مغروور قطر
24-11-2005, 05:18 AM
الطويل: بورصة الكويت جيدة ومطمئنة ولا غبار عليها إدارتها تطبق القانون على الجميع وإجراءاتها منتهى الشفافية
كتب حسين كمال: أكد وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل ان سوق الكويت للاوراق المالية سوق جيد ومطمئن ولا غبار عليه، معتبرا ان «ما يحدث الآن هو منتهى الشفافية ونحن نرى ان من لم يبلغ أو يفصح تتخذ بحقه الاجراءات المناسبة».
كلام الطويل جاء خلال تصريحات صحافية عقب احتفال الشركة «الاهلية للمشاريع الصناعية» بمناسبة مرور خمس سنوات على تملكها لمصنع الملح والكلورين، لافتا في كلامه ردا على سؤال حول بعض الشكاوى أنه لا توجد شفافية في السوق، ان ما يحدث الآن هو منتهى الشفافية ونحن نرى ان من لم يبلغ أو لا يفصح تتخذ فيه القرارات المناسبة، حيث يوجد في كل الصفقات شفافية تامة والقوانين تطبق على كافة الاشخاص ونحن ندفع بهذا التوجه تطويرا للقوانين ولآليات السوق.
أما فيما يخص ببعض التحديات التي تواجه بعض الشركات من خدمة البيوع المستقبلية التي تدرس حاليا قال الطويل انه كان لدينا مشكلة كبيرة حول البيوع المستقبلية ان الفرص لا تتاح لكل الاشخاص، تتاح لاشخاص معينين في وقت محدد، وعليه قمنا بايقاف هذا النوع من هذا التعامل واليوم يقومون بطرح افكار جيدة وعندما نتبناها سنعيد العمل في البيوع المستقبلية.
وردا على سؤال عن رضا الطويل عن عمل ادارة البورصة «سوق الكويت للاوراق المالية» أكد رضاءه التام عن أداء ادارة السوق، لافتا الى وجود اتهامات كثيرة تصوب تجاه ادارة السوق انها تنفرد بالقرارات، مؤكدا انها لا يمكن ان تتفرد في ظل وجود لجنة للسوق تتكون منها لجان كثيرة تتدخل بادراج الشركات أو اللجان المالية حيث ان هذه اللجان على مستوى عال، حيث ان مدير السوق يعتبر واحدا من هذه اللجان ويتخذون القرار من اللجان وتوافق عليه اللجان ايضا.
وأشار الطويل الى ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتشكيل فريق عمل خاص بتحويل الكويت لمركز مالي واقليمي يرأسه محافظ البنك المركزي وليس وزير التجارة، حيث قدم هذا الفريق تقريره الاولي وسيعرض على مجلس الوزراء خلال الاسابيع القليلة المقبلة ليرى ما هو مناسب، لافتا ان سلطات وآليات الفريق هي الدراسات في الوقت الحاضر ونتأكد مما هو موجود من قوانين، والقوانين التي تحتاج تغييرا، معتقدا ان التقرير جيد ويشجع وان أهم الاشياء فيه ان تكون الكويت كمركز مالي بكل توجهاتها وكل قطاعاتها.
وحول دور التجارة في تشجيع التخصيص قال الطويل ان التجارة ليس لها دخل بالتخصيص ولكن نحن نشجع القطاع الخاص بالاستثمار في الصناعة سواء المصانع القائمة أو المصانع المستجدة واليوم في هيئة الصناعة لدينا نقلة نوعية حقيقية، حيث ان توجهنا للصناعة وخاصة الجادة التصديرية والمصانع التي تعتمد على التصدير نقوم بتشجيعها وقريبا في المستقبل سترون ان النقلة النوعية ستأتي نتائجها.
الطويل أكد ان المؤشرات الاقتصادية كافة جيدة واقتصاد الكويت جيد وينمو بطريقة ملحوظة وعقلانية والرقابة فيه تعد رقابة جيدة ونتأمل خيرا في المستقبل الاقتصادي الكويتي.
وردا على سؤال اخر حول وجود ملاحظات على مكتب الاستثمار الاجنبي وآلية العمل فيه قال الطويل ان مكتب الاستثمار العالمي الآن يرأسه حمد الغانم بالوكالة وتوجد دراسة عمل عليها الـ «UNDD» حيث ان الدراسة الاولية انتهت والآن الدراسة الثانية التفصيلية لتحويلها الى هيئة استثمار وليس ادارة تابعة لوزارة التجارة، ولكن تكون هيئة مستقلة للمستثمر الاجنبي وان أدفع بهذا التوجه.
