مغروور قطر
23-11-2005, 04:51 AM
26» بليون دولار القيمة السوقية للأسهم المغربية
عاد التداول في الاسهم المغربية الاثنين بعد عطلة في بورصة الدار البيضاء امتدت نحو اسبوع في مناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال المغرب وعودة الملك الراحل محمد الخامس من المنفى‚ وكلفت الاحتفالات التي تواصلت في مختلف مناطق البلاد على مدى خمسة ايام نحو بليون دولار‚ منحت خلالها الحكومة اجور العاملين في القطاعين العام والخاص‚
وحققت البورصة المغربية في التداولات الاخيرة ارقاماً قياسية هي الاعلى منذ مطلع الالفية الثالثة‚ وتجاوزت الارباح في الاسهم 21 في المائة‚ مما يشكل افضل معدل اداء في المؤشر منذ عام 1998‚ وتوقع محللون ان تحقق البورصة في نهاية العام الجاري نمواً على الاسهم قد يتراوح في المتوسط بين 26 و 30 في المائة‚
وأشار بيان للبورصة الى ان القيمة السوقية للاسهم «تضاعفت مرتين خلال العام الجاري‚ وبلغت 252 بليون درهم (نحو 26 بليون دولار)‚ بعد ادراج نحو 14 في المائة من رأس مال شركة اتصالات المغرب بقيمة 1‚1 بليون دولار»‚ وأفاد ان القيمة السوقية للاسهم «كانت تقدر بـ 123 بليون درهم في المدة نفسها من العام الماضي‚ وتجاوز المؤشر العام «مازي» سقف 5500 نقطة بزيادة الف نقطة سنوياً»‚ واعتبرت البورصة انه «معدل قياسي»‚ في ظل ما شهده الوضع الاقتصادي خلال العام الجاري من «بطء في النمو نتيجة عوامل مناخية محلية وارتفاع اسعار الطاقة في السوق الدولية‚
وكان الاندماج الذي قادته مجموعة «اونا» بين مصرفي «التجاري» و «بنك الوفاء»‚ عزز وضع البورصة المغربية التي استفادت من تنامي الطلب الداخلي على الاسهم‚ اذ انضم نحو 200 ألف شخص من حملة الاسهم الصغيرة الى السوق المالية التي ظلت تتطور بمعدل 120 مليون دولار اسبوعياً‚
وباستثناء مصارف القطاع العام المتعثرة مثل القرض العقاري والسياحي وبعض الشركات الصغرى الاقل تأهيلاً في مواجهة العولمة‚ حققت كل الشركات المدرجة في البورصة المغربية وعددها 73 شركة‚ ارباحاً كبيرة في حساباتها الخريفية التي فاقت التوقعات‚ وشملت قطاعات المصارف والتأمين والانتاج الغذائي والعقار والبناء والاسمنت والسياحة والاتصالات والنقل والخدمات والطاقة والمشروبات والصناعات التحويلية والفولاذ وخدمات الماء والكهرباء‚ كما استفادت شركات المعادن الثمينة من عودة الانتعاش في الطلب على الذهب والفضة‚
وتقاسمت «اونا» الحصة الكبيرة من الارباح مع فروعها الاخرى‚ وجاءت شركة «اتصالات المغرب» في المرتبة الثانية تليها شركة «سامير» النفطية التابعة لمجموعة «كورال» السعودية‚ وحل «البنك المغربي للتجارة الخارجية» في المرتبة الرابعة‚ بينما احتل «التجاري وفا بنك» قائمة المصارف المغربية المدرجة اسهمها في البورصة سواء لجهة الارباح او حجم الاعمال‚
ورجح المحللون ان «ينعكس الاداء الجيد الذي حققته البورصة ايجاباً في 2006‚ على مجموع اداء الاقتصاد المغربي‚ الذي يتوقع ان يسجل نمواً في الناتج القومي الاجمالي يقارب ستة في المائة»‚ وكانت القيمة السوقية للاسهم المغربية تجاوزت للمرة الاولى قيمة الموازنة العام للدولة التي استقرت على نحو 21 بليون دولار‚ في حين يتوقع ان تقترب سوق البورصة من سقف 30 بليون دولار في نهاية العام‚ حتى دون طرح اسهم البنك الشعبي الذي تستعد الحكومة لتخصيص الجزء الثاني من رأسماله بقيمة 500 مليون دولار‚
وكانت البورصة المغربية التي أُنشئت في عام 1928 في الدار البيضاء‚ مرت في فترات صعبة في نهاية القرن الماضي‚ بسبب توجهات الحكومة الاشتراكية‚ قبل ان تستعيد انفاسها في السنوات الاخيرة بعد انفتاح حكومة ادريس جطو على البورصة‚ وطرح جزء من اسهم شركات القطاع العام امام حملة الاسهم الصغيرة في مسعى الى اشراك الفئات متوسطة الدخل في برنامج الادخار الوطني‚ الذي يتوقع ان يبلغ 30 في المائة من الناتج القومي في 2007‚ ويعوض بعضاً من الاعتماد على الاستثمار الخارجي الذي ارتبط اساساً ببرنامج التخصيص وبيع شركات القطاع العام‚
