مغروور قطر
09-10-2008, 01:15 AM
إسعاف طوارىء أولي يتبعه علاج طويل خصوصا لشركات الاستثمار
6 مليارات دينار إجراءات حكومية لدعم السوقين المالي والمصرفي
كتب منير يونس ومحسن السيد:
تحركت الحكومة، فإذا بها تتحرك بقوة لم يتوقعها أحد حتى أكثر المتفائلين بإمكان صحوة ما بعد سبات دام أشهراً دامية لاسيما في سوق الكويت للأوراق المالية.
يبدو ان قراراً على مستويات عليا اتخذ بدعم السوقين المالي والمصرفي، أولاً بجملة إجراءات جاءت متزامنة ووصفت بالتاريخية حيث بدأت الأخبار الطيبة تهل منذ الصباح الباكر أمس عندما خفض البنك المركزي الفائدة (سعر الخصم) بنسبة 1,250% من 5,750% إلى 4,5% وهذا من شأنه أن يخفض كلفة الأموال 300 مليون دينار سنوياً على الاقل.
إلى ذلك، رشحت معلومات شبه مؤكدة ان البنك المركزي عدل بعض القيود الائتمانية التي كان فرضها سابقا بحيث جعل نسبة القروض إلى الودائع85% بدلاً من 80% ورفع السقوف التي كان حددها لنمو المحافظ الاتئمانية بنسبة تصل 5% حسب حالة كل بنك، حيث كان المركزي حدد نسبة نمو لكل بنك علماً ان المتوسط العام كان 14 إلى 15% فإذا به يرتفع إلى نحو 19 و20%.
وأكدت مصادر مصرفية ان إجراء زيادة نسبة القروض من الودائع تسمح للمصارف بزيادة الإقراض 1,2 مليار دينار فوراً (4,4 مليارات دولار).
إلى ذلك، رشحت معلومات شبه مؤكدة ان هيئة الاستثمار ومؤسسات حكومية أخرى يمكن ان تصل في مساهماتها الايداعية والاستثمارية إلى نحو 15 مليار دولار منها نحو 1،5 مليار موجهة للاستثمار في البورصة، إلى ذلك يمكن بحث مساهمة الهيئة في مساعدة شركات الاستثمار بايداعات تفضيلية لديها.
من جملة الاجراءات سالفة الذكر فقط يمكن القول ان 6 مليارات دينار هي قيمة الإجراءات الحكومية التي اتخذت أو بحثت أمس.
وقد كان أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر في اجتماعه بتاريخ 8 اكتوبر الجاري تخفيض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي بمقدار 125 نقطة اساس، وذلك من 5,75 في المائة إلى 4,5 في المائة، اعتباراً من اليوم.
وأوضح المحافظ الشيخ سالم عبدالعزيز في تصريح، ان قرار تخفيض سعر الخصم يأتي ضمن إطار المتابعة الحثيثة التي يقوم بها بنك الكويت المركزي للتطورات المتلاحقة محليا واقليميا وعالميا والمرتبطة أساسا بالازمة التي تقصف في الأسواق المالية العالمية وبروز الحاجة لترسيخ الاجواء المحلية الملائمة للتصدي لما قد تفرزه تلك الأزمة من تداعيات.
يذكر ان سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يعتبر سعراً محوريا ترتبط به ضمن هوامش محددة الحدود القصوى لأسعار الفائدة المحلية على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى الجهاز المصرفي والمالي المحلي.
وبناء على ذلك يؤدي خفض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي إلى تخفيض الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي بذات مقدار ذلك التخفيض.
وأوضح المحافظ ان بنك الكويت المركزي يدرك تماماً الابعاد المتعددة للظروف الاستثنائية التي يمر الاقتصاد الوطني عموماً والقطاع المصرفي والمالي على وجه الخصوص في المرحلة الراهنة.
وقال الشيخ سالم عبدالعزيز «نحن جزء من الاقتصاد العالمي الذي ازدادت اندماجات أسواقه واتسعت بالتالي مساحة انتشار الاضطرابات المالية التي تنشأ في مراكزه، الأمر الذي تزداد معه أهمية الجهود الاحترازية لزيادة متانة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي المحلي في إطار التوجهات الاساسية للسياسات النقدية والرقابية لبنك الكويت المركزي الرامية لتعزيز دعامات الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد الوطني».
وأكد الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح على حرص بنك الكويت المركزي، واستعداده في هذه المرحلة بالغة الحساسية لتوظيف مختلف الأدوات النقدية والاجراءات الرقابية المتاحة لديه لتعزيز اجواء الثقة وترسيخ دعامات الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد الوطني.
