Bo_7aMaD_Q8
10-10-2008, 12:54 AM
«الڤيتامينات الحكومية» تعيد اللون الأخضر للبورصة
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/articlefiles/35576-1.JPG
بعكس التصريحات «المتفائلة جدا» من المسؤولين على مدى الأسبوع الماضي والتي لم يكن لها اي تأثير لمنع وقوع الـ «تسونامي» الذي شهدته البورصة، كان للاجراءات «الشفافة والعملية والواضحة» التي قام بها كل من بنك الكويت المركزي وهيئة الاستثمار في اعقاب الاوامر الصادرة من صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد بضرورة حل الازمة، «مفعول سحري» امس على سوق الاوراق المالية الذي حقق ارتفاعا كبيرا بـ 433.7 نقطة، اعاد اللون الاخضر الى اذهان المتداولين الذين كان بعضهم قد نسوه او على الاقل فقدوا الامل بعودته في وقت قريب!
فقد اسفرت التعبئة الاقتصادية الحكومية والتي يمكن وصفها بـ «الڤيتامينات والمضادات الحيوية الاقتصادية» عن قفزة قياسية لمؤشرات السوق امس، حيث ارتفع المؤشر السعري الى 11905.7 نقاط لتتقلص خسائره في ختام تعاملات الاسبوع من 1367.3 نقطة الى 933.6 نقطة، وسط اجواء من التفاؤل «الحذر» التي سادت اوساط المتعاملين بشأن المرحلة المقبلة.
وأجمع المراقبون على ان ما حصل امس شكل انجازا للمرحلة الاولى من مواجهة الأزمة وهي «وقف حالة الهلع وفقدان الثقة»، وتحدثوا عن ضرورة وجود مراحل اخرى منها ضمان استمرار السيولة والاسراع في وضع آليات عملية وسريعة توفر المناعة اللازمة للسوق في حالات الطوارئ او الخضات الكبرى، والأهم اتخاذ ما يلزم من اجراءات لحماية النمو والحركة الاقتصادية في ظل ما تشير اليه التقارير الرسمية على مستوى العالم من حدوث تباطؤ كبير حتى نهاية 2009 بما يشكل ذلك من آثار سلبية على اسعار النفط، اضافة الى عدم احصاء الخسائر الناجمة عن الازمة الحالية على مستوى العالم وآثارها على استثمارات دول الخليج وغيرها.
وزير التجارة والصناعة احمد باقر الذي ترأس فريق العمل الوزاري المكلف بمتابعة ازمة البورصة امس وصـف الوضـع بـ «المستقر».
وأشار الى ان الفريق اجتمع مع ممثلين عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية واتحادي الشركات الاستثمارية والمصارف تمهيدا لرفع تقريره الى الحكومة في جلسة الاثنين المقبل.
وقالت مصادر حكومية ان تعزيز دور الهيئات الحكومية يأتي ضمن الحل الشامل للأزمة.
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اصدر من جانبه بيانا تحدث فيه عن الخطوات الحكومية، مؤكدا ان الحكومة ستتخذ ما يلزم لدعم آليات السوق.
وعلى صعيد النواب الذين أغضبهم تأخر الحل طالب النائب ناصر الدويلة بتغيير الإدارة الحالية للبورصة وتعويض صغار المستثمرين، في حين دعا النائب محمد العبيد الى استعانة الحكومة بمكتب استشاري عالمي للمساعدة على اتخاذ قراراتها.
وطالب د.محمد الهطلاني بتشكيل لجنة من الاختصاصيين لإدارة سوق الاوراق المالية، كما شدد النائب علي الدقباسي على ضرورة حماية صغار المستثمرين.
هذا وتعقد الجمعية الاقتصادية مؤتمرا صحافيا غدا السبت للحديث عن سبل معالجة الازمة والحلول الكفيلة بمواجهتها وتقييمها لتعامل الحكومة مع الوضع.
