مغروور قطر
10-10-2008, 01:03 AM
عوامل الاقتصاد الكلي ستبقى قوية في المنطقة
جلوبل تتوقع تحسناً لأسواق الخليج في الشهور المقبلة
أوضح تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» في نظرة عامة على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لشهر سبتمبر 2008 - ان سبتمبر كان واحدا من أكثر الأشهر تقلبا في أداء دول مجلس التعاون الخليجي ان لم يكن أكثر شهر تذبذبا في تاريخها. وفي ظل هذا التقلب الهائل، شهدت جميع الأسواق في المنطقة انخفاضا ملحوظا خلال شهر سبتمبر من العام 2008. وفي الواقع، كان الانخفاض الذي شهدته جميع الأسواق ثنائي الرقم باستثناء سوق البحرين الذي تراجع بنسبة %8.2 خلال هذا الشهر. وتصدر السوق السعودي، الذي سجل انخفاضا بلغت نسبته %14.8 خلال هذا الشهر، قائمة الأسواق المتراجعة في المنطقة تبعة السوق القطري الذي شهد انخفاضا بنسبة %12.2. وعقب الانهيار الذي شهدته خلال هذا الشهر، سجلت جميع أسواق المنطقة باستثناء السوق القطري انخفاضا منذ بداية العام. وعلى الرغم من الانخفاض الكبير الذي منيت به أسواق المنطقة خلال هذا الشهر، فان السوق القطري قد حقق ربحا صافيا بلغت نسبته %7.9 منذ بداية العام.
وانهارت الأسواق في جميع انحاء العالم خلال شهر سبتمبر من العام 2008 متأثرة بالأزمة التي تعرضت لها الولايات المتّحدة. وبدأت الأزمة التي انبثقت من الولايات المتّحدة تترك أثرها على الأسواق في جميع أنحاء العالم مما أثار المخاوف بشأن حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي.
وتراجعت أسواق الأسهم المالية الخليجية خلال الشهور القليلة الماضية بعد الأرباح التي جنتها خلال الفترة الأولى من العام 2008. وفي واقع الأمر، وصلت غالبية أسواق المنطقة الى أدنى مستوى لها خلال شهر سبتمبر من العام 2008. وكان الارتفاع الذي شهدته الأسواق في النصف الأول من العام الحالي مدعوما بتمتع المنطقة ببيئة اقتصاد كليّ مواتية وتحسن ربحية الشركات. على الرغم من أن العوامل الأساسية للنمو مازالت سليمة، الا أن التوجهات السلبية قادت السوق الى الانخفاض.
وتراجعت أسواق الأسهم في المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية، ويعزى هذا الانخفاض بصفة أساسية الى التوجهات السلبية للمستثمرين وتأثّر أسواق المنطقة بأداء الأسواق العالمية. ومازالت الأسواق العالمية، التي بدأت في التراجع عقب أزمة قروض الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض، وتشهدُ انخفاضا كبيرا وسط تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتّحدة ومنطقة اليورو. وبالرغم من أن الولايات المتّحدة قد سجّلت أداءَ اقتصاديا جيدا في الربع الثاني من العام الحالي 2008، فانها لم تفلح في تعزيز ثقة المستثمرين. ونعتقد بأنّ الأسواق النامية لم تبلغ بعد أدنى مستوياتها. وتراجعت أيضا أسواق المال في الاقتصادات العملاقة الناشئة مثل الصين والهند فيما يعد انعكاسا لأداء الأسواق في العالم النامي.
