مغروور قطر
10-10-2008, 11:34 AM
أبوظبي تستقطب استثمارات أجنبية بقيمة 17.8 مليار درهم
البيان 10/10/2008
أكد تقرير لدائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي أن اقتصاد الإمارة شهد خلال السنوات الست الماضية تطورا وانتعاشا هو الأقوى من نوعه والأوسع في قاعدته وتنوعه والأعمق في أثره وديمومته.
وأوضح أنه في ظل حزمة من الإصلاحات والحوافز الاقتصادية التي انتهجتها إمارة أبوظبي لتحسين بيئتها الاستثمارية خلال الفترة الماضية ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها الإمارة خلال السنوات الماضية إلى نحو 8. 17 مليار درهم.
مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أبوظبي بوصفها أحد العوامل المرشحة لتلعب دورا مهما في دعم القاعدة الاقتصادية المحلية وتنويعها يعد منخفضاً نسبيا بالنسبة إلى طموحات إمارة أبوظبي وإمكانياتها والتي تستقطب 24% فقط من مجموع الاستثمارات الأجنبية في دولة الإمارات بينما يشكل الثقل الاقتصادي المتمثل في الناتج المحلي الإجمالي لها نحو 58% من حجم اقتصاد الدولة.
وأشار التقرير إلى وجود اتجاه واضح نحو تشجيع الاستثمار على المستويين المحلي والأجنبي في القطاعات الإنتاجية على حساب القطاعات الخدمية التي قطعت شوطا بعيدا في توسعها منذ بداية التنمية رغم الدور الأساسي الذي يلعبه قطاع النفط في الاقتصاد المحلي.
مؤكدا أن إمارة أبوظبي تشهد حركة مستمرة باتجاه النهوض بمستوى المناخ الاستثماري العام من أجل استقطاب الاستثمار الأجنبي وذلك من خلال صياغة سياسات تحفّز رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الاقتصاد المحلي.
ولفت إلى عدد من المبادرات المهمة المعلنة في هذا الاتجاه والتي تركز على التنمية الاقتصادية وتدعم أنشطة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في الوقت الذي بات فيه الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل مصدرا مهما لديمومة التنمية بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية على المدى البعيد إذا ما نجحت الدولة في استقطاب الاستثمارات النوعية التي تخدم الأهداف الحقيقية لمتطلبات التنمية.
وأكد ان الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها إمارة أبوظبي أخيرا ترسم دورا متعاظما للاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات التنمية المستقبلية بمختلف أحجامها وأنواعها في الوقت الذي يعاني في الاستثمار الخاص حتى وقت قريب من مشكلات وعوائق تعيق تعزيز دوره وتقلل كفاءة الاستثمار في الإمارة.
ولفت التقرير إلى أن الاستقصاءات الميدانية والمقابلات الشخصية مع المستثمرين المحتملين تكشف أن بعضا من عناصر الاستثمار تتطلب إعادة نظر شاملة خلال المرحلة المقبلة خاصة تلك المتصلة بنظام التملك وحصص رأس المال وارتفاع تكلفة التشغيل وغيرها من المعايير التي تتصل بإطار عمل سياسة أولية ويلزم إعادة النظر فيها من أجل صون وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز حوافز الاستثمار المحلي والأجنبي في الإمارة.
ولفت التقرير إلى الخصوصية التي تميز سعي إمارة أبوظبي إلى زيادة حصتها من الاستثمار الأجنبي المباشر.. موضحا أنها تملك إمكانات مالية كبيرة وخططا طموحة لتنويع قاعدتها الاقتصادية والإفادة من الخبرات المتقدمة التي تتميز بها الشركات الأجنبية في الإدارة والتشغيل والتكنولوجيا المتطورة إلى جانب الإفادة من خبراتها في مجال استثمار الثروات الوطنية.
وأضاف ان مسألة الاستثمارات الأجنبية في أبوظبي لا ترتبط بالحاجة إلى رؤوس الأموال فقط رغم الأهمية المتزايدة لها وإنما يتعلق الأمر بنقل التكنولوجيا خاصة أن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى أي بلد يثمر سلسلة من التشابكات البينية العمودية والأفقية بين اقتصاد البلد المستقطب للاستثمار من جهة وأصحاب رؤوس الأموال المستثمرة من جهة أخرى.
