مغروور قطر
10-10-2008, 12:08 AM
جلوبل»: التوجهات السلبية للمستثمرين وخروج الاستثمارات الأجنبية وراء تراجع البورصات الخليجية في سبتمبر بالتزامن مع تراجع أسعار النفط العالمية
الجمعة 10 أكتوبر 2008 - الأنباء
تناول تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» بالتحليل نظرة عامة على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لشهر سبتمبر الماضي والذي كان واحدا من أكثر الأشهر تقلبا في أداء دول مجلس التعاون الخليجي إن لم يكن أكثر شهر تذبذبا في تاريخها.
وقال التقرير انه وفي ظل هذا التقلب الهائل، شهدت جميع الأسواق في المنطقة انخفاضا ملحوظا خلال شهر سبتمبر من العام 2008.
وفي الواقع، كان الانخفاض الذي شهدته جميع الأسواق ثنائي الرقم باستثناء سوق البحرين الذي تراجع بنسبة 8.2% خلال هذا الشهر.
وتصدر السوق السعودي، الذي سجل انخفاضا بلغت نسبته 14.8% خلال هذا الشهر، قائمة الأسواق المتراجعة في المنطقة تبعها السوق القطري الذي شهد انخفاضا بنسبة 12.2%.
وعقب الانهيار الذي شهدته خلال هذا الشهر، سجلت جميع أسواق المنطقة باستثناء السوق القطري انخفاضا منذ بداية العام.
وعلى الرغم من الانخفاض الكبير الذي منيت به أسواق المنطقة خلال هذا الشهر، فإن السوق القطري قد حقق ربحا صافيا بلغت نسبته 7.9% منذ بداية العام.
وأضاف التقرير ان الأسواق انهارت في جميع أنحاء العالم خلال شهر سبتمبر من العام 2008 متأثرة بالأزمة التي تعرضت لها الولايات المتحدة.
وبدأت الأزمة التي انبثقت من الولايات المتحدة تترك أثرها على الأسواق في جميع أنحاء العالم مما أثار المخاوف بشأن حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، حيث بدأت البنوك الأوروبية تبدي قلقها شيئا فشيئا.
ولم تستطع أيضا أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أن تنجو بنفسها من التأثير السلبي للأزمة التي تعرضت لها الأسواق العالمية.
وخرج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة بسبب الضائقة في السيولة والخسائر التي تكبدتها أسواق الأسهم العالمية بما فيها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وأثرت الأزمة العالمية بشدة على السيولة في النظام المصرفي كما أدت إلى حدوث ضغوط بيعية ضخمة.
وبالرغم من ذلك، نحن نعتقد أن أساسيات الاقتصاد الكلي في المنطقة مازالت سليمة إلى حد كبير كما نتوقع أن تكون المنطقة من بين المناطق القليلة في العالم القادرة على تفادي تأثير التباطؤ العالمي.
بالرغم من انه من الصعب للغاية تحديد اتجاه السوق خلال «هذه الظروف غير المعهودة».
من ناحية أخرى، لم يتغير الوضع كثيرا عقب عطلة عيد الفطر المبارك، حيث انه في الأيام الأولى من شهر أكتوبر مازال السوق يشهد نوبة من ضغوط البيع.
فرص للشراء
ورغم ان أسواق الأسهم المالية الخليجية تراجعت خلال الشهور القليلة الماضية بعد الأرباح التي جنتها خلال الفترة الأولى من العام 2008.
الا انه وفي واقع الأمر، وصلت غالبية أسواق المنطقة إلى أدنى مستوى لها خلال شهر سبتمبر من العام 2008.
وكان الارتفاع الذي شهدته الأسواق في النصف الأول من العام الحالي مدعوما بتمتع المنطقة ببيئة اقتصاد كلي مواتية وتحسن ربحية الشركات.
على الرغم من أن العوامل الأساسية للنمو مازالت سليمة، إلا أن التوجهات السلبية قادت السوق إلى الانخفاض.
أسباب التراجع
وبشكل عام فان تراجع أسواق الأسهم في المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية، يرجع بصفة أساسية إلى التوجهات السلبية للمستثمرين وتأثر أسواق المنطقة بأداء الأسواق العالمية.
ومازالت الأسواق العالمية، التي بدأت في التراجع عقب أزمة قروض الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض، تشهد انخفاضا كبيرا وسط تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
وبالرغم من أن الولايات المتحدة قد سجلت أداء اقتصاديا جيدا في الربع الثاني من العام الحالي 2008، فإنها لم تفلح في تعزيز ثقة المستثمرين.