كما تعقد اللجنة المالية بمجلس الأمة اجتماعا حول الموضوع يوم الاحد المقبل بحضور الحكومة.
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/articlefiles/35576-1.JPG
بعكس التصريحات «المتفائلة جدا» من المسؤولين على مدى الأسبوع الماضي والتي لم يكن لها اي تأثير لمنع وقوع الـ «تسونامي» الذي شهدته البورصة، كان للاجراءات «الشفافة والعملية والواضحة» التي قام بها كل من بنك الكويت المركزي وهيئة الاستثمار في اعقاب الاوامر الصادرة من صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد بضرورة حل الازمة، «مفعول سحري» امس على سوق الاوراق المالية الذي حقق ارتفاعا كبيرا بـ 433.7 نقطة، اعاد اللون الاخضر الى اذهان المتداولين الذين كان بعضهم قد نسوه او على الاقل فقدوا الامل بعودته في وقت قريب!
فقد اسفرت التعبئة الاقتصادية الحكومية والتي يمكن وصفها بـ «الڤيتامينات والمضادات الحيوية الاقتصادية» عن قفزة قياسية لمؤشرات السوق امس، حيث ارتفع المؤشر السعري الى 11905.7 نقاط لتتقلص خسائره في ختام تعاملات الاسبوع من 1367.3 نقطة الى 933.6 نقطة، وسط اجواء من التفاؤل «الحذر» التي سادت اوساط المتعاملين بشأن المرحلة المقبلة.
وأجمع المراقبون على ان ما حصل امس شكل انجازا للمرحلة الاولى من مواجهة الأزمة وهي «وقف حالة الهلع وفقدان الثقة»، وتحدثوا عن ضرورة وجود مراحل اخرى منها ضمان استمرار السيولة والاسراع في وضع آليات عملية وسريعة توفر المناعة اللازمة للسوق في حالات الطوارئ او الخضات الكبرى، والأهم اتخاذ ما يلزم من اجراءات لحماية النمو والحركة الاقتصادية في ظل ما تشير اليه التقارير الرسمية على مستوى العالم من حدوث تباطؤ كبير حتى نهاية 2009 بما يشكل ذلك من آثار سلبية على اسعار النفط، اضافة الى عدم احصاء الخسائر الناجمة عن الازمة الحالية على مستوى العالم وآثارها على استثمارات دول الخليج وغيرها.
وزير التجارة والصناعة احمد باقر الذي ترأس فريق العمل الوزاري المكلف بمتابعة ازمة البورصة امس وصـف الوضـع بـ «المستقر».
وأشار الى ان الفريق اجتمع مع ممثلين عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية واتحادي الشركات الاستثمارية والمصارف تمهيدا لرفع تقريره الى الحكومة في جلسة الاثنين المقبل.
وقالت مصادر حكومية ان تعزيز دور الهيئات الحكومية يأتي ضمن الحل الشامل للأزمة.
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اصدر من جانبه بيانا تحدث فيه عن الخطوات الحكومية، مؤكدا ان الحكومة ستتخذ ما يلزم لدعم آليات السوق.
وعلى صعيد النواب الذين أغضبهم تأخر الحل طالب النائب ناصر الدويلة بتغيير الإدارة الحالية للبورصة وتعويض صغار المستثمرين، في حين دعا النائب محمد العبيد الى استعانة الحكومة بمكتب استشاري عالمي للمساعدة على اتخاذ قراراتها.
وطالب د.محمد الهطلاني بتشكيل لجنة من الاختصاصيين لإدارة سوق الاوراق المالية، كما شدد النائب علي الدقباسي على ضرورة حماية صغار المستثمرين.
هذا وتعقد الجمعية الاقتصادية مؤتمرا صحافيا غدا السبت للحديث عن سبل معالجة الازمة والحلول الكفيلة بمواجهتها وتقييمها لتعامل الحكومة مع الوضع.
كما تعقد اللجنة المالية بمجلس الأمة اجتماعا حول الموضوع يوم الاحد المقبل بحضور الحكومة.