Bo_7aMaD_Q8
10-10-2008, 12:49 AM
رئيس الوزراء: صاحب السمو مهتم بحماية الاقتصاد الوطني ودعم المؤسسات المالية و إجراءات هيئة الاستثمار والبنك المركزي ستساهم في استقرار السوق
اكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد امس ان الحكومة اتخذت استجابة لتوجيهات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد عددا من الاجراءات الضرورية لحماية الاقتصاد الوطني ودعم مؤسساته المالية.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي امس: انه سعيا لتجنب اي آثار سلبية قد تترتب على المرحلة الحالية التي يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية واستجابة لتوجيهات صاحب السمو الامير بضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتعامل مع هذه الاوضاع مما يعكس اهتمام سموه بكل ما من شانه حماية الاقتصاد الوطني ودعم المؤسسات المالية ومع اطمئناننا الى سلامة مؤسساتنا المالية وثقتنا بالاقتصاد الوطني فقد تابعت شخصيا ومع الاخوة اعضاء الحكومة والوزراء المعنيين الاوضاع في سوق الكويت للاوراق المالية لاتخاذ الخطوات والاجراءات الكفيلة لمواجهة انخفاض مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية.
وأضاف انه بفضل التنسيق الكامل بين الاجهزة الرسمية والمختصة وبعد الدراسة الدقيقة والشاملة لمواجهة تداعيات السوق فقد تمكنت الحكومة عبر مؤسساتها المعنية وفي مقدمتها البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار من اتخاذ العديد من الاجراءات الفعالة التي كان لها ابلغ الاثر في تحسن الاوضاع في سوق الكويت للاوراق المالية وعودة الثقة للمتعاملين في السوق.
واوضح سمو رئيس الوزراء ان الخطوات التي تم اتخاذها شملت عقد لقاءات بين المسؤولين في الدولة وفعاليات السوق للاستماع الى وجهات نظرهم وارائهم في الحلول المقترحة ومشاركة العديد من المسؤولين في مؤسسات الدولة في اجتماعات اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء برئاسة وزير التجارة والصناعة - رئيس لجنة السوق - وعضوية كل من سوق الكويت للاوراق المالية والهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي ووزارة المالية ووزارةالتجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
خطوات الهيئة العامة للاستثمار
وقال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد انه نظرا لاهمية الدور الذي تمارسه الهيئة العامة للاستثمار في الاقتصاد الكويتي في سبيل تطوير وتنمية احتياطيات الدولة بما يحقق الاستقرار والتنمية ونتيجة لمرور سوق الكويت للاوراق المالية بحركة تصحيحية عميقة ومن اجل التفاعل مع معطيات هذه الاحداث فقد قامت الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ العديد من الاجراءات والخطوات لدعم آليات السوق بما يكفل تحقيق الاستقرار وذلك على النحو التالي:
اعلنت الهيئة في بداية التراجع لسوق الاسهم ان هناك فرصا استثمارية في السوق وستزيد مساهمتها في الصناديق الاستثمارية وبناء عليه فقد تمت زيادة حصتها في 8 من الصناديق الاستثمارية حيث ارتكزت في قرارها على اسس مهنية محددة وواضحة.
تعديل بعض الشروط والضوابط بشأن مساهمة الهيئة في الصناديق الاستثمارية المحلية وذلك لاعطاء مرونة لمدراء الصناديق للمساهمة في استكشاف فرص استثمارية جديدة.
اصدرت الهيئة تعليمات الى جميع مدراء الصناديق الاستثمارية بضرورة تعزيز دور الصناديق الاستثمارية في السوق كونها اداة استثمارية فاعلة لدعم السوق.
عقدت الهيئة اجتماعات مكثفة مع مدراء الصناديق الاستثمارية من اجل متابعة تنفيذ تلك التوجهات وبما يعكس نتيجة ايجابية على معدلات التداول.
ساهمت الهيئة ببعض الفرص الاستثمارية الجديدة والمتاحة في السوق واكدت استعدادها لدراسة المساهمة في صناديق استثمارية جديدة وذلك لثقتها وقناعتها الراسخة في سوق الكويت للاوراق المالية وما يوفره من فرص استثمارية مشجعة لكثير من اسهم الشركات الجيدة.
دعم الجهود التسويقية لمدراء الصناديق الاستثمارية لرفع نسبة المساهمين المكتتبين في السوق وذلك لرفع القدرات الاستيعابية وتحسين القيمة الرأسمالية للسوق ولتشجيع صغار المستثمرين على التحول نحو مدراء اكفاء بدلا من الاستثمار المباشر والتعرض لهزات.
قامت الهيئة بمضاعفة حدود الايداع مع البنوك المحلية لدعم معدلات السيولة.
