alzaeem
11-10-2008, 08:57 PM
بلدان الخليج تواجه تقييماً للحقائق على أرض الواقع
[COLOR="Blue"]الطفرة المدفوعة بارتفاع أسعار النفط يبدو أنها تمر الآن في مرحلة تعثر، ولكن الحكومات ربما كانت قد ادخرت أموالاً كافية خلال الأوقات الطيبة. في الوقت الذي تهبط فيه أسعار النفط، وتتهاوى البورصات، وتجف السيولة في الأسواق، فإن الإعلام الطنان والادعاءات المبالغ فيها حول الطفرة الخليجية المدفوعة بالنفط يبدو أنها في سبيلها إلى أن تصبح هباءً، وبسرعة.
يوم أمس تلقت البورصات الخليجية ضربة أخرى، كما كان حالها على مدى الأسبوع. هبطت بورصة دبي بمقدار 8.4 في المائة، وهبطت بورصة الدوحة بمقدار 8.75 في المائة. لم تخسر البورصة السعودية إلا 1.5 في المائة، ولكن هذه الخسارة جاءت في أعقاب حالتين من الهبوط بمقدار 9 في المائة و 10 في المائة في اليومين السابقين على ذلك.
يرى بعض المحللين أن حالات التراجع المذكورة هي علامة على الهلع بين مستثمري التجزئة الذين يتأثرون بصورة تفوق الحد بالأزمة التي تعصف بالأسواق الغربية، وليس بسبب الأساسيات في الاقتصادات الخليجية نفسها. ويقول آخرون إن بعض السبب في ذلك يعود إلى أنها علامة على تزايد المخاوف حول أسواق العقارات في المنطقة، خصوصاً في دبي.
الأمر الواضح في هذا المقام هو أن الجيشان الذي أصاب الأسواق العالمية يصيب الآن بالعدوى أسواقَ المنطقة، ما يدفع الاقتصاديين إلى إعادة النظر في توقعاتهم (حول الآفاق الاقتصادية للمنطقة).
الافتراض العام الذي كان سائداً قبل بضعة أشهر فقط هو أن منطقة الخليج ستكون معزولة عن الجيشان الذي يعصف بالأسواق الأخرى فقد كانت البنوك الخليجية تتمتع برسملة طيبة، ولم تكن لها استثمارات تذكر في الأوراق المالية التي أدت إلى أزمة القروض السكنية لضعاف الملاءة. كما أن أسعار النفط كان يُتوقع لها أن تظل فوق مستوى 100 دولار للبرميل، وكانت الحكومات تكنز كميات ضخمة من الاحتياطي وتعمل على تنفيذ مشاريع ضخمة.
لكن يتوقع أغلب المراقبين الآن انخفاض معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتباطؤ النمو الائتماني، وتأخر تنفيذ كثير من المشاريع التي تم الإعلان عنها من قبل. السؤال الآن هو ما يلي: في الوقت الذي تتعمق فيه مشاعر اللبس حول الاقتصاد العالمي ما مدى عمق التباطؤ الذي سيصيب منطقة الخليج؟
بالنسبة للوقت الراهن يرى الاقتصاديون في المنطقة أن الآثار ستكون معتدلة. وهم يجادلون بأن هذا ربما يكون أمراً إيجابياً، على اعتبار أنه سيساعد في كبح نمو عدد من السندات الخطرة ويخفف الضغط على الموارد.
يعتمد كثيرون في هذا المقام على أسعار النفط، التي بلغت في المتوسط 72 دولاراً للبرميل في عام 2007، وسجلت رقماً قياسياً مقداره 147 دولاراً للبرميل في تموز (يوليو) من هذا العام.
مع ذلك فإن خام برنت، وهو الخام القياسي الأوروبي، كان يجري تداوله أمس بأسعار لا تزيد شيئاً يذكر على 83 دولاراً للبرميل. وبالتالي فإن أكبر خطر يهدد سلامة التوقعات التي وضعها الاقتصاديون حول الآفاق الاقتصادية هو حدوث هبوط حاد أكبر من المتوقع في أسعار النفط. تقول رندا عازر خوري، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الكويت الوطني: "سأخفض (توقعاتنا حول آفاق النمو)، ولكنني لا أستطيع أن أخبركم بمقدار التخفيض. نحن نتابع الأمور يوماً بعد يوم. وما زالت الأمور تتكشف أمام أعيننا."
