alzaeem
11-10-2008, 09:00 PM
من الخليج .. بالونة السيولة من البنوك إلى العقارات .. وماذا بعد؟
إلى وقت قريب، كانت الحكمة المتوارثة تقول إن العوائد الحكومية الكثيرة في الخليج، ستنساب بشكل صافٍ إلى قطاع المصرفية الإقليمي، وتحمي البيوت المحلية من الآلام العالمية. لكن، منذ آب (أغسطس)، ضربت أزمة سيولة منشؤها محلي المؤسسات المالية الإقليمية.
تواجه البنوك نقصاً حاداً في السيولة، في الوقت الذي فشل فيه الإقراض في أوائل هذا العام، أن يضاهي تراكم الودائع الدائمة، وذلك وفقاً للمحللين. وتجمد الإقراض الدولي بعد انهيار "ليمان براذرز" في الشهر الماضي، ورأس المالي المحلي خارج القطاع الحكومي في انخفاض أيضاً، الأمر الذي أسهم في الارتفاع الحاد لتكاليف التمويل.
هبطت المؤشرات الفرعية للمصرفية والتمويل في بورصات: أبو ظبي، البحرين، الكويت، عُمان، وقطر، بأكثر من مؤشراتها الأساسية هذا العام، وفقاً لمزود البيانات، زوايا. وفي السعودية ودبي، أحرزت مؤشرات البنوك نجاحاً أفضل من البورصات الأساسية، ولكنها ما زالت عند 24.3 و31.4 في المائة على التوالي.
وتهبط أسهم العقارات والإنشاءات بسبب المخاوف من عدم قدرة البنوك على مواصلة التطورات المالية، في حين أن أسهم البنوك تنخفض بسبب مخاوف زيادة الانكشاف إزاء قطاع العقارات. ويقول تميم البربير، وهو محلل لدى "مورجان ستانلي": "إنها دائرة شريرة".
انخفض المؤشر الفرعي لقطاع العقارات والإنشاءات في سوق دبي المالي 37.3 في المائة هذا العام، بسبب مخاوف المستثمرين من أن تتعرض قائدة الإمارة إلى انهيار في قطاع العقارات.
وانخفضت الأسهم في "إعمار"، وهي شركة لتطوير العقارات تسيطر عليها حكومة دبي، بأكثر من 60 في المائة هذا العام، الأمر الذي أزال 56.4 مليار درهم إماراتي (15.3 مليار دولار) من رسملتها السوقية.
يقول محيي الدين قرنفل، المدير العام لـ "ألجبرا كابيتال": "إن المستثمرين يتوقعون حاليا انهياراً في قطاع العقارات، وإن القطاع المصرفي يواجه مشكلة، وإن دبي ستتخلف عن سداد الديون".
بدأت السلطات الإقليمية أيضاً تصاب بالهلع. وقامت الكويت بتخفيف بعض التوترات في أسواقها للمال بتخفيض معدلات الفائدة، والإقراض بمبالغ لم يتم الكشف عنها إلى البنوك، ومحاولة دعم أسواقها للأسهم.
قدم البنك المركزي الإماراتي 50 مليار درهم إماراتي من السيولة الإضافية. وعلى أية حال، ارتفع معدل الفائدة على الإقراض لمدة ثلاثة أشهر بين البنوك الإماراتية بأكثر من 100 نقطة أساسية منذ اتخاذ تلك الخطوة، وذلك وفقاً لـ "شعاع كابيتال".
بالنظر إلى الضغوط في أسواق المال، يجب "على الحكومة أن تضخ المزيد من الأموال في النظام"، حسبما يقول البربير.
لا أحد يشك في مقدرتها على فعل ذلك – معاً، فإن الحساب الجاري للمنطقة، وفوائضها المالية تتجاوز نسبة 20 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، ويبلغ صافي الأصول الأجنبية أكثر من ألف مليار دولار، حسبما أشار بنك ستاندارد شارترد وعلى الأرجح أن تعود تلك الأموال قريباً إلى شواطئ مألوفة على نحو أكثر.
