مغروور قطر
11-10-2008, 01:38 AM
السيولة اختنقت إقليمياً .. ودبي أكبر المتأثرين
كتبت رزان عدنان:
استمرت ازمة المصارف العالمية بحصد ضحاياها الجدد وامتدت حتى دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا، اذ هبطت اسواق الاسهم في المنطقة وازداد تضييق العرض النقدي في الآونة الاخيرة.
وحفز هذا الوضع بنك الامارات المركزي على اعلان ضخ 50 مليار درهم اماراتي او ما يعادل 13,6 مليار دولار اميركي في السوق، كما لجأ بنك الكويت المركزي الى ضخ مئات الملايين في الانتر بنك. ومع ذلك، بقي النشاط ما بين البنوك في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مقيداً، واستمر توتر المستثمرين في اسواق الاسهم.
وتشير نشرة «ميس» الى ان مسؤولي الخزانة في المصارف الخليجية يتوقعون ان تبقى اسواق النقد الاقليمية عائقاً حتى وضوح تنفيذ خطة انقاذ ادارة بوش للمصارف والتي تقدر بنمو 700 مليار دولار.
نتيجة لتضييق السيولة، قفز معدل (اللايبور)، كما ارتفعت معدلات اسعار الاقراض في كل عملة من العملات الخليجية. من جانبه، يقول احد الخبراء ان البنوك في المنطقة لا تفتقد السيولة، وانما تحاول قدر الامكان ولأطول فترة ممكنة الحفاظ على المال الذي لديها. بمعنى آخر هناك نقص في السيولة بالعملات المحلية، ولا يزال تقييد الدولار مشكلة بالنسبة للمنطقة، بالنظر الى القيود المفروضة على البنوك الدولية.
على صعيد آخر، خفضت بعض البنوك العالمية من الاقراض ما بين البنوك لانها تواجه عمليات شطب ديون من انكشافها على ديون معدومة تبعاً لازمة رهون الافراد العقارية، في حين انسحبت بنوك اخرى بسبب عدم رغبتها بتوسيع الحدود الائتمانية للبنك.
من جانبها، تعتمد البنوك الاقليمية على مصادر تمويل خارجية بسبب صغرها وعدم تطور الانظمة المالية الخليجية بشكل كاف يسمح بتلبية الطلب المحلي.
علاوة على هذا لا يعد انكشاف المصارف الخليجية المباشر على الادوات الاستثمارية المهيكلة وضمانات الديون المرهونة شاملاً، اذ انها لا تزال رافضة الاقراض بسبب المخاوف من تفاقم الازمة الائتمانية.
وتبعاً لخبراء، فإن هناك قضايا اقليمية اخرى محددة ساهمت بأزمة السيولة. ومنها المضاربات طويلة الامد على العملات الخليجية، واصدار المعايير لتخفيض معدلات السيولة في محاولة لمحاربة التضخم.
الى جانب هذا، تواجه السيولة ضغوطاً بسبب الحاجة الكبيرة لتمويل المشاريع في المنطقة، ومع انسحاب البنوك العالمية المتأثرة بأزمة الرهون العقارية، من المتوقع ان يزيد الطلب على التمويل المصرفي المحلي.
وتضيف «فيس»: في حين تنتظر مصارف المنطقة مع بقية الممولين في العالم الاخبار من الكونغرس الاميركي، لاقى تدخل البنك المركزي الاماراتي ترحيباً كبيراً.
اذ ضخ البنك 50 مليار درهم في قطاع المصارف، لكن التكلفة يجب ان تكون كافية لضمان اقراض معقول كما يقول مصرفيون. وكان مسموحا امام البنوك الاقتراض بمعدلات مساوية لاحتياطاتهم المطلوبة عند 300 نقطة اساس فوق معدل الريبو.
وبناءً على ما سبق تفكر بنوك اخرى اقليمية في التدخل. اذ صرح محافظ مؤسسة النقد السعودية (ساما) حمد السياري بان المؤسسة لديها ما يكفي من السيولة لضخها في حال تطلب الامر، مع انه اشار الى ان المملكة لا تعاني من ازمة سيولة.