نتج أيضا التراجع الذي شهدته أسواق المنطقة عن تدفق الاستثمارات الأجنبية الى الخارج، اذ خرج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة (دون استثناء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) بسبب أزمة السيولة والخسائر التي لحقت بأسواق الأسهم العالمية. وازدادت حدّة الضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية وذلك في أعقاب الأزمة التي تعرض لها أخيرا كل من ليهمان براذرز وميريل لينش، واتشوفيا ومجموعة التأمين الأمريكية Aig وغيرهم من المؤسسات المالية والمصرفية. وكانت هناك مخاوف بشأن سوق العقارات في دبي في ظل التوقعّات الخاصة بالعرض المُفرط في سوق العقارات في دبي في السنوات المقبلة وتباطؤ النشاط العقاري. وفي ظل ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى أصبحت فرص اعادة تقييم الدرهم الاماراتي وفك ارتباطه بالدولار متدنيّة، الأمر الذي أدّى الى تدفق الأموال المضاربة الى الاستثمارات المقوّمة بالدرهم الاماراتي. وأثّرت هذه التطوّرات في أسواق الدول المجاورة سلبا على شهية المستثمرين للمخاطرة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حيث أنها مرتبطة ببعضها ارتباطا ايجابيا.
ويعد الانخفاض الذي شهدته أخيرا أسعار النفط عاملا آخرا هاما ساهم في الحالة النفسية السلبية السائدة في السوق. وكانت أسعار النفط قد بلغت أعلى مستوياتها في النصف الأوّل من شهر يوليو. وبالرغم من ذلك، فقد تراجعت بنسبة أكبر من %25 بسبب عدة عوامل نذكر منها على سبيل المثال ضعف الطلب على النفط، ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وتحسّن الأوضاع الجغرافية السياسيّة.
ونحن نعتقد أنّ خطة انقاذ الأسواق الماليّة التي أقرها المشرّعون الأمريكيون بتكلفة تصل الى 700 مليار دولار سوف تخفف من حدّة الأزمة كما أنها سوف تساعد على استعادة ثقة المستثمرين في الأسواق المالية. وعلى الرغم من أنّ هذه الخطة لنْ تحلَّ كلّ المشاكل التي واجهتها الأسواق المالية، فانها سوف تساعد حتما في السيطرة على حالة الذعر التي أثيرت في السوق بعد الاضطراب الذي شهدته العديد من المؤسسات الماليّة البارزة كما نشاطر أيضا الاعتقاد بأنّ الهدف من هذه الخطة لا يتمثل في انقاذ الوول ستريت فقط بل أنها تهدف أيضا الى مساعدة المواطنين العاديين. وقد تم وضع هذه الخطة بغرض الحد من انتشار حالة الاضطراب الاقتصادي التي أججتها أزمة القروض ذات التصنيف الائتماني المنخفض. ومن الأهمية بمكان ضخ السيولة في النظام المالي في هذه الظروف الحرجة، وقد كان هذا الاجراء هاما اذ أنه يحول دون تعرض الولايات المتّحدة «لكساد كبير آخر». وتعد خطة الانقاذ الخطوةُ الأولى نحو استعادة ثقة المستثمرين في السوق، الا أنه ما زال هناك من العمل الواجب اتمامه لابعاد النظام المالي عن هذه الفوضى التي خلفتها الأعباء الثقيلة للديون المعدومة. ونتوقّع أن تقدم الحكومات الأخرى مثل الحكومات الأوروبية دعما مماثلا لذلك الذي قدمته الولايات المتّحدة من أجل تخفيف الأزمة في الأسواق الرأسمالية المعنيّة.
وتحّسنت الأرباح الاجمالية لشركات دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام 2008. ونَعتقدُ أنّ عوامل الاقتصاد الكلي سوف تبقى قويّة مما سوف يساعد الشركات على احراز التقدّم. وجاء أيضا هذا النمو نتيجة للانفاق الحكومي المستمّر بالاضافة الى ارتفاع معدل الاستثمارات الخاصّة بفضل تزايد الثقة في الامكانات الاقتصادية المُستقبلية. وفي ظل حرص الحكومات الاقليمية على اعادة تأكيد التزامها بتطبيق الاصلاح الاقتصادي، نتوقّع أَنْ يحقق ذلك نمو اقتصادي أكثر استدامة واستمرارية للأسواق. ونعتقد أن نمو مصادر الايرادات الأساسية للشركات سوف يبقى سليما على الرغم من أن مصادر الدخل الأخرى (والتي تعتمد اعتمادا رئيسيا على أداء سوق رأس المال) قد تتأثر نتيجة للانخفاض الذي شهدته أسواق الأسهم أخيرا.
