saham
11-10-2008, 01:58 PM
نفى مصدر مسؤول في مصرف قطر المركزي وجود أزمة سيولة في الجهاز المصرفي القطري على خلفية الأزمة المالية العالمية الراهنة، وقال إن مشكلة مصرف قطر المركزي حاليا ليس في ندرة السيولة ولكن في زيادتها، خصوصا بعد القرار الذي اتخذه المصرف منذ إبريل/نيسان الماضي برفع نسبة الاحتياطي إلى 4.5% كإجراء احترازي لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.
وأكد مستشار الإدارة العليا لمصرف قطر المركزي بشير الكحلوت في حديث خاص لـ"الأسواق.نت" أن البنوك القطرية تتمتع بملآءة عالية، موضحا أن البنوك منشغلة بتمويل مشروعات التنمية المحلية للحفاظ عل معدلات النمو المرتفعة والتي تزيد على 33 % سنويا، ومؤكدا أن تحقيق هذا الهدف جعل معدلات الائتمان المحلي تتراوح ما بين 40 - 50%.
فرص واعدة داخليا
وقال الكحلوت إن قطر لم تتأثر بالأزمة؛ لأن معظم أموال مصارفها لديها فرص واعدة للتشغيل في الداخل، ولم تكن مضطرة للذهاب للخارج بحثا عن فرص استثمارية أفضل، مشيرا إلى أن البنوك -على المستوى المحلي- تحجم عن الإقراض الخطر وتركز على عمليات الإقراض المضمون، ورغم ذلك فإن معدل نمو القروض لا يزال مرتفعا، ومشكلة مصرف قطر المركزي ليس في ندرة السيولة ولكن في زيادتها، خصوصا بعد القرار الذي اتخذه المصرف منذ أشهر قليلة برفع نسبة الاحتياطي إلى 4.5 % كإجراء احترازي لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.
وكان جدل قد أثير في الأوساط الاقتصادية وخصوصا السوق المالية بعد أن بثت وكالة رويتر خبرا الأسبوع الماضي يؤكد نية بنك قطر الوطني (qnb) -اكبر البنوك القطرية- في ترتيب الحصول على قرض من بنوك عالمية ومحلية قدره 1.5 مليار دولار (الدولار = 3,64 ريالات)، الأمر الذي رسخ لدى المتعاملين شائعة مفادها أن البنوك القطرية تعاني من أزمة سيولة.
وكان لهذه الشائعة أكبر الأثر في قيادة قطاع البنوك لأكبر انخفاض تتعرض له البورصة القطرية في تاريخها، مما اضطر بنك قطر الوطني يوم الثلاثاء الماضي 7 -10-2008 إلى نفي الخبر، وإعلانه في بيان على موقع سوق الدوحة للأوراق المالية على الإنترنت أن البنك لا ينوي الاقتراض لعدم وجود ما يستدعي ذلك في الوقت الراهن، نظرًا لتوفر سيولة عالية لدى البنك.
ولم ينجح هذا النفي في إقالة البورصة من عثرتها، بل إنها تعرضت يوم الأربعاء لأكبر خسارة في تاريخها، وخسر بنك قطر الوطني نفسه 9.58% من قيمته، وقاد قطاع البنوك السوق القطرية نحو الانهيار القياسي بعدما فقد مؤشر القطاع المصرفي 1040.85 نقطة في يوم واحد.
وتعالت الأصوات المطالبة بضرورة تدخل المسؤولين القطريين لطمأنة المتعاملين في السوق المالي، وبالفعل أصدر مصرف قطر المركزي بيانا في نفس اليوم أكد فيه قوة ومتانة وسلامة الجهاز المصرفي وعدم تأثره بالأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد الأمريكي، وشدد محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني على أن الجهاز المصرفي القطري قوي ومتين ولم يتأثر بأزمة الرهون العقارية والقطاع المالي الأمريكي، وقال إن البنوك القطرية بعيدة كل البعد عما حدث من تطورات مالية سلبية في الأسواق العالمية.
