مغروور قطر
24-11-2005, 04:53 AM
تسرع الحكومة في دمج البنوك يهدد الجهاز المصرفي
تاريخ النشر: الخميس 24 نوفمبر 2005, تمام الساعة 04:07 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
القاهرة - رمضان حسين :
حذر خبراء المصارف فى مصر الحكومة من مخاطر التسرع فى عمليات الدمج بين البنوك المصرية خلال المرحلة الحالية .. واكدوا ان حالات الاندماج الجبرى التى تتم حاليا بين عدد من البنوك المصرية الصغيرة تطبيقا لقانون البنوك الجديد والذى فرض زيادة رأس مال البنوك العاملة فى مصر الى 500 مليون جنيه للبنك الواحد تهدد بعدم استقرار القطاع المصرفى خاصة وان عمليات الاندماج طالت البنوك الكبيرة العامة واهمها عملية دمج بنك القاهرة فى بنك مصر مؤخرا.
وقال الخبراء ان اهم المشاكل التى تواجه عمليات الاندماج هذه وجود اختلالات كبيرة فى المحافظ المالية لعدد من هذه البنوك واستمرار حالات التعثر الكبيرة لنسبة كبيرة من عملائها، وعدم وضوح الخطط والبرامج اللازمة لمواجهة مشاكل التعثر بعد عملية الاندماج وكذلك الدراسات الخاصة بالمحافظ المالية ومحافظ الديون بهذه البنوك.
وأضاف الخبراء ان اهم هذه المشاكل التى تواجه خطة الدمج خاصة بين البنوك الكبيرة هى مشكلة صناديق التأمين الخاصة نتيجة اختلاف قواعد ومعايير عمل هذه الصناديق والمزايا التى تمنحها بين بنك وآخر.
وقال الدكتور رشاد عبده الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير البنك العربى الافريقى انه بالرغم من ان ظاهرة الاندماج المصرفى بدأت فى مصر منذ عام 1982 وبلغت جملة عمليات الاستحواذ المصرفى حتى عام 2003 نحو 18 تريليون جنيه الا ان هذه العمليات تفرضها عدة دوافع بعضها داخلى والبعض الآخر خارجي.
واشار الدكتور عبده الى ان اهم هذه الدوافع الخارجية تتمثل فى الرغبة فى تقديم ادوات مالية وتكنولوجية جديدة فضلا عن التحرر المالى وفقا للمعايير التى اكتسبها القطاع المصرفى عالميا فى الفترة الاخيرة فضلا عن شيوع ظاهرة العولمة وما صاحبها من تحديات المنافسة العالمية.
أما عن الدوافع الداخلية لظاهرة الاندماج فهى تشمل استهداف الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير عن طريق تكوين كيانات مصرفية كبيرة وبالتالى القدرة على تقديم خدمات جديدة ومبتكرة لجمهور المتعاملين والرغبة فى الالتزام بالمعايير الدولية وخصوصا تنفيذ توصيات لجنة بازل المتعلقة بحجم رأس المال واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى تقديم الخدمات المصرفية.
واوضح الدكتور رشاد عبده انه بالنسبة للنموذج المصرى للاندماج المصرفى فان معظم الاندماجات تمت بشكل قسرى وعن طريق قرارات سياسية اشبه بقرارات التأميم التى صدرت فى 1961.
وقال ان اهم اهداف السلطات النقدية فى مصر من وراء هذه العمليات هو تقوية المراكز المالية للبنوك والتخلص من الكيانات الضعيفة مثل ما حدث بشأن دمج بنك مصر اكستريور فى بنك مصر عام 2004 بعد تعثر عملاء البنك المندمج ثم دمج بنك التعمير والاسكان فى البنك العقارى المصرى العربى وبعدها استحوذ البنك العربى الافريقى على بنك مصر امريكا الدولى وجاءت الصفقة الاكبر حجما بعد ذلك بشراء بنك سوسيتيه نسبة 91% من بنك مصر الدولى وتوصل بنك الشركة المصرفية العربية الى اتفاقية استحواذ على بنك بورسعيد.
