نسبة العاطلين في قطر %0.48 وعددهم 4303 أشخاص

[العبيـدلي]

بحسب إحصائيات أكتوبر 2007:

نسبة العاطلين في قطر %0.48 وعددهم 4303 أشخاص

تشير البيانات الإحصائية الرسمية إلى أن عدد المتعطلين بقطر من فئة السكان (15 سنة فما فوق) بلغ 4303 أفراد حتى أكتوبر 2007، منهم 4048 شخصا لم يسبق لهم العمل، و219 شخصا سبق لهم العمل، وهو ما يوازي نسبة تصل إلى %0.48 من إجمالي النشيطين اقتصاديا، والذين يبلغ عددهم 813 ألفا و886 شخصا.

ويصل عدد القطريين المتعطلين (ذكورا وإناثا) والذين لم يسبق لهم العمل نحو 1887 قطريا، مقابل 2197 غير قطري.

وتفيد بيانات المسح الشامل للقوى العاملة أكتوبر 2007 الذي أنجزه جهاز الإحصاء، وأعلن عن نتائجه حديثا أن عدد القطريات المتعطلات اللواتي لم يسبق لهن العمل بلغ عددهن 1282، مقابل 605 للذكور، فيما بلغ عدد غير القطريات المتعطلات من الفئة ذاتها 1353 متعطلة.

وتؤكد المعطيات المتعلقة بالسكان حسب العلاقة بقوة العمل والجنسية والجنس، تؤكد أن عدد المتعطلين القطريين الذين سبق لهم العمل في صفوف الذكور والإناث بلغ على التوالي 96 و66 فردا لحظة تنفيذ المسح سالف الذكر، بينما وصل عدد المتعطلين من غير القطريين 57 متعطلا ذكورا وإناثا.

وتبين المعطيات أن عدد القطريات اللواتي يشتغلن 21 ألفا و223 قطرية، مقابل 40 ألفا و322 قطريا.

وتسجل البيانات أن عدد القطريات المتفرغات لأعمال المنزل بلغ 25 ألفا و8 إناث، مقابل 48 ألفا و566 من غير القطريات.

وتلاحظ البيانات أن عدد المتفرغين للدراسة وصل 57 ألفا 453 متفرغا، منهم 14 ألفا و946 قطرية و13 ألفا و612 قطريا، هذا في وقت ووصل إجمالي عدد المتقاعدين نحو 5608 متقاعدين كلهم من القطريين، منهم 4707 في صفوف الذكور و901 في صفوف الإناث.

وإجمالا بلغ عدد النشيطين وغير النشيطين اقتصاديا وفق المسح ذاته نحو 976 ألفا و991 شخصا، من بينهم 848 ألفا و383 غير قطري.

[العبيـدلي]

قطر تستضيف ورشة خليجية حول قضايا البطالة

المهندي: معدلات البطالة بقطر لا تتجاوز %1.. ومخاوف من ارتفاعها مستقبلاً

الدوحة - محمد أفزاز

أعلن الدكتور حسن بن إبراهيم الحسن المهندي مدير المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان أن معدل البطالة بقطر يظل أقل من %1 في الوقت الحالي، غير أن هذه النسبة قد ترتفع في المستقبل- برأيه إذا لم يتم مواجهتا. وقال في تصريح لـ «العرب» أمس: «لا بد أن نقر أن البطالة بقطر لا تزال منخفضة، ولكن إذا أردنا أن نخطط للمستقبل علينا أن نواجه هذه المعدلات البسيطة حاليا.. خصوصا أن الدولة تجلب العمالة الوافدة، وفي الوقت نفسه ينبغي ألا تكون بها بطالة».


وأضاف الدكتور المهندي: إذا لم نعالج الظاهرة في الوقت الراهن، ومع معدلات نمو السكان الحالية، واتجاه الدولة نحو الاقتصاديات المفتوحة فإنه في اعتقادي من الممكن أن ترتفع معدلاتها.. لذلك علينا مواجهتها ودراستها منذ الآن حتى نحد من أي بروز قوي للظاهرة في المستقبل».

وتأتي تصريحات الدكتور المهندي في وقت تستعد فيه الأمانة العامة للتخطيط التنموي واللجنة الدائمة للسكان بقطر لتنظيم ورشة عمل حول تجارب الدول الأعضاء في مجال مكافحة البطالة ما بين 21 و23 أكتوبر الحالي تحت عنوان «البطالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: نحو استراتيجية للحد من آثارها»، تنفيذاً لتوصية لجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون في اجتماعها الرابع والعشرين المنعقد بالدوحة بتاريخ 14 إلى 15 مايو 2008. وسيدعى لهذه الورشة، الأولى من نوعها على مستوى مجلس التعاون والتي تعقد بقطر برئاسة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني المدير العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي رئيس اللجنة الدائمة للسكان، وسيدعى صناع القرار في دول المجلس ومتخصصون من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى المعهد العربي للتخطيط بالكويت ومركز البحرين للدراسات والبحوث.