ونعتقد أن الأسواق النامية لم تبلغ بعد أدنى مستوياتها. وتراجعت أيضا أسواق المال في الاقتصادات العملاقة الناشئة مثل الصين والهند فيما يعد انعكاسا لأداء الأسواق في العالم النامي.
هذا وقد نتج التراجع الذي شهدته أسواق المنطقة أيضا الى تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج، إذ خرج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة (دون استثناء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) بسبب أزمة السيولة والخسائر التي لحقت بأسواق الأسهم العالمية.
وازدادت حدة الضغوط البييعة من قبل المستثمرين الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية وذلك في أعقاب الأزمة التي تعرض لها مؤخرا كل من ليهمان براذرز وميريل لينش، واتشوفيا ومجموعة التأمين الأميركية aig وغيرها من المؤسسات المالية والمصرفية.
وكانت هناك مخاوف بشأن سوق العقارات في دبي في ظل التوقعات الخاصة بالعرض المفرط في سوق العقارات بدبي في السنوات المقبلة وتباطؤ النشاط العقاري.
وفي ظل ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية الأخرى أصبحت فرص إعادة تقييم الدرهم الاماراتي وفك ارتباطه بالدولار متدنية، الأمر الذي أدى إلى تدفق الأموال المضاربة الى الاستثمارات المقومة بالدرهم الاماراتي.
وأثرت هذه التطورات في أسواق الدول المجاورة سلبا على شهية المستثمرين للمخاطرة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حيث انها مرتبطة ببعضها ارتباطا إيجابيا.
ويعد الانخفاض الذي شهدته مؤخرا أسعار النفط عاملا آخرا هاما ساهم في الحالة النفسية السلبية السائدة في السوق.
وكانت أسعار النفط قد بلغت أعلى مستوياتها في النصف الأول من شهر يوليو.
وبالرغم من ذلك، فقد تراجعت بنسبة أكبر من 25% بسبب عدة عوامل نذكر منها على سبيل المثال: ضعف الطلب على النفط، ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، وتحسن الأوضاع الجغرافية السياسية.
خطط الإصلاح
ونحن نعتقد أن خطة إنقاذ الأسواق المالية التي أقرها المشرعون الأميركيون بتكلفة تصل إلى 700 مليار دولار ستخفف من حدة الأزمة كما أنها ستساعد على استعادة ثقة المستثمرين في الأسواق المالية.
وعلى الرغم من أن هذه الخطة لن تحل كل المشاكل التي واجهتها الأسواق المالية، فإنها ستساعد حتما في السيطرة على حالة الذعر التي أثيرت في السوق بعد الاضطراب الذي شهدته العديد من المؤسسات المالية البارزة كما نشاطر أيضا الاعتقاد أن الهدف من هذه الخطة لا يتمثل في إنقاذ الوول ستريت فقط بل أنها تهدف أيضا إلى مساعدة المواطنين العاديين.
وقد تم وضع هذه الخطة بغرض الحد من انتشار حالة الاضطراب الاقتصادي التي أججتها أزمة القروض ذات التصنيف الائتماني المنخفض.
ومن الأهمية بمكان ضخ السيولة في النظام المالي في هذه الظروف الحرجة، وقد كان هذا الإجراء هاما إذ أنه يحول دون تعرض الولايات المتحدة «لكساد كبير آخر».
وتعد خطة الإنقاذ الخطوة الأولى نحو استعادة ثقة المستثمرين في السوق، إلا أنه مازال هناك من العمل الواجب اتمامه لإبعاد النظام المالي عن هذه الفوضى التي خلفتها الأعباء الثقيلة للديون المعدومة.
ونتوقع أن تقدم الحكومات الأخرى مثل الحكومات الأوروبية دعما مماثلا لذلك الذي قدمته الولايات المتحدة من أجل تخفيف الأزمة في الأسواق الرأسمالية المعنية.
وقد تحسنت الأرباح الإجمالية لشركات دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام 2008. ونعتقد أن عوامل الاقتصاد الكلي ستبقى قوية مما سيساعد الشركات على إحراز التقدم.
وجاء أيضا هذا النمو نتيجة للإنفاق الحكومي المستمر بالإضافة إلى ارتفاع معدل الاستثمارات الخاصة بفضل تزايد الثقة في الإمكانات الاقتصادية المستقبلية.
وفي ظل حرص الحكومات الإقليمية على إعادة تأكيد التزامها بتطبيق الإصلاح الاقتصادي نتوقع أن يحقق ذلك نموا اقتصاديا أكثر استدامة واستمرارية للأسواق.
ونعتقد أن نمو مصادر الإيرادات الأساسية للشركات سيبقى سليما على الرغم من أن مصادر الدخل الأخرى
- والتي تعتمد اعتمادا رئيسيا على أداء سوق رأس المال - قد تتأثر نتيجة للانخفاض الذي شهدته أسواق الأسهم مؤخرا.
