مغروور قطر
12-10-2008, 12:14 AM
البحر: تأثر قطاع التأمين بالأزمة «محدود» واستثماراته وصلت لـ 700 مليون دينار
الأحد 12 أكتوبر 2008 - الأنباء
عمر راشد
اكد رئيس اتحاد شركات التأمين والمدير العام في شركة الكويت للتأمين د.علي البحر ان ازمة البورصة وما حدث فيها من حركة تصحيح عنيفة مؤخرا لم تؤثر كثيرا على اداء الشركات التأمينية، رغم خسارتها الاستثمارية المترتبة على امتلاكها ادوات استثمارية مختلفة تقدر بـ 700 مليون دينار.
واوضح البحر في تصريح صحافي، ادلى به يوم الخميس الماضي ان احدى شركات التأمين حققت تطورا ونموا لافتا خلال الفترة الممتدة من 2002 – 2006، حيث حققت نموا قدره 21% ليصل حجم القطاع الى 680 مليون دينار بعد ان كان 326 مليون دينار فقط في عام 2002.
وتطرق البحر الى دور قطاع الخدمات المالية في الناتج المحلي الاجمالي والذي بلغ نصيبه 17%، مشيرا الى ان الخطة الخمسية للدولة تستهدف الوصول بنسبة مساهمة القطاع الى 24% عام 2013 و2014 وبقيمة تصل الى 11.8 مليار دينار.
وبسؤاله عن الازمة المالية العالمية ومدى تضرر الكويت منها، اشار البحر الى ان الكويت جزء لا يتجزأ من المنظومة المالية العالمية وما حدث اوجب على الجميع اعادة النظر في النظرية الرأسمالية وتداعياتها على الاقتصاديات الناشئة مع العمل على توعية الافراد بطبيعة المشتقات المالية ومعدل المخاطرة في العمل بها.
واضاف ان ازمة الرهن العــــقاري تعد احد اسباب الازمــــة وكـــــذلك الاســـتهتار من قبــــل المؤسسات المـــــصرفية مــــع غــــياب الرقابـــة المركزية على هذه المؤسسات مما ادى الى تــــقديم قـــــروض للمستهلكين لا يستطيعون الوفاء بها.
وأكد ان سوق الكويت للاوراق المالية يحتاج اكثر من تدخل الهيئة والاتجاه من قبل مؤسسات الدولة الاخرى الى الاستثمار بشكل مباشر في شركات الاستثمار العاملة في البورصة.
وقال ان التدخل قد يكون عن طريق الدعم المباشر بالشراء في شركات وصناديق استثمارية ذات عوائد جيدة مع العمل على حل ازمة الثقة الموجودة بين المتداولين.
ووجه البحر الى جملة المشكلات التي ادت الى سيادة اجواء عدم الثقة، موضحا ان ما حدث كان بسبب الهلع النفسي الذي اصاب البورصات العالمية وهو ما انتقل الى المتداولين بشكل او بآخر.
وحول مدى كفاية التدخل الحكومي عن طريق ضخ الهيئة العامة للاستثمار مزيدا من السيولة في الصناديق الاستثــــمارية، قـــــال البحر ان هذا التــدخل غير كاف ويحتاج الى دعم من المؤسسات الحكومية الاخرى للعمل على تفادي هبوط حاد للبورصة مرة اخرى.
واوضح ان البورصة ليست كل الاقتصاد لكنها جزء مهم منه وتكلفة الخسائر ستكون كبيرة لارتباطها بشكل او بآخر بأداء الاقتصاد ككل، كما ان تكلفتها المستقبلية ستصبح كبيرة، موضحا ان السوق فقد في اربعة ايام 15 مليار دينار وتراجعت قيمته السوقية من 64 مليارا الى ما دون 50 مليار دينار وتبخرت ارباح الشركات في سنة خلال اسبوع.
وقال ان الاقتصاد الكويتي يتمتع بفائض في الحساب الجاري اكثر من 30% من الانتاج المحلي ويمتلك اصولا اجنبية اكثر من 150 مليار دولار ومن ثم فإن المركز المالي قوي ومتين ويعد فرصة استثمارية جيدة في الوقت الراهن.