ويضيف د. رشاد ان اخطر عملية اندماج فى القطاع المصرفى المصرى التى تمت خلال الاسابيع الماضية هى المتعلقة بدمج بنك القاهرة فى بنك مصر بقرار مفاجئ من الحكومة المصرية على ان يتم الاندماج خلال 6 أشهر.
ويحذر الخبير المصرفى من ان التسرع فى عمليات الاندماج المصرفى بمصر بشكل مفاجئ وبدون اجراء الدراسات الوافية والمسبقة للمراكز المالية ومحافظ الديون وحالات التعثر يهدد بتضخم مشاكل البنكين المندمجين.
وقال ان هناك مشكلتين رئيسيتين تتعلقان بدمج البنوك الكبيرة فيما بينها اولهما تتعلق بكيفية دمج العمالة فى البنكين المندمجين وتوظيفهما بشكل عملى والثانية تتعلق باسلوب ادارة صناديق التأمين خاصة اذا كانت معايير وقواعد العمل داخل كل بنك من البنكين المندمجين مغايرة للاخرى.
وقال سعيد عبدالفتاح مدير عام شئون العاملين باحد البنوك المصرية ان الاندماج بين البنوك المصرية فرض تحديات والتزامات دولية ومحلية فى مقدمتها اشتراطات لجنة بازل بشأن زيادة رأسمال البنوك وتحديث ادواتها المصرفية كما تشمل تحديات تحرير تجارة الخدمات المالية وتوقعات المنافسة الشرسة مع البنوك الاجنبية القادمة فضلا عن مواجهة المخاطر وتقليل معدلات التجارة.
وقال ان قرار دمج اى بنك فى آخر لابد ان يكون قد سبقته دراسات متعددة لمواجهة المشاكل المصرفية الفنية سواء لتسوية المحافظ المالية او معالجة مشاكل الديون المتعثرة، اما ما يتعلق بقضية تدوير العمالة فى البنوك المندمجة فهناك تجربة ناجحة تمت عند اندماج البنك العقارى العربى فى البنك العقارى المصري.. واضاف ان المهم ان تتبع ادارات البنوك المستحوذة الخطوات المنظمة لتنظيف محافظ الديون ومعالجة حالات التعثر لتتفرغ لتحقيق الاهداف من وراء هذا الاندماج.
تاريخ النشر: الخميس 24 نوفمبر 2005, تمام الساعة 04:07 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
القاهرة - رمضان حسين :
حذر خبراء المصارف فى مصر الحكومة من مخاطر التسرع فى عمليات الدمج بين البنوك المصرية خلال المرحلة الحالية .. واكدوا ان حالات الاندماج الجبرى التى تتم حاليا بين عدد من البنوك المصرية الصغيرة تطبيقا لقانون البنوك الجديد والذى فرض زيادة رأس مال البنوك العاملة فى مصر الى 500 مليون جنيه للبنك الواحد تهدد بعدم استقرار القطاع المصرفى خاصة وان عمليات الاندماج طالت البنوك الكبيرة العامة واهمها عملية دمج بنك القاهرة فى بنك مصر مؤخرا.
وقال الخبراء ان اهم المشاكل التى تواجه عمليات الاندماج هذه وجود اختلالات كبيرة فى المحافظ المالية لعدد من هذه البنوك واستمرار حالات التعثر الكبيرة لنسبة كبيرة من عملائها، وعدم وضوح الخطط والبرامج اللازمة لمواجهة مشاكل التعثر بعد عملية الاندماج وكذلك الدراسات الخاصة بالمحافظ المالية ومحافظ الديون بهذه البنوك.
وأضاف الخبراء ان اهم هذه المشاكل التى تواجه خطة الدمج خاصة بين البنوك الكبيرة هى مشكلة صناديق التأمين الخاصة نتيجة اختلاف قواعد ومعايير عمل هذه الصناديق والمزايا التى تمنحها بين بنك وآخر.
وقال الدكتور رشاد عبده الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير البنك العربى الافريقى انه بالرغم من ان ظاهرة الاندماج المصرفى بدأت فى مصر منذ عام 1982 وبلغت جملة عمليات الاستحواذ المصرفى حتى عام 2003 نحو 18 تريليون جنيه الا ان هذه العمليات تفرضها عدة دوافع بعضها داخلى والبعض الآخر خارجي.