وأشار الطويل الى ان فتح فروع أجنبية مشجع للانتعاش الاقتصادي وأنا من مؤيدي فتح هذه الفروع معتقدا ان بنوكنا الوطنية في الكويت على مستوى فني جيد وقادرة لأبعد حد على المنافسة بين نظرائهم الاجانب.
وفي كلمته التي القاها بمناسبة احتفال الشركة قال الطويل «ولعل ما يضاعف احساسنا بمشاعر الغبطة والسرور ويبعث على المزيد من التفاؤل ما تعلنه الشركة الاهلية للمشاريع الصناعية من تحقيق نجاحات كبيرة خلال الخمس سنوات الماضية على هذا التملك، يأتي في مقدمها الارتقاء بطاقاتها الانتاجية الى الضعف وتوسيع دائرة تصدير منتجاتها الى الشركات الصناعية لدول عديدة في الشرق الاوسط وفي شرق افريقيا وفي شبه الجزيرة الهندية من خلال طاقة تصديرية رائعة تمثل 40 في المئة من اجمالي مبيعات الشركة.
وأضاف قائلا: ان ما تعلنه الشركة عن جهودها في خلق فرص وظيفية للشباب الكويتي وانها من الشركات الرائدة في مجال تكويت وظائفها الاشرافية والفنية بشكل يفوق نسب العمالة الكويتية المطلوبة في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة في القطاع الصناعي التحويلي، وايضا ما تعلنه من حرصها على الالتزام بمراعاة المعايير الدولية للصحة والبيئة، وانشائها لمختبر حيوي للقياس والمتابعة للتحكم بالمخلفات الصناعية ودعوتها للمفتشين المحليين والعالميين لتقييم مدى مطابقة الشركة للمعايير والمقاييس الدولية للصحة والسلامة البيئية.
وأشار الطويل الى ان هذه المؤشرات الواعدة السالف ذكرها تؤكد الرؤية الثاقبة في ضرورة المزيد من التوجه نحو تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعظيم دور القطاع الخاص ليمارس دوره الريادي في مسيرة التنمية باعتباره أهم مفاتيح النجاح في معالجة الاختلال الهيكلي في اقتصادنا المحلي وفي ضرورة توفير المزيد من فرص العمل للعمالة الكويتية,, كما ان هذه المؤشرات تفند عدم صحة أي تردد ربما يكون قد صاحب اتخاذ قرار تخصيص مشاريع صناعية مثل مشروع الملح والكلورين من منطلق انه المصنع الوحيد في دولة الكويت الذي ينتج هذه المواد ويوفرها ويؤمن توصيلها للشركات المتخصصة في صناعة النفط ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وفي تقطير المياه وللقطاعات المستهلكة الاخرى.
ولفت الى انه ندرك جيدا حجم المساهمة والدور المتنامي الذي يمكن ان يشارك به القطاع الصناعي جنبا الى جنب مع القطاعات الاقتصادية الاخرى سواء التجارية أو المالية أو المصرفية والذي سيكون للقطاع الخاص الدور الرائد في مسيرتها نحو تحقيق أحد اهدافنا الاستراتيجية بتحويل دولة الكويت الى مركز مالي وخدمي واقتصادي اقليمي.
من جهته قال رئيس مجلس الادارة من الشركة الاهلية للمشاريع الصناعية عبدالله أحمد القبندي انه يتطلع ويأمل بأن تكون الشركة الاهلية للمشاريع الصناعية نموذجا يحتذى لدور وقدرة القطاع الخاص في التطوير والنهوض بالشركات التي يتم تخصيصها من القطاع الحكومي، من حيث تحسين كفاءتها الانتاجية والادارية وخلق فرص عمل جديدة للكويتيين بالاضافة الى تطوير وتدريب العاملين، حيث تنظم الشركة برامج تدريبية لجميع موظفيها مما يتيح لهم فرص التقدم والترقية، وقد تمكنت الشركة من جذب وتوظيف أيد عاملة وطنية مما جعلها تتعدى النسب المطلوبة من جهاز برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة في دولة الكويت.
ولفت ان «الاهلية للمشاريع الصناعية» هي الشركة الوحيدة في دولة الكويت التي تقوم بتصنيع منتجات الكلور ومشتقاته مما يلقي عليها مسؤولية كبيرة في توفير مواد الكلورين والهيدروجين لتلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه، كما ان الشركة قد قامت باستثمار ما يزيد على ستة ملايين دينار لتحديث معداتها واستخدام افضل اساليب التكنولوجيا الحديثة، حيث اصبحت قادرة على تغطية الاحتياجات المتزايدة للقطاع النفطي من مادة حمض الهيدروكلوريك، وتوفير تلك المادة على مدار العام، كما أخذت الشركة بعين الاعتبار المتطلبات الجديدة من تلك المادة عند بدء العمل في مشروع تطوير حقول الشمال، وعليه قامت الشركة بزيادة قدرة الطاقة الانتاجية والتخزينية وزيادة كفاءة اسطول الشركة لنقل تلك المادة.