فوائض البنوك
ورغم أن السوق المالي لم تتجاوب بشكل كبير مع تلك التصريحات إلا أن بشير الكحلوت يقول إن البنوك القطرية ليس لديها أزمة سيولة ولا مشكلة في الإقراض، مؤكدا أن الجهاز المصرفي القطري لديه فائض كبير من السيولة يقوم بتحويلها إلى البنك المركزي، وفقا لآلية اسمها Q.m.r وهي آلية سوق النقد القطري والتي تسمح للبنك الذي لديه سيولة فائضة أن يودعها لدى مصرف قطر المركزي.
وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر في الـ23 من مارس/آذار الماضي قرارا يقضي برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بنسبة 1% ليصل إلى 4.75% من حجم الودائع الإجمالية للبنوك بعد اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لذلك ومنح المصرف المركزي البنوك مهلة لترتيب أوضاعها لبدء تنفيذ القرار في الـ20 من إبريل الماضي.
وكان الهدف من هذه الخطوة امتصاص السيولة وتحقيق التوازن في الاقتصاد القطري بعد قرارات خفض الفائدة على الودائع.
والجدير بالذكر أنه منذ أكتوبر/تشرين أول 2007 حتى مارس/آذار 2008 قام مصرف قطر المركزي بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع من 4.5% إلى 2.25% أي بنسبة 50%، بالإضافة إلى رفع الاحتياطي الإلزامي من 1.75% إلى 4.75% خلال أشهر قليلة، بعد أن ظل ثابتا قرابة 10 سنوات.
زعب البورصات الخارجية
وقال الكحلوت لـ"الأسواق.نت" إن موجودات الجهاز المصرفي القطري وفقا لآخر البيانات الصادرة عن المصرف المركزي خلال شهر أغسطس/آب توضح أن جزءا بسيطا جدا من هذه الموجودات موظف في استثمارات بالخارج لأن الاقتصاد القطري ينمو بمعدلات عالية والبلد محتاج إلى سيولة للاستثمار، ويتساءل ما الذي يدفعنا لاستثمار أموالنا بالخارج إذا كان لدينا فرص نمو جيدة في الداخل وبحسب الميزانيات فإن معظم التوظيفات محلية.
وقال إن نسبة التوظيف الخارجي محدودة ولا تزيد على 10% وكلها في بنوك عادية بعيدة تماما عن الأزمة، مؤكدا أن البنوك القطرية ليس لديها أي إيداعات أو استثمارات في البنوك التي تعرضت لأزمة إفلاس مؤخرا.
وردا على سؤال حول انهيار أسعار الأسهم بسبب الشائعات المنتشرة حول نقص السيولة لدى البنوك القطرية والتي يتم تداول أسهمها في البورصة قال المسؤول القطري إن هناك رعبا لدى الناس مما يسمعونه عما يحدث في البورصات العالمية أو الأسواق المجاورة، ولذلك فهم يقومون بعمليات بيع عشوائي للتخلص من الأسهم التي في حوزتهم لذلك انهارت الأسهم.
وأوضح أن السبب الأهم للأزمة الراهنة هو أن العام الماضي ومع ارتفاع أسعار النفط فقد راهن العالم كله على ارتفاع أسعار العملات الخليجية أمام الدولار؛ لأنها مقومة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، ولذلك بدأت المحافظ الأجنبية في تحويل أموالها إلى البورصات الخليجية ومنها البورصة القطرية أملا في رفع قيمة العملات الخليجية أمام الدولار طمعا في أرباح تزيد عن 15% بمجرد إعادة عملية تقويم العملات الخليجية أمام الدولار، وخرجت هذه الاستثمارات الأجنبية بعد أن انتظرت من 6 إلى 7 أشهر دون وجود أي بوادر على رفع قيمة العملات الخليجية أمام الدولار، خصوصا مع تأكيدات كافة دول مجلس التعاون الخليجي على أنه لا نية في إعادة النظر في فك الارتباط أو إعادة التقييم.
وقال إن الأجانب موجودون في السوق القطرية منذ 2005 ولذلك فإن الأزمات العالمية التي كانت تحدث قبل دخولهم لم تكن ذات تأثير كبير على البورصة القطرية، فمثلا عندما وقعت أزمة الـ11 من سبتمبر/أيلول عام 2001 وحدث انهيار في البورصات الأمريكية لم يكن لها أي تأثير سلبي على البورصة القطرية بل على العكس جاءت أموالهم إلى هنا فلذلك كان عندهم هبوط وعندنا صعود.
