مغروور قطر
08-10-2008, 11:52 PM
قرارات «المركزي» بخفض الفائدة وتعزيز السيولة وإعلان «الهيئة» عن تحركها تحد من خسائر البورصة .. والشراء القوي تركز على الشركات القيادية
الخميس 9 أكتوبر 2008 - الأنباء
هشام أبوشادي
مجموعة من العوامل الايجابية كانت وراء القفزة التي شهدتها المتغيرات الثلاثة في سوق الكويت للاوراق المالية امس على الرغم من استمرار الاتجاه النزولي لمؤشري السوق.
ومن ابرز هذه العوامل القرارات التي اتخذها البنك المركزي بخفض سعر الخصم بمقدار 1.25 نقطة من 5.75% الى 4.5%، بالاضافة الى اعلان الهيئة العامة للاستثمار عن ضخ المزيد من السيولة المالية وان كانت الهيئة لم تذكر حجم الاموال التي حولتها الى الصناديق الاستثمارية، واكدت مصادر ان القرارات التي اتخذت جاءت بناء على تعليمات من اعلى السلطات في البلاد لوقف تدهور اسعار الاسهم والتي ادت الى تبخر أموال الكثير من صغار المتعاملين وافلاس اغلبهم.
كما افادت المصادر بأن عددا من الشركات القيادية الكبيرة خاصة بعض البنوك قامت بعمليات شراء قوية لاسهمها، الأمر الذي ادى الى ارتفاع اسعار بعضها مثل اسهم البنك الوطني وبيتك والبنك التجاري، فيما ان بعض الاسهم واصلت انخفاضها بالحد الأدنى.
فيما ان اسهم الشركات التي يتوقع ان تعلن عن خسائر غير محققة واصلت اسعارها الهبوطي في تداولات.
وعلى الرغم من تقلص خسائر المؤشر العام للسوق الكويتي في الثواني الأخيرة من 327 نقطة الى 163.9 نقطة، الا ان هذه الخسائر جاءت مواكبة مع الخسائر الضخمة التي لحقت بأسواق المال العالمية والخليجية فقد تراجع سوق دبي امس بنسبة 9.7% وسوق ابوظبي نفسه 5.4% وسوق السعودية بنسبة 8% والتي تقلصت الى 1.4% مع نهاية التداولات وسوق الدوحة بنسبة 8.13%، فيما بلغت نسبة انخفاض السوق الكويتي 2.8%.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام 163.9 نقطة ليغلق على 11472 نقطة لتصل خسائره منذ بداية الاسبوع الجاري الى 1367.3 نقطة.
وانخفض المؤشر الوزني 6.04 نقاط ليغلق على 568.33 نقطة لتصل خسائره منذ بداية الاسبوع الى 79.89 نقطة.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 408.9 ملايين سهم نفذت من خلال 9573 صفقة قيمتها 206.8 ملايين دينار.
وجرى التداول على اسهم 143 شركة من اصل 200 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 45 شركة وتراجعت اسعار اسهم 79 شركة وحافظت اسهم 19 شركة على اسعارها و57 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة اذ تم تداول 52.7 مليون سهم نفذت من خلال 1496 صفقة قيمتها 70.2 مليون دينار.
وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 150.2 مليـــون سهـــم نفذت من خلال 3071 صفقة قيمتها 57.8 مليون دينار.
واحتل قطاع الشركات الخليجية المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 37.3 مليون سهم نفذت من خلال 813 صفقة قيمتها 19.3 مليون دينار.
وجاء قطاع الصناعة في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 23.2 مليون سهم نفذت من خلال 714 صفقة قيمتها 17.6 مليون دينار.