واوضح ان الابتعاد عن الادوات المالية والاستثمارية ذات المخاطر العالية ضرورة للحيلولة دون احتراق صغار المستثمرين بها.
واشـــار الى ان بورصة الكويت من اكبر البورصات العربية وتتميز بحدود مخاطرة معقولة وتخضع لرقابة مشددة.
وحول تحركات الاتحاد لمنع تداعيات الازمة على شركات التأمين، قال البحر ان اتحاد شركات التأمين اعد مذكرة تفصيلية وزعها على اعضاء الاتحاد للتعرف على المخاطر الاستثمارية المحدقة بشركات التأمين المدرجة مع وضع قواعد استرشادية للعمل على توفير مناخ جيد للاستثمار.
واقر البحر بتضرر قطاع التأمين جراء الازمة الا انه كان محدودا وذلك بسبب الاستثمارات طويلة الاجل التي تعمل في ظلها شركات التأمين، وكذلك بسبب ان قطاع التأمين معظمه تشغيلي وقادر على استيعاب الازمة المالية العالمية.
واشار البحر الى ان اهم التحديات التي تواجه قطاع التأمين تتمثل في غياب نظم تأمينية تتفق والمعايير العالمية وكذلك غياب هيئة رقابية مستقلة كقطاع التأمين، الترخيص لشركات جديدة غير مؤهلة من وزارة التجارة مما يخلق حالة تذبذب شديدة في السوق ويخفض من اداء قطاع التأمين وشركاته العاملة.
واكد على ان شركات التأمين التقليدية قادرة على امتصاص الازمة وعلى الشركات الجديدة العمل على تأهيل قدراتها لتحقيق مزيد من الشفافية وكذلك السعي لزيادة عوائدها.
وطالب البحر البنك المركزي بوضع سياسة عمل وخطة استباقية للتعامل مع الازمات قبل وقوعها والا وألا يعول في اتخاذ قراراته للأزمة على ما بعد اتخاذ القرارات.
وقال ان دور الــــدولة ليس فقط التشريع ولكـــن لابد ان يكون رقابيا وتشريعيا والاقتصاد ليس لغة ارقام ولكنه يسعى لحماية المجتمع والافراد.
وفي نهاية حديثه، قال البحر ان شركة الكويت للتأمين انتهت من انشاء وحدة للتأمين التكافلي تفتح الشهر المقبل، كما ان الشركة بصدد الانتهاء من خدمة الانترنت لتوفير احتياجات المواطنين من خلال الشبكة الدولية ونفى البحر ان يكون للشركة نية للتوسع خارج الكويت.
وشدد البحر على ان حصة الشركة البالغة 25% لم تتأثر بالازمة، مجددا القول ان اتحاد شركات التأمين طالب وزارة التجارة بعدم الترخيص لشركات جديدة حتى لا تتأثر بالازمة.
الأحد 12 أكتوبر 2008 - الأنباء
عمر راشد
اكد رئيس اتحاد شركات التأمين والمدير العام في شركة الكويت للتأمين د.علي البحر ان ازمة البورصة وما حدث فيها من حركة تصحيح عنيفة مؤخرا لم تؤثر كثيرا على اداء الشركات التأمينية، رغم خسارتها الاستثمارية المترتبة على امتلاكها ادوات استثمارية مختلفة تقدر بـ 700 مليون دينار.
واوضح البحر في تصريح صحافي، ادلى به يوم الخميس الماضي ان احدى شركات التأمين حققت تطورا ونموا لافتا خلال الفترة الممتدة من 2002 – 2006، حيث حققت نموا قدره 21% ليصل حجم القطاع الى 680 مليون دينار بعد ان كان 326 مليون دينار فقط في عام 2002.
وتطرق البحر الى دور قطاع الخدمات المالية في الناتج المحلي الاجمالي والذي بلغ نصيبه 17%، مشيرا الى ان الخطة الخمسية للدولة تستهدف الوصول بنسبة مساهمة القطاع الى 24% عام 2013 و2014 وبقيمة تصل الى 11.8 مليار دينار.
