مغروور قطر
12-10-2008, 12:11 AM
الشال»: الأزمة فرصة لاختفاء التداولات الوهمية
الأحد 12 أكتوبر 2008 - الأنباء
أشار التقرير الاقتصادي الاسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية الى ان ازمة البورصات العالمية الطاحنة تحتاج الى مزيد من بعد النظر والتأني في اي خطوة تقبل عليها الحكومة في معالجة الأزمة، مشيرا الى ان الازمة باتت فرصة لعودة الوعي لإدارات بعض الشركات المدرجة التي راهنت على ان فترة النمو للبورصة مستمرة الى ما لا نهاية، كما ان تلك الازمة ستعمل على اختفاء بعض او كل الشركات الورقية التي اصبحت قنبلة موقوتة في السوق، ومنع حدوث التداولات الوهمية التي تصدر في الدقائق الاخيرة.
وتطرق التقرير لفكرة تأسيس صندوق شراء الأسهم او صندوق الازمات بالقول ان شراء الاسهم ليس مطروحا لحل الازمة باعتبار ان المال العام يتدخل في حال الضرورة ومن غير المنطقي ان يجمد 1.5 مليار دينار في انتظار حدوث «ازمة».
وفيما يلي التفاصيل:
الأزمة المالية
رغم ان حدوث الازمة امر بغيض ومحزن، تتيح الازمات الكبرى المشابهة، وضعا دراسيا ضخما قد يترتب عليه تغيير جوهري في الفكر الاقتصادي السائد، حتى ما اصبح منه شبه مقدس، ومازالت الازمة المالية الحالية في بداياتها، ولكن المؤشرات الاولية توحي بتغييرات جوهرية مقبلة، لعل اهم ملامحها، هو توديع مدرسة سادت على مدى ربع قرن تدعو الى الغاء دور الحكومات في الاقتصاد وخفض القوانين والنظم التي تحد من حرية تصرفات القطاع الخاص الى حدودها الدنيا، والبديل سيكون شبكة من التشريعات التي تضمن دورا استباقيا للحكومات ومؤسسات الرقابة المستقبلية، او توجها بما سمي في يوم ما بالطريق الثالث، اي خليطا لا يرفض دورا اكبر للحكومات طالما طالب به الاشتراكيون، ولا يقبل الا باقتصاد السوق – حاكمية قوى العرض والطلب – او صلب الفكر الاقتصادي الرأسمالي.
ولا نرغب، هنا، في الخوض بما يحدث من متغيرات للفكر الاقتصادي، ولكننا سنحاول في هذه الفقرة قراءة التغيرات المحلية المحتملة والايجابية، رغم كل ما حملته الازمة من آلام، واول المتغيرات على مستوى الشركات سيكون في عودة الوعي الى بعض الادارات التنفيذية التي راهنت على ان حقبة الرواج ستستمر، الى الابد، واخذت مخاطر عالية او توسعت بأكثر مما يجب، خلافا لمصالح مساهميها طويلة الامد، وثاني المتغيرات هو احتمال اختفاء بعض او كل شركات الورق التي ظلت طوال فترة الرواج تمثل قنبلة موقوتة نتيجة ما تخلقه من طلب وهمي على اسهمها، وثالث المتغيرات هو خفض الضغوط على الادارات التنفيذية للشركات التشغيلية لأن مستويات اسعارها هبطت الى الحدود التي يمكن خدمتها في حدود الوضع الاقتصادي السائد في العالم وفي الاقليم.
ورابع المتغيرات هو عودة الايمان بضرورة التصرفات الاستباقية، سواء كانت حكومية او اتت من السلطات النقدية او من المرجعيات مثل ادارة السوق، او مدققي الحسابات، ونعتقد انها فرصة مواتية لادارة سوق الكويت للاوراق المالية لتغيير المؤشر السعري الرسمي والمعتمد، وفرصة اخرى للقسوة على التداول الوهمي، سواء تداولات الدقيقة الاخيرة، او تلك التي تحدث بين المجموعات او المحافظ على الاسهم التي تملكها.