على صعيد آخر، أكدت الهيئة العامة للاستثمار قدرتها على ضخ ما يقارب 15 مليار دولار أميركي في السوق المحلي، ما بين ودائع في بنوك محلية، واستثمارات سوق الأسهم عبر عدد من شركات استثمار تدير صناديق ومحافظ استثمارية مميزة تساهم فيها الهيئة. فضلا عن امكان ايداع أموال لدى شركات الاستثمار.
وعلمت «القبس» من مصادر مطلعة أن العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد أبلغ عددا من مديري الصناديق خلال لقاء مساء أول من أمس، أن السقف المتاح للهيئة لتودع من خلاله أموالا في المصارف المحلية قد ارتفع ليصل الى مليارات يمكن أن تستعيد الهيئة بعضها من أسواق خارجية، اضافة الى ان الهيئة لن تتقيد بضخ 500 أو مليار بل هي قادرة على ضخ ما يقارب مليار ونصف المليار دينار لشراء أسهم ترى فيها فرصا استثمارية جيدة عبر صناديق استثمار، لتؤكد هيئة الاستثمار أنها تستهدف مصلحة السوق والاقتصاد المحلي في المقام الأول، بل أنها ترى حاليا فرصا استثمارية أفضل في السوق المحلي من أسواق خارجية أخرى عديدة.
ورشح من اللقاء ان هيئة الاستثمار لن تألو جهدا لخدمة اقتصاد بلدها، وأن دور الهيئة في هذه المرحلة سيكون من خلال محورين أولهما توجيه ودائع الى بنوك محلية بأسعار فائدة تخدم مصلحة الهيئة والبنوك وتأخذ في الاعتبار مجمل الأوضاع الراهنة، والمحور الاخر الاستثمار عبر شركات الاستثمار المحلية.
وشددت هيئة الاستثمار على أهمية أن يتسم دور صناديق الاستثمار والمحافظ في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها السوق بالاحترافية العالية وأن يترفع هذا الدور كثيرا عن الممارسات الفردية،لاسيما وأن كل الأوضاع الاقتصادية المحلية على قدر كبير من المتانة ولا يستدعي الأمر كل هذا الهلع ومن ثم يجب على الصناديق ألا تساهم في هذا الهلع حتى «لا تزيد الطين بلة»، من خلال
تمسكها بالاحترافية في أدائها. مستشهدة في هذا الصدد بما حدث خلال مجريات تداول الأيام الأخيرة من تراجع أسهم ممتازة ذات أداء تشغيلي ونمو في الأرباح، بالحد الأدنى، وهو أمر غير مبرر.
الى ذلك أشارت المصادر الى أن العضو المنتدب أكد أن هيئة الاستثمار تبدو متحفظة تجاه الاعلان عن حجم الأموال التي تضخها للسوق ليس بغرض التعمد في تغييب مبدأ الشفافية، بل لكونها تعمل في هذا الشأن على أسس استثمارية بحتة وتضخ السيولة لاقتناص فرص تراءت أمام الهيئة شأنها شأن أي مستثمر متزن ذي نظرة استثمارية بعيدة المدى، وحتى لايفهم من هذا السلوك المهني أنه يهدف إلى دعم مختلق للأسهم لدفع أسعار بعض الأسهم إلى أعلى وحسب من دون حسابات مهنية استثمارية بحتة.
وشددت هيئة الاستثمار على حسن استغلال السيولة التي حولتها وستحولها الى الصناديق، مبدية قناعة بكفاءة وقدرات مديري الصناديق، وهنا أشارت هيئة الاستثمار الى أنها ستترك الحرية والمرونة لمديري الصناديق، بيد أنها ستراجع الأداء ومستويات الكاش بصفة شهرية لدى الصناديق «وستكون هناك عقوبات للصناديق غير الملتزمة ستطبق تدريجيا بدءا من توجيه الانذارات الى سحب الأموال، على أن معدل القياس هنا هو مؤشر السوق».
الى هنا طرح بعض ممثلي شركات الاستثمار امكان التنسيق فيما بين صناديق الاستثمار التي تساهم فيها الهيئة والتي تلقت سيولة، لوضع ما يشبه السياسة الاستثمارية التي يمكن أن تلتزم بتطبيقها في قراراتها الاستثمارية بما يضمن اتباعها جميعا لمعايير متزنة، بيد أن الهيئة ومديري صناديق اخرين رأوا عدم جدوى تطبيق هذا الاقتراح، حيث رأى هؤلاء المديرون أنهم ليسوا مضطرين لكشف أوراقهم على الملأ أمام الشركات الأخرى، ولكل مجتهد نصيب من الأداء.
