العبيـدلي
11-10-2008, 09:57 AM
إذا فاق العرض الطلب
العطية: «أوبك» ستخفض إنتاجها 550 ألف برميل في نوفمبر
34412
الدوحة - العرب
قال عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء القطري في مقابلة مع تليفزيون العربية أمس الأول أن النفط ليس مشكلة عربية أو خليجية وإنما عالمية، و ان التباحث في الأسعار الحالية سيتم ضمن المنظمة.
34413
وقال قد يكون هنالك اجتماع استثنائي في نوفمبر يعقد في فيينا لبحث أوضاع الأسواق العالمية بطلب من الرئيس الحالي شكيب خليل. حيث سيتم النظر في كيفية تعامل الأوبك مع هذه الأوضاع، وأضاف في هذا الصدد أنه سيكون في اجتماع نوفمبر دراسة حول حالة العرض والطلب وإذا وجد أن العرض أكثر من الطلب فإن منظمة الأوبك ستتخذ إجراءات العودة إلى اتفاقية عام 2007. والقاضية بتخفيض الكميات المنتجة فوق العادة والمقدرة بـ 550 ألف برميل. وحول انخفاض سعر برميل النفط بنحو 60 دولارا بسرعة أشار العطية إلى أن الأسعار عندما وصلت إلى أسعار مرتفعة كانت بسبب المضاربات وليس لها شأن بالعرض والطلب، مؤكدا أن المستثمرين توجهوا إلى المضاربة بالمواد الأولية كالذهب والفضة والبترول وليس لها أي شأن سياسي لكنهم استغلوا الوضع السياسي لصالحهم من خلال توقعات بتوجيه ضربة لإيران حتى ترتفع أسعار النفط وحول زيادة أسعار النفط أكد العطية أن النتيجة كانت عكسية من خلال زيادة التضخم والتكلفة في الإنتاج، وضرب على ذلك مثالا حيث إن إيجار الحفارة بالبحر للتنقيب عن النفط بلغت كلفتها 40 ألف دولار في اليوم.
ويرى نائب رئيس مجلس الوزراء أن توقع أسعار النفط خطأ لأنه لا يجوز توقع شيء لا نعلم عنه شيئا.. وقال كنا في الماضي نستطيع التوقع لأننا كنا نربط توقعاتنا بالنمو الاقتصادي العالمي وبالعرض والطلب وأيضا بالمتغيرات المناخية أما اليوم هذه الشروط الأربعة لم تعد هي الأساس. وبين أن الدول النفطية بدأت هي أيضا خلال السنوات الماضية تستفيد من دروس الطفرة الأولى وتحاول وضع آليات واستثمار هذه الأموال الفائضة من النفط والغاز إلى عوائد ومردود آخر ودخلت في مشاريع عقارية وصناعية وزراعية. وعن وضع النفط في حال توجيه ضربة عسكرية لإيران.. عبر العطية عن اقتناعه بأنه لن تكون هناك ضربة ضد إيران ولكنه قال إنه في حال حدوث ذلك فسيرتفع سعر البرميل ارتفاعا كبيرا جدا يصل اللي ما فوق الـ 200 دولار نظرا لأن منطقة الخليج بها %70 من الاحتياطات النفطية في العالم. وعما إذا كانت إيران ستتأثر بالأزمة المالية العالمية عبر عن اعتقاده بأن الحصار الاقتصادي الغربي قد نفع إيران ووضعها في مأمن مما حدث.
الاقتصاد العالمي الحر غير الملتزم
أشار العطية الى أن الاقتصاد العالمي يعيش مرحلة ركود فني وإن الانهيار الحالي وصل إلى أشد حالاته ووصف الوضع الراهن بانهيار الاقتصاد العالمي الحر غير الملتزم.
