مغروور قطر
24-11-2005, 04:43 AM
اهتمام عالمي كبير بمركز قطر للمال والأعمال
الدوحة - الراية : في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي تحقق ازدهار اقتصادي جديد عندما أصبحت مؤسسة انسباشر المالية- التي انضمت كمؤسسة فرعية لبنك قطر الوطني- الأولي التي تحصل علي ترخيص في مركز قطر المالي، وحسب المسؤولين فإن عدداً من المؤسسات سيلحق بها. يقول السيد فيليب ثورب الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر المالي وهي الهيئة المستقلة المكلفة بتنظيم المركز: لقد تلقينا بالفعل عدداً كبيراً من الطلبات . ويتعين علي المؤسسات التي تعمل بموجب قواعد مركز قطر المالي أن تكون برية وألا تنتقل إلي مبان جديدة مبهرة. والمكاسب الرئيسية هي إعفاء ضريبي لمدة ثلاث سنوات وتحويل كامل للأرباح للخارج والسماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100%. وستخضع المؤسسات التي ستعمل هنا لنظم الهيئة التنظيمية لمركز قطر المالي فيما ستكون خارجة بصفة كاملة عن سلطات وزارة الاقتصاد والتجارة. يقول ثورب المدير السابق لهيئة الخدمات المالية بالمملكة المتحدة: نحن مستقلون عن كل هيئة بموجب قانون الحكومة ومسؤولون مباشرة لدي مجلس الوزراء .
وبدأ مركز قطر المالي قبول الطلبات في الأول من مايو الماضي ويقوم حالياً بتطبيق قواعده. وقد تم إصدار بعضها والبعض الآخر لا يزال قيد الاستشارات. يقول ثورب: إنه نظام يتشكل بسرعة فائقة .
السؤال الطبيعي الذي يطرحه إنشاء مركز قطر المالي هو هل هناك حاجة لمركز مالي آخر في الخليج.
ومع انفتاح و تشكيل القطاع المالي في المملكة العربية السعودية أصبحت المملكة مركز جذب لكونها أكبر اقتصاد في المنطقة. وعلي أية حال فإن ثورب وسيتوارت بيرس يبدوان قانعين بأن هناك ثمة طلب. يقول بيرس: يقوم المركز علي العرض الحقيقي الذي تقدمه قطر للبنوك كما أنه جزء من رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي بشأن مسيرة البلاد خلال ال10 إلي ال15 سنة القادمة.
ويضيف قائلاً: بالنظر إلي السرعة التي يتطور بها الاقتصاد تبدو الحكومة حريصة علي زيادة رؤوس الأموال علي الأرض فيما أضحت الشركات أكبر حجماً وأكثر حاجة، ولا شك في أن المشروعات المدرجة سوف تستدعي متطلبات تمويلية كبيرة، ومع نمو الاقتصاد بمعدل يتجاوز 20% فإن إدارة الخدمات ستزدهر سريعاً .
توضح الدوحة أنها تحفز المستثمرين في القدوم إليها وقد طلبت مذكرة المعلومات المبدئية التي أرسلت للمصارف في شهر سبتمبر بشأن تمويل مشروع شركة قطر للغاز الطبيعي المسال الثالث من المقاولين أن يحددوا خططهم لبدء عملياتهم في مركز قطر المالي وكانت ا لردود واضحة، فالمسيرة تمثل تغييراً كبيراً في نهج الحكومة تجاه البنوك الأجنبية.