ولكن لما أصبح لديهم حصة مؤثرة في السوق فقد كان خروجهم العشوائي من البورصة السبب الرئيس في التراجع الذي شهدته الأسهم على مدى الأيام الماضية.
وأكد مستشار الإدارة العليا لمصرف قطر المركزي بشير الكحلوت في حديث خاص لـ"الأسواق.نت" أن البنوك القطرية تتمتع بملآءة عالية، موضحا أن البنوك منشغلة بتمويل مشروعات التنمية المحلية للحفاظ عل معدلات النمو المرتفعة والتي تزيد على 33 % سنويا، ومؤكدا أن تحقيق هذا الهدف جعل معدلات الائتمان المحلي تتراوح ما بين 40 - 50%.
فرص واعدة داخليا
وقال الكحلوت إن قطر لم تتأثر بالأزمة؛ لأن معظم أموال مصارفها لديها فرص واعدة للتشغيل في الداخل، ولم تكن مضطرة للذهاب للخارج بحثا عن فرص استثمارية أفضل، مشيرا إلى أن البنوك -على المستوى المحلي- تحجم عن الإقراض الخطر وتركز على عمليات الإقراض المضمون، ورغم ذلك فإن معدل نمو القروض لا يزال مرتفعا، ومشكلة مصرف قطر المركزي ليس في ندرة السيولة ولكن في زيادتها، خصوصا بعد القرار الذي اتخذه المصرف منذ أشهر قليلة برفع نسبة الاحتياطي إلى 4.5 % كإجراء احترازي لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.
وكان جدل قد أثير في الأوساط الاقتصادية وخصوصا السوق المالية بعد أن بثت وكالة رويتر خبرا الأسبوع الماضي يؤكد نية بنك قطر الوطني (qnb) -اكبر البنوك القطرية- في ترتيب الحصول على قرض من بنوك عالمية ومحلية قدره 1.5 مليار دولار (الدولار = 3,64 ريالات)، الأمر الذي رسخ لدى المتعاملين شائعة مفادها أن البنوك القطرية تعاني من أزمة سيولة.
وكان لهذه الشائعة أكبر الأثر في قيادة قطاع البنوك لأكبر انخفاض تتعرض له البورصة القطرية في تاريخها، مما اضطر بنك قطر الوطني يوم الثلاثاء الماضي 7 -10-2008 إلى نفي الخبر، وإعلانه في بيان على موقع سوق الدوحة للأوراق المالية على الإنترنت أن البنك لا ينوي الاقتراض لعدم وجود ما يستدعي ذلك في الوقت الراهن، نظرًا لتوفر سيولة عالية لدى البنك.
ولم ينجح هذا النفي في إقالة البورصة من عثرتها، بل إنها تعرضت يوم الأربعاء لأكبر خسارة في تاريخها، وخسر بنك قطر الوطني نفسه 9.58% من قيمته، وقاد قطاع البنوك السوق القطرية نحو الانهيار القياسي بعدما فقد مؤشر القطاع المصرفي 1040.85 نقطة في يوم واحد.
وتعالت الأصوات المطالبة بضرورة تدخل المسؤولين القطريين لطمأنة المتعاملين في السوق المالي، وبالفعل أصدر مصرف قطر المركزي بيانا في نفس اليوم أكد فيه قوة ومتانة وسلامة الجهاز المصرفي وعدم تأثره بالأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد الأمريكي، وشدد محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني على أن الجهاز المصرفي القطري قوي ومتين ولم يتأثر بأزمة الرهون العقارية والقطاع المالي الأمريكي، وقال إن البنوك القطرية بعيدة كل البعد عما حدث من تطورات مالية سلبية في الأسواق العالمية.
فوائض البنوك
ورغم أن السوق المالي لم تتجاوب بشكل كبير مع تلك التصريحات إلا أن بشير الكحلوت يقول إن البنوك القطرية ليس لديها أزمة سيولة ولا مشكلة في الإقراض، مؤكدا أن الجهاز المصرفي القطري لديه فائض كبير من السيولة يقوم بتحويلها إلى البنك المركزي، وفقا لآلية اسمها Q.m.r وهي آلية سوق النقد القطري والتي تسمح للبنك الذي لديه سيولة فائضة أن يودعها لدى مصرف قطر المركزي.
وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر في الـ23 من مارس/آذار الماضي قرارا يقضي برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بنسبة 1% ليصل إلى 4.75% من حجم الودائع الإجمالية للبنوك بعد اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لذلك ومنح المصرف المركزي البنوك مهلة لترتيب أوضاعها لبدء تنفيذ القرار في الـ20 من إبريل الماضي.
وكان الهدف من هذه الخطوة امتصاص السيولة وتحقيق التوازن في الاقتصاد القطري بعد قرارات خفض الفائدة على الودائع.
والجدير بالذكر أنه منذ أكتوبر/تشرين أول 2007 حتى مارس/آذار 2008 قام مصرف قطر المركزي بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع من 4.5% إلى 2.25% أي بنسبة 50%، بالإضافة إلى رفع الاحتياطي الإلزامي من 1.75% إلى 4.75% خلال أشهر قليلة، بعد أن ظل ثابتا قرابة 10 سنوات.
زعب البورصات الخارجية
وقال الكحلوت لـ"الأسواق.نت" إن موجودات الجهاز المصرفي القطري وفقا لآخر البيانات الصادرة عن المصرف المركزي خلال شهر أغسطس/آب توضح أن جزءا بسيطا جدا من هذه الموجودات موظف في استثمارات بالخارج لأن الاقتصاد القطري ينمو بمعدلات عالية والبلد محتاج إلى سيولة للاستثمار، ويتساءل ما الذي يدفعنا لاستثمار أموالنا بالخارج إذا كان لدينا فرص نمو جيدة في الداخل وبحسب الميزانيات فإن معظم التوظيفات محلية.
وقال إن نسبة التوظيف الخارجي محدودة ولا تزيد على 10% وكلها في بنوك عادية بعيدة تماما عن الأزمة، مؤكدا أن البنوك القطرية ليس لديها أي إيداعات أو استثمارات في البنوك التي تعرضت لأزمة إفلاس مؤخرا.
وردا على سؤال حول انهيار أسعار الأسهم بسبب الشائعات المنتشرة حول نقص السيولة لدى البنوك القطرية والتي يتم تداول أسهمها في البورصة قال المسؤول القطري إن هناك رعبا لدى الناس مما يسمعونه عما يحدث في البورصات العالمية أو الأسواق المجاورة، ولذلك فهم يقومون بعمليات بيع عشوائي للتخلص من الأسهم التي في حوزتهم لذلك انهارت الأسهم.
وأوضح أن السبب الأهم للأزمة الراهنة هو أن العام الماضي ومع ارتفاع أسعار النفط فقد راهن العالم كله على ارتفاع أسعار العملات الخليجية أمام الدولار؛ لأنها مقومة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، ولذلك بدأت المحافظ الأجنبية في تحويل أموالها إلى البورصات الخليجية ومنها البورصة القطرية أملا في رفع قيمة العملات الخليجية أمام الدولار طمعا في أرباح تزيد عن 15% بمجرد إعادة عملية تقويم العملات الخليجية أمام الدولار، وخرجت هذه الاستثمارات الأجنبية بعد أن انتظرت من 6 إلى 7 أشهر دون وجود أي بوادر على رفع قيمة العملات الخليجية أمام الدولار، خصوصا مع تأكيدات كافة دول مجلس التعاون الخليجي على أنه لا نية في إعادة النظر في فك الارتباط أو إعادة التقييم.
وقال إن الأجانب موجودون في السوق القطرية منذ 2005 ولذلك فإن الأزمات العالمية التي كانت تحدث قبل دخولهم لم تكن ذات تأثير كبير على البورصة القطرية، فمثلا عندما وقعت أزمة الـ11 من سبتمبر/أيلول عام 2001 وحدث انهيار في البورصات الأمريكية لم يكن لها أي تأثير سلبي على البورصة القطرية بل على العكس جاءت أموالهم إلى هنا فلذلك كان عندهم هبوط وعندنا صعود.
ولكن لما أصبح لديهم حصة مؤثرة في السوق فقد كان خروجهم العشوائي من البورصة السبب الرئيس في التراجع الذي شهدته الأسهم على مدى الأيام الماضية.