واشار الدكتور عبده الى ان اهم هذه الدوافع الخارجية تتمثل فى الرغبة فى تقديم ادوات مالية وتكنولوجية جديدة فضلا عن التحرر المالى وفقا للمعايير التى اكتسبها القطاع المصرفى عالميا فى الفترة الاخيرة فضلا عن شيوع ظاهرة العولمة وما صاحبها من تحديات المنافسة العالمية.
أما عن الدوافع الداخلية لظاهرة الاندماج فهى تشمل استهداف الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير عن طريق تكوين كيانات مصرفية كبيرة وبالتالى القدرة على تقديم خدمات جديدة ومبتكرة لجمهور المتعاملين والرغبة فى الالتزام بالمعايير الدولية وخصوصا تنفيذ توصيات لجنة بازل المتعلقة بحجم رأس المال واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى تقديم الخدمات المصرفية.
واوضح الدكتور رشاد عبده انه بالنسبة للنموذج المصرى للاندماج المصرفى فان معظم الاندماجات تمت بشكل قسرى وعن طريق قرارات سياسية اشبه بقرارات التأميم التى صدرت فى 1961.
وقال ان اهم اهداف السلطات النقدية فى مصر من وراء هذه العمليات هو تقوية المراكز المالية للبنوك والتخلص من الكيانات الضعيفة مثل ما حدث بشأن دمج بنك مصر اكستريور فى بنك مصر عام 2004 بعد تعثر عملاء البنك المندمج ثم دمج بنك التعمير والاسكان فى البنك العقارى المصرى العربى وبعدها استحوذ البنك العربى الافريقى على بنك مصر امريكا الدولى وجاءت الصفقة الاكبر حجما بعد ذلك بشراء بنك سوسيتيه نسبة 91% من بنك مصر الدولى وتوصل بنك الشركة المصرفية العربية الى اتفاقية استحواذ على بنك بورسعيد.
ويضيف د. رشاد ان اخطر عملية اندماج فى القطاع المصرفى المصرى التى تمت خلال الاسابيع الماضية هى المتعلقة بدمج بنك القاهرة فى بنك مصر بقرار مفاجئ من الحكومة المصرية على ان يتم الاندماج خلال 6 أشهر.
ويحذر الخبير المصرفى من ان التسرع فى عمليات الاندماج المصرفى بمصر بشكل مفاجئ وبدون اجراء الدراسات الوافية والمسبقة للمراكز المالية ومحافظ الديون وحالات التعثر يهدد بتضخم مشاكل البنكين المندمجين.
وقال ان هناك مشكلتين رئيسيتين تتعلقان بدمج البنوك الكبيرة فيما بينها اولهما تتعلق بكيفية دمج العمالة فى البنكين المندمجين وتوظيفهما بشكل عملى والثانية تتعلق باسلوب ادارة صناديق التأمين خاصة اذا كانت معايير وقواعد العمل داخل كل بنك من البنكين المندمجين مغايرة للاخرى.
وقال سعيد عبدالفتاح مدير عام شئون العاملين باحد البنوك المصرية ان الاندماج بين البنوك المصرية فرض تحديات والتزامات دولية ومحلية فى مقدمتها اشتراطات لجنة بازل بشأن زيادة رأسمال البنوك وتحديث ادواتها المصرفية كما تشمل تحديات تحرير تجارة الخدمات المالية وتوقعات المنافسة الشرسة مع البنوك الاجنبية القادمة فضلا عن مواجهة المخاطر وتقليل معدلات التجارة.
وقال ان قرار دمج اى بنك فى آخر لابد ان يكون قد سبقته دراسات متعددة لمواجهة المشاكل المصرفية الفنية سواء لتسوية المحافظ المالية او معالجة مشاكل الديون المتعثرة، اما ما يتعلق بقضية تدوير العمالة فى البنوك المندمجة فهناك تجربة ناجحة تمت عند اندماج البنك العقارى العربى فى البنك العقارى المصري.. واضاف ان المهم ان تتبع ادارات البنوك المستحوذة الخطوات المنظمة لتنظيف محافظ الديون ومعالجة حالات التعثر لتتفرغ لتحقيق الاهداف من وراء هذا الاندماج.