مغروور قطر
08-10-2008, 04:57 PM
بنك الكويت المركزي يفاجئ السوق بقرار تخفيض سعر الخصم بـ 125 نقطة اساس على ضوء الأزمة المالية العالمية
أرقام 08/10/2008
قرر بنك الكويت المركزي في اجتماع له صباح اليوم تخفيض سعر الخصم بمقدار 125 نقطة اساس، وذلك من 5.75% الى 4.5% اعتبارا من اليوم الاربعاء الموافق 8 اكتوبر 2008، واوضح محافظ البنك المركزي ان قرار تخفيض سعر الخصم يأتي ضمن اطار المتابعة الحثيثة التي يقوم بها بنك الكويت المركزي للتطورات المتلاحقة محليا واقليميا وعالميا والمرتبطة اساسا بالازمة التي تعصف بالاسواق المالية العالمية وبروز الحاجة لترسيخ الاجواء المحلية الملائمة للتصدي لما قد تفرزه تلك الازمة من تداعيات.
وقال البنك المركزي ان سعر الخصم يعتبر سعرا محوريا ترتبط به ضمن هوامش محددة، الحدود القصوى لاسعار الفائدة المحلية على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي وبناء على ذلك يؤدي خفض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي الى تخفيض الحدود القصوى لاسعار الفائدة على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي بذات مقدار ذلك التخفيض.
واضاف المحافظ بأن بنك الكويت المركزي يدرك تماما الابعاد المتعددة للظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد الوطني عموما والقطاع المصرفي والمالي على وجه الخصوص بالمرحلة الراهنة، فنحن جزء من الاقتصاد العالمي الذي ازدادت اندماجات اسواقه واتسعت بالتالي مساحة انتشار الاضطرابات المالية التي تنشأ في مراكزه، الأمر الذي تزداد معه اهمية الجهود الاحترازية لزيادة متانة اوضاع الجهاز المصرفي والمالي المحلي في اطار التوجهات الاساسية للسياسات النقدية والرقابية لبنك الكويت المركزي الرامية لتعزيز دعامات الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد الوطني.
وأكد المحافظ على حرص بنك الكويت المركزي واستعداده في هذه المرحلة بالغة الحساسية لتوظيف مختلف الادوات النقدية والاجراءات الرقابية المتاحة لديه لتعزيز اجواء الثقة وترسيخ دعامات الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد الوطني.
أرقام 08/10/2008
قرر بنك الكويت المركزي في اجتماع له صباح اليوم تخفيض سعر الخصم بمقدار 125 نقطة اساس، وذلك من 5.75% الى 4.5% اعتبارا من اليوم الاربعاء الموافق 8 اكتوبر 2008، واوضح محافظ البنك المركزي ان قرار تخفيض سعر الخصم يأتي ضمن اطار المتابعة الحثيثة التي يقوم بها بنك الكويت المركزي للتطورات المتلاحقة محليا واقليميا وعالميا والمرتبطة اساسا بالازمة التي تعصف بالاسواق المالية العالمية وبروز الحاجة لترسيخ الاجواء المحلية الملائمة للتصدي لما قد تفرزه تلك الازمة من تداعيات.
وقال البنك المركزي ان سعر الخصم يعتبر سعرا محوريا ترتبط به ضمن هوامش محددة، الحدود القصوى لاسعار الفائدة المحلية على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي وبناء على ذلك يؤدي خفض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي الى تخفيض الحدود القصوى لاسعار الفائدة على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي بذات مقدار ذلك التخفيض.
واضاف المحافظ بأن بنك الكويت المركزي يدرك تماما الابعاد المتعددة للظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد الوطني عموما والقطاع المصرفي والمالي على وجه الخصوص بالمرحلة الراهنة، فنحن جزء من الاقتصاد العالمي الذي ازدادت اندماجات اسواقه واتسعت بالتالي مساحة انتشار الاضطرابات المالية التي تنشأ في مراكزه، الأمر الذي تزداد معه اهمية الجهود الاحترازية لزيادة متانة اوضاع الجهاز المصرفي والمالي المحلي في اطار التوجهات الاساسية للسياسات النقدية والرقابية لبنك الكويت المركزي الرامية لتعزيز دعامات الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد الوطني.
وأكد المحافظ على حرص بنك الكويت المركزي واستعداده في هذه المرحلة بالغة الحساسية لتوظيف مختلف الادوات النقدية والاجراءات الرقابية المتاحة لديه لتعزيز اجواء الثقة وترسيخ دعامات الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد الوطني.