Bo_7aMaD_Q8
10-10-2008, 12:59 AM
سوق الأوراق تنفس الصعداء بتوجيهات سمو الأمير واجراءات البنك المركزي فارتفع المؤشر 433.7 نقطة والتداولات بلغت 200 مليون دينار
صباح البورصة.. «خضر»
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/10102008/Org/ts1_1.jpg
تنفست البورصة الصعداء امس، وارتفعت نفسيات متداوليها فلقاء سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مع اعضاء الحكومة والقيادات الاقتصادية فعلت فعلها مع اجراءات اتخذها البنك المركزي وتأكيدات محافظه الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح: «النظام المصرفي في الكويت لديه سيولة وفيرة لدعم عمليات البنوك المحلية».
وارتفع مؤشر البورصة بواقع 433.7 نقطة في ظل تداولات نشطة قاربت مستوى الـ 200 مليون دينار.
ووفقا لتقديرات مصادر فان «%90 من قيمة التداولات امس تعود الى اهل السوق»، مقدرة حجم المال العام فيها بنحو %10.
وذكر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد ان «الحكومة تمكنت عبر مؤسساتها المعنية من اتخاذ العديد من الاجراءات الفعالة التي كان لها ابلغ الاثر في تحسن الاوضاع.
واشاد بمساهمة القطاع الخاص من خلال المؤسسات المالية والمصرفية.
ولفت الى اجتماع باللجنة الاقتصادية الوزارية يعقد الاحد لتقييم الاوضاع.
واكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح ثقته بالنظام المصرفي في الكويت «فهي محمي من التأثير المباشر للازمة المالية الامريكية»، مضيفا «نحن نراقب اوضاعه باستمرار».
وارجأت المحكمة امس النطق بحكم قضية رفعها محامون لايقاف التداول في البورصة الى جلسة 23 الجاري.
من جهته اكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر لـ «الوطن» ان «ارتفاع البورصة مؤشر جيد الى التدخل الصحيح للحكومة» مبينا ان «هيئة الاستثمار والبنك المركزي ساهما في ارتفاع المؤشر».
واضاف: «الحكومة مستمرة في دعم البورصة تنفيذا لتوجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، والعمل على جهوزية هيئة سوق المال».
ورأى وزير المالية مصطفى الشمالي في تصريح لـ «الوطن» ان «البورصة الكويتية بخير، ومؤشرها ارتفع وهذا يعكس صحة الاجراءات الحكومية».
من جهة أخرى، اتفقت السلطتان التشريعية والتنفيذية على تأجيل عقد جلسة طارئة لمناقشة موضوع البورصة «بهدف اختبار الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي اثمرت امس عن ارتفاع اسعار السوق».
واتفقت السلطتان ايضا على الأولويات التي سيبحثها مجلس الأمة في دورته المقبلة وقدمت في هذا الخصوص الحكومة 25 مشروعا بقانون موزعة على قطاعات عدة هي القطاع الامني والقطاع الاقتصادي وقطاع الاصلاح ومعالجة الغلاء والاتفاقيات الدولية.
وستعقد لجنة الاولويات المنبثقة عن مجلس الأمة والتي اجتمعت امس برئاسة رئيس المجلس جاسم الخرافي وبحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة احمد باقر اجتماعا اخر السبت المقبل على ان تعقد اجتماعا نهائيا الثلاثاء المقبل لاعتماد قرارها واحالته الى مجلس الأمة للتصويت عليه.
واعلن الوزير احمد باقر عن تطابق اولويات الحكومة مع اولويات المجلس، مشيرا الى انه قدم مذكرة بأولويات الحكومة لمكتب المجلس ولجنة دراسة الاولويات تقع في 25 مشروعا بقانون وزعت على قطاعات عدة وسيتم عقد جلسات خاصة لانجازها.
واضاف باقر ان «ابرز هذه الاولويات تبسيط اجراءات التقاضي من خلال سبعة قوانين، وتحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي من خلال عدة قوانين منها قانون الشركات وقانون هيئة سوق المال وقانون الخصخصة وقانون العمل في القطاع الاهلي وقانون الوكالات التجارية.
وزاد «بالنسبة للقطاع الامني قدمت الحكومة عدة قوانين منها قانون المحاكمات العسكرية وقانون الشرطة والجيش، وقانون الأوسمة وقانون اقامة الاجانب».
وفيما يتعلق بقطاع الاصلاح ومعالجة الغلاء، افاد باقر: قدمت قوانين عدة منها قانون الجمعيات التعاونية وقانون الاشراف على التجارة والسلع وقانون كسر الاحتكار ومواجهة الغلاء، الى جانب عددمن الاتفاقيات الدولية الثنائية مع بعض الدول».