الجمعة 10 أكتوبر 2008 - الأنباء
تناول تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» بالتحليل نظرة عامة على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لشهر سبتمبر الماضي والذي كان واحدا من أكثر الأشهر تقلبا في أداء دول مجلس التعاون الخليجي إن لم يكن أكثر شهر تذبذبا في تاريخها.
وقال التقرير انه وفي ظل هذا التقلب الهائل، شهدت جميع الأسواق في المنطقة انخفاضا ملحوظا خلال شهر سبتمبر من العام 2008.
وفي الواقع، كان الانخفاض الذي شهدته جميع الأسواق ثنائي الرقم باستثناء سوق البحرين الذي تراجع بنسبة 8.2% خلال هذا الشهر.
وتصدر السوق السعودي، الذي سجل انخفاضا بلغت نسبته 14.8% خلال هذا الشهر، قائمة الأسواق المتراجعة في المنطقة تبعها السوق القطري الذي شهد انخفاضا بنسبة 12.2%.
وعقب الانهيار الذي شهدته خلال هذا الشهر، سجلت جميع أسواق المنطقة باستثناء السوق القطري انخفاضا منذ بداية العام.
وعلى الرغم من الانخفاض الكبير الذي منيت به أسواق المنطقة خلال هذا الشهر، فإن السوق القطري قد حقق ربحا صافيا بلغت نسبته 7.9% منذ بداية العام.
وأضاف التقرير ان الأسواق انهارت في جميع أنحاء العالم خلال شهر سبتمبر من العام 2008 متأثرة بالأزمة التي تعرضت لها الولايات المتحدة.
وبدأت الأزمة التي انبثقت من الولايات المتحدة تترك أثرها على الأسواق في جميع أنحاء العالم مما أثار المخاوف بشأن حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، حيث بدأت البنوك الأوروبية تبدي قلقها شيئا فشيئا.
ولم تستطع أيضا أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أن تنجو بنفسها من التأثير السلبي للأزمة التي تعرضت لها الأسواق العالمية.
وخرج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة بسبب الضائقة في السيولة والخسائر التي تكبدتها أسواق الأسهم العالمية بما فيها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وأثرت الأزمة العالمية بشدة على السيولة في النظام المصرفي كما أدت إلى حدوث ضغوط بيعية ضخمة.
وبالرغم من ذلك، نحن نعتقد أن أساسيات الاقتصاد الكلي في المنطقة مازالت سليمة إلى حد كبير كما نتوقع أن تكون المنطقة من بين المناطق القليلة في العالم القادرة على تفادي تأثير التباطؤ العالمي.
بالرغم من انه من الصعب للغاية تحديد اتجاه السوق خلال «هذه الظروف غير المعهودة».
من ناحية أخرى، لم يتغير الوضع كثيرا عقب عطلة عيد الفطر المبارك، حيث انه في الأيام الأولى من شهر أكتوبر مازال السوق يشهد نوبة من ضغوط البيع.
فرص للشراء
ورغم ان أسواق الأسهم المالية الخليجية تراجعت خلال الشهور القليلة الماضية بعد الأرباح التي جنتها خلال الفترة الأولى من العام 2008.
الا انه وفي واقع الأمر، وصلت غالبية أسواق المنطقة إلى أدنى مستوى لها خلال شهر سبتمبر من العام 2008.
وكان الارتفاع الذي شهدته الأسواق في النصف الأول من العام الحالي مدعوما بتمتع المنطقة ببيئة اقتصاد كلي مواتية وتحسن ربحية الشركات.
على الرغم من أن العوامل الأساسية للنمو مازالت سليمة، إلا أن التوجهات السلبية قادت السوق إلى الانخفاض.
أسباب التراجع
وبشكل عام فان تراجع أسواق الأسهم في المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية، يرجع بصفة أساسية إلى التوجهات السلبية للمستثمرين وتأثر أسواق المنطقة بأداء الأسواق العالمية.
ومازالت الأسواق العالمية، التي بدأت في التراجع عقب أزمة قروض الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض، تشهد انخفاضا كبيرا وسط تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
وبالرغم من أن الولايات المتحدة قد سجلت أداء اقتصاديا جيدا في الربع الثاني من العام الحالي 2008، فإنها لم تفلح في تعزيز ثقة المستثمرين.
ونعتقد أن الأسواق النامية لم تبلغ بعد أدنى مستوياتها. وتراجعت أيضا أسواق المال في الاقتصادات العملاقة الناشئة مثل الصين والهند فيما يعد انعكاسا لأداء الأسواق في العالم النامي.