ما لا ننصح به هو الاستجابة الى دعوات التدخل المباشر في السوق من اجل دعم الاسعار، ففي حالات التدخل التي حدثت في اميركا واوروبا، كلها، لم يكن هذا هدفها، والواقع ان احد اهم اهدافها معاقبة المساهمين والمديرين نتيجة دورهما السلبي فيما حدث، وتوفير السيولة او الشراء لمبررات استثمارية بحتة، امر في حدود المقبول، ورغم ذلك، علينا الانتظار لنرى ما اذا كان التدخل تحت اي مبرر سينجح، فالتدخل الاميركي لشراء الاصول غير السائلة بتكلفة بحدود 700 مليار دولار او نحو 5% من القيمة الرأسمالية لسوق نيويورك لم يثبت بعد انه ناجع.
صندوق الأزمات
ينسب الى اتحادي المصارف وشركات الاستثمار، وهما طرفان نكن لهما كل احترام وتقدير ونتشرف بزمالتهما، مقترح بتأسيس صندوق عملاق بمليار ونصف المليار دينار، دون تفاصيل اخرى غير توزيع ملكيته ما بين 75% للقطاع العام و25% للقطاع الخاص.
ونود ان نعترض على المبدأ، فالمؤكد ان شراء الاسهم ليس مطروحا كحل في اية ازمة للأوراق المالية سوى في حالة واحدة، وهي تأميم شركات مقابل التدخل، وهو امر غير مطلوب.
وفي العالم المتقدم، عندما يتدخل المال العام، هناك آلية في غاية الاهمية تحميه، فهي اموال دافعي ضرائب ولا يمكن اقحامها في انقاذ آخرين، دون تبرير منطقي وتعويض يلوح في الافق، وعند المستوى الحالي للقيمة الرأسمالية للأسواق، لا يعني اي صندوق بأي رقم القدرة على وقف هبوط الاسعار في الاحوال الاستثنائية، كما حدث في الاسابيع القليلة الماضية، والصندوق المقترح يساوي 3% من القيمة الرأسمالية الحالية للسوق.
كما انه من غير المنطقي ان يجمد رأسمال الصندوق البالغ 1.5 مليار دينار، الذي كان يستثمر في ودائع، انتظارا لحدوث ازمة، اما اذا عمل مثل الصناديق الاخرى، واستثمر في السوق، فسيحتاج الى صندوق لإنقاذه عند حدوث الازمة.
ونحن حتى الآن لم نناقش لا فلسفة ولا آليات تأسيس الصندوق، ولا كيفية ادارته، ولا معايير الازمة التي تتطلب تدخله، ولا هدفه – اي الاسهم يشتريها واسعارها – حال حدوث الازمة، كما اننا نعتقد انه من الخطأ التحوط بالمال العام لدعم مستوى اسعار الاسهم، فالاصل هو ان الاسهم ليست من الضرورات، والواقع انها حتى اقل ضرورات اقتصاد يتحكم القطاع العام ثلثيه، وعلى المتعاملين بالاسهم ان يتحملوا نتائج قرارهم الاستثماري.
سعر الفائدة وسعر الخصم
للمرة الثانية، خلال عام 2008 قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم على الدينار الكويتي، ولكنها المرة الأولى التي يكون فيها خفضا هجوميا بشكل كبير، وذلك ببلوغ الخفض 125 نقطة مئوية او 1.25% هذا الخفض يهبط بسعر الخصم من 5.75% الى 4.5% وهو يعني انحسار الخوف من الضغوط التضخمية، وتحوله الى الخوف من التضخم السالب، وذلك يمثل جزءا من مبررات الخفض اما الجزء الآخر من مبررات الخفض، فهو ناتج عن ضغوط المدى القصير، فخفض سعر الخصم سينعكس على خفض كلفة الاقتراض، ومع زيادة حجم الودائع لدى البنوك، لتخفيض ضغوط السيولة، وزيادة نسبة الاقراض الى 85% من حجم الودائع، سيزداد الهامش لدى البنوك المحلية للإقراض وبتكلفة ادنى.
