سيف قطر
08-10-2008, 08:12 AM
في قرار أصدره أمس ..وزير الأعمال والتجارة ..
حظر بيع الاسمنت والرمل والجابرو والحديد دون الأسعار المحددة
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,8 أكتوبر 2008 1:51 أ.م.
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/economics/local/October2008/1p2675.gif
الدوحة – الشرق :
قالت مصادر وزارة الأعمال والتجارة إن سعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني وزير الأعمال والتجارة أصدر أمس قرارا بشأن وضع الضوابط المتعلقة بتحديد أسعار بعض المواد، ويقضي القرار بحظر بيع كل من الاسمنت والرمل المغسول والحصى الجبلي "الجابرو" وحديد التسليح بأكثر من السعر الذي تحدده لجنة دراسة التضخم، كما نظر القرار بيع المواد المشار إليها في غير الأماكن المرخصة.
وأوضح القرار ان لجنة دراسة التضخم تضع الضوابط المناسبة للتدابير الكفيلة بتوفير الاسمنت والرمل المغسول والجابرو وحديد التسليح، ووضع جدول بأسعارها والاعلان عنها، وفرض قيود التصدير عليها.
وأشار القرار إلى أن كل من يزاول الاتجار في الاسمنت والرمل المغسول والجابرو وحديد التسليح عليه وضع قائمة بأسعار مكتوبة بطريقة واضحة باللغتين العربية والانجليزية، كما شدد القرار على أن صاحب المصنع أو المحل أو المخزن الذي ينتج أو يبيع الاسمنت أو الرمل المغسول أو الجابرو أو حديد التسليح يكون مسؤولا مع القائم على ادارته عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القرار.
كما أشار قرار وزير الأعمال والتجارة إلى أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
حظر بيع الاسمنت والرمل والجابرو والحديد دون الأسعار المحددة
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,8 أكتوبر 2008 1:51 أ.م.
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/economics/local/October2008/1p2675.gif
الدوحة – الشرق :
قالت مصادر وزارة الأعمال والتجارة إن سعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني وزير الأعمال والتجارة أصدر أمس قرارا بشأن وضع الضوابط المتعلقة بتحديد أسعار بعض المواد، ويقضي القرار بحظر بيع كل من الاسمنت والرمل المغسول والحصى الجبلي "الجابرو" وحديد التسليح بأكثر من السعر الذي تحدده لجنة دراسة التضخم، كما نظر القرار بيع المواد المشار إليها في غير الأماكن المرخصة.
وأوضح القرار ان لجنة دراسة التضخم تضع الضوابط المناسبة للتدابير الكفيلة بتوفير الاسمنت والرمل المغسول والجابرو وحديد التسليح، ووضع جدول بأسعارها والاعلان عنها، وفرض قيود التصدير عليها.
وأشار القرار إلى أن كل من يزاول الاتجار في الاسمنت والرمل المغسول والجابرو وحديد التسليح عليه وضع قائمة بأسعار مكتوبة بطريقة واضحة باللغتين العربية والانجليزية، كما شدد القرار على أن صاحب المصنع أو المحل أو المخزن الذي ينتج أو يبيع الاسمنت أو الرمل المغسول أو الجابرو أو حديد التسليح يكون مسؤولا مع القائم على ادارته عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القرار.
كما أشار قرار وزير الأعمال والتجارة إلى أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.