وذكر القبندي ان الشركة تميزت بقدرتها على خلق فرص استثمارية في القطاع الصناعي في دولة الكويت، حيث قامت خلال السنوات الماضية بمضاعفة الطاقة الانتاجية لمادة الكلورين من خمسين طنا الى مئة طن يوميا، مما مكنها من تحقيق معدلات تزيد على 30 في المئة في مبيعاتها، ونمو ارباحها بنسبة تزيد على 160 في المئة عما كانت عليه خلال السنوات الثلاث الماضية، ونعاهدكم بأن هذا ليس نهاية المطاف، حيث اننا مازلنا مستمرين في البحث عن اغتنام الفرص الاستثمارية الصناعية، والدخول في اسواق جديدة معتمدين على خبرة وكفاءة الجهاز الفني والاداري للشركة, بالاضافة الى اقتناء مصنع الملح والكلورين، قامت الشركة بتملك مصنع البوليمرات في عام 2004 والذي ينتج مواد الراتنجات غير المشبعة التي تستخدم كمادة أساسية في صناعة القوارب وخزانات المياه والانابيب، كما انه في عام 2005 قامت الشركة بتأسيس شركة نقل بري مشتركة لتأمين نقل منتجاتها الى دول الشرق الاوسط، وستبدأ شركتنا قريبا في انتاج مواد كيمــاوية خــــاصة للحقــول النفطــية بترخيص من شركة «Champion Technohogy» وهي احدى أكبر الشركات الاميركية المتخصصة في انتاج مثل تلك المواد في كل من الولايات المتحدة واوروبا ومنطقة الشرق الاوسط.
ونقوم حاليا بالتباحث مع بعض المستثمرين الاجانب للتعاون معهم في توسيع نشاط الشركة لانتاج مواد اخرى تعتمد على منتجات الكلور، مما يعني جلب الخبرات الاجنبية المتخصصة بالاضافة الى جلب رأس المال الاجنبي للاستثمار في دولة الكويت.
كتب حسين كمال: أكد وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل ان سوق الكويت للاوراق المالية سوق جيد ومطمئن ولا غبار عليه، معتبرا ان «ما يحدث الآن هو منتهى الشفافية ونحن نرى ان من لم يبلغ أو يفصح تتخذ بحقه الاجراءات المناسبة».
كلام الطويل جاء خلال تصريحات صحافية عقب احتفال الشركة «الاهلية للمشاريع الصناعية» بمناسبة مرور خمس سنوات على تملكها لمصنع الملح والكلورين، لافتا في كلامه ردا على سؤال حول بعض الشكاوى أنه لا توجد شفافية في السوق، ان ما يحدث الآن هو منتهى الشفافية ونحن نرى ان من لم يبلغ أو لا يفصح تتخذ فيه القرارات المناسبة، حيث يوجد في كل الصفقات شفافية تامة والقوانين تطبق على كافة الاشخاص ونحن ندفع بهذا التوجه تطويرا للقوانين ولآليات السوق.
أما فيما يخص ببعض التحديات التي تواجه بعض الشركات من خدمة البيوع المستقبلية التي تدرس حاليا قال الطويل انه كان لدينا مشكلة كبيرة حول البيوع المستقبلية ان الفرص لا تتاح لكل الاشخاص، تتاح لاشخاص معينين في وقت محدد، وعليه قمنا بايقاف هذا النوع من هذا التعامل واليوم يقومون بطرح افكار جيدة وعندما نتبناها سنعيد العمل في البيوع المستقبلية.
وردا على سؤال عن رضا الطويل عن عمل ادارة البورصة «سوق الكويت للاوراق المالية» أكد رضاءه التام عن أداء ادارة السوق، لافتا الى وجود اتهامات كثيرة تصوب تجاه ادارة السوق انها تنفرد بالقرارات، مؤكدا انها لا يمكن ان تتفرد في ظل وجود لجنة للسوق تتكون منها لجان كثيرة تتدخل بادراج الشركات أو اللجان المالية حيث ان هذه اللجان على مستوى عال، حيث ان مدير السوق يعتبر واحدا من هذه اللجان ويتخذون القرار من اللجان وتوافق عليه اللجان ايضا.