معوقات أمام المرأة

وشدد المهندي على أهمية دراسة هيكلة سوق العمل بشكل كامل.. مخرجات التعليم.. ومتطلبات سوق العمل، مشيرا في هذا السياق إلى أن البطالة في قطر أقل من %1، لكنها ترتفع قليلا في صفوف الشباب والنساء، وعزا ذلك إلى أسباب كثيرة منها التعليم، وبعض المعوقات التي تواجه المرأة للاتجاه إلى سوق العمل في قطاعات معينة، وعدم إقبال الشباب على العمل في القطاع الخاص الذي يولد فرص العمل في الوقت الراهن.


وعن معالم السياسة القطرية في مواجهة الظاهرة، اكتفى المهندي بالقول: «إن ذلك يظل من اختصاصـــــــــــــات وزارة العمـــــــــــــــل.. لكننا سنقدم ورقة للورشة ستناقش معدلات البطالة في الدولة، وخصائص المتعطلين، فيما ستقدم وزارة العمل ورقة حول السياسات التي تتبع للحد من البطالة».


وسلط المهندي الضوء على الصعوبات التي تواجهها الأمانة العامة لمجلس التعاون في إعداد دراسة متخصصة في مجال البطالة، من أهمها الاختلاف في تعريف الظاهرة وتباين الأرقام والإحصائيات من بلد إلى آخر، وعدم توفر المعلومات الضرورية بالشكل الكافي، وقال: «الإحصائيات مختلف عليها بشكل كبير جدا.. هناك معدلات بمستوى %5 ببعض الدول و%15 في دول أخرى وبعض الدول تقفز إلى أكثر، نحن ليست لنا إحصاءات سنوية فيما أميركا وأوروبا تنشر بيانات أسبوعية وشهرية لاتخاذ السياسات المناسبة»، مشددا على ضرورة أن تعالج مثل هذه القضايا على مستوى دول المجلس «بكل شفافية وكل صراحة حتى نستطيع أن نجد الحلول المناسبة».

وبشأن محاور ومضامين الورشة التي تنظم مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أوضح الدكتور المهندي أنها ستشهد تقديم العديد من أوراق العمل التي ستناقش معدلات البطالة بدول مجلس التعاون، وخصائص المتعطلين والإجراءات التي اتخذت في هذا السياق، والآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للبطالة، والتجارب والسياسات التي اتبعت على الصعيد الإقليمي والدولي للحد من هذه الآثار. وقد دُعي لهذه الورشة خبراء من داخل المنطقة وخارجها. ويحضر الورشة ممثلون عن وزارات وهيئات التخطيط والداخلية والعمل والسكان والمعهد العربي للتخطيط بالكويت ومركز البحرين للدراسات والبحوث.


رفض للعمل في القطاع الخاص

في غضون ذلك تقول الورقة التقديمية للورشة، والتي حصلت «العرب» على نسخة منها: «إن ظاهرة البطالة بين مواطني دول المجلس ما زالت محدودة بالمقارنة مع الدول العربية الأخرى، ولم تشكل بعد مشكلة اجتماعية أو اقتصادية ذات شأن كبير، غير أن بعض تجليات تلك الظاهرة آخذة في البروز».

وتشير الورقة التقديمية إلى أنه من المتوقع أن يتزايد عدد المواطنين الذين يبحثون عن العمل ولا يجدونه خلال الأعوام القليلة القادمة، نظراً للتغيرات المتسارعة التي تطرأ على سوق العمل من جهة، ولتزايد الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين مع ارتفاع مستوى المعيشة، مما يستدعي دخول عناصر جديدة إلى سوق العمل من جهة ثانية، إلى جانب ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة وتزايد الوعي الاجتماعي بضرورة مشاركتها في النشاط الاقتصادي من جهة ثالثة.

وتلفت الورقة الانتباه إلى أن الوفرة المادية في دول المجلس قد تجعل من حل مشكلة البطالة أمراً سهلاً، إلا أن هناك عددا من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في حجم الظاهرة وتجلياتها وآليات حلها.

