مغروور قطر
10-10-2008, 02:42 AM
قبل اللجوء للأموال الحكومية ...باركليز يسعى لمشاركة قطر فى تمويل قاعدته الرأسمالية| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,10 أكتوبر 2008 12:12 أ.م.
لندن ـ أمير نبيل :
كشفت مصادر بالعاصمة البريطانية عن محادثات بين بنك باركليز محادثات وجهاز قطر للاستثمار بشأن المشاركة فى خطة لتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك بواقع 3 مليارات جنيه استرلينى وذلك قبل أن يلجأ الأخير إلى خطة الانقاذ التمويلية التى أعلنتها حكومة جوردون براون.
وأشارت إلى أن البنك فضل أن يعرض على مستثمريه الحاليين امكانية الرفض لتقديم الأسهم التفضيلية التى تسعى الحكومة للحصول عليها فى مقابل جزء من خطة التمويل الذى يتضمن 50 مليار جنيه استرلينى ضمن حزمة من الاجراءات التمويلية الحكومية.
ويعتقد أن البنك يجرى محادثات مع الجهات الاستثمارية الداعمة له بما فى ذلك صناديق التمويل من منطقة الشرق الأوسط وآسيا كجهاز قطر للاستثمار وبنك التنمية الصينى ومؤسسة تيماسيك بسنغافورة حول شراء هذه الحصة التى تسعى الحكومة للحصول عليها مقابل التمويل.
واذا ما رفض مستثمرو البنك اتخاذ هذه الخطوة فان باركليز سوف يتوجه إلى تدبير التمويل المطلوب له من حصيلة أموال دافعى الضرائب.
وكانت تفاصيل الخطة الحكومية البريطانية قد تكشفت خلال يوم الأربعاء الماضى الذى وصفه بأنه تاريخى بالنسبة للقطاع المالى البريطانى الذى سيتلقى دعما تمويليا نقديا طارئا لتعزيز أركانه ومواجهة الأزمة الائتمانية.
ورغم أن ثمانية بنوك بريطانية سعت للاستفادة من الخطة المدعومة من الحكومة لانقاذ النظام المصرفى وتحقيق الاستقرار فيه فليست كل هذه البنوك تعتزم الحصول على التمويل الرأسمالى لتعزيز مستوى الأمان النقدى بها والذى تطالب الجهات الرقابية البنوك بالمحافظة عليه.
وقد اعتبر البنك الملكى الاسكتلندى هو الأكثر احتياجا للتمويل النقدى لزيادة حد الأمان الرأسمالى بالنسبة له كما أن كلا من بنك هاليفاكس باسكتلندا وليودز تى إس بى ربما يكونان بحاجة أيضا إلى التمويل.
ووفقا لتوقعات المحللين فى مؤسسة جى بى مورجان فقد يكون البنك الملكى الاسكتلندى بحاجة إلى 12 مليار جنيه استرلينى من حصيلة تمويل دافعى الضرائب (التمويل الحكومى) وهو ما سيعطى الحكومة حصة تقدر بنسبة 62% فى البنك. أما كل من بنكى يودز واتش بى او إس فربما يحتاجان معا إلى 15 مليار استرلينى لتحصل الحكومة فى المقابل على حصة 56% فيهما.
أما إذا حصل باركليز على 3 مليارات استرلينى من صندوق التمويل الحكومى فانه سيعطى لدافعى الضرائب حصة تقدر نسبتها بـ 14%.
لكن كلا من بنوك ومؤسسات اتش اس بى سى وستاندرد تشارترد ونيشن وايد وآبى ناشيونال أكدت جميعها أنها ليست بحاجة فورية لخطة التمويل الحكومية لمواصلة أعمالها.
وقال بنك اتش اس بى سى إنه سيضمن مواصلة أعمال فروعه على الصورة المطلوبة من خلال مصادر التمويل الداخلى.
وأشار سيمون بيكينجتون رئيس قسم البحوث المصرفية فى مؤسسة كيزينوف إلى أن مؤسسة ستاندرد تشارترد قد تصدر أسهما تفضيلية للمستثمرين قبل نهاية العام فى الوقت الذى تدرس فيه الحكومة البريطانية مع البنوك حجم التمويل الرأسمالى الذى يحتاجه كل بنك من أجل تجاوز عاصفة الأزمة التى طوقت القطاع المالى. ومن جانب آخر قالت المصادر إن الخطة الحكومية لتمويل البنوك أثارت مجددا الدعوات إلى اقالة رؤساء البنوك الكبرى.