الأحد 12 أكتوبر 2008 - الأنباء
أشار التقرير الاقتصادي الاسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية الى ان ازمة البورصات العالمية الطاحنة تحتاج الى مزيد من بعد النظر والتأني في اي خطوة تقبل عليها الحكومة في معالجة الأزمة، مشيرا الى ان الازمة باتت فرصة لعودة الوعي لإدارات بعض الشركات المدرجة التي راهنت على ان فترة النمو للبورصة مستمرة الى ما لا نهاية، كما ان تلك الازمة ستعمل على اختفاء بعض او كل الشركات الورقية التي اصبحت قنبلة موقوتة في السوق، ومنع حدوث التداولات الوهمية التي تصدر في الدقائق الاخيرة.
وتطرق التقرير لفكرة تأسيس صندوق شراء الأسهم او صندوق الازمات بالقول ان شراء الاسهم ليس مطروحا لحل الازمة باعتبار ان المال العام يتدخل في حال الضرورة ومن غير المنطقي ان يجمد 1.5 مليار دينار في انتظار حدوث «ازمة».
وفيما يلي التفاصيل:
الأزمة المالية
رغم ان حدوث الازمة امر بغيض ومحزن، تتيح الازمات الكبرى المشابهة، وضعا دراسيا ضخما قد يترتب عليه تغيير جوهري في الفكر الاقتصادي السائد، حتى ما اصبح منه شبه مقدس، ومازالت الازمة المالية الحالية في بداياتها، ولكن المؤشرات الاولية توحي بتغييرات جوهرية مقبلة، لعل اهم ملامحها، هو توديع مدرسة سادت على مدى ربع قرن تدعو الى الغاء دور الحكومات في الاقتصاد وخفض القوانين والنظم التي تحد من حرية تصرفات القطاع الخاص الى حدودها الدنيا، والبديل سيكون شبكة من التشريعات التي تضمن دورا استباقيا للحكومات ومؤسسات الرقابة المستقبلية، او توجها بما سمي في يوم ما بالطريق الثالث، اي خليطا لا يرفض دورا اكبر للحكومات طالما طالب به الاشتراكيون، ولا يقبل الا باقتصاد السوق – حاكمية قوى العرض والطلب – او صلب الفكر الاقتصادي الرأسمالي.
ولا نرغب، هنا، في الخوض بما يحدث من متغيرات للفكر الاقتصادي، ولكننا سنحاول في هذه الفقرة قراءة التغيرات المحلية المحتملة والايجابية، رغم كل ما حملته الازمة من آلام، واول المتغيرات على مستوى الشركات سيكون في عودة الوعي الى بعض الادارات التنفيذية التي راهنت على ان حقبة الرواج ستستمر، الى الابد، واخذت مخاطر عالية او توسعت بأكثر مما يجب، خلافا لمصالح مساهميها طويلة الامد، وثاني المتغيرات هو احتمال اختفاء بعض او كل شركات الورق التي ظلت طوال فترة الرواج تمثل قنبلة موقوتة نتيجة ما تخلقه من طلب وهمي على اسهمها، وثالث المتغيرات هو خفض الضغوط على الادارات التنفيذية للشركات التشغيلية لأن مستويات اسعارها هبطت الى الحدود التي يمكن خدمتها في حدود الوضع الاقتصادي السائد في العالم وفي الاقليم.
ورابع المتغيرات هو عودة الايمان بضرورة التصرفات الاستباقية، سواء كانت حكومية او اتت من السلطات النقدية او من المرجعيات مثل ادارة السوق، او مدققي الحسابات، ونعتقد انها فرصة مواتية لادارة سوق الكويت للاوراق المالية لتغيير المؤشر السعري الرسمي والمعتمد، وفرصة اخرى للقسوة على التداول الوهمي، سواء تداولات الدقيقة الاخيرة، او تلك التي تحدث بين المجموعات او المحافظ على الاسهم التي تملكها.