تقول عارز خوري إن كثيراً من الأساسيات تظل على حالها، وتتوقع أن يستمر العمل في المشاريع التي تدعمها الحكومات. ولكن الهبوط الحاد في البورصات يتوقع له أن يؤثر سلباً في الثقة. وتقول: "هل سنرى الناتج المحلي الإجمالي وهو يرتفع بمقدار 25 في المائة؟ أم 30 في المائة؟ لا. هل معنى ذلك أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي سيكون في حدود 5 في المائة؟ لا. صحيح أن النمو سيتراجع قليلاً ولكننا نتوقع أن تكون معدلات النمو في منطقة الخليج أعلى من معدلات النمو في معظم الأسواق الناشئة".
في المملكة العربية السعودية، يتوقع سعيد الشيخ، كبير الاقتصاديين لدى البنك الأهلي التجاري، يتوقع أن يتباطأ النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة من نحو 5 في المائة هذا العام إلى "ربما 3 أو 4 في المائة" في العام المقبل. ويقول كذلك إن هناك إمكانية في أن الحكومة ستتخذ منهجاً أكثر حذراً وتبقي معدلات الإنفاق على حالها في عام 2009 بدلاً من أن تساير الزيادات التي سادت في السنوات الأخيرة.
يقول سعيد الشيخ: "في الوقت الذي تتراجع فيه أسعار النفط، يقل الإنتاج، ويرجح للإنفاق الحكومي أن يبقى على حاله أو يتلقى زيادة طفيفة. وسيسجل الاقتصاد معدلات نمو معتدلة."
من جانب آخر، تقدر بنك مورجان ستانلي Morgan Stanley أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في الإمارات سيكون بنسبة 6.4 في المائة في عام 2009، قياساً بالرقم المتوقع لهذا العام، وهو 7.1 في المائة، مضيفاً أن الآفاق تظل "إيجابية تماماً".
يقول محمد جابر، وهو اقتصادي لدى بنك مورجان ستانلي: "الإمارات العربية المتحدة ادخرت قرشها الأبيض ليومها الأسود، ولكنها تمتلك موارد كثيرة للتكيف مع هذا الوضع. فهي تمتلك احتياطيات وافرة وإيرادات وافرة."
من الآثار الإيجابية للتباطؤ ربما يكون حدوث هبوط في معدلات التضخم التي بلغت خانتين في منطقة الخليج، إما في وقت متأخر من هذا العام وإما في وقت مبكر من السنة المقبلة. وتشعر السلطات النقدية بالتخوف بالدرجة الأولى من الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية وتكاليف مواد البناء والنمو الكبير الذي سجل أرقاماً قياسية في القروض، على اعتبار أن الناس كانت تسعى لركوب موجة الطفرة.
لكن انتقل التخوف الآن للشعور بالقلق حول الافتقار إلى السيولة في البنوك الخليجية، ما دفع بالبنك المركزي للإمارات إلى توفير سيولة للبنوك مقدارها 50 مليار درهم إماراتي (13.6 مليار دولار)، ودفع بالبنك المركزي الكويتي لحقن كميات من السيولة في النظام البنكي الكويتي. ولكن مؤسسة النقد العربي السعودي قالت أمس إنه ليست هناك حاجة لأن تقوم المؤسسة بتوفير كميات طارئة من السيولة للبنوك السعودية.
كذلك يشير الاقتصاديون إلى الكمية الوافرة من السيولة في صناديق الثروات السيادية والاحتياطيات الحكومية، التي يمكن أن تعمل على تحفيز النمو إذا دعت الحاجة. ولا يتوقع أحد أن تكون معدلات التباطؤ على نحو ما حدث في الثمانينيات والتسعينيات بعد الطفرة النفطية الأولى، حين أصيبت اقتصادات منطقة الخليج بالكساد وعانت بعض الحكومات عجزا في الميزانية.
يقول اقتصادي آخر يعمل في السعودية: "يمكن أن تحل نهاية الطفرة إذا نظر المستثمرون الأجانب إلى المنطقة بصورة مختلفة، وإذا قل مقدار الائتمان والقروض، وإذا هبطت أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل. ولكن حتى لو وصلت الأمور إلى هذا الحد فإنها لن تدع المنطقة تعاني مستويات العجز التي عانتها في التسعينيات ولن تكون هناك قيود كبيرة على المالية العامة". ومن رأيه أن المستثمرين الأجانب والحكومات المحلية سيراجعون الموقف ويتوصلون إلى تقييمات جديدة وستكون أكثر انتقاء في المجالات التي تريد أن تعطيها الأولوية. يقول هذا الاقتصادي: "ما يتعين على الحكومات فعله هو العثور على الميزان الوسط بين الأولويات التي تنتظرها. فماذا ستختار؟ هل ستبني الأبراج أم تبني المدارس؟"
COLOR]
[COLOR="Blue"]الطفرة المدفوعة بارتفاع أسعار النفط يبدو أنها تمر الآن في مرحلة تعثر، ولكن الحكومات ربما كانت قد ادخرت أموالاً كافية خلال الأوقات الطيبة. في الوقت الذي تهبط فيه أسعار النفط، وتتهاوى البورصات، وتجف السيولة في الأسواق، فإن الإعلام الطنان والادعاءات المبالغ فيها حول الطفرة الخليجية المدفوعة بالنفط يبدو أنها في سبيلها إلى أن تصبح هباءً، وبسرعة.