ويركز مركز قطر المالي بدرجة كبيرة علي عمل المصارف الاستثمارية، علي الرغم من أن البنوك تستطيع من الناحية النظرية أن تتقدم بطلبات لتوفير عمليات خدمات متكاملة في منافسة مباشرة مع اللاعبين المحليين الراسخين يقول ثورب: إن القانون ينص علي إمكانية قيام المؤسسات بكل شيء ولكننا قررنا أن ننظر إلي الأسماء عالية الجودة لتدخل منتجات جديدة وقنوات للدخل ويري المصرف المركزي أن السوق المحلية تحصل علي ما فيه الكفاية من الخدمات وأن القصور يكمن في مجالات مثل الأعمال الاستثمارية للبنوك، والعمليات المصرفية في مجال التجارة الإجمالية والخدمات المصاحبة مثل الوساطة وإدارة الموجودات، وعليه فسوف نركز علي أعمال البنوك الاستثمارية والمصارف الخاصة والتأمين والتمويل المشترك والأسهم الخاصة إضافة إلي مجالات أخري . ويهدف المركز أيضاً إلي جذب مقدمي الخدمات مثل المحامين و المحاسبين ومديري المخاطر وأمثالهم.
ويبدو كل من هيئة تنظيم مركز قطر المالي والمركز نفسه قانعين بأن التأثير علي اللاعبين المحليين سيكون إيجابياً إذ يقول بيرس: لقد أنشيء مركز قطر المالي كنظام موازٍ (لإطار الحكومة القائم) الأمر الذي يعد استراتيجية متعلقة للغاية، وإذا خرجت إلي العالم وقلت إنك سوف تصلح الأسلوب الراهن في إدارة الأعمال فإن ذلك سيخلق مشاكل حقيقية للقادرين. أما الطريق الأفضل فهو خلق معايير جديدة وأن تتوقع منها أن تصبح وسائط للتغيير في السوق القائمة .
ويعتقد بيرس أيضاً أن مركز قطر المالي سوف يأتي بمزيد من التدفقات في مجال الأعمال يقول بيرس: في الوقت الراهن لا يوجد تأمين في قطر، بحيث إذا قام شخص يعمل خارج مركز قطر المالي بتطويره فإن التحرك الطبيعي من قبل المصارف المحلية هو تأمين موجوداتها .
ويقول: لقد تحدثنا مع المصارف التي تقول إن تأسيس فروع لها في قطر الخطوة التالية المنطقية لها، إن الأمر هو أنه ليس لديك مركز مالي فأنا أريد واحداً. إن لدي قطر ما يكفي من الأعمال لتدير صناعة الخدمات الخاصة بها، وفي نهاية المطاف فإن المصارف لا تريد أن تضع بيضها في سلة خليجية واحدة .
وقد جذب مركز قطر المالي الذي تأسس في وقت مبكر من العام الحالي بموجب القانون رقم 7 لعام 2005 المعروف بقانون مركز قطر المالي جذب قدر كبير من الاهتمام العالمي. ويهدف المركز إلي توفير مركز للأعمال في الدوحة لجذب مؤسسات الخدمات المالية العالمية والموسسات متعددة الجنسيات الراغبة في المشاركة في اقتصاد قطر الذي يشهد نمواً سريعاً، وكذلك في خلق منصة انطلاق لتقديم خدمات في أنحاء أخري في المنطقة.
ومع وجود هذا الاهتمام الكبير أثارت الشركات قضايا متعلقة بكيفية تشغيلها وتنفيذ أعمالها.
يؤسس قانون مركز قطر المالي هيئة المركز التي تعتبر مسؤولة عن الاستراتيجية التجارية وتطوير الأعمال في المركز وكذلك عن إدارة تأسيس الكيانات التابعة له. وقد تم أيضاً تأسيس هيئة تنظيم منفصلة ومستقلة وهيئة استئنافات وتحكيم بالمركز بموجب القانون لتنظيم وتوفير السبل الكفيلة بفض النزاعات التي تنشأ بين الكيانات المنضوية تحت المركز.
وخلال ما تبقي من عام 2005 ستصدر الهيئة التنظيمية بالمركز سلسلة من اللوائح و القواعد تغطي أساليب تقديم الخدمات المالية واللوائح التي تحارب غسيل الأموال وتأسيس الكيانات داخل المركز وإصدار قانون خاص بالتقاعد وفض النزاعات وسيتم تغطية مختلف جوانب القانون التجاري التي يتم تطويرها نسبياً بلوائح أكثر تفصيلاً.