تقوم الهيئة بدراسة قنوات واوعية استثمارية اخرى بالاضافة الى الصناديق المحلية.
حثت الهيئة العامة للاستثمار الشركات التي تساهم بها على ضرورة ممارسة حقها في شراء اسهمها وتأكيد اجراءات تطوير نظم ادارة المخاطر لديها فضلا عن دور مجالس ادارة الشركات على تطوير نظم الحوكمة ورفع مستوى الشفافية لديها اضافة الى تثقيف المساهمين والمستثمرين في السوق بهذه الاجراءات.
تشجيع الشركات التي تساهم بها الهيئة على ضرورة خلق ادوات تمويلية جديدة لدعم اليات السوق.
إجراءات البنك المركزي
وعن الاجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي قال سمو رئيس مجلس الوزراء انها تمثلت في امرين:
اولا: في مجال السياسة النقدية:
قرر مجلس ادارة البنك المركزي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 الجاري تخفيض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي بمقدار 125 نقطة اساس وذلك من 5.75% الى 4.50% اعتبارا من يوم اول من امس الاربعاء الموافق 8 اكتوبر الجاري ويأتي قرار تخفيض سعر الخصم ضمن اطار المتابعة الحثيثة التي يقوم بها بنك الكويت المركزي للتطورات المتلاحقة محليا واقليميا وعالميا والمرتبطة اساسا بالازمة التي تعصف بالاسواق المالية العالمية وبالانظمة المصرفية في بعض البلدان الصناعية حيث برزت الحاجة الى مزيد من ترسيخ الاجواء المحلية الملائمة للتصدي لما تفرزه تلك الازمة من تداعيات.
وذكر سمو الشيخ ناصر المحمد ان سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يعتبر سعرا محوريا ترتبط به ضمن هوامش محددة الحدود القصوى لاسعار الفائدة المحلية على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي وانه بناء على ذلك يؤدي خفض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي الى تخفيض الحدود القصوى لاسعار الفائدة على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي بنفس مقدار ذلك التخفيض.
كذلك تدخل البنك المركزي في سوق ما بين البنوك (انتر بنك) من خلال ضخ الاموال اللازمة لتنظيم مستويات السيولة لدى البنوك وخفض اسعار الفائدة وما ينعكس بشكل ايجابي على مستويات السيولة المتوافرة لدى الجهاز المصرفي والمالي.
ثانيا: السياسات والتعليمات الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي للبنوك:
في اطار قيام بنك الكويت المركزي بصفة مستمرة بمراجعة ما يصدره من تعليمات وضوابط رقابية الى الوحدات الخاضعة لرقابته في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية على الساحتين الداخلية والخارجية وضمن هذا الاطار فقد اصدر مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 اكتوبر عددا من القرارات بتعديل بعض التعليمات الموجهة للبنوك المحلية والتي تناولت ما يلي:
رفع الحد الاقصى المقرر لنسبة التسهيلات الى الودائع من 80% الى 85%.
رفع نسب النمو المقررة في المحافظ الائتمانية للبنوك لعام 2008 وذلك لزيادة المساحة المتاحة امام البنوك لمنح المزيد من التسهيلات الائتمانية.
اعتبر العقارات كأحد الضمانات المقبولة والمؤهلة والتي تؤخذ في الاعتبار لدى احتساب معيار كفاية رأس المال والتي لم تكن مقبولة كأحد مخففات المخاطر في التعليمات السابقة علما بان هذا التعديل من شنه ان يدعم الكفاية الرأسمالية للبنوك.
وقال سمو رئيس الوزراء انه سيصار الى عقد اجتماع للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء يوم الاحد المقبل مع الشخصيات الاقتصادية في البلد لتقييم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والاستماع الى ارائهم وتصوراتهم حول الموضوع.
واضاف انه سيتم تلبية دعوة لحضور اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة والمقرر عقدها يوم الاحد المقبل للاستماع الى مرئيات الاخوة اعضاء المجلس بهذا الخصوص وتقديم شرح عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل التوصل الى صيغة تعاون وتفاهم مشترك لاستقرار الاوضاع الاقتصادية في البلاد.
واشاد الشيخ ناصر المحمد بمساهمة القطاع الخاص من خلال المؤسسات المالية والمصرفية بالقيام بدورها في اتخاذ الاجراءات التي تساهم في استقرار الوضع في سوق الكويت للاوراق المالية وتعاونها مع الجهات الحكومية في تنفيذ الخطوات التي تمت للتعامل مع المرحلة الحالية معربا عن الامل باذن الله تعالى ان تكون لهذه الاجراءات نتائجها المثمرة، وستواصل الحكومة تقييمها لهذه الاجراءات واتخاذ كل ما يلزم لدعم آليات السوق.
اكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد امس ان الحكومة اتخذت استجابة لتوجيهات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد عددا من الاجراءات الضرورية لحماية الاقتصاد الوطني ودعم مؤسساته المالية.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي امس: انه سعيا لتجنب اي آثار سلبية قد تترتب على المرحلة الحالية التي يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية واستجابة لتوجيهات صاحب السمو الامير بضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتعامل مع هذه الاوضاع مما يعكس اهتمام سموه بكل ما من شانه حماية الاقتصاد الوطني ودعم المؤسسات المالية ومع اطمئناننا الى سلامة مؤسساتنا المالية وثقتنا بالاقتصاد الوطني فقد تابعت شخصيا ومع الاخوة اعضاء الحكومة والوزراء المعنيين الاوضاع في سوق الكويت للاوراق المالية لاتخاذ الخطوات والاجراءات الكفيلة لمواجهة انخفاض مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية.
وأضاف انه بفضل التنسيق الكامل بين الاجهزة الرسمية والمختصة وبعد الدراسة الدقيقة والشاملة لمواجهة تداعيات السوق فقد تمكنت الحكومة عبر مؤسساتها المعنية وفي مقدمتها البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار من اتخاذ العديد من الاجراءات الفعالة التي كان لها ابلغ الاثر في تحسن الاوضاع في سوق الكويت للاوراق المالية وعودة الثقة للمتعاملين في السوق.
واوضح سمو رئيس الوزراء ان الخطوات التي تم اتخاذها شملت عقد لقاءات بين المسؤولين في الدولة وفعاليات السوق للاستماع الى وجهات نظرهم وارائهم في الحلول المقترحة ومشاركة العديد من المسؤولين في مؤسسات الدولة في اجتماعات اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء برئاسة وزير التجارة والصناعة - رئيس لجنة السوق - وعضوية كل من سوق الكويت للاوراق المالية والهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي ووزارة المالية ووزارةالتجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
خطوات الهيئة العامة للاستثمار
وقال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد انه نظرا لاهمية الدور الذي تمارسه الهيئة العامة للاستثمار في الاقتصاد الكويتي في سبيل تطوير وتنمية احتياطيات الدولة بما يحقق الاستقرار والتنمية ونتيجة لمرور سوق الكويت للاوراق المالية بحركة تصحيحية عميقة ومن اجل التفاعل مع معطيات هذه الاحداث فقد قامت الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ العديد من الاجراءات والخطوات لدعم آليات السوق بما يكفل تحقيق الاستقرار وذلك على النحو التالي:
اعلنت الهيئة في بداية التراجع لسوق الاسهم ان هناك فرصا استثمارية في السوق وستزيد مساهمتها في الصناديق الاستثمارية وبناء عليه فقد تمت زيادة حصتها في 8 من الصناديق الاستثمارية حيث ارتكزت في قرارها على اسس مهنية محددة وواضحة.
تعديل بعض الشروط والضوابط بشأن مساهمة الهيئة في الصناديق الاستثمارية المحلية وذلك لاعطاء مرونة لمدراء الصناديق للمساهمة في استكشاف فرص استثمارية جديدة.
اصدرت الهيئة تعليمات الى جميع مدراء الصناديق الاستثمارية بضرورة تعزيز دور الصناديق الاستثمارية في السوق كونها اداة استثمارية فاعلة لدعم السوق.
عقدت الهيئة اجتماعات مكثفة مع مدراء الصناديق الاستثمارية من اجل متابعة تنفيذ تلك التوجهات وبما يعكس نتيجة ايجابية على معدلات التداول.
ساهمت الهيئة ببعض الفرص الاستثمارية الجديدة والمتاحة في السوق واكدت استعدادها لدراسة المساهمة في صناديق استثمارية جديدة وذلك لثقتها وقناعتها الراسخة في سوق الكويت للاوراق المالية وما يوفره من فرص استثمارية مشجعة لكثير من اسهم الشركات الجيدة.
دعم الجهود التسويقية لمدراء الصناديق الاستثمارية لرفع نسبة المساهمين المكتتبين في السوق وذلك لرفع القدرات الاستيعابية وتحسين القيمة الرأسمالية للسوق ولتشجيع صغار المستثمرين على التحول نحو مدراء اكفاء بدلا من الاستثمار المباشر والتعرض لهزات.
قامت الهيئة بمضاعفة حدود الايداع مع البنوك المحلية لدعم معدلات السيولة.
تقوم الهيئة بدراسة قنوات واوعية استثمارية اخرى بالاضافة الى الصناديق المحلية.
