مغروور قطر
09-10-2008, 01:23 AM
خفض سعر الخصم ينجح جزئيا في خفض معدل خسائر البورصة
نجح قرار بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم الى حد ما في اخراج سوق الكويت للاوراق المالية من دائرة الانهيارات اليومية لتغلق على انخفاض يعتبر مقبولا (163،9 نقطة) مقارنة بالأيام الثلاثة الماضية.
وجرت العادة ان يكون تفاعل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية سريعا مع قرارات المركزي، ايا كانت، الا انه وفي ظل التطورات التي يشهدها حاليا والتي تعتبر استثنائية بكل المعايير، فان ردة فعله جاءت متأخرة.
فقد ظل المؤشر على حالته التي تعود عليها المتعاملون خلال الايام الماضية، حيث تابع انهياره ليخسر اكثر من 400 نقطة في تداولات امس، قبل ان يصحح اتجاهه نسبيا قبل الاغلاق ويعود الى تعويض جزء من خسائره ليغلق على انخفاض يعتبر معقولا واقل وطأة على المتعاملين من الايام الماضية.
والمتابع لقرارات البنك المركزي بشأن تغيير سعر الخصم يلاحظ ان العام الماضي مر دون تغيير ليستقر عند 6،25 في المائة، بينما مر عام 2006 بصدور قرار واحد فقط بزيادة سعر الخصم ربع نقطة مئوية.
وخلال عام 2005 اجرى بنك الكويت المركزي 3 زيادات في سعر الخصم، رافعا اياه من 5،5 في المائة الى 6 في المائة، بينما كان عام 2004 الاكثر من حيث عدد مرات الزيادة ونسبتها والتي بلغت خمس مرات مجملها 2 في المائة. وكان سعر الخصم استقر عند مستوى 3،25 في المائة من دون ان يتغير منذ نوفمبر 2002 بعد ان اجرى البنك سلسلة طويلة من التخفيضات ليعود في الاول من يوليو من عام 2004 مرة اخرى الى مرحلة الصعود التي استمرت حتى قراره امس بالتخفيض.
اما بالنسبة لسعر اعادة الشراء (الريبو) فقد تغير خلال هذه الفترة حيث انخفض من 4،37 في المائة في عام 2005 ليستقر عند 3 في المائة امس. وسعر الريبو هو السعر الذي يستخدمه البنك المركزي في اعادة شراء الاوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية للسيطرة على العرض النقدي.
نجح قرار بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم الى حد ما في اخراج سوق الكويت للاوراق المالية من دائرة الانهيارات اليومية لتغلق على انخفاض يعتبر مقبولا (163،9 نقطة) مقارنة بالأيام الثلاثة الماضية.
وجرت العادة ان يكون تفاعل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية سريعا مع قرارات المركزي، ايا كانت، الا انه وفي ظل التطورات التي يشهدها حاليا والتي تعتبر استثنائية بكل المعايير، فان ردة فعله جاءت متأخرة.
فقد ظل المؤشر على حالته التي تعود عليها المتعاملون خلال الايام الماضية، حيث تابع انهياره ليخسر اكثر من 400 نقطة في تداولات امس، قبل ان يصحح اتجاهه نسبيا قبل الاغلاق ويعود الى تعويض جزء من خسائره ليغلق على انخفاض يعتبر معقولا واقل وطأة على المتعاملين من الايام الماضية.
والمتابع لقرارات البنك المركزي بشأن تغيير سعر الخصم يلاحظ ان العام الماضي مر دون تغيير ليستقر عند 6،25 في المائة، بينما مر عام 2006 بصدور قرار واحد فقط بزيادة سعر الخصم ربع نقطة مئوية.
وخلال عام 2005 اجرى بنك الكويت المركزي 3 زيادات في سعر الخصم، رافعا اياه من 5،5 في المائة الى 6 في المائة، بينما كان عام 2004 الاكثر من حيث عدد مرات الزيادة ونسبتها والتي بلغت خمس مرات مجملها 2 في المائة. وكان سعر الخصم استقر عند مستوى 3،25 في المائة من دون ان يتغير منذ نوفمبر 2002 بعد ان اجرى البنك سلسلة طويلة من التخفيضات ليعود في الاول من يوليو من عام 2004 مرة اخرى الى مرحلة الصعود التي استمرت حتى قراره امس بالتخفيض.
اما بالنسبة لسعر اعادة الشراء (الريبو) فقد تغير خلال هذه الفترة حيث انخفض من 4،37 في المائة في عام 2005 ليستقر عند 3 في المائة امس. وسعر الريبو هو السعر الذي يستخدمه البنك المركزي في اعادة شراء الاوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية للسيطرة على العرض النقدي.