وقد جعلت توقعات النمو الجيد في العام 2008 الى جانب الانتكاسة التي شهدتها أسواق الأسهم في الأيام القليلة الماضية من أسعار الأسهم جاذبة للاستثمار. ووفقا للأسعار الحالية (كما في السابع من أكتوبر) يجري التداول في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عند مضاعف ربحية يبلغ 11-10 ضعف بناء على الأرباح المسجلة خلال مدة الاثنى عشر شهرا المتتالية. وبناء على الافتراضات الأساسية، نعتقد أنّ الأسواق تقدم فرصة لتحقيق الأرباح على المدى المتوسط. ويمكن أن يؤدي عزوف المستثمرين عن هذه الفرصة المغرية، في وقت كهذا الى فقدان فرصة كبيرة لتحقيق ايرادات ضخمة.
وباختصار، مازالت العوامل الأساسية قوية في حين تواصل الاتجاهات السلبية التأثير سلبا على السوق. ونتوقع أن تتغلب أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على هذه الحالة السلبية قريباً، لذلك نحن نرفع توصيتنا آخذين بعين الاعتبار النمو الكبير في ربحية الشركات، والتوجّه المستمر لحكومات المنطقة نحو تنويع قاعدتها الاقتصادية. ونتوقّع أن يصبح السوق أكثر قوة في الشهور القادمة حيث أن محركات نموه مازالت سليمة. هذا وقد أعطى الانخفاض الأخير الذي تعرضت له الأسواق الفرصة المستثمرين لشراء الأسهم بأسعار زهيدة.
وشهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 18.9 مليار سهم خلال شهر سبتمبر من العام 2008 مقابل 13.1 مليار سهم فقط خلال الشهر السابق، كذلك ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في هذه البورصات الى 49.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر مقابل 47.2 مليار دولار المسجلة خلال الشهر السابق.
ومال معامل اتساع سوق الأوراق المالية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر سبتمبر من العام 2007 بشدَّة تجاه الأسهم المتراجعة، حيث سجل عدد 63 سهما أرباحا شهرية مقابل تراجع 479 سهما بينما بقي 194 سهما من دون تغيير.
تاريخ النشر 10/10/2008
جلوبل تتوقع تحسناً لأسواق الخليج في الشهور المقبلة
أوضح تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» في نظرة عامة على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لشهر سبتمبر 2008 - ان سبتمبر كان واحدا من أكثر الأشهر تقلبا في أداء دول مجلس التعاون الخليجي ان لم يكن أكثر شهر تذبذبا في تاريخها. وفي ظل هذا التقلب الهائل، شهدت جميع الأسواق في المنطقة انخفاضا ملحوظا خلال شهر سبتمبر من العام 2008. وفي الواقع، كان الانخفاض الذي شهدته جميع الأسواق ثنائي الرقم باستثناء سوق البحرين الذي تراجع بنسبة %8.2 خلال هذا الشهر. وتصدر السوق السعودي، الذي سجل انخفاضا بلغت نسبته %14.8 خلال هذا الشهر، قائمة الأسواق المتراجعة في المنطقة تبعة السوق القطري الذي شهد انخفاضا بنسبة %12.2. وعقب الانهيار الذي شهدته خلال هذا الشهر، سجلت جميع أسواق المنطقة باستثناء السوق القطري انخفاضا منذ بداية العام. وعلى الرغم من الانخفاض الكبير الذي منيت به أسواق المنطقة خلال هذا الشهر، فان السوق القطري قد حقق ربحا صافيا بلغت نسبته %7.9 منذ بداية العام.
وانهارت الأسواق في جميع انحاء العالم خلال شهر سبتمبر من العام 2008 متأثرة بالأزمة التي تعرضت لها الولايات المتّحدة. وبدأت الأزمة التي انبثقت من الولايات المتّحدة تترك أثرها على الأسواق في جميع أنحاء العالم مما أثار المخاوف بشأن حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي.
