‚ وتمت الاشارة إلى ان هذه الحركة كانت بدأت قبل ثلاثة اشهر وبالعملة السورية والدولار التجاري وتؤكد المصادر ان القسم الأكبر من هذه الودائع هي لاجل‚ أي مجمد وان النسبة الضئيلة هي حساب جار وغالبا ما تكون رواتب موظفي بعض الشركات والمؤسسات وذكر باسل حموي مدير بنك عودة سوريا‚ ان حركة الايداع في المصرف تعتبر ممتازة بالرغم من انه باشر عمله حديثا في السوق السورية موضحا ان السحوبات قليلة وهي تتم من الحسابات الجارية وليس الودائع‚ ووصف السوق السوداء بأنها عائمة‚ مشيرا إلى ان المضاربات المالية هي السبب الأكبر لارتفاع سعر الدولار داعيا مصرف سوريا المركزي إلى فرض سعر محدد للدولار حتى في السوق السوداء!
ولفت إلى أهمية اصدار قانون الصيرفة‚ وان يتدخل مصرف سوريا المركزي في السوق السوداء وان يتم تحديد سعر الدولار نهائيا وأكد عمران الزعبي مدير البنك الدولي للتجارة التمويل فرع سوريا ان هناك زيادة في حركة الايداعات داخل المصرف‚ مشيرا إلى ان ايداعات مصرف سوريا المركزي تجاوزت الـ 6 مليارات دولار‚
في غضون ذلك اتخذت الحكومة السورية جملة من القرارات الهامة لمواجهة الضغط الذي تتعرض له الليرة السورية امام الدولار والناجمة اصلا عن الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة‚ واعلن الدكتور عبدالله الدردري نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية ان هذه القرارات تتضمن الاستمرار في عملية تمويل التجارة عبر تنظيم فعال لتمويل المستوردات بواسطة الاعتمادات المستندية لعدد اوسع من السلع والسماح لجميع المصارف المرخص لها القيام بهذا التحويل وليس فقط المصرف التجاري السوري والتوسع في عملية تمويل المستوردات التي تعتمد على بوالص الشحن حسب اجراءات مبسطة تسمح بتوفير التمويل اللازم للصناعيين والتجار وتمنع في الوقت نفسه استغلال آليات تحويل التجارة بغرض المضاربة على سعر صرف الليرة السورية وطرح المصارف العاملة لشهادات الايداع القابلة للتداول على الاكتتاب العام بفائدة 9% لمدة سنة و5‚9% لمدة سنتين و10% لمدة ثلاث سنوات على ان تبدأ شرائح هذه الشهادات من 500 ألف ليرة الى 50 مليون ليرة سورية كما تقرر رفع اسعار الفائدة ومنح المصارف مرونة اضافية في تحديد هوامشها كخطوة اضافية نحو تحرير اسعار الفائدة محليا‚ واوضح الدكتور اديب ميالة حاكم مصرف سوريا المركزي انه بموجب هذه الاجراءات فقد تم رفع الفائدة على الودائع القصيرة الاجل من 5‚5 الى 5‚6% ومن 5‚6% الى 7% في حين ان هذه الفائدة ارتفعت الى 8% على الودائع التي تفوق مدة السنة كما تقرر توسيع عمليات التحويل ما بين المصارف لتوفير التمويل اللازم للمصارف السورية العامة والخاصة للقيام بتمويل التجارة والسماح للمرة الاولى باستخدام البنكنوت في تمويل التحويلات المصرفية ضمن سقوف وضوابط معينة وتطبيق سلسلة من الاجراءات والتسهيلات التي تسير عمليات تمويل الصادرات والمستوردات ولفت الدكتور عبدالله الدردري نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الى ان هذه القرارات تأتي في اطار السياسية النقدية الجديدة للحكومة ومن اجل لجم اية ضغوط على سعر صرف الليرة السورية وانها متوافقة مع الخطة الخمسية العاشرة مشيرا الى انه لا داعي للقلق واقبال بعض صغار المدخرين على استبدال مدخراتهم بالليرة السورية وتحويلها الى الدولار واصفا الاقتصاد السوري بانه من امتن اقتصاديات الشرق الاوسط باعتراف جهات دولية‚ واكد ان هذه القرارات والاجراءات المتخدة من قبل الحكومة تصب في خيار الصمود والمقاومة حسب الخيار السياسي لسوريا‚ منوها بوجود الكثير من الموارد البشرية والاقتصادية والعامة‚