الدوحة - الراية : في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي تحقق ازدهار اقتصادي جديد عندما أصبحت مؤسسة انسباشر المالية- التي انضمت كمؤسسة فرعية لبنك قطر الوطني- الأولي التي تحصل علي ترخيص في مركز قطر المالي، وحسب المسؤولين فإن عدداً من المؤسسات سيلحق بها. يقول السيد فيليب ثورب الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر المالي وهي الهيئة المستقلة المكلفة بتنظيم المركز: لقد تلقينا بالفعل عدداً كبيراً من الطلبات . ويتعين علي المؤسسات التي تعمل بموجب قواعد مركز قطر المالي أن تكون برية وألا تنتقل إلي مبان جديدة مبهرة. والمكاسب الرئيسية هي إعفاء ضريبي لمدة ثلاث سنوات وتحويل كامل للأرباح للخارج والسماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100%. وستخضع المؤسسات التي ستعمل هنا لنظم الهيئة التنظيمية لمركز قطر المالي فيما ستكون خارجة بصفة كاملة عن سلطات وزارة الاقتصاد والتجارة. يقول ثورب المدير السابق لهيئة الخدمات المالية بالمملكة المتحدة: نحن مستقلون عن كل هيئة بموجب قانون الحكومة ومسؤولون مباشرة لدي مجلس الوزراء .
وبدأ مركز قطر المالي قبول الطلبات في الأول من مايو الماضي ويقوم حالياً بتطبيق قواعده. وقد تم إصدار بعضها والبعض الآخر لا يزال قيد الاستشارات. يقول ثورب: إنه نظام يتشكل بسرعة فائقة .
السؤال الطبيعي الذي يطرحه إنشاء مركز قطر المالي هو هل هناك حاجة لمركز مالي آخر في الخليج.
ومع انفتاح و تشكيل القطاع المالي في المملكة العربية السعودية أصبحت المملكة مركز جذب لكونها أكبر اقتصاد في المنطقة. وعلي أية حال فإن ثورب وسيتوارت بيرس يبدوان قانعين بأن هناك ثمة طلب. يقول بيرس: يقوم المركز علي العرض الحقيقي الذي تقدمه قطر للبنوك كما أنه جزء من رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي بشأن مسيرة البلاد خلال ال10 إلي ال15 سنة القادمة.
ويضيف قائلاً: بالنظر إلي السرعة التي يتطور بها الاقتصاد تبدو الحكومة حريصة علي زيادة رؤوس الأموال علي الأرض فيما أضحت الشركات أكبر حجماً وأكثر حاجة، ولا شك في أن المشروعات المدرجة سوف تستدعي متطلبات تمويلية كبيرة، ومع نمو الاقتصاد بمعدل يتجاوز 20% فإن إدارة الخدمات ستزدهر سريعاً .
توضح الدوحة أنها تحفز المستثمرين في القدوم إليها وقد طلبت مذكرة المعلومات المبدئية التي أرسلت للمصارف في شهر سبتمبر بشأن تمويل مشروع شركة قطر للغاز الطبيعي المسال الثالث من المقاولين أن يحددوا خططهم لبدء عملياتهم في مركز قطر المالي وكانت ا لردود واضحة، فالمسيرة تمثل تغييراً كبيراً في نهج الحكومة تجاه البنوك الأجنبية.