وقال «أنا اعتقادي أن هذه هي البداية وليست النهاية ويجب أن ننتظر حتى نصل إلى النهاية لأنه لن يكون هناك أي تصحيح حقيقي إلا بعد وصول هذا الانهيار إلى الحد الأدنى ثم تأتي النتائج المرجوة من الإصلاح». وأضاف قائلا «اليوم رأينا بعض المحللين قد اقتنعوا بأن تكون خطه الرئيس بوش مجديه لكن الذي حصل أن الخطة فشلت.. لأن الأسواق والمستثمرين بدؤوا يفقدون الثقة في البنوك الأميركية التي أعطت بيانات مخالفة للواقع .
وقال لاحظنا ذلك أنه بعد أن صوت الجمهوريون في الكونغرس الأميركي ضد المشروع لأن هذا يخالف عقيدتهم الاقتصادية ويجب أن يكون الاقتصاد حر بأكمل أوجهه «.. ورأى في هذا الصدد ضرورة أن تتدخل الدول لعمل ما يسمى بالتوازن بين هذه الصراعات السياسية حتى لا يكون الاقتصاد هو الضحية. وبين العطية أن الساسة الأميركيين لا علم لهم بالخور الاقتصادي وطالب بإيجاد آليات لمعالجة الاقتصاد.
وبسؤال حول الوضع الاقتصادي في قطر قال العطية إن اقتصاد قطر توازني ونظامها ليبرالي رأسمالي وأيضا له عنوان اجتماعي وأن المواطن القطري يحصل على خدمات كثيرة مجانية ومن أهمها مجانية الكهرباء والماء إضافة إلى دعم كل المشتقات النفطية في البلاد.
وتحدث نائب رئيس مجلس الوزراء عن موضوع القطب الواحد في الاقتصاد.. فأشار إلى انهيار الاقتصاد الأميركي في العشرينيات من القرن الماضي.. وقال إن السوق الأميركية هي التي تأثرت به فقط.. ولكن هذا الحال قد تغير فقد رأينا عندما حدث الانهيار الحالي تأثر به العالم لارتباطات العالم الاقتصادية عبر العولمة وكأنه قرية واحدة. وأعرب العطية عن اعتقاده بأن هذا الانهيار هو جزء من انهيار العولمة، وقال إن العولمة قد بدأت تدفع فواتير هذا الانهيار وذلك لمجيئها بطريقة متسارعة أكثر من اللازم مما أدى إلى هذا الانفجار الاقتصادي وأوضح أن العالم يتشكل من عدد من الأقطاب منها القطب الأوروبي، والذي يشكل كتلة اقتصادية ضخمة بالإضافة إلى أميركا ككتلة والآسيان ودول مجلس التعاون الذي يبحث حاليا عددا من القضايا التي تهم اقتصاد السوق المشتركة والعملة الموحدة، ونفى أن تكون الولايات المتحدة قد طالبت دول الخليج باتخاذ تدابير لإنقاذ الاقتصاد.
وقال إن دول الخليج تتخذ إجراءاتها الاقتصادية التي تهم مصلحتها لإنقاذ الموقف، وحول الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء هذه الأزمة قال العطية إنها تتراوح ما بين السنة والسنتين، وربما الثلاث سنوات التالية لوضع الاقتصاد على الطريق الصحيح، وقال العطية إن خطة الإنقاذ لم يحصل تفاعل معها ووصفها بالوصفية الطبية طويلة الجل بشرط أن يكون هنالك علاج حقيقي وليس مسكنات حتى يتفادى العالم نكسات مستقبلية.
تداعيات الانهيار على العرب
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء في حديثه أن سقوط الرأسمالية والعودة إلى النظام الاشتراكي شيء غير منطقي وقال إن العالم جرب الاشتراكية وفشلت حين تتدخل الدولة في كل شيء، وأضاف أن الرأسمالية الملزمة ليست هي الحل كنظام اقتصادي بل يجب أن يكون هنالك حرية اقتصادية كما يجب أن يكون هنالك مراعاة للقطاع الخاص، ولكن ضمن ضوابط وشروط ومراقبة من الدولة التي تتمتع بالديمقراطية والشفافية وألا تسود الفوضى.