ومن جانبه أكد حاكم مصرف سوريا المركزي ان المصرف التجاري السوري يقدم حاليا أعلى فائدة في المنطقة على الودائع بالدولار والعملات الأجنبية تبلغ 1‚3% مشيرا الى أن اطلاق البطاقة الالكترونية بالليرة السورية وبالعملات الأجنبية مؤخرا والتي يمكن استخدامها في جميع أنحاء العالم هي مؤشر واضح على جدية الحكومة في تحقيق أوسع إصلاح نقدي واقتصادي‚ وكان المصرف التجاري السوري طرح عددا من المزايا التشجعية للمتعامل الذي يقوم بتحويل مبالغ بالقطع الأجنبي سواء من الخارج أو من حساب الحوالات بالنقد الأجنبي ويودعها لمدة عام‚ ومن ابرزها الحصول على فائدة 85‚3% للدولار و9‚1% لليورو و1‚4% للجنيه الاسترليني‚ كما يمكن للمتعامل بالنقد الأجنبية الحصول على تسهيلات بما يتجاوز 90% من قيمة الوديعة وبالتالي الاقتراض من المصرف بالعملة الأجنبية وبفائدة قدرها 5‚3% لليورو و5‚4% لباقي العملات والحصول على حساب جار مدين بالليرات السورية وفق قرار مجلس النقد والتسليف مما سيزيد من الثقة بالعملة المحلية‚
وفي سياق متصل حذر الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية من أن ارتفاع سعر الدولار سيلحق الضرر بأصحاب الدخل المحدود مؤكدا أنه لا توجد أي مسوغات اقتصادية لارتفاع سعر الدولار في سوريا وهو ما دفع بالحكومة الى اتخاذ هذه القرارات لتجاوز هذا الارتفاع غير المبرر‚ خاصة وان الاقتصاد السوري لا يتعرض لأي ضغوط في حين لفت الدكتور بشار النوري أمين سر اتحاد غرف التجارة الى أنه نظرا لارتفاع سعر الدولار عالميا على اليورو بنسبة 5% فإن ثمة ضغوطات تعرضت لها الليرة السورية فزاد الطلب على الدولار ولكن الحكومة بادرت الى معالجة الموقف بحكمة‚
وفي هذا السياق علم الوطن الاقتصادي أن الحكومة السورية شكلت خلية أزمة لمتابعة ومراقبة تطورات الوضع الاقتصادي في سوريا مؤلفة من الدكتور عبدالله الدردري نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء المالية والكهرباء والادارة المحلية والبيئة والاقتصاد والتجارة الخارجية والدولة لشـؤون الهلال الأحمر ونائب وزير الخارجية ومعاون رئيس هيئة تخطيط الدولة وتم تحديد هذه اللجنة بمتابعة حالة الاقتصاد الوطني بهدف توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتقديم تقرير دوري عن الأوضاع الاقتصادية الكلية والقطاعية وان تجتمع بدعوة من رئيسها وهو نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ويحق لرئيسها دعوة أي من الوزراء غير الأعضاء ولحضور اجتماعاتها عند الضرورة وكذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا من العاملين في الدولة والمواطنين‚
دمشق- الوطن الاقتصادي- محمد ظروف
دعا خبراء ومحللون اقتصاديون في دمشق الحكومة السورية الى اتخاذ قرارات جريئة لإعادة الثقة بالليرة السورية والحد من ارتفاع سعر الدولار مؤكدين ان الأزمة الأخيرة كانت نفسية بامتياز وبالتالي فإنه لابد من معالجة لها في نفس الاطار أي طرح كميات كبيرة من العملات الاجنبية في السوق المحلية معروضة للبيع والسماح للمواطنين بشراء المبالغ التي يرغبون من الدولار الأمر الذي سيضع حدا لظاهرة التهافت على شراء العملة الصعبة واقترح هؤلاء ان تقوم الحكومة السورية بطرح ما لا يقل عن مليار دولار في السوق المحلية وعرضها للبيع لوقف هذه الحالة غير المبررة على الرغبة في شراء الدولار مشيرين الى ان مثل هذا الرقم لن يكون له أي تأثير كبير على احتياطي الدولة من القطع الاجنبي الذي تقدره المصادر شبه الرسمية بأكثر من 20 مليار دولار وفي نفس الوقت فإن تداول مبلغ كهذا في السوق المحلية سيضع حدا نهائيا للأزمة بأبعادها الاقتصادية والنفسية والاجتماعية على حد سواء ويسقط في الوقت نفسه كل الذرائع التي أدت الى ارتفاع كبير لسعر الدولار‚