وتساءلت بعض الشركات عن معايير توزيع الكاش بين الشركات، وتحويل مبالغ الى شركات من دون أخرى، حيث أكد العضو المنتدب هنا على أن الأداء هو المعيار الرئيسي، لافتا الى أن 70% من قرار هيئة الاستثمار يبنى على أساس الأداء و30% على عوامل أخرى مهنية أيضا لاتتدخل فيها اعتبارات المجاملات أو الاعتبارات الشخصية. وقال العضو المنتدب: ان هيئة الاستثمار كمستثمر تتبع أبسط أبجديات اتخاذ القرار الاستثماري، وهو الاستثمار مع الجهة الأفضل والأميز، على اعتبار أن هيئة الاستثمار مؤتمنة على المال العام وهي أيضا مساءلة أمام ديوان المحاسبة وأمام البرلمان.
ولفتت المصادر الى أن هيئة الاستثمار أشارت خلال الاجتماع الى أنها تفضل الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار وليس من خلال المحافظ على اعتبار ان لدى الصناديق هيئة رقابية، وتدقيق ربما أكثر من المحافظ المالية، وذلك ردا على اقتراح بعض الشركات بأن تبادر الهيئة بفتح محافظ أيضا لدى شركات الاستثمار.
على صعيد متصل، ذكرت المصادر أن مديري الصناديق أثاروا موضوع وصول مساهمات هيئة الاستثمار في عدد من الصناديق الى السقف المحدد وهو 50%، حيث أبدت الهيئة امكان تدارس هذا الأمر وتجاوزه بمقتضى متطلبات المرحلة الحالية كظرف استثنائي وهو ما سيقدره ديوان المحاسبة.
وقالت المصادر: ان هيئة الاستثمار بدت مهتمة للغاية على حث مديري الصناديق على تفعيل تسويق الصناديق واقناع صغار المستثمرين بأن صناديق الاستثمار هي الأداة الاستثمارية الأفضل والأكثر أمانا دائما وفي المرحلة الحالية خصوصا، وذلك حفاظا على مدخرات هؤلاء المستثمرين وحتى لاتتكرر السيناريوهات الحالية.
وأكدت الهيئة أنها ستواصل خلال الأيام القليلة المقبلة تحويل أموال جديدة الى صناديق استثمارية أخرى.
6 مليارات دينار إجراءات حكومية لدعم السوقين المالي والمصرفي
كتب منير يونس ومحسن السيد:
تحركت الحكومة، فإذا بها تتحرك بقوة لم يتوقعها أحد حتى أكثر المتفائلين بإمكان صحوة ما بعد سبات دام أشهراً دامية لاسيما في سوق الكويت للأوراق المالية.
يبدو ان قراراً على مستويات عليا اتخذ بدعم السوقين المالي والمصرفي، أولاً بجملة إجراءات جاءت متزامنة ووصفت بالتاريخية حيث بدأت الأخبار الطيبة تهل منذ الصباح الباكر أمس عندما خفض البنك المركزي الفائدة (سعر الخصم) بنسبة 1,250% من 5,750% إلى 4,5% وهذا من شأنه أن يخفض كلفة الأموال 300 مليون دينار سنوياً على الاقل.
إلى ذلك، رشحت معلومات شبه مؤكدة ان البنك المركزي عدل بعض القيود الائتمانية التي كان فرضها سابقا بحيث جعل نسبة القروض إلى الودائع85% بدلاً من 80% ورفع السقوف التي كان حددها لنمو المحافظ الاتئمانية بنسبة تصل 5% حسب حالة كل بنك، حيث كان المركزي حدد نسبة نمو لكل بنك علماً ان المتوسط العام كان 14 إلى 15% فإذا به يرتفع إلى نحو 19 و20%.
وأكدت مصادر مصرفية ان إجراء زيادة نسبة القروض من الودائع تسمح للمصارف بزيادة الإقراض 1,2 مليار دينار فوراً (4,4 مليارات دولار).
إلى ذلك، رشحت معلومات شبه مؤكدة ان هيئة الاستثمار ومؤسسات حكومية أخرى يمكن ان تصل في مساهماتها الايداعية والاستثمارية إلى نحو 15 مليار دولار منها نحو 1،5 مليار موجهة للاستثمار في البورصة، إلى ذلك يمكن بحث مساهمة الهيئة في مساعدة شركات الاستثمار بايداعات تفضيلية لديها.
من جملة الاجراءات سالفة الذكر فقط يمكن القول ان 6 مليارات دينار هي قيمة الإجراءات الحكومية التي اتخذت أو بحثت أمس.