حثت الهيئة العامة للاستثمار الشركات التي تساهم بها على ضرورة ممارسة حقها في شراء اسهمها وتأكيد اجراءات تطوير نظم ادارة المخاطر لديها فضلا عن دور مجالس ادارة الشركات على تطوير نظم الحوكمة ورفع مستوى الشفافية لديها اضافة الى تثقيف المساهمين والمستثمرين في السوق بهذه الاجراءات.
تشجيع الشركات التي تساهم بها الهيئة على ضرورة خلق ادوات تمويلية جديدة لدعم اليات السوق.
إجراءات البنك المركزي
وعن الاجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي قال سمو رئيس مجلس الوزراء انها تمثلت في امرين:
اولا: في مجال السياسة النقدية:
قرر مجلس ادارة البنك المركزي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 الجاري تخفيض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي بمقدار 125 نقطة اساس وذلك من 5.75% الى 4.50% اعتبارا من يوم اول من امس الاربعاء الموافق 8 اكتوبر الجاري ويأتي قرار تخفيض سعر الخصم ضمن اطار المتابعة الحثيثة التي يقوم بها بنك الكويت المركزي للتطورات المتلاحقة محليا واقليميا وعالميا والمرتبطة اساسا بالازمة التي تعصف بالاسواق المالية العالمية وبالانظمة المصرفية في بعض البلدان الصناعية حيث برزت الحاجة الى مزيد من ترسيخ الاجواء المحلية الملائمة للتصدي لما تفرزه تلك الازمة من تداعيات.
وذكر سمو الشيخ ناصر المحمد ان سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يعتبر سعرا محوريا ترتبط به ضمن هوامش محددة الحدود القصوى لاسعار الفائدة المحلية على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي وانه بناء على ذلك يؤدي خفض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي الى تخفيض الحدود القصوى لاسعار الفائدة على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي بنفس مقدار ذلك التخفيض.
كذلك تدخل البنك المركزي في سوق ما بين البنوك (انتر بنك) من خلال ضخ الاموال اللازمة لتنظيم مستويات السيولة لدى البنوك وخفض اسعار الفائدة وما ينعكس بشكل ايجابي على مستويات السيولة المتوافرة لدى الجهاز المصرفي والمالي.
ثانيا: السياسات والتعليمات الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي للبنوك:
في اطار قيام بنك الكويت المركزي بصفة مستمرة بمراجعة ما يصدره من تعليمات وضوابط رقابية الى الوحدات الخاضعة لرقابته في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية على الساحتين الداخلية والخارجية وضمن هذا الاطار فقد اصدر مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 اكتوبر عددا من القرارات بتعديل بعض التعليمات الموجهة للبنوك المحلية والتي تناولت ما يلي:
رفع الحد الاقصى المقرر لنسبة التسهيلات الى الودائع من 80% الى 85%.
رفع نسب النمو المقررة في المحافظ الائتمانية للبنوك لعام 2008 وذلك لزيادة المساحة المتاحة امام البنوك لمنح المزيد من التسهيلات الائتمانية.
اعتبر العقارات كأحد الضمانات المقبولة والمؤهلة والتي تؤخذ في الاعتبار لدى احتساب معيار كفاية رأس المال والتي لم تكن مقبولة كأحد مخففات المخاطر في التعليمات السابقة علما بان هذا التعديل من شنه ان يدعم الكفاية الرأسمالية للبنوك.
وقال سمو رئيس الوزراء انه سيصار الى عقد اجتماع للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء يوم الاحد المقبل مع الشخصيات الاقتصادية في البلد لتقييم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والاستماع الى ارائهم وتصوراتهم حول الموضوع.
واضاف انه سيتم تلبية دعوة لحضور اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة والمقرر عقدها يوم الاحد المقبل للاستماع الى مرئيات الاخوة اعضاء المجلس بهذا الخصوص وتقديم شرح عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل التوصل الى صيغة تعاون وتفاهم مشترك لاستقرار الاوضاع الاقتصادية في البلاد.
واشاد الشيخ ناصر المحمد بمساهمة القطاع الخاص من خلال المؤسسات المالية والمصرفية بالقيام بدورها في اتخاذ الاجراءات التي تساهم في استقرار الوضع في سوق الكويت للاوراق المالية وتعاونها مع الجهات الحكومية في تنفيذ الخطوات التي تمت للتعامل مع المرحلة الحالية معربا عن الامل باذن الله تعالى ان تكون لهذه الاجراءات نتائجها المثمرة، وستواصل الحكومة تقييمها لهذه الاجراءات واتخاذ كل ما يلزم لدعم آليات السوق.