يوم أمس تلقت البورصات الخليجية ضربة أخرى، كما كان حالها على مدى الأسبوع. هبطت بورصة دبي بمقدار 8.4 في المائة، وهبطت بورصة الدوحة بمقدار 8.75 في المائة. لم تخسر البورصة السعودية إلا 1.5 في المائة، ولكن هذه الخسارة جاءت في أعقاب حالتين من الهبوط بمقدار 9 في المائة و 10 في المائة في اليومين السابقين على ذلك.
يرى بعض المحللين أن حالات التراجع المذكورة هي علامة على الهلع بين مستثمري التجزئة الذين يتأثرون بصورة تفوق الحد بالأزمة التي تعصف بالأسواق الغربية، وليس بسبب الأساسيات في الاقتصادات الخليجية نفسها. ويقول آخرون إن بعض السبب في ذلك يعود إلى أنها علامة على تزايد المخاوف حول أسواق العقارات في المنطقة، خصوصاً في دبي.
الأمر الواضح في هذا المقام هو أن الجيشان الذي أصاب الأسواق العالمية يصيب الآن بالعدوى أسواقَ المنطقة، ما يدفع الاقتصاديين إلى إعادة النظر في توقعاتهم (حول الآفاق الاقتصادية للمنطقة).
الافتراض العام الذي كان سائداً قبل بضعة أشهر فقط هو أن منطقة الخليج ستكون معزولة عن الجيشان الذي يعصف بالأسواق الأخرى فقد كانت البنوك الخليجية تتمتع برسملة طيبة، ولم تكن لها استثمارات تذكر في الأوراق المالية التي أدت إلى أزمة القروض السكنية لضعاف الملاءة. كما أن أسعار النفط كان يُتوقع لها أن تظل فوق مستوى 100 دولار للبرميل، وكانت الحكومات تكنز كميات ضخمة من الاحتياطي وتعمل على تنفيذ مشاريع ضخمة.
لكن يتوقع أغلب المراقبين الآن انخفاض معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتباطؤ النمو الائتماني، وتأخر تنفيذ كثير من المشاريع التي تم الإعلان عنها من قبل. السؤال الآن هو ما يلي: في الوقت الذي تتعمق فيه مشاعر اللبس حول الاقتصاد العالمي ما مدى عمق التباطؤ الذي سيصيب منطقة الخليج؟
بالنسبة للوقت الراهن يرى الاقتصاديون في المنطقة أن الآثار ستكون معتدلة. وهم يجادلون بأن هذا ربما يكون أمراً إيجابياً، على اعتبار أنه سيساعد في كبح نمو عدد من السندات الخطرة ويخفف الضغط على الموارد.
يعتمد كثيرون في هذا المقام على أسعار النفط، التي بلغت في المتوسط 72 دولاراً للبرميل في عام 2007، وسجلت رقماً قياسياً مقداره 147 دولاراً للبرميل في تموز (يوليو) من هذا العام.
مع ذلك فإن خام برنت، وهو الخام القياسي الأوروبي، كان يجري تداوله أمس بأسعار لا تزيد شيئاً يذكر على 83 دولاراً للبرميل. وبالتالي فإن أكبر خطر يهدد سلامة التوقعات التي وضعها الاقتصاديون حول الآفاق الاقتصادية هو حدوث هبوط حاد أكبر من المتوقع في أسعار النفط. تقول رندا عازر خوري، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الكويت الوطني: "سأخفض (توقعاتنا حول آفاق النمو)، ولكنني لا أستطيع أن أخبركم بمقدار التخفيض. نحن نتابع الأمور يوماً بعد يوم. وما زالت الأمور تتكشف أمام أعيننا."
