مغروور قطر
10-10-2008, 12:06 AM
الفلاح: «اللجنة المالية» ناقشت موازنة البورصة ورفعت توصيات عديدة للجنة الرئيسية للسوق
الجمعة 10 أكتوبر 2008 - الأنباء
محمود فاروق
كشف مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح عن بعض الامور المالية التي ناقشتها اللجنة المالية المنبثقة من سوق الكويت للاوراق المالية، حيث تضمنت المناقشات الميزانية العامة والمصاريف والايرادات للبورصة اضافة إلى رواتب موظفي السوق ضمن الكادر والهيكل الجديد.
واضاف الفلاح انه تم رفع توصية للجنة الرئيسية «الأم» برئاسة وزير التجارة والصناعة احمد باقر للنظر في التوصية وفق احتياجات السوق، خاصة خلال المرحلة المقبلة بعدما عصفت الازمة المالية العالمية بالبورصات الخليجية وبقيادة بورصة الكويت التي فقدت سيطرتها على الاحداث المتوالية للسوق حيث سيتطلب الامر استعادة المحاولات لجذب الكثير من الكفاءات والكوادر الفنية الجديدة في اطار التغيرات والتعديلات الجوهرية تطبيقا لتوصيات ماكينزي العالمية التي اعدت من قبل وذكرت مصادر لـ «الأنباء» ان اللجنة الفنية رفعت عدة توصيات للجنة الرئيسية خاصة بجميع اللجان الرئيسية للسوق للنظر في المستجدات الطارئة التي حدثت بالسوق ووضع حلول واقتراحات لمعالجة الموقف التي ازداد تأزيما منذ منتصف شهر رمضان الماضي من تلاعبات بعمليات التداول على كبريات الشركات المدرجة.
«هيئة سوق المال»
من ناحية أخرى قال وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي ان قانون هيئة سوق المال بصدد انجازه خلال العام الحالي، حيث تجتمع اللجنة المختصة بدراسة قانون الهيئة اكثر من مرتين اسبوعيا لانجازه في وقت قصير اضافة الى دفعة لحل الازمة التي تمر بها البورصة الكويتية بالاخص عن البورصات الخليجية الاخرى.
يذكر ان اللجنة المالية بمجلس الامة توصلت الى شقين لمعالجة الوضع الحالي للبورصة اولهما توفير السيولة اللازمة من خلال دخول المؤسسات الحكومية كالتأمينات والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية كمستثمر ومودع اما بالنسبة للشق الثاني فتمحور حول ضرورة الاسراع في اصدار قانون خاص بانشاء هيئة سوق المال مما يمثل مكانة عالية للاصلاح الحقيقي ولسد جميع الفجوات والازمات المستقبلية.
الجمعة 10 أكتوبر 2008 - الأنباء
محمود فاروق
كشف مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح عن بعض الامور المالية التي ناقشتها اللجنة المالية المنبثقة من سوق الكويت للاوراق المالية، حيث تضمنت المناقشات الميزانية العامة والمصاريف والايرادات للبورصة اضافة إلى رواتب موظفي السوق ضمن الكادر والهيكل الجديد.
واضاف الفلاح انه تم رفع توصية للجنة الرئيسية «الأم» برئاسة وزير التجارة والصناعة احمد باقر للنظر في التوصية وفق احتياجات السوق، خاصة خلال المرحلة المقبلة بعدما عصفت الازمة المالية العالمية بالبورصات الخليجية وبقيادة بورصة الكويت التي فقدت سيطرتها على الاحداث المتوالية للسوق حيث سيتطلب الامر استعادة المحاولات لجذب الكثير من الكفاءات والكوادر الفنية الجديدة في اطار التغيرات والتعديلات الجوهرية تطبيقا لتوصيات ماكينزي العالمية التي اعدت من قبل وذكرت مصادر لـ «الأنباء» ان اللجنة الفنية رفعت عدة توصيات للجنة الرئيسية خاصة بجميع اللجان الرئيسية للسوق للنظر في المستجدات الطارئة التي حدثت بالسوق ووضع حلول واقتراحات لمعالجة الموقف التي ازداد تأزيما منذ منتصف شهر رمضان الماضي من تلاعبات بعمليات التداول على كبريات الشركات المدرجة.
«هيئة سوق المال»
من ناحية أخرى قال وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي ان قانون هيئة سوق المال بصدد انجازه خلال العام الحالي، حيث تجتمع اللجنة المختصة بدراسة قانون الهيئة اكثر من مرتين اسبوعيا لانجازه في وقت قصير اضافة الى دفعة لحل الازمة التي تمر بها البورصة الكويتية بالاخص عن البورصات الخليجية الاخرى.
يذكر ان اللجنة المالية بمجلس الامة توصلت الى شقين لمعالجة الوضع الحالي للبورصة اولهما توفير السيولة اللازمة من خلال دخول المؤسسات الحكومية كالتأمينات والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية كمستثمر ومودع اما بالنسبة للشق الثاني فتمحور حول ضرورة الاسراع في اصدار قانون خاص بانشاء هيئة سوق المال مما يمثل مكانة عالية للاصلاح الحقيقي ولسد جميع الفجوات والازمات المستقبلية.