اسعاف
08-10-2008, 04:55 PM
اعترف مسئول حكومي كبير في إمارة أبو ظبي بأن الأزمة المالية العالمية تدفع الإمارة إلى إجراء تغييرات في خطتها الاقتصادية.
وقال مدير إدارة التخطيط في الإمارة محمد عمر عبد الله في مؤتمر صحفي اليوم بأبو ظبي "بلا شك هناك آثار سلبية للأزمة المالية على اقتصاد الإمارة، وجميع القطاعات الاقتصادية في الإمارة تدرس الأزمة وتضع الإستراتيجيات الكفيلة بالتعامل معها والحد من آثارها السلبية، ونقوم حاليا بمراجعة خطتنا الاقتصادية بحيث لا يتم التركيز على القطاع العقاري في التنمية الاقتصادية".
ورأى المسؤول الإماراتي أن "قطاعي البنوك والعقارات" سيكونان الأكثر تضررا من الأزمة العالمية، إلا أنه شدد على أن هذا الضرر "لن يكون عميقا أو يصعب احتواؤه" لأن الإمارة من أكبر منتحي النفط في العالم، وتضخ استثمارات هائلة في قطاعات البنية التحتية ولديها نمو سكاني متزايد بشكل غير مسبوق.
وجزم بأن الأزمة المالية العالمية لم تجمد أية مشاريع تنفذها أبو ظبي في أي مجال من المجالات في الوقت الحالي، والمشاريع مستمرة ولا تواجه الإمارة أي مشكلات في تمويل مشاريعها.
ويعد هذا أول تصريح رسمي من مسؤول رفيع المستوى في حكومة أبو ظبي يؤكد تأثير الأزمة على اقتصاد أغنى إمارة في العالم.
ولم تعلق الحكومة في اليومين الماضيين على أنباء تصدرت الصفحات الأولى من الصحف اليومية على لسان "مصادر مطلعة" عن قرب اندماج بنكي أبو ظبي الوطني وأبو ظبي التجاري، وهما أكبر بنوك الإمارة لمواجهة تداعيات الأزمة، وتملك الحكومة ممثلة في جهاز أبو ظبي للاستثمار نسبة تزيد عن 60% من البنكين.
وتنفذ أبو ظبي حاليا مشاريع في مجالات البنية التحتية والعقارات بتكلفة تزيد عن 1.2 تريليون درهم (328 مليار دولار).
منقول
وقال مدير إدارة التخطيط في الإمارة محمد عمر عبد الله في مؤتمر صحفي اليوم بأبو ظبي "بلا شك هناك آثار سلبية للأزمة المالية على اقتصاد الإمارة، وجميع القطاعات الاقتصادية في الإمارة تدرس الأزمة وتضع الإستراتيجيات الكفيلة بالتعامل معها والحد من آثارها السلبية، ونقوم حاليا بمراجعة خطتنا الاقتصادية بحيث لا يتم التركيز على القطاع العقاري في التنمية الاقتصادية".
ورأى المسؤول الإماراتي أن "قطاعي البنوك والعقارات" سيكونان الأكثر تضررا من الأزمة العالمية، إلا أنه شدد على أن هذا الضرر "لن يكون عميقا أو يصعب احتواؤه" لأن الإمارة من أكبر منتحي النفط في العالم، وتضخ استثمارات هائلة في قطاعات البنية التحتية ولديها نمو سكاني متزايد بشكل غير مسبوق.
وجزم بأن الأزمة المالية العالمية لم تجمد أية مشاريع تنفذها أبو ظبي في أي مجال من المجالات في الوقت الحالي، والمشاريع مستمرة ولا تواجه الإمارة أي مشكلات في تمويل مشاريعها.
ويعد هذا أول تصريح رسمي من مسؤول رفيع المستوى في حكومة أبو ظبي يؤكد تأثير الأزمة على اقتصاد أغنى إمارة في العالم.
ولم تعلق الحكومة في اليومين الماضيين على أنباء تصدرت الصفحات الأولى من الصحف اليومية على لسان "مصادر مطلعة" عن قرب اندماج بنكي أبو ظبي الوطني وأبو ظبي التجاري، وهما أكبر بنوك الإمارة لمواجهة تداعيات الأزمة، وتملك الحكومة ممثلة في جهاز أبو ظبي للاستثمار نسبة تزيد عن 60% من البنكين.
وتنفذ أبو ظبي حاليا مشاريع في مجالات البنية التحتية والعقارات بتكلفة تزيد عن 1.2 تريليون درهم (328 مليار دولار).
منقول