قرار مفاجئ
على الرغم من أهمية قرار البنك المركزي خفض سعر الخصم 1.25 نقطة، الا انه جاء مفاجئا للاوساط الاستثمارية والاقتصادية، بل انه يمثل عودة عن القرارات التي اتخذها في شهر مارس الماضي والهادفة الى التشدد في بعض عمليات الاقراض، خاصة القروض الاستهلاكية والشخصية، كما انه يتوقع ان تكون هناك قرارات اخرى تتعلق بعمليات الرهن العقاري التي كانت بمنزلة انتقاد من قبل الاوساط الاستثمارية والمصرفية، ومن شأن هذا القرار الخاص بخفض الفائدة ان يزيد من حجم الاموال نحو البورصة، خاصة على الشركات التي عوائدها الجارية مرتفعة مقابل العائد الثابت وان كان هذا العائد لايزال جيدا في ظل استمرار التقلبات الحادة لاسواق المال العالمية والخليجية، كذلك يأتي قرار الهيئة العامة للاستثمار ضخ المزيد من الاموال ايجابا ولكنه كان سيكون اكثر ايجابية وتأثيرا على السوق لو اعلنت الهيئة عن حجم الاموال التي ضختها في الفترة الماضية، وكذلك الاموال التي ستقوم بضخها، ومن منظور استثماري فإن هذه الاموال ستوجه لأسهم الشركات القيادية، خاصة البنوك، وهذه الاسهم لا توجد الا لدى كبار المستثمرين والمحافظ والصناديق، فيما انه لن يكون لها تأثير على اسهم الشركات الشعبية التي تضرر منها قطاع كبير من صغار المتعاملين الذين تكبدوا خسائر ضخمة حتى الآن، وان كانت القوة الشرائية والتطورات الجديدة يتوقع ان تغير مسار السوق نحو الارتفاع اليوم.
ومن المفارقات التي لاتزال تمثل نوعا من القلق لدى اوساط المتعاملين انخفاض اسعار بعض اسهم الشركات القيادية بالحد الادنى رغم التداولات القياسية التي شهدتها هذه الاسهم مثل سهمي الاتصالات وسهم مجموعة الصناعات، الأمر الذي يشير الى ان موجة البيع على هذه الاسهم اقوى من عمليات الشراء التي شهدتها.
وبشكل عام فان قرار البنك المركزي واعلان الهيئة العامة للاستثمار عن شخ المذيد من الاموال حدا من استمرار الهبوط القوي للبورصة.
آلية التداول
حققت أغلب اسهم البنوك ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة، حيث ارتفع سهم البنك الوطني بالحد الأعلى، فيما انه رغم ارتفاع سهم بيتك بالحد الاعلى خلال التداول الا ان هذه المكاسب تقلصت الى 60 فلسا جراء عمليات البيع القوية.
كذلك استمرت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية في الانخفاض مع تداولات ضعيفة باستثناء التداولات القياسية التي شهدها سهم جلوبل الذي انخفض بالحد الادنى خلال التداول لمستوى 570 فلسا، الا ان عمليات الشراء القوية التي يبدو انها من قبل الشركة نفسها ادت لارتفاعه الى 640 فلسا.
وتكبدت ايضا اغلب اسهم الشركات العقارية خسائر كبيرة نظرا لعدم التفاؤل بنتائجها المالية في الربع الثالث فضلا عن انها من الاسهم التي لن تتجه اليها الصناديق الاستثمارية.
الصناعة والخدمات
واصلت اغلب اسهم الشركات الصناعية تراجعها في تداولات ضعيفة، فيما انه رغم التداولات المرتفعة على سهم الصناعات الوطنية، الا انه واصل الانخفاض بالحد الادنى.
وواصلت ايضا اغلب اسهم الشركات الخدماتية تراجعها، خاصة سهم «زين» الذي رغم عمليات الشراء القوية الا انه تراجع بالحد الادنى معروضا دون طلبات، كذلك الامر بالنسبة لسهم الوطنية للاتصالات الذي انخفض بالحد الادنى، اما سهم مجموعة الصفوة، فقد تراجع دون قيمته الاسمية رغم التداولات القياسية، الا انه من الواضح ان التراجع القوي للسهم يعطي اشارات غير مريحة حول الاداء المالي للشركة في الربع الثالث.