وأشار الطويل الى ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتشكيل فريق عمل خاص بتحويل الكويت لمركز مالي واقليمي يرأسه محافظ البنك المركزي وليس وزير التجارة، حيث قدم هذا الفريق تقريره الاولي وسيعرض على مجلس الوزراء خلال الاسابيع القليلة المقبلة ليرى ما هو مناسب، لافتا ان سلطات وآليات الفريق هي الدراسات في الوقت الحاضر ونتأكد مما هو موجود من قوانين، والقوانين التي تحتاج تغييرا، معتقدا ان التقرير جيد ويشجع وان أهم الاشياء فيه ان تكون الكويت كمركز مالي بكل توجهاتها وكل قطاعاتها.
وحول دور التجارة في تشجيع التخصيص قال الطويل ان التجارة ليس لها دخل بالتخصيص ولكن نحن نشجع القطاع الخاص بالاستثمار في الصناعة سواء المصانع القائمة أو المصانع المستجدة واليوم في هيئة الصناعة لدينا نقلة نوعية حقيقية، حيث ان توجهنا للصناعة وخاصة الجادة التصديرية والمصانع التي تعتمد على التصدير نقوم بتشجيعها وقريبا في المستقبل سترون ان النقلة النوعية ستأتي نتائجها.
الطويل أكد ان المؤشرات الاقتصادية كافة جيدة واقتصاد الكويت جيد وينمو بطريقة ملحوظة وعقلانية والرقابة فيه تعد رقابة جيدة ونتأمل خيرا في المستقبل الاقتصادي الكويتي.
وردا على سؤال اخر حول وجود ملاحظات على مكتب الاستثمار الاجنبي وآلية العمل فيه قال الطويل ان مكتب الاستثمار العالمي الآن يرأسه حمد الغانم بالوكالة وتوجد دراسة عمل عليها الـ «UNDD» حيث ان الدراسة الاولية انتهت والآن الدراسة الثانية التفصيلية لتحويلها الى هيئة استثمار وليس ادارة تابعة لوزارة التجارة، ولكن تكون هيئة مستقلة للمستثمر الاجنبي وان أدفع بهذا التوجه.
وأشار الطويل الى ان فتح فروع أجنبية مشجع للانتعاش الاقتصادي وأنا من مؤيدي فتح هذه الفروع معتقدا ان بنوكنا الوطنية في الكويت على مستوى فني جيد وقادرة لأبعد حد على المنافسة بين نظرائهم الاجانب.
وفي كلمته التي القاها بمناسبة احتفال الشركة قال الطويل «ولعل ما يضاعف احساسنا بمشاعر الغبطة والسرور ويبعث على المزيد من التفاؤل ما تعلنه الشركة الاهلية للمشاريع الصناعية من تحقيق نجاحات كبيرة خلال الخمس سنوات الماضية على هذا التملك، يأتي في مقدمها الارتقاء بطاقاتها الانتاجية الى الضعف وتوسيع دائرة تصدير منتجاتها الى الشركات الصناعية لدول عديدة في الشرق الاوسط وفي شرق افريقيا وفي شبه الجزيرة الهندية من خلال طاقة تصديرية رائعة تمثل 40 في المئة من اجمالي مبيعات الشركة.
وأضاف قائلا: ان ما تعلنه الشركة عن جهودها في خلق فرص وظيفية للشباب الكويتي وانها من الشركات الرائدة في مجال تكويت وظائفها الاشرافية والفنية بشكل يفوق نسب العمالة الكويتية المطلوبة في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة في القطاع الصناعي التحويلي، وايضا ما تعلنه من حرصها على الالتزام بمراعاة المعايير الدولية للصحة والبيئة، وانشائها لمختبر حيوي للقياس والمتابعة للتحكم بالمخلفات الصناعية ودعوتها للمفتشين المحليين والعالميين لتقييم مدى مطابقة الشركة للمعايير والمقاييس الدولية للصحة والسلامة البيئية.
وأشار الطويل الى ان هذه المؤشرات الواعدة السالف ذكرها تؤكد الرؤية الثاقبة في ضرورة المزيد من التوجه نحو تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعظيم دور القطاع الخاص ليمارس دوره الريادي في مسيرة التنمية باعتباره أهم مفاتيح النجاح في معالجة الاختلال الهيكلي في اقتصادنا المحلي وفي ضرورة توفير المزيد من فرص العمل للعمالة الكويتية,, كما ان هذه المؤشرات تفند عدم صحة أي تردد ربما يكون قد صاحب اتخاذ قرار تخصيص مشاريع صناعية مثل مشروع الملح والكلورين من منطلق انه المصنع الوحيد في دولة الكويت الذي ينتج هذه المواد ويوفرها ويؤمن توصيلها للشركات المتخصصة في صناعة النفط ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وفي تقطير المياه وللقطاعات المستهلكة الاخرى.