إلى وقت قريب، كانت الحكمة المتوارثة تقول إن العوائد الحكومية الكثيرة في الخليج، ستنساب بشكل صافٍ إلى قطاع المصرفية الإقليمي، وتحمي البيوت المحلية من الآلام العالمية. لكن، منذ آب (أغسطس)، ضربت أزمة سيولة منشؤها محلي المؤسسات المالية الإقليمية.
تواجه البنوك نقصاً حاداً في السيولة، في الوقت الذي فشل فيه الإقراض في أوائل هذا العام، أن يضاهي تراكم الودائع الدائمة، وذلك وفقاً للمحللين. وتجمد الإقراض الدولي بعد انهيار "ليمان براذرز" في الشهر الماضي، ورأس المالي المحلي خارج القطاع الحكومي في انخفاض أيضاً، الأمر الذي أسهم في الارتفاع الحاد لتكاليف التمويل.
هبطت المؤشرات الفرعية للمصرفية والتمويل في بورصات: أبو ظبي، البحرين، الكويت، عُمان، وقطر، بأكثر من مؤشراتها الأساسية هذا العام، وفقاً لمزود البيانات، زوايا. وفي السعودية ودبي، أحرزت مؤشرات البنوك نجاحاً أفضل من البورصات الأساسية، ولكنها ما زالت عند 24.3 و31.4 في المائة على التوالي.
وتهبط أسهم العقارات والإنشاءات بسبب المخاوف من عدم قدرة البنوك على مواصلة التطورات المالية، في حين أن أسهم البنوك تنخفض بسبب مخاوف زيادة الانكشاف إزاء قطاع العقارات. ويقول تميم البربير، وهو محلل لدى "مورجان ستانلي": "إنها دائرة شريرة".
انخفض المؤشر الفرعي لقطاع العقارات والإنشاءات في سوق دبي المالي 37.3 في المائة هذا العام، بسبب مخاوف المستثمرين من أن تتعرض قائدة الإمارة إلى انهيار في قطاع العقارات.
وانخفضت الأسهم في "إعمار"، وهي شركة لتطوير العقارات تسيطر عليها حكومة دبي، بأكثر من 60 في المائة هذا العام، الأمر الذي أزال 56.4 مليار درهم إماراتي (15.3 مليار دولار) من رسملتها السوقية.
يقول محيي الدين قرنفل، المدير العام لـ "ألجبرا كابيتال": "إن المستثمرين يتوقعون حاليا انهياراً في قطاع العقارات، وإن القطاع المصرفي يواجه مشكلة، وإن دبي ستتخلف عن سداد الديون".
بدأت السلطات الإقليمية أيضاً تصاب بالهلع. وقامت الكويت بتخفيف بعض التوترات في أسواقها للمال بتخفيض معدلات الفائدة، والإقراض بمبالغ لم يتم الكشف عنها إلى البنوك، ومحاولة دعم أسواقها للأسهم.
قدم البنك المركزي الإماراتي 50 مليار درهم إماراتي من السيولة الإضافية. وعلى أية حال، ارتفع معدل الفائدة على الإقراض لمدة ثلاثة أشهر بين البنوك الإماراتية بأكثر من 100 نقطة أساسية منذ اتخاذ تلك الخطوة، وذلك وفقاً لـ "شعاع كابيتال".
بالنظر إلى الضغوط في أسواق المال، يجب "على الحكومة أن تضخ المزيد من الأموال في النظام"، حسبما يقول البربير.
لا أحد يشك في مقدرتها على فعل ذلك – معاً، فإن الحساب الجاري للمنطقة، وفوائضها المالية تتجاوز نسبة 20 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، ويبلغ صافي الأصول الأجنبية أكثر من ألف مليار دولار، حسبما أشار بنك ستاندارد شارترد وعلى الأرجح أن تعود تلك الأموال قريباً إلى شواطئ مألوفة على نحو أكثر.