وحول ما إذا كانت البنوك الإسلامية تمثل البديل في الوقت الحالي، أشار العطية إلى أن تلك البنوك لها محيطها الخاص بها ولا يمكن أن يتم تطبيقها على العالم، وقال إن تلك البنوك كانت الأقل تضررا لأنها ابتعدت قليلا عن تلك الآليات التي ربطت بين البنوك الأخرى لكنه أكد على أنها ليست الحل في إيجاد الحلول لقطاع البنوك. وطالب العطية الدول العربية والجامعة العربية للتحرك ليكون هنالك اجتماع سريع لمناقشة الأوضاع الاقتصادية بالرغم أن الاقتصاد العربي مهشم وحتى التبادل التجاري البيني بين الدول العربية لم يتعد %12.
التداعيات على قطر
34414
وحول تداعيات الأزمة على دولة قطر قال النائب رئيس الوزراء: إن سوق الأسهم القطري هبط هبوطا كبيرا رغم أنه يضم عددا من الشركات الممتازة وذات الربحية العالية جدا لكن حالة عدم الثقة وخروج كثير من المحافظ المالية الأجنبية وتسييلها لأنها أرادت أن تخرج من السوق لتدعم مراكزها العالمية فتم بيع تلك المحافظ بأية قيمة وهذا ما أدى في الخليج ككل لهبوط المؤشرات في تلك الأسواق.. موضحا أن هذه إحدى نتائج العولمة وأوضح أن سحب وتحويل رؤوس الأموال من الخارج إلى دولة قطر أمور غير مكشوفة واعتبر وجود الأموال بالداخل ضمان للمستثمر. وحول تأثير هذا الانهيار على المواطن العادي..
أكد العطية أنه سيكون هنالك تأثر سواء كان بالاقتصاد أو الوظائف، وأعلن أن دول مجلس التعاون الخليجي اجتمعت لبحث كيفية التعاون والتنسيق فيما بينها في محاولة لدراسة الأسباب والمسببات لتلك الأزمة واستطرد قائلا إن الخطة لم تتبلور لحد الآن ولكنها موجودة وهي تحت النقاش.
العطية: «أوبك» ستخفض إنتاجها 550 ألف برميل في نوفمبر
34412
الدوحة - العرب
قال عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء القطري في مقابلة مع تليفزيون العربية أمس الأول أن النفط ليس مشكلة عربية أو خليجية وإنما عالمية، و ان التباحث في الأسعار الحالية سيتم ضمن المنظمة.
34413
وقال قد يكون هنالك اجتماع استثنائي في نوفمبر يعقد في فيينا لبحث أوضاع الأسواق العالمية بطلب من الرئيس الحالي شكيب خليل. حيث سيتم النظر في كيفية تعامل الأوبك مع هذه الأوضاع، وأضاف في هذا الصدد أنه سيكون في اجتماع نوفمبر دراسة حول حالة العرض والطلب وإذا وجد أن العرض أكثر من الطلب فإن منظمة الأوبك ستتخذ إجراءات العودة إلى اتفاقية عام 2007. والقاضية بتخفيض الكميات المنتجة فوق العادة والمقدرة بـ 550 ألف برميل. وحول انخفاض سعر برميل النفط بنحو 60 دولارا بسرعة أشار العطية إلى أن الأسعار عندما وصلت إلى أسعار مرتفعة كانت بسبب المضاربات وليس لها شأن بالعرض والطلب، مؤكدا أن المستثمرين توجهوا إلى المضاربة بالمواد الأولية كالذهب والفضة والبترول وليس لها أي شأن سياسي لكنهم استغلوا الوضع السياسي لصالحهم من خلال توقعات بتوجيه ضربة لإيران حتى ترتفع أسعار النفط وحول زيادة أسعار النفط أكد العطية أن النتيجة كانت عكسية من خلال زيادة التضخم والتكلفة في الإنتاج، وضرب على ذلك مثالا حيث إن إيجار الحفارة بالبحر للتنقيب عن النفط بلغت كلفتها 40 ألف دولار في اليوم.