وتراجعت أسواق الأسهم المالية الخليجية خلال الشهور القليلة الماضية بعد الأرباح التي جنتها خلال الفترة الأولى من العام 2008. وفي واقع الأمر، وصلت غالبية أسواق المنطقة الى أدنى مستوى لها خلال شهر سبتمبر من العام 2008. وكان الارتفاع الذي شهدته الأسواق في النصف الأول من العام الحالي مدعوما بتمتع المنطقة ببيئة اقتصاد كليّ مواتية وتحسن ربحية الشركات. على الرغم من أن العوامل الأساسية للنمو مازالت سليمة، الا أن التوجهات السلبية قادت السوق الى الانخفاض.
وتراجعت أسواق الأسهم في المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية، ويعزى هذا الانخفاض بصفة أساسية الى التوجهات السلبية للمستثمرين وتأثّر أسواق المنطقة بأداء الأسواق العالمية. ومازالت الأسواق العالمية، التي بدأت في التراجع عقب أزمة قروض الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض، وتشهدُ انخفاضا كبيرا وسط تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتّحدة ومنطقة اليورو. وبالرغم من أن الولايات المتّحدة قد سجّلت أداءَ اقتصاديا جيدا في الربع الثاني من العام الحالي 2008، فانها لم تفلح في تعزيز ثقة المستثمرين. ونعتقد بأنّ الأسواق النامية لم تبلغ بعد أدنى مستوياتها. وتراجعت أيضا أسواق المال في الاقتصادات العملاقة الناشئة مثل الصين والهند فيما يعد انعكاسا لأداء الأسواق في العالم النامي.
نتج أيضا التراجع الذي شهدته أسواق المنطقة عن تدفق الاستثمارات الأجنبية الى الخارج، اذ خرج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة (دون استثناء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) بسبب أزمة السيولة والخسائر التي لحقت بأسواق الأسهم العالمية. وازدادت حدّة الضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية وذلك في أعقاب الأزمة التي تعرض لها أخيرا كل من ليهمان براذرز وميريل لينش، واتشوفيا ومجموعة التأمين الأمريكية Aig وغيرهم من المؤسسات المالية والمصرفية. وكانت هناك مخاوف بشأن سوق العقارات في دبي في ظل التوقعّات الخاصة بالعرض المُفرط في سوق العقارات في دبي في السنوات المقبلة وتباطؤ النشاط العقاري. وفي ظل ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى أصبحت فرص اعادة تقييم الدرهم الاماراتي وفك ارتباطه بالدولار متدنيّة، الأمر الذي أدّى الى تدفق الأموال المضاربة الى الاستثمارات المقوّمة بالدرهم الاماراتي. وأثّرت هذه التطوّرات في أسواق الدول المجاورة سلبا على شهية المستثمرين للمخاطرة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حيث أنها مرتبطة ببعضها ارتباطا ايجابيا.
ويعد الانخفاض الذي شهدته أخيرا أسعار النفط عاملا آخرا هاما ساهم في الحالة النفسية السلبية السائدة في السوق. وكانت أسعار النفط قد بلغت أعلى مستوياتها في النصف الأوّل من شهر يوليو. وبالرغم من ذلك، فقد تراجعت بنسبة أكبر من %25 بسبب عدة عوامل نذكر منها على سبيل المثال ضعف الطلب على النفط، ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وتحسّن الأوضاع الجغرافية السياسيّة.
ونحن نعتقد أنّ خطة انقاذ الأسواق الماليّة التي أقرها المشرّعون الأمريكيون بتكلفة تصل الى 700 مليار دولار سوف تخفف من حدّة الأزمة كما أنها سوف تساعد على استعادة ثقة المستثمرين في الأسواق المالية. وعلى الرغم من أنّ هذه الخطة لنْ تحلَّ كلّ المشاكل التي واجهتها الأسواق المالية، فانها سوف تساعد حتما في السيطرة على حالة الذعر التي أثيرت في السوق بعد الاضطراب الذي شهدته العديد من المؤسسات الماليّة البارزة كما نشاطر أيضا الاعتقاد بأنّ الهدف من هذه الخطة لا يتمثل في انقاذ الوول ستريت فقط بل أنها تهدف أيضا الى مساعدة المواطنين العاديين. وقد تم وضع هذه الخطة بغرض الحد من انتشار حالة الاضطراب الاقتصادي التي أججتها أزمة القروض ذات التصنيف الائتماني المنخفض. ومن الأهمية بمكان ضخ السيولة في النظام المالي في هذه الظروف الحرجة، وقد كان هذا الاجراء هاما اذ أنه يحول دون تعرض الولايات المتّحدة «لكساد كبير آخر». وتعد خطة الانقاذ الخطوةُ الأولى نحو استعادة ثقة المستثمرين في السوق، الا أنه ما زال هناك من العمل الواجب اتمامه لابعاد النظام المالي عن هذه الفوضى التي خلفتها الأعباء الثقيلة للديون المعدومة. ونتوقّع أن تقدم الحكومات الأخرى مثل الحكومات الأوروبية دعما مماثلا لذلك الذي قدمته الولايات المتّحدة من أجل تخفيف الأزمة في الأسواق الرأسمالية المعنيّة.