لندن ـ أمير نبيل :
كشفت مصادر بالعاصمة البريطانية عن محادثات بين بنك باركليز محادثات وجهاز قطر للاستثمار بشأن المشاركة فى خطة لتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك بواقع 3 مليارات جنيه استرلينى وذلك قبل أن يلجأ الأخير إلى خطة الانقاذ التمويلية التى أعلنتها حكومة جوردون براون.
وأشارت إلى أن البنك فضل أن يعرض على مستثمريه الحاليين امكانية الرفض لتقديم الأسهم التفضيلية التى تسعى الحكومة للحصول عليها فى مقابل جزء من خطة التمويل الذى يتضمن 50 مليار جنيه استرلينى ضمن حزمة من الاجراءات التمويلية الحكومية.
ويعتقد أن البنك يجرى محادثات مع الجهات الاستثمارية الداعمة له بما فى ذلك صناديق التمويل من منطقة الشرق الأوسط وآسيا كجهاز قطر للاستثمار وبنك التنمية الصينى ومؤسسة تيماسيك بسنغافورة حول شراء هذه الحصة التى تسعى الحكومة للحصول عليها مقابل التمويل.
واذا ما رفض مستثمرو البنك اتخاذ هذه الخطوة فان باركليز سوف يتوجه إلى تدبير التمويل المطلوب له من حصيلة أموال دافعى الضرائب.
وكانت تفاصيل الخطة الحكومية البريطانية قد تكشفت خلال يوم الأربعاء الماضى الذى وصفه بأنه تاريخى بالنسبة للقطاع المالى البريطانى الذى سيتلقى دعما تمويليا نقديا طارئا لتعزيز أركانه ومواجهة الأزمة الائتمانية.
ورغم أن ثمانية بنوك بريطانية سعت للاستفادة من الخطة المدعومة من الحكومة لانقاذ النظام المصرفى وتحقيق الاستقرار فيه فليست كل هذه البنوك تعتزم الحصول على التمويل الرأسمالى لتعزيز مستوى الأمان النقدى بها والذى تطالب الجهات الرقابية البنوك بالمحافظة عليه.
وقد اعتبر البنك الملكى الاسكتلندى هو الأكثر احتياجا للتمويل النقدى لزيادة حد الأمان الرأسمالى بالنسبة له كما أن كلا من بنك هاليفاكس باسكتلندا وليودز تى إس بى ربما يكونان بحاجة أيضا إلى التمويل.
ووفقا لتوقعات المحللين فى مؤسسة جى بى مورجان فقد يكون البنك الملكى الاسكتلندى بحاجة إلى 12 مليار جنيه استرلينى من حصيلة تمويل دافعى الضرائب (التمويل الحكومى) وهو ما سيعطى الحكومة حصة تقدر بنسبة 62% فى البنك. أما كل من بنكى يودز واتش بى او إس فربما يحتاجان معا إلى 15 مليار استرلينى لتحصل الحكومة فى المقابل على حصة 56% فيهما.
أما إذا حصل باركليز على 3 مليارات استرلينى من صندوق التمويل الحكومى فانه سيعطى لدافعى الضرائب حصة تقدر نسبتها بـ 14%.
لكن كلا من بنوك ومؤسسات اتش اس بى سى وستاندرد تشارترد ونيشن وايد وآبى ناشيونال أكدت جميعها أنها ليست بحاجة فورية لخطة التمويل الحكومية لمواصلة أعمالها.
وقال بنك اتش اس بى سى إنه سيضمن مواصلة أعمال فروعه على الصورة المطلوبة من خلال مصادر التمويل الداخلى.
وأشار سيمون بيكينجتون رئيس قسم البحوث المصرفية فى مؤسسة كيزينوف إلى أن مؤسسة ستاندرد تشارترد قد تصدر أسهما تفضيلية للمستثمرين قبل نهاية العام فى الوقت الذى تدرس فيه الحكومة البريطانية مع البنوك حجم التمويل الرأسمالى الذى يحتاجه كل بنك من أجل تجاوز عاصفة الأزمة التى طوقت القطاع المالى. ومن جانب آخر قالت المصادر إن الخطة الحكومية لتمويل البنوك أثارت مجددا الدعوات إلى اقالة رؤساء البنوك الكبرى.