ويوافق المسؤول السعودي على ان الامارات كانت اكبر المتأثرين بالازمة الاخيرة.
كتبت رزان عدنان:
استمرت ازمة المصارف العالمية بحصد ضحاياها الجدد وامتدت حتى دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا، اذ هبطت اسواق الاسهم في المنطقة وازداد تضييق العرض النقدي في الآونة الاخيرة.
وحفز هذا الوضع بنك الامارات المركزي على اعلان ضخ 50 مليار درهم اماراتي او ما يعادل 13,6 مليار دولار اميركي في السوق، كما لجأ بنك الكويت المركزي الى ضخ مئات الملايين في الانتر بنك. ومع ذلك، بقي النشاط ما بين البنوك في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مقيداً، واستمر توتر المستثمرين في اسواق الاسهم.
وتشير نشرة «ميس» الى ان مسؤولي الخزانة في المصارف الخليجية يتوقعون ان تبقى اسواق النقد الاقليمية عائقاً حتى وضوح تنفيذ خطة انقاذ ادارة بوش للمصارف والتي تقدر بنمو 700 مليار دولار.
نتيجة لتضييق السيولة، قفز معدل (اللايبور)، كما ارتفعت معدلات اسعار الاقراض في كل عملة من العملات الخليجية. من جانبه، يقول احد الخبراء ان البنوك في المنطقة لا تفتقد السيولة، وانما تحاول قدر الامكان ولأطول فترة ممكنة الحفاظ على المال الذي لديها. بمعنى آخر هناك نقص في السيولة بالعملات المحلية، ولا يزال تقييد الدولار مشكلة بالنسبة للمنطقة، بالنظر الى القيود المفروضة على البنوك الدولية.
على صعيد آخر، خفضت بعض البنوك العالمية من الاقراض ما بين البنوك لانها تواجه عمليات شطب ديون من انكشافها على ديون معدومة تبعاً لازمة رهون الافراد العقارية، في حين انسحبت بنوك اخرى بسبب عدم رغبتها بتوسيع الحدود الائتمانية للبنك.
من جانبها، تعتمد البنوك الاقليمية على مصادر تمويل خارجية بسبب صغرها وعدم تطور الانظمة المالية الخليجية بشكل كاف يسمح بتلبية الطلب المحلي.
علاوة على هذا لا يعد انكشاف المصارف الخليجية المباشر على الادوات الاستثمارية المهيكلة وضمانات الديون المرهونة شاملاً، اذ انها لا تزال رافضة الاقراض بسبب المخاوف من تفاقم الازمة الائتمانية.
وتبعاً لخبراء، فإن هناك قضايا اقليمية اخرى محددة ساهمت بأزمة السيولة. ومنها المضاربات طويلة الامد على العملات الخليجية، واصدار المعايير لتخفيض معدلات السيولة في محاولة لمحاربة التضخم.
الى جانب هذا، تواجه السيولة ضغوطاً بسبب الحاجة الكبيرة لتمويل المشاريع في المنطقة، ومع انسحاب البنوك العالمية المتأثرة بأزمة الرهون العقارية، من المتوقع ان يزيد الطلب على التمويل المصرفي المحلي.
وتضيف «فيس»: في حين تنتظر مصارف المنطقة مع بقية الممولين في العالم الاخبار من الكونغرس الاميركي، لاقى تدخل البنك المركزي الاماراتي ترحيباً كبيراً.
اذ ضخ البنك 50 مليار درهم في قطاع المصارف، لكن التكلفة يجب ان تكون كافية لضمان اقراض معقول كما يقول مصرفيون. وكان مسموحا امام البنوك الاقتراض بمعدلات مساوية لاحتياطاتهم المطلوبة عند 300 نقطة اساس فوق معدل الريبو.
وبناءً على ما سبق تفكر بنوك اخرى اقليمية في التدخل. اذ صرح محافظ مؤسسة النقد السعودية (ساما) حمد السياري بان المؤسسة لديها ما يكفي من السيولة لضخها في حال تطلب الامر، مع انه اشار الى ان المملكة لا تعاني من ازمة سيولة.
ويوافق المسؤول السعودي على ان الامارات كانت اكبر المتأثرين بالازمة الاخيرة.