وفي قطاع الخليجيات، استمرت اغلب اسهم القطاع في الانخفاض مع تداولات مرتفعة لبعض الاسهم، خاصة سهم التمويل الخليجي الذي شهد تداولات قياسية.
الخميس 9 أكتوبر 2008 - الأنباء
هشام أبوشادي
مجموعة من العوامل الايجابية كانت وراء القفزة التي شهدتها المتغيرات الثلاثة في سوق الكويت للاوراق المالية امس على الرغم من استمرار الاتجاه النزولي لمؤشري السوق.
ومن ابرز هذه العوامل القرارات التي اتخذها البنك المركزي بخفض سعر الخصم بمقدار 1.25 نقطة من 5.75% الى 4.5%، بالاضافة الى اعلان الهيئة العامة للاستثمار عن ضخ المزيد من السيولة المالية وان كانت الهيئة لم تذكر حجم الاموال التي حولتها الى الصناديق الاستثمارية، واكدت مصادر ان القرارات التي اتخذت جاءت بناء على تعليمات من اعلى السلطات في البلاد لوقف تدهور اسعار الاسهم والتي ادت الى تبخر أموال الكثير من صغار المتعاملين وافلاس اغلبهم.
كما افادت المصادر بأن عددا من الشركات القيادية الكبيرة خاصة بعض البنوك قامت بعمليات شراء قوية لاسهمها، الأمر الذي ادى الى ارتفاع اسعار بعضها مثل اسهم البنك الوطني وبيتك والبنك التجاري، فيما ان بعض الاسهم واصلت انخفاضها بالحد الأدنى.
فيما ان اسهم الشركات التي يتوقع ان تعلن عن خسائر غير محققة واصلت اسعارها الهبوطي في تداولات.
وعلى الرغم من تقلص خسائر المؤشر العام للسوق الكويتي في الثواني الأخيرة من 327 نقطة الى 163.9 نقطة، الا ان هذه الخسائر جاءت مواكبة مع الخسائر الضخمة التي لحقت بأسواق المال العالمية والخليجية فقد تراجع سوق دبي امس بنسبة 9.7% وسوق ابوظبي نفسه 5.4% وسوق السعودية بنسبة 8% والتي تقلصت الى 1.4% مع نهاية التداولات وسوق الدوحة بنسبة 8.13%، فيما بلغت نسبة انخفاض السوق الكويتي 2.8%.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام 163.9 نقطة ليغلق على 11472 نقطة لتصل خسائره منذ بداية الاسبوع الجاري الى 1367.3 نقطة.
وانخفض المؤشر الوزني 6.04 نقاط ليغلق على 568.33 نقطة لتصل خسائره منذ بداية الاسبوع الى 79.89 نقطة.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 408.9 ملايين سهم نفذت من خلال 9573 صفقة قيمتها 206.8 ملايين دينار.
وجرى التداول على اسهم 143 شركة من اصل 200 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 45 شركة وتراجعت اسعار اسهم 79 شركة وحافظت اسهم 19 شركة على اسعارها و57 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة اذ تم تداول 52.7 مليون سهم نفذت من خلال 1496 صفقة قيمتها 70.2 مليون دينار.
وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 150.2 مليـــون سهـــم نفذت من خلال 3071 صفقة قيمتها 57.8 مليون دينار.
واحتل قطاع الشركات الخليجية المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 37.3 مليون سهم نفذت من خلال 813 صفقة قيمتها 19.3 مليون دينار.
وجاء قطاع الصناعة في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 23.2 مليون سهم نفذت من خلال 714 صفقة قيمتها 17.6 مليون دينار.