وتحّسنت الأرباح الاجمالية لشركات دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام 2008. ونَعتقدُ أنّ عوامل الاقتصاد الكلي سوف تبقى قويّة مما سوف يساعد الشركات على احراز التقدّم. وجاء أيضا هذا النمو نتيجة للانفاق الحكومي المستمّر بالاضافة الى ارتفاع معدل الاستثمارات الخاصّة بفضل تزايد الثقة في الامكانات الاقتصادية المُستقبلية. وفي ظل حرص الحكومات الاقليمية على اعادة تأكيد التزامها بتطبيق الاصلاح الاقتصادي، نتوقّع أَنْ يحقق ذلك نمو اقتصادي أكثر استدامة واستمرارية للأسواق. ونعتقد أن نمو مصادر الايرادات الأساسية للشركات سوف يبقى سليما على الرغم من أن مصادر الدخل الأخرى (والتي تعتمد اعتمادا رئيسيا على أداء سوق رأس المال) قد تتأثر نتيجة للانخفاض الذي شهدته أسواق الأسهم أخيرا.
وقد جعلت توقعات النمو الجيد في العام 2008 الى جانب الانتكاسة التي شهدتها أسواق الأسهم في الأيام القليلة الماضية من أسعار الأسهم جاذبة للاستثمار. ووفقا للأسعار الحالية (كما في السابع من أكتوبر) يجري التداول في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عند مضاعف ربحية يبلغ 11-10 ضعف بناء على الأرباح المسجلة خلال مدة الاثنى عشر شهرا المتتالية. وبناء على الافتراضات الأساسية، نعتقد أنّ الأسواق تقدم فرصة لتحقيق الأرباح على المدى المتوسط. ويمكن أن يؤدي عزوف المستثمرين عن هذه الفرصة المغرية، في وقت كهذا الى فقدان فرصة كبيرة لتحقيق ايرادات ضخمة.
وباختصار، مازالت العوامل الأساسية قوية في حين تواصل الاتجاهات السلبية التأثير سلبا على السوق. ونتوقع أن تتغلب أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على هذه الحالة السلبية قريباً، لذلك نحن نرفع توصيتنا آخذين بعين الاعتبار النمو الكبير في ربحية الشركات، والتوجّه المستمر لحكومات المنطقة نحو تنويع قاعدتها الاقتصادية. ونتوقّع أن يصبح السوق أكثر قوة في الشهور القادمة حيث أن محركات نموه مازالت سليمة. هذا وقد أعطى الانخفاض الأخير الذي تعرضت له الأسواق الفرصة المستثمرين لشراء الأسهم بأسعار زهيدة.
وشهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 18.9 مليار سهم خلال شهر سبتمبر من العام 2008 مقابل 13.1 مليار سهم فقط خلال الشهر السابق، كذلك ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في هذه البورصات الى 49.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر مقابل 47.2 مليار دولار المسجلة خلال الشهر السابق.
ومال معامل اتساع سوق الأوراق المالية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر سبتمبر من العام 2007 بشدَّة تجاه الأسهم المتراجعة، حيث سجل عدد 63 سهما أرباحا شهرية مقابل تراجع 479 سهما بينما بقي 194 سهما من دون تغيير.
تاريخ النشر 10/10/2008