من جهة أخرى أعلن كل من المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري والمصرف الدولي للتجارة والتمويل ومصرف عودة سوريا عن معطيات وارقام تشير إلى ان حركة الايداعات فيها‚ تشهد حاليا نموا وانتعاشا خلال هذه الفترة بالذات‚ وتمت الاشارة إلى ان هذه الحركة كانت بدأت قبل ثلاثة اشهر وبالعملة السورية والدولار التجاري وتؤكد المصادر ان القسم الأكبر من هذه الودائع هي لاجل‚ أي مجمد وان النسبة الضئيلة هي حساب جار وغالبا ما تكون رواتب موظفي بعض الشركات والمؤسسات وذكر باسل حموي مدير بنك عودة سوريا‚ ان حركة الايداع في المصرف تعتبر ممتازة بالرغم من انه باشر عمله حديثا في السوق السورية موضحا ان السحوبات قليلة وهي تتم من الحسابات الجارية وليس الودائع‚ ووصف السوق السوداء بأنها عائمة‚ مشيرا إلى ان المضاربات المالية هي السبب الأكبر لارتفاع سعر الدولار داعيا مصرف سوريا المركزي إلى فرض سعر محدد للدولار حتى في السوق السوداء!
ولفت إلى أهمية اصدار قانون الصيرفة‚ وان يتدخل مصرف سوريا المركزي في السوق السوداء وان يتم تحديد سعر الدولار نهائيا وأكد عمران الزعبي مدير البنك الدولي للتجارة التمويل فرع سوريا ان هناك زيادة في حركة الايداعات داخل المصرف‚ مشيرا إلى ان ايداعات مصرف سوريا المركزي تجاوزت الـ 6 مليارات دولار‚
في غضون ذلك اتخذت الحكومة السورية جملة من القرارات الهامة لمواجهة الضغط الذي تتعرض له الليرة السورية امام الدولار والناجمة اصلا عن الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة‚ واعلن الدكتور عبدالله الدردري نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية ان هذه القرارات تتضمن الاستمرار في عملية تمويل التجارة عبر تنظيم فعال لتمويل المستوردات بواسطة الاعتمادات المستندية لعدد اوسع من السلع والسماح لجميع المصارف المرخص لها القيام بهذا التحويل وليس فقط المصرف التجاري السوري والتوسع في عملية تمويل المستوردات التي تعتمد على بوالص الشحن حسب اجراءات مبسطة تسمح بتوفير التمويل اللازم للصناعيين والتجار وتمنع في الوقت نفسه استغلال آليات تحويل التجارة بغرض المضاربة على سعر صرف الليرة السورية وطرح المصارف العاملة لشهادات الايداع القابلة للتداول على الاكتتاب العام بفائدة 9% لمدة سنة و5‚9% لمدة سنتين و10% لمدة ثلاث سنوات على ان تبدأ شرائح هذه الشهادات من 500 ألف ليرة الى 50 مليون ليرة سورية كما تقرر رفع اسعار الفائدة ومنح المصارف مرونة اضافية في تحديد هوامشها كخطوة اضافية نحو تحرير اسعار الفائدة محليا‚ واوضح الدكتور اديب ميالة حاكم مصرف سوريا المركزي انه بموجب هذه الاجراءات فقد تم رفع الفائدة على الودائع القصيرة الاجل من 5‚5 الى 5‚6% ومن 5‚6% الى 7% في حين ان هذه الفائدة ارتفعت الى 8% على الودائع التي تفوق مدة السنة كما تقرر توسيع عمليات التحويل ما بين المصارف لتوفير التمويل اللازم للمصارف السورية العامة والخاصة للقيام بتمويل التجارة والسماح للمرة الاولى باستخدام البنكنوت في تمويل التحويلات