تقول عارز خوري إن كثيراً من الأساسيات تظل على حالها، وتتوقع أن يستمر العمل في المشاريع التي تدعمها الحكومات. ولكن الهبوط الحاد في البورصات يتوقع له أن يؤثر سلباً في الثقة. وتقول: "هل سنرى الناتج المحلي الإجمالي وهو يرتفع بمقدار 25 في المائة؟ أم 30 في المائة؟ لا. هل معنى ذلك أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي سيكون في حدود 5 في المائة؟ لا. صحيح أن النمو سيتراجع قليلاً ولكننا نتوقع أن تكون معدلات النمو في منطقة الخليج أعلى من معدلات النمو في معظم الأسواق الناشئة".
في المملكة العربية السعودية، يتوقع سعيد الشيخ، كبير الاقتصاديين لدى البنك الأهلي التجاري، يتوقع أن يتباطأ النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة من نحو 5 في المائة هذا العام إلى "ربما 3 أو 4 في المائة" في العام المقبل. ويقول كذلك إن هناك إمكانية في أن الحكومة ستتخذ منهجاً أكثر حذراً وتبقي معدلات الإنفاق على حالها في عام 2009 بدلاً من أن تساير الزيادات التي سادت في السنوات الأخيرة.
يقول سعيد الشيخ: "في الوقت الذي تتراجع فيه أسعار النفط، يقل الإنتاج، ويرجح للإنفاق الحكومي أن يبقى على حاله أو يتلقى زيادة طفيفة. وسيسجل الاقتصاد معدلات نمو معتدلة."
من جانب آخر، تقدر بنك مورجان ستانلي Morgan Stanley أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في الإمارات سيكون بنسبة 6.4 في المائة في عام 2009، قياساً بالرقم المتوقع لهذا العام، وهو 7.1 في المائة، مضيفاً أن الآفاق تظل "إيجابية تماماً".
يقول محمد جابر، وهو اقتصادي لدى بنك مورجان ستانلي: "الإمارات العربية المتحدة ادخرت قرشها الأبيض ليومها الأسود، ولكنها تمتلك موارد كثيرة للتكيف مع هذا الوضع. فهي تمتلك احتياطيات وافرة وإيرادات وافرة."
من الآثار الإيجابية للتباطؤ ربما يكون حدوث هبوط في معدلات التضخم التي بلغت خانتين في منطقة الخليج، إما في وقت متأخر من هذا العام وإما في وقت مبكر من السنة المقبلة. وتشعر السلطات النقدية بالتخوف بالدرجة الأولى من الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية وتكاليف مواد البناء والنمو الكبير الذي سجل أرقاماً قياسية في القروض، على اعتبار أن الناس كانت تسعى لركوب موجة الطفرة.
لكن انتقل التخوف الآن للشعور بالقلق حول الافتقار إلى السيولة في البنوك الخليجية، ما دفع بالبنك المركزي للإمارات إلى توفير سيولة للبنوك مقدارها 50 مليار درهم إماراتي (13.6 مليار دولار)، ودفع بالبنك المركزي الكويتي لحقن كميات من السيولة في النظام البنكي الكويتي. ولكن مؤسسة النقد العربي السعودي قالت أمس إنه ليست هناك حاجة لأن تقوم المؤسسة بتوفير كميات طارئة من السيولة للبنوك السعودية.
كذلك يشير الاقتصاديون إلى الكمية الوافرة من السيولة في صناديق الثروات السيادية والاحتياطيات الحكومية، التي يمكن أن تعمل على تحفيز النمو إذا دعت الحاجة. ولا يتوقع أحد أن تكون معدلات التباطؤ على نحو ما حدث في الثمانينيات والتسعينيات بعد الطفرة النفطية الأولى، حين أصيبت اقتصادات منطقة الخليج بالكساد وعانت بعض الحكومات عجزا في الميزانية.
يقول اقتصادي آخر يعمل في السعودية: "يمكن أن تحل نهاية الطفرة إذا نظر المستثمرون الأجانب إلى المنطقة بصورة مختلفة، وإذا قل مقدار الائتمان والقروض، وإذا هبطت أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل. ولكن حتى لو وصلت الأمور إلى هذا الحد فإنها لن تدع المنطقة تعاني مستويات العجز التي عانتها في التسعينيات ولن تكون هناك قيود كبيرة على المالية العامة". ومن رأيه أن المستثمرين الأجانب والحكومات المحلية سيراجعون الموقف ويتوصلون إلى تقييمات جديدة وستكون أكثر انتقاء في المجالات التي تريد أن تعطيها الأولوية. يقول هذا الاقتصادي: "ما يتعين على الحكومات فعله هو العثور على الميزان الوسط بين الأولويات التي تنتظرها. فماذا ستختار؟ هل ستبني الأبراج أم تبني المدارس؟"
COLOR]