هذا وقد نتج التراجع الذي شهدته أسواق المنطقة أيضا الى تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج، إذ خرج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة (دون استثناء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) بسبب أزمة السيولة والخسائر التي لحقت بأسواق الأسهم العالمية.
وازدادت حدة الضغوط البييعة من قبل المستثمرين الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية وذلك في أعقاب الأزمة التي تعرض لها مؤخرا كل من ليهمان براذرز وميريل لينش، واتشوفيا ومجموعة التأمين الأميركية aig وغيرها من المؤسسات المالية والمصرفية.
وكانت هناك مخاوف بشأن سوق العقارات في دبي في ظل التوقعات الخاصة بالعرض المفرط في سوق العقارات بدبي في السنوات المقبلة وتباطؤ النشاط العقاري.
وفي ظل ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية الأخرى أصبحت فرص إعادة تقييم الدرهم الاماراتي وفك ارتباطه بالدولار متدنية، الأمر الذي أدى إلى تدفق الأموال المضاربة الى الاستثمارات المقومة بالدرهم الاماراتي.
وأثرت هذه التطورات في أسواق الدول المجاورة سلبا على شهية المستثمرين للمخاطرة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حيث انها مرتبطة ببعضها ارتباطا إيجابيا.
ويعد الانخفاض الذي شهدته مؤخرا أسعار النفط عاملا آخرا هاما ساهم في الحالة النفسية السلبية السائدة في السوق.
وكانت أسعار النفط قد بلغت أعلى مستوياتها في النصف الأول من شهر يوليو.
وبالرغم من ذلك، فقد تراجعت بنسبة أكبر من 25% بسبب عدة عوامل نذكر منها على سبيل المثال: ضعف الطلب على النفط، ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، وتحسن الأوضاع الجغرافية السياسية.
خطط الإصلاح
ونحن نعتقد أن خطة إنقاذ الأسواق المالية التي أقرها المشرعون الأميركيون بتكلفة تصل إلى 700 مليار دولار ستخفف من حدة الأزمة كما أنها ستساعد على استعادة ثقة المستثمرين في الأسواق المالية.
وعلى الرغم من أن هذه الخطة لن تحل كل المشاكل التي واجهتها الأسواق المالية، فإنها ستساعد حتما في السيطرة على حالة الذعر التي أثيرت في السوق بعد الاضطراب الذي شهدته العديد من المؤسسات المالية البارزة كما نشاطر أيضا الاعتقاد أن الهدف من هذه الخطة لا يتمثل في إنقاذ الوول ستريت فقط بل أنها تهدف أيضا إلى مساعدة المواطنين العاديين.
وقد تم وضع هذه الخطة بغرض الحد من انتشار حالة الاضطراب الاقتصادي التي أججتها أزمة القروض ذات التصنيف الائتماني المنخفض.
ومن الأهمية بمكان ضخ السيولة في النظام المالي في هذه الظروف الحرجة، وقد كان هذا الإجراء هاما إذ أنه يحول دون تعرض الولايات المتحدة «لكساد كبير آخر».
وتعد خطة الإنقاذ الخطوة الأولى نحو استعادة ثقة المستثمرين في السوق، إلا أنه مازال هناك من العمل الواجب اتمامه لإبعاد النظام المالي عن هذه الفوضى التي خلفتها الأعباء الثقيلة للديون المعدومة.
ونتوقع أن تقدم الحكومات الأخرى مثل الحكومات الأوروبية دعما مماثلا لذلك الذي قدمته الولايات المتحدة من أجل تخفيف الأزمة في الأسواق الرأسمالية المعنية.
وقد تحسنت الأرباح الإجمالية لشركات دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام 2008. ونعتقد أن عوامل الاقتصاد الكلي ستبقى قوية مما سيساعد الشركات على إحراز التقدم.
وجاء أيضا هذا النمو نتيجة للإنفاق الحكومي المستمر بالإضافة إلى ارتفاع معدل الاستثمارات الخاصة بفضل تزايد الثقة في الإمكانات الاقتصادية المستقبلية.
وفي ظل حرص الحكومات الإقليمية على إعادة تأكيد التزامها بتطبيق الإصلاح الاقتصادي نتوقع أن يحقق ذلك نموا اقتصاديا أكثر استدامة واستمرارية للأسواق.
ونعتقد أن نمو مصادر الإيرادات الأساسية للشركات سيبقى سليما على الرغم من أن مصادر الدخل الأخرى
- والتي تعتمد اعتمادا رئيسيا على أداء سوق رأس المال - قد تتأثر نتيجة للانخفاض الذي شهدته أسواق الأسهم مؤخرا.