عاد التداول في الاسهم المغربية الاثنين بعد عطلة في بورصة الدار البيضاء امتدت نحو اسبوع في مناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال المغرب وعودة الملك الراحل محمد الخامس من المنفى‚ وكلفت الاحتفالات التي تواصلت في مختلف مناطق البلاد على مدى خمسة ايام نحو بليون دولار‚ منحت خلالها الحكومة اجور العاملين في القطاعين العام والخاص‚
وحققت البورصة المغربية في التداولات الاخيرة ارقاماً قياسية هي الاعلى منذ مطلع الالفية الثالثة‚ وتجاوزت الارباح في الاسهم 21 في المائة‚ مما يشكل افضل معدل اداء في المؤشر منذ عام 1998‚ وتوقع محللون ان تحقق البورصة في نهاية العام الجاري نمواً على الاسهم قد يتراوح في المتوسط بين 26 و 30 في المائة‚
وأشار بيان للبورصة الى ان القيمة السوقية للاسهم «تضاعفت مرتين خلال العام الجاري‚ وبلغت 252 بليون درهم (نحو 26 بليون دولار)‚ بعد ادراج نحو 14 في المائة من رأس مال شركة اتصالات المغرب بقيمة 1‚1 بليون دولار»‚ وأفاد ان القيمة السوقية للاسهم «كانت تقدر بـ 123 بليون درهم في المدة نفسها من العام الماضي‚ وتجاوز المؤشر العام «مازي» سقف 5500 نقطة بزيادة الف نقطة سنوياً»‚ واعتبرت البورصة انه «معدل قياسي»‚ في ظل ما شهده الوضع الاقتصادي خلال العام الجاري من «بطء في النمو نتيجة عوامل مناخية محلية وارتفاع اسعار الطاقة في السوق الدولية‚
وكان الاندماج الذي قادته مجموعة «اونا» بين مصرفي «التجاري» و «بنك الوفاء»‚ عزز وضع البورصة المغربية التي استفادت من تنامي الطلب الداخلي على الاسهم‚ اذ انضم نحو 200 ألف شخص من حملة الاسهم الصغيرة الى السوق المالية التي ظلت تتطور بمعدل 120 مليون دولار اسبوعياً‚
وباستثناء مصارف القطاع العام المتعثرة مثل القرض العقاري والسياحي وبعض الشركات الصغرى الاقل تأهيلاً في مواجهة العولمة‚ حققت كل الشركات المدرجة في البورصة المغربية وعددها 73 شركة‚ ارباحاً كبيرة في حساباتها الخريفية التي فاقت التوقعات‚ وشملت قطاعات المصارف والتأمين والانتاج الغذائي والعقار والبناء والاسمنت والسياحة والاتصالات والنقل والخدمات والطاقة والمشروبات والصناعات التحويلية والفولاذ وخدمات الماء والكهرباء‚ كما استفادت شركات المعادن الثمينة من عودة الانتعاش في الطلب على الذهب والفضة‚
وتقاسمت «اونا» الحصة الكبيرة من الارباح مع فروعها الاخرى‚ وجاءت شركة «اتصالات المغرب» في المرتبة الثانية تليها شركة «سامير» النفطية التابعة لمجموعة «كورال» السعودية‚ وحل «البنك المغربي للتجارة الخارجية» في المرتبة الرابعة‚ بينما احتل «التجاري وفا بنك» قائمة المصارف المغربية المدرجة اسهمها في البورصة سواء لجهة الارباح او حجم الاعمال‚
ورجح المحللون ان «ينعكس الاداء الجيد الذي حققته البورصة ايجاباً في 2006‚ على مجموع اداء الاقتصاد المغربي‚ الذي يتوقع ان يسجل نمواً في الناتج القومي الاجمالي يقارب ستة في المائة»‚ وكانت القيمة السوقية للاسهم المغربية تجاوزت للمرة الاولى قيمة الموازنة العام للدولة التي استقرت على نحو 21 بليون دولار‚ في حين يتوقع ان تقترب سوق البورصة من سقف 30 بليون دولار في نهاية العام‚ حتى دون طرح اسهم البنك الشعبي الذي تستعد الحكومة لتخصيص الجزء الثاني من رأسماله بقيمة 500 مليون دولار‚
وكانت البورصة المغربية التي أُنشئت في عام 1928 في الدار البيضاء‚ مرت في فترات صعبة في نهاية القرن الماضي‚ بسبب توجهات الحكومة الاشتراكية‚ قبل ان تستعيد انفاسها في السنوات الاخيرة بعد انفتاح حكومة ادريس جطو على البورصة‚ وطرح جزء من اسهم شركات القطاع العام امام حملة الاسهم الصغيرة في مسعى الى اشراك الفئات متوسطة الدخل في برنامج الادخار الوطني‚ الذي يتوقع ان يبلغ 30 في المائة من الناتج القومي في 2007‚ ويعوض بعضاً من الاعتماد على الاستثمار الخارجي الذي ارتبط اساساً ببرنامج التخصيص وبيع شركات القطاع العام‚