وقد كان أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر في اجتماعه بتاريخ 8 اكتوبر الجاري تخفيض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي بمقدار 125 نقطة اساس، وذلك من 5,75 في المائة إلى 4,5 في المائة، اعتباراً من اليوم.
وأوضح المحافظ الشيخ سالم عبدالعزيز في تصريح، ان قرار تخفيض سعر الخصم يأتي ضمن إطار المتابعة الحثيثة التي يقوم بها بنك الكويت المركزي للتطورات المتلاحقة محليا واقليميا وعالميا والمرتبطة أساسا بالازمة التي تقصف في الأسواق المالية العالمية وبروز الحاجة لترسيخ الاجواء المحلية الملائمة للتصدي لما قد تفرزه تلك الأزمة من تداعيات.
يذكر ان سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يعتبر سعراً محوريا ترتبط به ضمن هوامش محددة الحدود القصوى لأسعار الفائدة المحلية على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى الجهاز المصرفي والمالي المحلي.
وبناء على ذلك يؤدي خفض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي إلى تخفيض الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي بذات مقدار ذلك التخفيض.
وأوضح المحافظ ان بنك الكويت المركزي يدرك تماماً الابعاد المتعددة للظروف الاستثنائية التي يمر الاقتصاد الوطني عموماً والقطاع المصرفي والمالي على وجه الخصوص في المرحلة الراهنة.
وقال الشيخ سالم عبدالعزيز «نحن جزء من الاقتصاد العالمي الذي ازدادت اندماجات أسواقه واتسعت بالتالي مساحة انتشار الاضطرابات المالية التي تنشأ في مراكزه، الأمر الذي تزداد معه أهمية الجهود الاحترازية لزيادة متانة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي المحلي في إطار التوجهات الاساسية للسياسات النقدية والرقابية لبنك الكويت المركزي الرامية لتعزيز دعامات الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد الوطني».
وأكد الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح على حرص بنك الكويت المركزي، واستعداده في هذه المرحلة بالغة الحساسية لتوظيف مختلف الأدوات النقدية والاجراءات الرقابية المتاحة لديه لتعزيز اجواء الثقة وترسيخ دعامات الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد الوطني.
على صعيد آخر، أكدت الهيئة العامة للاستثمار قدرتها على ضخ ما يقارب 15 مليار دولار أميركي في السوق المحلي، ما بين ودائع في بنوك محلية، واستثمارات سوق الأسهم عبر عدد من شركات استثمار تدير صناديق ومحافظ استثمارية مميزة تساهم فيها الهيئة. فضلا عن امكان ايداع أموال لدى شركات الاستثمار.
وعلمت «القبس» من مصادر مطلعة أن العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد أبلغ عددا من مديري الصناديق خلال لقاء مساء أول من أمس، أن السقف المتاح للهيئة لتودع من خلاله أموالا في المصارف المحلية قد ارتفع ليصل الى مليارات يمكن أن تستعيد الهيئة بعضها من أسواق خارجية، اضافة الى ان الهيئة لن تتقيد بضخ 500 أو مليار بل هي قادرة على ضخ ما يقارب مليار ونصف المليار دينار لشراء أسهم ترى فيها فرصا استثمارية جيدة عبر صناديق استثمار، لتؤكد هيئة الاستثمار أنها تستهدف مصلحة السوق والاقتصاد المحلي في المقام الأول، بل أنها ترى حاليا فرصا استثمارية أفضل في السوق المحلي من أسواق خارجية أخرى عديدة.
ورشح من اللقاء ان هيئة الاستثمار لن تألو جهدا لخدمة اقتصاد بلدها، وأن دور الهيئة في هذه المرحلة سيكون من خلال محورين أولهما توجيه ودائع الى بنوك محلية بأسعار فائدة تخدم مصلحة الهيئة والبنوك وتأخذ في الاعتبار مجمل الأوضاع الراهنة، والمحور الاخر الاستثمار عبر شركات الاستثمار المحلية.
وشددت هيئة الاستثمار على أهمية أن يتسم دور صناديق الاستثمار والمحافظ في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها السوق بالاحترافية العالية وأن يترفع هذا الدور كثيرا عن الممارسات الفردية،لاسيما وأن كل الأوضاع الاقتصادية المحلية على قدر كبير من المتانة ولا يستدعي الأمر كل هذا الهلع ومن ثم يجب على الصناديق ألا تساهم في هذا الهلع حتى «لا تزيد الطين بلة»، من خلال
تمسكها بالاحترافية في أدائها. مستشهدة في هذا الصدد بما حدث خلال مجريات تداول الأيام الأخيرة من تراجع أسهم ممتازة ذات أداء تشغيلي ونمو في الأرباح، بالحد الأدنى، وهو أمر غير مبرر.