وأعلن باقر بدء الحكومة في «معالجة أوضاع البورصة من خلال اللجنة التي شكلت في مجلس الوزراء التي ستضع المعالجات اللازمة وتتخذ الخطوات التي يحتاج إليها السوق في هذه المرحلة لحين اصدار قانون تنظيم هيئة سوق المال»، مشيرا إلى أن «الاولويات سيتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء بعد الاتفاق عليها مع لجنة الاولويات ومكتب المجلس وهناك مواعيد محددة سيتم الاتفاق عليها لعقد جلسات تنجز من خلالها هذه القضايا».
وفي اتجاه اخر تعقد اللجنة المالية البرلمانية الأحد المقبل اجتماعا لمتابعة ما توصلت إليه الحكومة في شأن هيئة سوق المال وما يرتبط به من احداث في البورصة، والتعرف الى اسباب الأزمة العالمية وانعكاساتها على سوق الكويت والتعرف الى اجراءات وسياسة الحكومة توقف التدهور في مؤشرات البورصة.
وقال مقرر اللجنة عبدالواحد العوضي ان «البحث سيتم في ضوء اعتبارات منها تمتع الوضع الاقتصادي المحلي بالقوة وتوافر الفوائض المالية ووجود جهاز مصرفي يتمتع بالملاءة والكفاءة»، مبينا ان «الاجتماع سيحضره وزير التجارة والمالية ومحافظ البنك المركزي وعضو هيئة الاستثمار ومدير البورصة».
ومن جانب آخر قررت اللجنة التعليمية الطلب من الحكومة اعادة النظر في خطة الابتعاث وتغيير فلسفة الابتعاث وتنويع القبول في الجامعات على مستوى العالم، «خصوصا انه اتضح ان هناك 1500 شاغر في خطة الابتعاث خلال فترة الصيف الماضي لم تقم الوزارة إلا بشغل مقاعد بسيطة منها لم تتعد 440 مقعدا فقط».
وبحثت اللجنة موضوع تأخير انشاء المدينة الجامعية في الشدادية.
وأعلن مقرر اللجنة محمد العبدالجادر ان «المسؤولين في الجامعة أكدوا انه خلال اسبوعين سينظر مجلس الوزراء في ميزانية المدينة الطبية، وكذلك اوضحوا ان جميع المخططات لجميع الكليات انتهت واحيلت الى الفتوى والتشريع وستحال لديوان المحاسبة لاحقا تمهيدا لاقرارها» مبينا ان «هناك لجنة من 9 وزارات وجهات لمتابعة اجراءات تسهيل بناء الجامعة».
وفي اللجنة التشريعية كان موضوع الانتخابات الفرعية، واتفق اعضاؤها على أهمية احالة قانون الفرعيات الى المحكمة الدستورية أولا، إذا كان هناك اتفاق على الغائه.
صباح البورصة.. «خضر»
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/10102008/Org/ts1_1.jpg
تنفست البورصة الصعداء امس، وارتفعت نفسيات متداوليها فلقاء سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مع اعضاء الحكومة والقيادات الاقتصادية فعلت فعلها مع اجراءات اتخذها البنك المركزي وتأكيدات محافظه الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح: «النظام المصرفي في الكويت لديه سيولة وفيرة لدعم عمليات البنوك المحلية».
وارتفع مؤشر البورصة بواقع 433.7 نقطة في ظل تداولات نشطة قاربت مستوى الـ 200 مليون دينار.
ووفقا لتقديرات مصادر فان «%90 من قيمة التداولات امس تعود الى اهل السوق»، مقدرة حجم المال العام فيها بنحو %10.
وذكر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد ان «الحكومة تمكنت عبر مؤسساتها المعنية من اتخاذ العديد من الاجراءات الفعالة التي كان لها ابلغ الاثر في تحسن الاوضاع.
واشاد بمساهمة القطاع الخاص من خلال المؤسسات المالية والمصرفية.
ولفت الى اجتماع باللجنة الاقتصادية الوزارية يعقد الاحد لتقييم الاوضاع.
واكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح ثقته بالنظام المصرفي في الكويت «فهي محمي من التأثير المباشر للازمة المالية الامريكية»، مضيفا «نحن نراقب اوضاعه باستمرار».
وارجأت المحكمة امس النطق بحكم قضية رفعها محامون لايقاف التداول في البورصة الى جلسة 23 الجاري.
من جهته اكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر لـ «الوطن» ان «ارتفاع البورصة مؤشر جيد الى التدخل الصحيح للحكومة» مبينا ان «هيئة الاستثمار والبنك المركزي ساهما في ارتفاع المؤشر».
واضاف: «الحكومة مستمرة في دعم البورصة تنفيذا لتوجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، والعمل على جهوزية هيئة سوق المال».
ورأى وزير المالية مصطفى الشمالي في تصريح لـ «الوطن» ان «البورصة الكويتية بخير، ومؤشرها ارتفع وهذا يعكس صحة الاجراءات الحكومية».
من جهة أخرى، اتفقت السلطتان التشريعية والتنفيذية على تأجيل عقد جلسة طارئة لمناقشة موضوع البورصة «بهدف اختبار الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي اثمرت امس عن ارتفاع اسعار السوق».