ويرى نائب رئيس مجلس الوزراء أن توقع أسعار النفط خطأ لأنه لا يجوز توقع شيء لا نعلم عنه شيئا.. وقال كنا في الماضي نستطيع التوقع لأننا كنا نربط توقعاتنا بالنمو الاقتصادي العالمي وبالعرض والطلب وأيضا بالمتغيرات المناخية أما اليوم هذه الشروط الأربعة لم تعد هي الأساس. وبين أن الدول النفطية بدأت هي أيضا خلال السنوات الماضية تستفيد من دروس الطفرة الأولى وتحاول وضع آليات واستثمار هذه الأموال الفائضة من النفط والغاز إلى عوائد ومردود آخر ودخلت في مشاريع عقارية وصناعية وزراعية. وعن وضع النفط في حال توجيه ضربة عسكرية لإيران.. عبر العطية عن اقتناعه بأنه لن تكون هناك ضربة ضد إيران ولكنه قال إنه في حال حدوث ذلك فسيرتفع سعر البرميل ارتفاعا كبيرا جدا يصل اللي ما فوق الـ 200 دولار نظرا لأن منطقة الخليج بها %70 من الاحتياطات النفطية في العالم. وعما إذا كانت إيران ستتأثر بالأزمة المالية العالمية عبر عن اعتقاده بأن الحصار الاقتصادي الغربي قد نفع إيران ووضعها في مأمن مما حدث.
الاقتصاد العالمي الحر غير الملتزم
أشار العطية الى أن الاقتصاد العالمي يعيش مرحلة ركود فني وإن الانهيار الحالي وصل إلى أشد حالاته ووصف الوضع الراهن بانهيار الاقتصاد العالمي الحر غير الملتزم.
وقال «أنا اعتقادي أن هذه هي البداية وليست النهاية ويجب أن ننتظر حتى نصل إلى النهاية لأنه لن يكون هناك أي تصحيح حقيقي إلا بعد وصول هذا الانهيار إلى الحد الأدنى ثم تأتي النتائج المرجوة من الإصلاح». وأضاف قائلا «اليوم رأينا بعض المحللين قد اقتنعوا بأن تكون خطه الرئيس بوش مجديه لكن الذي حصل أن الخطة فشلت.. لأن الأسواق والمستثمرين بدؤوا يفقدون الثقة في البنوك الأميركية التي أعطت بيانات مخالفة للواقع .
وقال لاحظنا ذلك أنه بعد أن صوت الجمهوريون في الكونغرس الأميركي ضد المشروع لأن هذا يخالف عقيدتهم الاقتصادية ويجب أن يكون الاقتصاد حر بأكمل أوجهه «.. ورأى في هذا الصدد ضرورة أن تتدخل الدول لعمل ما يسمى بالتوازن بين هذه الصراعات السياسية حتى لا يكون الاقتصاد هو الضحية. وبين العطية أن الساسة الأميركيين لا علم لهم بالخور الاقتصادي وطالب بإيجاد آليات لمعالجة الاقتصاد.
وبسؤال حول الوضع الاقتصادي في قطر قال العطية إن اقتصاد قطر توازني ونظامها ليبرالي رأسمالي وأيضا له عنوان اجتماعي وأن المواطن القطري يحصل على خدمات كثيرة مجانية ومن أهمها مجانية الكهرباء والماء إضافة إلى دعم كل المشتقات النفطية في البلاد.