ما لا ننصح به هو الاستجابة الى دعوات التدخل المباشر في السوق من اجل دعم الاسعار، ففي حالات التدخل التي حدثت في اميركا واوروبا، كلها، لم يكن هذا هدفها، والواقع ان احد اهم اهدافها معاقبة المساهمين والمديرين نتيجة دورهما السلبي فيما حدث، وتوفير السيولة او الشراء لمبررات استثمارية بحتة، امر في حدود المقبول، ورغم ذلك، علينا الانتظار لنرى ما اذا كان التدخل تحت اي مبرر سينجح، فالتدخل الاميركي لشراء الاصول غير السائلة بتكلفة بحدود 700 مليار دولار او نحو 5% من القيمة الرأسمالية لسوق نيويورك لم يثبت بعد انه ناجع.
صندوق الأزمات
ينسب الى اتحادي المصارف وشركات الاستثمار، وهما طرفان نكن لهما كل احترام وتقدير ونتشرف بزمالتهما، مقترح بتأسيس صندوق عملاق بمليار ونصف المليار دينار، دون تفاصيل اخرى غير توزيع ملكيته ما بين 75% للقطاع العام و25% للقطاع الخاص.
ونود ان نعترض على المبدأ، فالمؤكد ان شراء الاسهم ليس مطروحا كحل في اية ازمة للأوراق المالية سوى في حالة واحدة، وهي تأميم شركات مقابل التدخل، وهو امر غير مطلوب.
وفي العالم المتقدم، عندما يتدخل المال العام، هناك آلية في غاية الاهمية تحميه، فهي اموال دافعي ضرائب ولا يمكن اقحامها في انقاذ آخرين، دون تبرير منطقي وتعويض يلوح في الافق، وعند المستوى الحالي للقيمة الرأسمالية للأسواق، لا يعني اي صندوق بأي رقم القدرة على وقف هبوط الاسعار في الاحوال الاستثنائية، كما حدث في الاسابيع القليلة الماضية، والصندوق المقترح يساوي 3% من القيمة الرأسمالية الحالية للسوق.
كما انه من غير المنطقي ان يجمد رأسمال الصندوق البالغ 1.5 مليار دينار، الذي كان يستثمر في ودائع، انتظارا لحدوث ازمة، اما اذا عمل مثل الصناديق الاخرى، واستثمر في السوق، فسيحتاج الى صندوق لإنقاذه عند حدوث الازمة.
ونحن حتى الآن لم نناقش لا فلسفة ولا آليات تأسيس الصندوق، ولا كيفية ادارته، ولا معايير الازمة التي تتطلب تدخله، ولا هدفه – اي الاسهم يشتريها واسعارها – حال حدوث الازمة، كما اننا نعتقد انه من الخطأ التحوط بالمال العام لدعم مستوى اسعار الاسهم، فالاصل هو ان الاسهم ليست من الضرورات، والواقع انها حتى اقل ضرورات اقتصاد يتحكم القطاع العام ثلثيه، وعلى المتعاملين بالاسهم ان يتحملوا نتائج قرارهم الاستثماري.
سعر الفائدة وسعر الخصم
للمرة الثانية، خلال عام 2008 قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم على الدينار الكويتي، ولكنها المرة الأولى التي يكون فيها خفضا هجوميا بشكل كبير، وذلك ببلوغ الخفض 125 نقطة مئوية او 1.25% هذا الخفض يهبط بسعر الخصم من 5.75% الى 4.5% وهو يعني انحسار الخوف من الضغوط التضخمية، وتحوله الى الخوف من التضخم السالب، وذلك يمثل جزءا من مبررات الخفض اما الجزء الآخر من مبررات الخفض، فهو ناتج عن ضغوط المدى القصير، فخفض سعر الخصم سينعكس على خفض كلفة الاقتراض، ومع زيادة حجم الودائع لدى البنوك، لتخفيض ضغوط السيولة، وزيادة نسبة الاقراض الى 85% من حجم الودائع، سيزداد الهامش لدى البنوك المحلية للإقراض وبتكلفة ادنى.