واتفقت السلطتان ايضا على الأولويات التي سيبحثها مجلس الأمة في دورته المقبلة وقدمت في هذا الخصوص الحكومة 25 مشروعا بقانون موزعة على قطاعات عدة هي القطاع الامني والقطاع الاقتصادي وقطاع الاصلاح ومعالجة الغلاء والاتفاقيات الدولية.
وستعقد لجنة الاولويات المنبثقة عن مجلس الأمة والتي اجتمعت امس برئاسة رئيس المجلس جاسم الخرافي وبحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة احمد باقر اجتماعا اخر السبت المقبل على ان تعقد اجتماعا نهائيا الثلاثاء المقبل لاعتماد قرارها واحالته الى مجلس الأمة للتصويت عليه.
واعلن الوزير احمد باقر عن تطابق اولويات الحكومة مع اولويات المجلس، مشيرا الى انه قدم مذكرة بأولويات الحكومة لمكتب المجلس ولجنة دراسة الاولويات تقع في 25 مشروعا بقانون وزعت على قطاعات عدة وسيتم عقد جلسات خاصة لانجازها.
واضاف باقر ان «ابرز هذه الاولويات تبسيط اجراءات التقاضي من خلال سبعة قوانين، وتحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي من خلال عدة قوانين منها قانون الشركات وقانون هيئة سوق المال وقانون الخصخصة وقانون العمل في القطاع الاهلي وقانون الوكالات التجارية.
وزاد «بالنسبة للقطاع الامني قدمت الحكومة عدة قوانين منها قانون المحاكمات العسكرية وقانون الشرطة والجيش، وقانون الأوسمة وقانون اقامة الاجانب».
وفيما يتعلق بقطاع الاصلاح ومعالجة الغلاء، افاد باقر: قدمت قوانين عدة منها قانون الجمعيات التعاونية وقانون الاشراف على التجارة والسلع وقانون كسر الاحتكار ومواجهة الغلاء، الى جانب عددمن الاتفاقيات الدولية الثنائية مع بعض الدول».
وأعلن باقر بدء الحكومة في «معالجة أوضاع البورصة من خلال اللجنة التي شكلت في مجلس الوزراء التي ستضع المعالجات اللازمة وتتخذ الخطوات التي يحتاج إليها السوق في هذه المرحلة لحين اصدار قانون تنظيم هيئة سوق المال»، مشيرا إلى أن «الاولويات سيتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء بعد الاتفاق عليها مع لجنة الاولويات ومكتب المجلس وهناك مواعيد محددة سيتم الاتفاق عليها لعقد جلسات تنجز من خلالها هذه القضايا».
وفي اتجاه اخر تعقد اللجنة المالية البرلمانية الأحد المقبل اجتماعا لمتابعة ما توصلت إليه الحكومة في شأن هيئة سوق المال وما يرتبط به من احداث في البورصة، والتعرف الى اسباب الأزمة العالمية وانعكاساتها على سوق الكويت والتعرف الى اجراءات وسياسة الحكومة توقف التدهور في مؤشرات البورصة.
وقال مقرر اللجنة عبدالواحد العوضي ان «البحث سيتم في ضوء اعتبارات منها تمتع الوضع الاقتصادي المحلي بالقوة وتوافر الفوائض المالية ووجود جهاز مصرفي يتمتع بالملاءة والكفاءة»، مبينا ان «الاجتماع سيحضره وزير التجارة والمالية ومحافظ البنك المركزي وعضو هيئة الاستثمار ومدير البورصة».
ومن جانب آخر قررت اللجنة التعليمية الطلب من الحكومة اعادة النظر في خطة الابتعاث وتغيير فلسفة الابتعاث وتنويع القبول في الجامعات على مستوى العالم، «خصوصا انه اتضح ان هناك 1500 شاغر في خطة الابتعاث خلال فترة الصيف الماضي لم تقم الوزارة إلا بشغل مقاعد بسيطة منها لم تتعد 440 مقعدا فقط».
وبحثت اللجنة موضوع تأخير انشاء المدينة الجامعية في الشدادية.
وأعلن مقرر اللجنة محمد العبدالجادر ان «المسؤولين في الجامعة أكدوا انه خلال اسبوعين سينظر مجلس الوزراء في ميزانية المدينة الطبية، وكذلك اوضحوا ان جميع المخططات لجميع الكليات انتهت واحيلت الى الفتوى والتشريع وستحال لديوان المحاسبة لاحقا تمهيدا لاقرارها» مبينا ان «هناك لجنة من 9 وزارات وجهات لمتابعة اجراءات تسهيل بناء الجامعة».
وفي اللجنة التشريعية كان موضوع الانتخابات الفرعية، واتفق اعضاؤها على أهمية احالة قانون الفرعيات الى المحكمة الدستورية أولا، إذا كان هناك اتفاق على الغائه.