قرار مفاجئ
على الرغم من أهمية قرار البنك المركزي خفض سعر الخصم 1.25 نقطة، الا انه جاء مفاجئا للاوساط الاستثمارية والاقتصادية، بل انه يمثل عودة عن القرارات التي اتخذها في شهر مارس الماضي والهادفة الى التشدد في بعض عمليات الاقراض، خاصة القروض الاستهلاكية والشخصية، كما انه يتوقع ان تكون هناك قرارات اخرى تتعلق بعمليات الرهن العقاري التي كانت بمنزلة انتقاد من قبل الاوساط الاستثمارية والمصرفية، ومن شأن هذا القرار الخاص بخفض الفائدة ان يزيد من حجم الاموال نحو البورصة، خاصة على الشركات التي عوائدها الجارية مرتفعة مقابل العائد الثابت وان كان هذا العائد لايزال جيدا في ظل استمرار التقلبات الحادة لاسواق المال العالمية والخليجية، كذلك يأتي قرار الهيئة العامة للاستثمار ضخ المزيد من الاموال ايجابا ولكنه كان سيكون اكثر ايجابية وتأثيرا على السوق لو اعلنت الهيئة عن حجم الاموال التي ضختها في الفترة الماضية، وكذلك الاموال التي ستقوم بضخها، ومن منظور استثماري فإن هذه الاموال ستوجه لأسهم الشركات القيادية، خاصة البنوك، وهذه الاسهم لا توجد الا لدى كبار المستثمرين والمحافظ والصناديق، فيما انه لن يكون لها تأثير على اسهم الشركات الشعبية التي تضرر منها قطاع كبير من صغار المتعاملين الذين تكبدوا خسائر ضخمة حتى الآن، وان كانت القوة الشرائية والتطورات الجديدة يتوقع ان تغير مسار السوق نحو الارتفاع اليوم.
ومن المفارقات التي لاتزال تمثل نوعا من القلق لدى اوساط المتعاملين انخفاض اسعار بعض اسهم الشركات القيادية بالحد الادنى رغم التداولات القياسية التي شهدتها هذه الاسهم مثل سهمي الاتصالات وسهم مجموعة الصناعات، الأمر الذي يشير الى ان موجة البيع على هذه الاسهم اقوى من عمليات الشراء التي شهدتها.
وبشكل عام فان قرار البنك المركزي واعلان الهيئة العامة للاستثمار عن شخ المذيد من الاموال حدا من استمرار الهبوط القوي للبورصة.
آلية التداول
حققت أغلب اسهم البنوك ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة، حيث ارتفع سهم البنك الوطني بالحد الأعلى، فيما انه رغم ارتفاع سهم بيتك بالحد الاعلى خلال التداول الا ان هذه المكاسب تقلصت الى 60 فلسا جراء عمليات البيع القوية.
كذلك استمرت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية في الانخفاض مع تداولات ضعيفة باستثناء التداولات القياسية التي شهدها سهم جلوبل الذي انخفض بالحد الادنى خلال التداول لمستوى 570 فلسا، الا ان عمليات الشراء القوية التي يبدو انها من قبل الشركة نفسها ادت لارتفاعه الى 640 فلسا.
وتكبدت ايضا اغلب اسهم الشركات العقارية خسائر كبيرة نظرا لعدم التفاؤل بنتائجها المالية في الربع الثالث فضلا عن انها من الاسهم التي لن تتجه اليها الصناديق الاستثمارية.
الصناعة والخدمات
واصلت اغلب اسهم الشركات الصناعية تراجعها في تداولات ضعيفة، فيما انه رغم التداولات المرتفعة على سهم الصناعات الوطنية، الا انه واصل الانخفاض بالحد الادنى.
وواصلت ايضا اغلب اسهم الشركات الخدماتية تراجعها، خاصة سهم «زين» الذي رغم عمليات الشراء القوية الا انه تراجع بالحد الادنى معروضا دون طلبات، كذلك الامر بالنسبة لسهم الوطنية للاتصالات الذي انخفض بالحد الادنى، اما سهم مجموعة الصفوة، فقد تراجع دون قيمته الاسمية رغم التداولات القياسية، الا انه من الواضح ان التراجع القوي للسهم يعطي اشارات غير مريحة حول الاداء المالي للشركة في الربع الثالث.
وفي قطاع الخليجيات، استمرت اغلب اسهم القطاع في الانخفاض مع تداولات مرتفعة لبعض الاسهم، خاصة سهم التمويل الخليجي الذي شهد تداولات قياسية.