البيان 10/10/2008
أكد تقرير لدائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي أن اقتصاد الإمارة شهد خلال السنوات الست الماضية تطورا وانتعاشا هو الأقوى من نوعه والأوسع في قاعدته وتنوعه والأعمق في أثره وديمومته.
وأوضح أنه في ظل حزمة من الإصلاحات والحوافز الاقتصادية التي انتهجتها إمارة أبوظبي لتحسين بيئتها الاستثمارية خلال الفترة الماضية ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها الإمارة خلال السنوات الماضية إلى نحو 8. 17 مليار درهم.
مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أبوظبي بوصفها أحد العوامل المرشحة لتلعب دورا مهما في دعم القاعدة الاقتصادية المحلية وتنويعها يعد منخفضاً نسبيا بالنسبة إلى طموحات إمارة أبوظبي وإمكانياتها والتي تستقطب 24% فقط من مجموع الاستثمارات الأجنبية في دولة الإمارات بينما يشكل الثقل الاقتصادي المتمثل في الناتج المحلي الإجمالي لها نحو 58% من حجم اقتصاد الدولة.
وأشار التقرير إلى وجود اتجاه واضح نحو تشجيع الاستثمار على المستويين المحلي والأجنبي في القطاعات الإنتاجية على حساب القطاعات الخدمية التي قطعت شوطا بعيدا في توسعها منذ بداية التنمية رغم الدور الأساسي الذي يلعبه قطاع النفط في الاقتصاد المحلي.
مؤكدا أن إمارة أبوظبي تشهد حركة مستمرة باتجاه النهوض بمستوى المناخ الاستثماري العام من أجل استقطاب الاستثمار الأجنبي وذلك من خلال صياغة سياسات تحفّز رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الاقتصاد المحلي.
ولفت إلى عدد من المبادرات المهمة المعلنة في هذا الاتجاه والتي تركز على التنمية الاقتصادية وتدعم أنشطة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في الوقت الذي بات فيه الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل مصدرا مهما لديمومة التنمية بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية على المدى البعيد إذا ما نجحت الدولة في استقطاب الاستثمارات النوعية التي تخدم الأهداف الحقيقية لمتطلبات التنمية.
وأكد ان الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها إمارة أبوظبي أخيرا ترسم دورا متعاظما للاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات التنمية المستقبلية بمختلف أحجامها وأنواعها في الوقت الذي يعاني في الاستثمار الخاص حتى وقت قريب من مشكلات وعوائق تعيق تعزيز دوره وتقلل كفاءة الاستثمار في الإمارة.
ولفت التقرير إلى أن الاستقصاءات الميدانية والمقابلات الشخصية مع المستثمرين المحتملين تكشف أن بعضا من عناصر الاستثمار تتطلب إعادة نظر شاملة خلال المرحلة المقبلة خاصة تلك المتصلة بنظام التملك وحصص رأس المال وارتفاع تكلفة التشغيل وغيرها من المعايير التي تتصل بإطار عمل سياسة أولية ويلزم إعادة النظر فيها من أجل صون وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز حوافز الاستثمار المحلي والأجنبي في الإمارة.
ولفت التقرير إلى الخصوصية التي تميز سعي إمارة أبوظبي إلى زيادة حصتها من الاستثمار الأجنبي المباشر.. موضحا أنها تملك إمكانات مالية كبيرة وخططا طموحة لتنويع قاعدتها الاقتصادية والإفادة من الخبرات المتقدمة التي تتميز بها الشركات الأجنبية في الإدارة والتشغيل والتكنولوجيا المتطورة إلى جانب الإفادة من خبراتها في مجال استثمار الثروات الوطنية.
وأضاف ان مسألة الاستثمارات الأجنبية في أبوظبي لا ترتبط بالحاجة إلى رؤوس الأموال فقط رغم الأهمية المتزايدة لها وإنما يتعلق الأمر بنقل التكنولوجيا خاصة أن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى أي بلد يثمر سلسلة من التشابكات البينية العمودية والأفقية بين اقتصاد البلد المستقطب للاستثمار من جهة وأصحاب رؤوس الأموال المستثمرة من جهة أخرى.