المصرفية ضمن سقوف وضوابط معينة وتطبيق سلسلة من الاجراءات والتسهيلات التي تسير عمليات تمويل الصادرات والمستوردات ولفت الدكتور عبدالله الدردري نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الى ان هذه القرارات تأتي في اطار السياسية النقدية الجديدة للحكومة ومن اجل لجم اية ضغوط على سعر صرف الليرة السورية وانها متوافقة مع الخطة الخمسية العاشرة مشيرا الى انه لا داعي للقلق واقبال بعض صغار المدخرين على استبدال مدخراتهم بالليرة السورية وتحويلها الى الدولار واصفا الاقتصاد السوري بانه من امتن اقتصاديات الشرق الاوسط باعتراف جهات دولية‚ واكد ان هذه القرارات والاجراءات المتخدة من قبل الحكومة تصب في خيار الصمود والمقاومة حسب الخيار السياسي لسوريا‚ منوها بوجود الكثير من الموارد البشرية والاقتصادية والعامة‚
ومن جانبه أكد حاكم مصرف سوريا المركزي ان المصرف التجاري السوري يقدم حاليا أعلى فائدة في المنطقة على الودائع بالدولار والعملات الأجنبية تبلغ 1‚3% مشيرا الى أن اطلاق البطاقة الالكترونية بالليرة السورية وبالعملات الأجنبية مؤخرا والتي يمكن استخدامها في جميع أنحاء العالم هي مؤشر واضح على جدية الحكومة في تحقيق أوسع إصلاح نقدي واقتصادي‚ وكان المصرف التجاري السوري طرح عددا من المزايا التشجعية للمتعامل الذي يقوم بتحويل مبالغ بالقطع الأجنبي سواء من الخارج أو من حساب الحوالات بالنقد الأجنبي ويودعها لمدة عام‚ ومن ابرزها الحصول على فائدة 85‚3% للدولار و9‚1% لليورو و1‚4% للجنيه الاسترليني‚ كما يمكن للمتعامل بالنقد الأجنبية الحصول على تسهيلات بما يتجاوز 90% من قيمة الوديعة وبالتالي الاقتراض من المصرف بالعملة الأجنبية وبفائدة قدرها 5‚3% لليورو و5‚4% لباقي العملات والحصول على حساب جار مدين بالليرات السورية وفق قرار مجلس النقد والتسليف مما سيزيد من الثقة بالعملة المحلية‚
وفي سياق متصل حذر الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية من أن ارتفاع سعر الدولار سيلحق الضرر بأصحاب الدخل المحدود مؤكدا أنه لا توجد أي مسوغات اقتصادية لارتفاع سعر الدولار في سوريا وهو ما دفع بالحكومة الى اتخاذ هذه القرارات لتجاوز هذا الارتفاع غير المبرر‚ خاصة وان الاقتصاد السوري لا يتعرض لأي ضغوط في حين لفت الدكتور بشار النوري أمين سر اتحاد غرف التجارة الى أنه نظرا لارتفاع سعر الدولار عالميا على اليورو بنسبة 5% فإن ثمة ضغوطات تعرضت لها الليرة السورية فزاد الطلب على الدولار ولكن الحكومة بادرت الى معالجة الموقف بحكمة‚
وفي هذا السياق علم الوطن الاقتصادي أن الحكومة السورية شكلت خلية أزمة لمتابعة ومراقبة تطورات الوضع الاقتصادي في سوريا مؤلفة من الدكتور عبدالله الدردري نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء المالية والكهرباء والادارة المحلية والبيئة والاقتصاد والتجارة الخارجية والدولة لشـؤون الهلال الأحمر ونائب وزير الخارجية ومعاون رئيس هيئة تخطيط الدولة وتم تحديد هذه اللجنة بمتابعة حالة الاقتصاد الوطني بهدف توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتقديم تقرير دوري عن الأوضاع الاقتصادية الكلية والقطاعية وان تجتمع بدعوة من رئيسها وهو نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ويحق لرئيسها دعوة أي من الوزراء غير الأعضاء ولحضور اجتماعاتها عند الضرورة وكذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا من العاملين في الدولة والمواطنين‚