مغروور قطر
08-10-2008, 11:58 PM
الجزاف لـ «الأنباء»: ضرورة اتخاذ قرارات رسمية فعالة تعيد الحياة لسابق عهدها في بورصة الكويت
الخميس 9 أكتوبر 2008 - الأنباء
أحمد يوسف
صرح أنور الجزاف من شركة «كفيك» للوساطة المالية بان سوق الكويت للأوراق المالية قد سار الى وضع مأساوي نتيجة شح السيولة التي يعاني منها منذ فترة وأيضا نتيجة تأخر الحكومة في اتخاذ مزيد من الاجراءات الفعالة التي من شأنها العمل على عودة السوق لسابق عهده.
وقال الجــزاف فــي تصــريــح لـ «الأنباء» ان الاجتماعات الحكومية جاءت متأخرة وحتى يوم امس كانت الأوضاع لا تزال سيئة لعدم توقف نزيف الأسعار، بل بلغت مستويات غير متوقعة على الاطلاق.
وقال ان العديد من الشركات المدرجة في السوق الآن قد وصلت الى اقل من القيمة الدفترية لها وهو الأمر الذي يدعو الى مزيد من القلق على وضعها وايضا باقي أوضاع الشركات المدرجة.
واشار الى انه على الرغم من اعلان بنك الكويت المركزي صباح امس قرار تخفيض سعر الخصم بمقدار 125 نقطة أساس من 5.75% إلى 4.5% الا ان السوق لم يتوقف فيه نزيف الخسائر.
وبين ان السوق كان قد فقد نحو 5 آلاف نقطة من قيمة تداولاته في فترة أقل من 120 يوما وهو ما يعني ان هناك حالة انكسار حادة للسوق تدعو لتدخلات حكومة جادة وفعالة ترفع حالة المعاناة التي أصابت السوق.
وطالب الجزاف الجهات المسؤولة باتخاذ قرارات أكثر فاعلية وان تكون قراراتها واضحة وصحيحة ومعلنة بالاضافة الى اعتماد مبالغ اضافية من قبل الهيئة العامة للاستثمار يتم ضخها في فترات زمنية قصيرة بحيث يعود السوق مرة أخرى لسابق عهده.
وعن الأزمة المالية العالمية التي تطال جميع اسواق العالم الآن وبلا استثناء قال الجزاف ان سوق الكويت للأوراق المالية يختلف عنها في ان اكثر أموال استثماراته هي في الأساس أموال كويتية من داخل السوق نفسه وهو الأمر الذي يحمي السوق من معدلات نسب التأثر بالأسواق العالمية المتأثرة بالأزمة الأميركية.
واشار الى ان التأثر الذي قد يلحق بالسوق الكويتي نتيجة للأزمة العالمية لم يكن ليزيد على 25% الا ان ما حدث من تجاوب مع الانهيار يدعو لمزيد من الدهشة.
وأكد على اختلاف طبيعة سوق الكويت للأوراق المالية عن غيره من الأسواق الخليجية خصوصا سوق دبي للأوراق المالية وانه ليس بالضرورة هبوط السوق الكويتي تبعا لسوق دبي.
وتساءل كيف تهبط القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية من 64 مليار دينار إلى أقل من 50 مليار دينار دون أن يحرك احد ساكنا.
وقال يمكن للحكومة اتخاذ مزيد من الاجراءات الفعالة التي من شأنها رفع قيمة التداولات اليومية حتى لو كان من ضمن هذه القرارات غلق مؤقت للسوق لحين اتخاذ قرارات حكيمة وفعالة تعيد السوق لسابق عهده.
الخميس 9 أكتوبر 2008 - الأنباء
أحمد يوسف
صرح أنور الجزاف من شركة «كفيك» للوساطة المالية بان سوق الكويت للأوراق المالية قد سار الى وضع مأساوي نتيجة شح السيولة التي يعاني منها منذ فترة وأيضا نتيجة تأخر الحكومة في اتخاذ مزيد من الاجراءات الفعالة التي من شأنها العمل على عودة السوق لسابق عهده.
وقال الجــزاف فــي تصــريــح لـ «الأنباء» ان الاجتماعات الحكومية جاءت متأخرة وحتى يوم امس كانت الأوضاع لا تزال سيئة لعدم توقف نزيف الأسعار، بل بلغت مستويات غير متوقعة على الاطلاق.
وقال ان العديد من الشركات المدرجة في السوق الآن قد وصلت الى اقل من القيمة الدفترية لها وهو الأمر الذي يدعو الى مزيد من القلق على وضعها وايضا باقي أوضاع الشركات المدرجة.
واشار الى انه على الرغم من اعلان بنك الكويت المركزي صباح امس قرار تخفيض سعر الخصم بمقدار 125 نقطة أساس من 5.75% إلى 4.5% الا ان السوق لم يتوقف فيه نزيف الخسائر.
وبين ان السوق كان قد فقد نحو 5 آلاف نقطة من قيمة تداولاته في فترة أقل من 120 يوما وهو ما يعني ان هناك حالة انكسار حادة للسوق تدعو لتدخلات حكومة جادة وفعالة ترفع حالة المعاناة التي أصابت السوق.
وطالب الجزاف الجهات المسؤولة باتخاذ قرارات أكثر فاعلية وان تكون قراراتها واضحة وصحيحة ومعلنة بالاضافة الى اعتماد مبالغ اضافية من قبل الهيئة العامة للاستثمار يتم ضخها في فترات زمنية قصيرة بحيث يعود السوق مرة أخرى لسابق عهده.
وعن الأزمة المالية العالمية التي تطال جميع اسواق العالم الآن وبلا استثناء قال الجزاف ان سوق الكويت للأوراق المالية يختلف عنها في ان اكثر أموال استثماراته هي في الأساس أموال كويتية من داخل السوق نفسه وهو الأمر الذي يحمي السوق من معدلات نسب التأثر بالأسواق العالمية المتأثرة بالأزمة الأميركية.
واشار الى ان التأثر الذي قد يلحق بالسوق الكويتي نتيجة للأزمة العالمية لم يكن ليزيد على 25% الا ان ما حدث من تجاوب مع الانهيار يدعو لمزيد من الدهشة.
وأكد على اختلاف طبيعة سوق الكويت للأوراق المالية عن غيره من الأسواق الخليجية خصوصا سوق دبي للأوراق المالية وانه ليس بالضرورة هبوط السوق الكويتي تبعا لسوق دبي.
وتساءل كيف تهبط القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية من 64 مليار دينار إلى أقل من 50 مليار دينار دون أن يحرك احد ساكنا.
وقال يمكن للحكومة اتخاذ مزيد من الاجراءات الفعالة التي من شأنها رفع قيمة التداولات اليومية حتى لو كان من ضمن هذه القرارات غلق مؤقت للسوق لحين اتخاذ قرارات حكيمة وفعالة تعيد السوق لسابق عهده.