وساقت الورقة في هذا الصدد رفض المواطنين ممارسة أنواع معينة من العمل، وتفضيلهم القطاع الحكومي وعزوفهم عن العمل في القطاع الخاص، وقبول العمالة الوافدة بأجور وشروط عمل لا يقبلها المواطنون، بالإضافة إلى عدم قدرة الأنظمة التعليمية في دول المجلس على مواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل، والعادات والتقاليد التي تحد من خيارات المرأة في أنواع العمل المتاحة.. إلى غير ذلك من العوامل التي تتطلب البحث والدراسة.

وتؤكد الورقة أن الورشة الإقليمية ستتيح تبادلاً واسعاً وشفافاً للرأي حول تعريف البطالة وخصوصياتها في دول المجلس، ومدى دقة البيانات المتاحة حولها. كما ستمهد لإجراء دراسات معمقة حول أسباب البطالة في هذه الدول وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وغيرها.

ووضعت قطر لنفسها «استراتيجية لسوق العمل»، تم اعتمادها سنة 2007 من قبل تسع جهات في الدولة (حكومية وغير حكومية)، بهدف معالجة القضايا المتعلقة بسوق العمل المحلية. ويتركز الهدف الاستراتيجي من تنفيذ هذه المبادرة على تحقيق نمو اقتصادي وتشغيل مستديمين، من خلال تطوير وتنفيذ سياسات وخدمات فعالة في سوق العمل، مما سيعمل على تطوير العمالة القطرية القادرة على متابعة التعلم والتكيف، وصيانة وتحسين مستوى ونوعية مشاركة القطريين في سوق العمل، وتحسين بيئة العمل لزيادة الإنتاجية. وقد كان لسياسة التقطير دور كبير في تحقيق بعض هذه الأهداف.

[العبيـدلي]

نظرة قطر لسوق العمل في المستقبل:قوة عمل كُفُؤة وملتزمة بأخلاقيات العمل


تشير الركيزة الأساسية الأولى لـ «لرؤية قطر الوطنية 2030» التي أطلقها سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الأشهر القليلة الماضية إلى أن قطر ستعمل على زيادة المشاركة الفعالة للعمالة الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار أن عدد سكان قطر لا يكفي في الأمد المنظور للتعامل مع النظم والبنى التحتية والمتطلبات الأخرى لنمو سريع في اقتصاد متشعب ومعقد التقنية، لذا فإن تحقيق طموحات الرؤية المستقبلية يتطلب سد النقص في قوة العمل الوطنية بالعمالة الوافدة، الشيء الذي يتعين معه اجتذاب التركيبة المناسبة من المهارات والاحتفاظ بها وهو ما يقتضي توفير حوافز مناسبة ووضع إجراءات تنظيمية لحفظ حقوق العمالة الوافدة وتأمين سلامتها.

وتسعى الرؤية المستقبلية لقطر إلى تحقيق مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل من خلال استثمارات واسعة لمؤسسات القطاعين العام والخاص في برامج التأهيل والتدريب.

كما تخطط الرؤية إلى تقديم الحوافز للقطريين لتشجيعهم على شغل المهن الفنية والإدارية العليا في قطاعات الأعمال والصحة والتعليم. وتهدف رؤية قطر الوطنية 2030 إلى إيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته وقدراته، وكذلك زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا. أما بخصوص المشاركة المستهدفة للعمالة الوافدة فستتم عبر استقطاب التوليفة المرغوبة من العمالة الوافدة ورعاية حقوقها وتأمين سلامتها، والحفاظ على أصحاب المهارات المتميزة منها.

[طبشور]

هذول كلهم بجرة قلم وحده يشتغلون ويفتحون لهم بيوت ويكونون لهم أسر ويزيد عدد القطريين ... لكن إذا ربعنا بغوا

[yesno]

وانا اقولك انه اكثر العاطلين يبون شغله فيها مكتب وشاي وجريده وانترنت ودوام بالمزاج ولاحد يكلمني ولا يتأمر علي:omg:

[ديمقراطي]

مشكور أخوي على الموضوع ..

بس هل عندك او عند أي أحد خلفيه عن نسبة القوى العاملة القطريين كم ؟

[السامـي]

وانا اقولك انه اكثر العاطلين يبون شغله فيها مكتب وشاي وجريده وانترنت ودوام بالمزاج ولاحد يكلمني ولا يتأمر علي:omg:
من حقهم،غيرهم موب أحسن منهم!.

[المرحب]

بحسب إحصائيات أكتوبر 2007:

ما كن الاحصائيه قديمه ؟؟؟ يعني قبل سنه !!!

الله يهدي ربعنااااا !!!






تحيـــــــــــاتي ...