الى ذلك أشارت المصادر الى أن العضو المنتدب أكد أن هيئة الاستثمار تبدو متحفظة تجاه الاعلان عن حجم الأموال التي تضخها للسوق ليس بغرض التعمد في تغييب مبدأ الشفافية، بل لكونها تعمل في هذا الشأن على أسس استثمارية بحتة وتضخ السيولة لاقتناص فرص تراءت أمام الهيئة شأنها شأن أي مستثمر متزن ذي نظرة استثمارية بعيدة المدى، وحتى لايفهم من هذا السلوك المهني أنه يهدف إلى دعم مختلق للأسهم لدفع أسعار بعض الأسهم إلى أعلى وحسب من دون حسابات مهنية استثمارية بحتة.
وشددت هيئة الاستثمار على حسن استغلال السيولة التي حولتها وستحولها الى الصناديق، مبدية قناعة بكفاءة وقدرات مديري الصناديق، وهنا أشارت هيئة الاستثمار الى أنها ستترك الحرية والمرونة لمديري الصناديق، بيد أنها ستراجع الأداء ومستويات الكاش بصفة شهرية لدى الصناديق «وستكون هناك عقوبات للصناديق غير الملتزمة ستطبق تدريجيا بدءا من توجيه الانذارات الى سحب الأموال، على أن معدل القياس هنا هو مؤشر السوق».
الى هنا طرح بعض ممثلي شركات الاستثمار امكان التنسيق فيما بين صناديق الاستثمار التي تساهم فيها الهيئة والتي تلقت سيولة، لوضع ما يشبه السياسة الاستثمارية التي يمكن أن تلتزم بتطبيقها في قراراتها الاستثمارية بما يضمن اتباعها جميعا لمعايير متزنة، بيد أن الهيئة ومديري صناديق اخرين رأوا عدم جدوى تطبيق هذا الاقتراح، حيث رأى هؤلاء المديرون أنهم ليسوا مضطرين لكشف أوراقهم على الملأ أمام الشركات الأخرى، ولكل مجتهد نصيب من الأداء.
وتساءلت بعض الشركات عن معايير توزيع الكاش بين الشركات، وتحويل مبالغ الى شركات من دون أخرى، حيث أكد العضو المنتدب هنا على أن الأداء هو المعيار الرئيسي، لافتا الى أن 70% من قرار هيئة الاستثمار يبنى على أساس الأداء و30% على عوامل أخرى مهنية أيضا لاتتدخل فيها اعتبارات المجاملات أو الاعتبارات الشخصية. وقال العضو المنتدب: ان هيئة الاستثمار كمستثمر تتبع أبسط أبجديات اتخاذ القرار الاستثماري، وهو الاستثمار مع الجهة الأفضل والأميز، على اعتبار أن هيئة الاستثمار مؤتمنة على المال العام وهي أيضا مساءلة أمام ديوان المحاسبة وأمام البرلمان.
ولفتت المصادر الى أن هيئة الاستثمار أشارت خلال الاجتماع الى أنها تفضل الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار وليس من خلال المحافظ على اعتبار ان لدى الصناديق هيئة رقابية، وتدقيق ربما أكثر من المحافظ المالية، وذلك ردا على اقتراح بعض الشركات بأن تبادر الهيئة بفتح محافظ أيضا لدى شركات الاستثمار.
على صعيد متصل، ذكرت المصادر أن مديري الصناديق أثاروا موضوع وصول مساهمات هيئة الاستثمار في عدد من الصناديق الى السقف المحدد وهو 50%، حيث أبدت الهيئة امكان تدارس هذا الأمر وتجاوزه بمقتضى متطلبات المرحلة الحالية كظرف استثنائي وهو ما سيقدره ديوان المحاسبة.
وقالت المصادر: ان هيئة الاستثمار بدت مهتمة للغاية على حث مديري الصناديق على تفعيل تسويق الصناديق واقناع صغار المستثمرين بأن صناديق الاستثمار هي الأداة الاستثمارية الأفضل والأكثر أمانا دائما وفي المرحلة الحالية خصوصا، وذلك حفاظا على مدخرات هؤلاء المستثمرين وحتى لاتتكرر السيناريوهات الحالية.
وأكدت الهيئة أنها ستواصل خلال الأيام القليلة المقبلة تحويل أموال جديدة الى صناديق استثمارية أخرى.