ولفت الى انه ندرك جيدا حجم المساهمة والدور المتنامي الذي يمكن ان يشارك به القطاع الصناعي جنبا الى جنب مع القطاعات الاقتصادية الاخرى سواء التجارية أو المالية أو المصرفية والذي سيكون للقطاع الخاص الدور الرائد في مسيرتها نحو تحقيق أحد اهدافنا الاستراتيجية بتحويل دولة الكويت الى مركز مالي وخدمي واقتصادي اقليمي.
من جهته قال رئيس مجلس الادارة من الشركة الاهلية للمشاريع الصناعية عبدالله أحمد القبندي انه يتطلع ويأمل بأن تكون الشركة الاهلية للمشاريع الصناعية نموذجا يحتذى لدور وقدرة القطاع الخاص في التطوير والنهوض بالشركات التي يتم تخصيصها من القطاع الحكومي، من حيث تحسين كفاءتها الانتاجية والادارية وخلق فرص عمل جديدة للكويتيين بالاضافة الى تطوير وتدريب العاملين، حيث تنظم الشركة برامج تدريبية لجميع موظفيها مما يتيح لهم فرص التقدم والترقية، وقد تمكنت الشركة من جذب وتوظيف أيد عاملة وطنية مما جعلها تتعدى النسب المطلوبة من جهاز برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة في دولة الكويت.
ولفت ان «الاهلية للمشاريع الصناعية» هي الشركة الوحيدة في دولة الكويت التي تقوم بتصنيع منتجات الكلور ومشتقاته مما يلقي عليها مسؤولية كبيرة في توفير مواد الكلورين والهيدروجين لتلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه، كما ان الشركة قد قامت باستثمار ما يزيد على ستة ملايين دينار لتحديث معداتها واستخدام افضل اساليب التكنولوجيا الحديثة، حيث اصبحت قادرة على تغطية الاحتياجات المتزايدة للقطاع النفطي من مادة حمض الهيدروكلوريك، وتوفير تلك المادة على مدار العام، كما أخذت الشركة بعين الاعتبار المتطلبات الجديدة من تلك المادة عند بدء العمل في مشروع تطوير حقول الشمال، وعليه قامت الشركة بزيادة قدرة الطاقة الانتاجية والتخزينية وزيادة كفاءة اسطول الشركة لنقل تلك المادة.
وذكر القبندي ان الشركة تميزت بقدرتها على خلق فرص استثمارية في القطاع الصناعي في دولة الكويت، حيث قامت خلال السنوات الماضية بمضاعفة الطاقة الانتاجية لمادة الكلورين من خمسين طنا الى مئة طن يوميا، مما مكنها من تحقيق معدلات تزيد على 30 في المئة في مبيعاتها، ونمو ارباحها بنسبة تزيد على 160 في المئة عما كانت عليه خلال السنوات الثلاث الماضية، ونعاهدكم بأن هذا ليس نهاية المطاف، حيث اننا مازلنا مستمرين في البحث عن اغتنام الفرص الاستثمارية الصناعية، والدخول في اسواق جديدة معتمدين على خبرة وكفاءة الجهاز الفني والاداري للشركة, بالاضافة الى اقتناء مصنع الملح والكلورين، قامت الشركة بتملك مصنع البوليمرات في عام 2004 والذي ينتج مواد الراتنجات غير المشبعة التي تستخدم كمادة أساسية في صناعة القوارب وخزانات المياه والانابيب، كما انه في عام 2005 قامت الشركة بتأسيس شركة نقل بري مشتركة لتأمين نقل منتجاتها الى دول الشرق الاوسط، وستبدأ شركتنا قريبا في انتاج مواد كيمــاوية خــــاصة للحقــول النفطــية بترخيص من شركة «Champion Technohogy» وهي احدى أكبر الشركات الاميركية المتخصصة في انتاج مثل تلك المواد في كل من الولايات المتحدة واوروبا ومنطقة الشرق الاوسط.
ونقوم حاليا بالتباحث مع بعض المستثمرين الاجانب للتعاون معهم في توسيع نشاط الشركة لانتاج مواد اخرى تعتمد على منتجات الكلور، مما يعني جلب الخبرات الاجنبية المتخصصة بالاضافة الى جلب رأس المال الاجنبي للاستثمار في دولة الكويت.