[تفاصيل]

الله يصلح الحال

[سلفي]

بحسب إحصائيات أكتوبر 2007:

نسبة العاطلين في قطر %0.48 وعددهم 4303 أشخاص

تشير البيانات الإحصائية الرسمية إلى أن عدد المتعطلين بقطر من فئة السكان (15 سنة فما فوق) بلغ 4303 أفراد حتى أكتوبر 2007، منهم 4048 شخصا لم يسبق لهم العمل، و219 شخصا سبق لهم العمل، وهو ما يوازي نسبة تصل إلى %0.48 من إجمالي النشيطين اقتصاديا، والذين يبلغ عددهم 813 ألفا و886 شخصا.

ويصل عدد القطريين المتعطلين (ذكورا وإناثا) والذين لم يسبق لهم العمل نحو 1887 قطريا، مقابل 2197 غير قطري.

وتفيد بيانات المسح الشامل للقوى العاملة أكتوبر 2007 الذي أنجزه جهاز الإحصاء، وأعلن عن نتائجه حديثا أن عدد القطريات المتعطلات اللواتي لم يسبق لهن العمل بلغ عددهن 1282، مقابل 605 للذكور، فيما بلغ عدد غير القطريات المتعطلات من الفئة ذاتها 1353 متعطلة.

وتؤكد المعطيات المتعلقة بالسكان حسب العلاقة بقوة العمل والجنسية والجنس، تؤكد أن عدد المتعطلين القطريين الذين سبق لهم العمل في صفوف الذكور والإناث بلغ على التوالي 96 و66 فردا لحظة تنفيذ المسح سالف الذكر، بينما وصل عدد المتعطلين من غير القطريين 57 متعطلا ذكورا وإناثا.

وتبين المعطيات أن عدد القطريات اللواتي يشتغلن 21 ألفا و223 قطرية، مقابل 40 ألفا و322 قطريا.

وتسجل البيانات أن عدد القطريات المتفرغات لأعمال المنزل بلغ 25 ألفا و8 إناث، مقابل 48 ألفا و566 من غير القطريات.

وتلاحظ البيانات أن عدد المتفرغين للدراسة وصل 57 ألفا 453 متفرغا، منهم 14 ألفا و946 قطرية و13 ألفا و612 قطريا، هذا في وقت ووصل إجمالي عدد المتقاعدين نحو 5608 متقاعدين كلهم من القطريين، منهم 4707 في صفوف الذكور و901 في صفوف الإناث.

وإجمالا بلغ عدد النشيطين وغير النشيطين اقتصاديا وفق المسح ذاته نحو 976 ألفا و991 شخصا، من بينهم 848 ألفا و383 غير قطري.



المعذرة يا طويل العمر الدراسة غير صحيحة والدليل

وين أصحاب الضمان الاجتماعي وصلو الى أكثر من 9000 أسرة

متوسط الاسرة خمسة = 45000 نسمة يعيشون تحت خط الفقر

[دانـة قطـر]

وأنا معاهم صار لي سنتين :weeping:

[شرقاويه]

عقبال مانتوظف

[أم الجوري]

واختي المسكينه معاهم
الله يعينها

[Riku3]

شدعوه عاد 4000 بس >_> .. ومين يقرر العاطله من المتفرغة للمنزل مثل ماذكر التقرير .

وإجمالا بلغ عدد النشيطين وغير النشيطين اقتصاديا وفق المسح ذاته نحو 976 ألفا و991 شخصا، من بينهم 848 ألفا و383 غير قطري.مليون الا ربع بينهم 850 الف اجنبي ..... يعني القطريين 125 الف بس >_> .

[ALKASER]

انا اشوف النسية قليلة بس من كثر القطريين اصلا

واكثرهم يدورون شي اكبر من ماهلاتهم

[عبدالله الخوار]

المعذرة يا طويل العمر الدراسة غير صحيحة والدليل

وين أصحاب الضمان الاجتماعي وصلو الى أكثر من 9000 أسرة

متوسط الاسرة خمسة = 45000 نسمة يعيشون تحت خط الفقر



الشيخ صج تحت خط الفقر ؟

للعلم خط الفقر .. 2 دولار في اليوم على حسب تحديدها في الامم المتحده


ثاني شي انا احسبوني والا لا ؟؟


لاني للحين ما قدمت على شغل ..بس مكتوب رجل اعمال

[الفريق أول ركن]

مشكور ياولد العم على الخبر,, بس نسبة البطاله بين المواطنين 1% هل لجميع المواطنين ام اللي شملتهم الدراسه

[hxamad]

كلة كلام وكتابة وماخفى كان أعظم

[غناتي1]

الله يصلح احوالهم 000 يا رب