ويركز مركز قطر المالي بدرجة كبيرة علي عمل المصارف الاستثمارية، علي الرغم من أن البنوك تستطيع من الناحية النظرية أن تتقدم بطلبات لتوفير عمليات خدمات متكاملة في منافسة مباشرة مع اللاعبين المحليين الراسخين يقول ثورب: إن القانون ينص علي إمكانية قيام المؤسسات بكل شيء ولكننا قررنا أن ننظر إلي الأسماء عالية الجودة لتدخل منتجات جديدة وقنوات للدخل ويري المصرف المركزي أن السوق المحلية تحصل علي ما فيه الكفاية من الخدمات وأن القصور يكمن في مجالات مثل الأعمال الاستثمارية للبنوك، والعمليات المصرفية في مجال التجارة الإجمالية والخدمات المصاحبة مثل الوساطة وإدارة الموجودات، وعليه فسوف نركز علي أعمال البنوك الاستثمارية والمصارف الخاصة والتأمين والتمويل المشترك والأسهم الخاصة إضافة إلي مجالات أخري . ويهدف المركز أيضاً إلي جذب مقدمي الخدمات مثل المحامين و المحاسبين ومديري المخاطر وأمثالهم.
ويبدو كل من هيئة تنظيم مركز قطر المالي والمركز نفسه قانعين بأن التأثير علي اللاعبين المحليين سيكون إيجابياً إذ يقول بيرس: لقد أنشيء مركز قطر المالي كنظام موازٍ (لإطار الحكومة القائم) الأمر الذي يعد استراتيجية متعلقة للغاية، وإذا خرجت إلي العالم وقلت إنك سوف تصلح الأسلوب الراهن في إدارة الأعمال فإن ذلك سيخلق مشاكل حقيقية للقادرين. أما الطريق الأفضل فهو خلق معايير جديدة وأن تتوقع منها أن تصبح وسائط للتغيير في السوق القائمة .
ويعتقد بيرس أيضاً أن مركز قطر المالي سوف يأتي بمزيد من التدفقات في مجال الأعمال يقول بيرس: في الوقت الراهن لا يوجد تأمين في قطر، بحيث إذا قام شخص يعمل خارج مركز قطر المالي بتطويره فإن التحرك الطبيعي من قبل المصارف المحلية هو تأمين موجوداتها .
ويقول: لقد تحدثنا مع المصارف التي تقول إن تأسيس فروع لها في قطر الخطوة التالية المنطقية لها، إن الأمر هو أنه ليس لديك مركز مالي فأنا أريد واحداً. إن لدي قطر ما يكفي من الأعمال لتدير صناعة الخدمات الخاصة بها، وفي نهاية المطاف فإن المصارف لا تريد أن تضع بيضها في سلة خليجية واحدة .
وقد جذب مركز قطر المالي الذي تأسس في وقت مبكر من العام الحالي بموجب القانون رقم 7 لعام 2005 المعروف بقانون مركز قطر المالي جذب قدر كبير من الاهتمام العالمي. ويهدف المركز إلي توفير مركز للأعمال في الدوحة لجذب مؤسسات الخدمات المالية العالمية والموسسات متعددة الجنسيات الراغبة في المشاركة في اقتصاد قطر الذي يشهد نمواً سريعاً، وكذلك في خلق منصة انطلاق لتقديم خدمات في أنحاء أخري في المنطقة.
ومع وجود هذا الاهتمام الكبير أثارت الشركات قضايا متعلقة بكيفية تشغيلها وتنفيذ أعمالها.
يؤسس قانون مركز قطر المالي هيئة المركز التي تعتبر مسؤولة عن الاستراتيجية التجارية وتطوير الأعمال في المركز وكذلك عن إدارة تأسيس الكيانات التابعة له. وقد تم أيضاً تأسيس هيئة تنظيم منفصلة ومستقلة وهيئة استئنافات وتحكيم بالمركز بموجب القانون لتنظيم وتوفير السبل الكفيلة بفض النزاعات التي تنشأ بين الكيانات المنضوية تحت المركز.
وخلال ما تبقي من عام 2005 ستصدر الهيئة التنظيمية بالمركز سلسلة من اللوائح و القواعد تغطي أساليب تقديم الخدمات المالية واللوائح التي تحارب غسيل الأموال وتأسيس الكيانات داخل المركز وإصدار قانون خاص بالتقاعد وفض النزاعات وسيتم تغطية مختلف جوانب القانون التجاري التي يتم تطويرها نسبياً بلوائح أكثر تفصيلاً.