وتحدث نائب رئيس مجلس الوزراء عن موضوع القطب الواحد في الاقتصاد.. فأشار إلى انهيار الاقتصاد الأميركي في العشرينيات من القرن الماضي.. وقال إن السوق الأميركية هي التي تأثرت به فقط.. ولكن هذا الحال قد تغير فقد رأينا عندما حدث الانهيار الحالي تأثر به العالم لارتباطات العالم الاقتصادية عبر العولمة وكأنه قرية واحدة. وأعرب العطية عن اعتقاده بأن هذا الانهيار هو جزء من انهيار العولمة، وقال إن العولمة قد بدأت تدفع فواتير هذا الانهيار وذلك لمجيئها بطريقة متسارعة أكثر من اللازم مما أدى إلى هذا الانفجار الاقتصادي وأوضح أن العالم يتشكل من عدد من الأقطاب منها القطب الأوروبي، والذي يشكل كتلة اقتصادية ضخمة بالإضافة إلى أميركا ككتلة والآسيان ودول مجلس التعاون الذي يبحث حاليا عددا من القضايا التي تهم اقتصاد السوق المشتركة والعملة الموحدة، ونفى أن تكون الولايات المتحدة قد طالبت دول الخليج باتخاذ تدابير لإنقاذ الاقتصاد.
وقال إن دول الخليج تتخذ إجراءاتها الاقتصادية التي تهم مصلحتها لإنقاذ الموقف، وحول الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء هذه الأزمة قال العطية إنها تتراوح ما بين السنة والسنتين، وربما الثلاث سنوات التالية لوضع الاقتصاد على الطريق الصحيح، وقال العطية إن خطة الإنقاذ لم يحصل تفاعل معها ووصفها بالوصفية الطبية طويلة الجل بشرط أن يكون هنالك علاج حقيقي وليس مسكنات حتى يتفادى العالم نكسات مستقبلية.
تداعيات الانهيار على العرب
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء في حديثه أن سقوط الرأسمالية والعودة إلى النظام الاشتراكي شيء غير منطقي وقال إن العالم جرب الاشتراكية وفشلت حين تتدخل الدولة في كل شيء، وأضاف أن الرأسمالية الملزمة ليست هي الحل كنظام اقتصادي بل يجب أن يكون هنالك حرية اقتصادية كما يجب أن يكون هنالك مراعاة للقطاع الخاص، ولكن ضمن ضوابط وشروط ومراقبة من الدولة التي تتمتع بالديمقراطية والشفافية وألا تسود الفوضى.
وحول ما إذا كانت البنوك الإسلامية تمثل البديل في الوقت الحالي، أشار العطية إلى أن تلك البنوك لها محيطها الخاص بها ولا يمكن أن يتم تطبيقها على العالم، وقال إن تلك البنوك كانت الأقل تضررا لأنها ابتعدت قليلا عن تلك الآليات التي ربطت بين البنوك الأخرى لكنه أكد على أنها ليست الحل في إيجاد الحلول لقطاع البنوك. وطالب العطية الدول العربية والجامعة العربية للتحرك ليكون هنالك اجتماع سريع لمناقشة الأوضاع الاقتصادية بالرغم أن الاقتصاد العربي مهشم وحتى التبادل التجاري البيني بين الدول العربية لم يتعد %12.
التداعيات على قطر
34414
وحول تداعيات الأزمة على دولة قطر قال النائب رئيس الوزراء: إن سوق الأسهم القطري هبط هبوطا كبيرا رغم أنه يضم عددا من الشركات الممتازة وذات الربحية العالية جدا لكن حالة عدم الثقة وخروج كثير من المحافظ المالية الأجنبية وتسييلها لأنها أرادت أن تخرج من السوق لتدعم مراكزها العالمية فتم بيع تلك المحافظ بأية قيمة وهذا ما أدى في الخليج ككل لهبوط المؤشرات في تلك الأسواق.. موضحا أن هذه إحدى نتائج العولمة وأوضح أن سحب وتحويل رؤوس الأموال من الخارج إلى دولة قطر أمور غير مكشوفة واعتبر وجود الأموال بالداخل ضمان للمستثمر. وحول تأثير هذا الانهيار على المواطن العادي..
أكد العطية أنه سيكون هنالك تأثر سواء كان بالاقتصاد أو الوظائف، وأعلن أن دول مجلس التعاون الخليجي اجتمعت لبحث كيفية التعاون والتنسيق فيما بينها في محاولة لدراسة الأسباب والمسببات لتلك الأزمة واستطرد قائلا إن الخطة لم تتبلور لحد الآن ولكنها موجودة وهي تحت النقاش.