وبسؤاله عن الازمة المالية العالمية ومدى تضرر الكويت منها، اشار البحر الى ان الكويت جزء لا يتجزأ من المنظومة المالية العالمية وما حدث اوجب على الجميع اعادة النظر في النظرية الرأسمالية وتداعياتها على الاقتصاديات الناشئة مع العمل على توعية الافراد بطبيعة المشتقات المالية ومعدل المخاطرة في العمل بها.
واضاف ان ازمة الرهن العــــقاري تعد احد اسباب الازمــــة وكـــــذلك الاســـتهتار من قبــــل المؤسسات المـــــصرفية مــــع غــــياب الرقابـــة المركزية على هذه المؤسسات مما ادى الى تــــقديم قـــــروض للمستهلكين لا يستطيعون الوفاء بها.
وأكد ان سوق الكويت للاوراق المالية يحتاج اكثر من تدخل الهيئة والاتجاه من قبل مؤسسات الدولة الاخرى الى الاستثمار بشكل مباشر في شركات الاستثمار العاملة في البورصة.
وقال ان التدخل قد يكون عن طريق الدعم المباشر بالشراء في شركات وصناديق استثمارية ذات عوائد جيدة مع العمل على حل ازمة الثقة الموجودة بين المتداولين.
ووجه البحر الى جملة المشكلات التي ادت الى سيادة اجواء عدم الثقة، موضحا ان ما حدث كان بسبب الهلع النفسي الذي اصاب البورصات العالمية وهو ما انتقل الى المتداولين بشكل او بآخر.
وحول مدى كفاية التدخل الحكومي عن طريق ضخ الهيئة العامة للاستثمار مزيدا من السيولة في الصناديق الاستثــــمارية، قـــــال البحر ان هذا التــدخل غير كاف ويحتاج الى دعم من المؤسسات الحكومية الاخرى للعمل على تفادي هبوط حاد للبورصة مرة اخرى.
واوضح ان البورصة ليست كل الاقتصاد لكنها جزء مهم منه وتكلفة الخسائر ستكون كبيرة لارتباطها بشكل او بآخر بأداء الاقتصاد ككل، كما ان تكلفتها المستقبلية ستصبح كبيرة، موضحا ان السوق فقد في اربعة ايام 15 مليار دينار وتراجعت قيمته السوقية من 64 مليارا الى ما دون 50 مليار دينار وتبخرت ارباح الشركات في سنة خلال اسبوع.
وقال ان الاقتصاد الكويتي يتمتع بفائض في الحساب الجاري اكثر من 30% من الانتاج المحلي ويمتلك اصولا اجنبية اكثر من 150 مليار دولار ومن ثم فإن المركز المالي قوي ومتين ويعد فرصة استثمارية جيدة في الوقت الراهن.
واوضح ان الابتعاد عن الادوات المالية والاستثمارية ذات المخاطر العالية ضرورة للحيلولة دون احتراق صغار المستثمرين بها.
واشـــار الى ان بورصة الكويت من اكبر البورصات العربية وتتميز بحدود مخاطرة معقولة وتخضع لرقابة مشددة.
وحول تحركات الاتحاد لمنع تداعيات الازمة على شركات التأمين، قال البحر ان اتحاد شركات التأمين اعد مذكرة تفصيلية وزعها على اعضاء الاتحاد للتعرف على المخاطر الاستثمارية المحدقة بشركات التأمين المدرجة مع وضع قواعد استرشادية للعمل على توفير مناخ جيد للاستثمار.
واقر البحر بتضرر قطاع التأمين جراء الازمة الا انه كان محدودا وذلك بسبب الاستثمارات طويلة الاجل التي تعمل في ظلها شركات التأمين، وكذلك بسبب ان قطاع التأمين معظمه تشغيلي وقادر على استيعاب الازمة المالية العالمية.
واشار البحر الى ان اهم التحديات التي تواجه قطاع التأمين تتمثل في غياب نظم تأمينية تتفق والمعايير العالمية وكذلك غياب هيئة رقابية مستقلة كقطاع التأمين، الترخيص لشركات جديدة غير مؤهلة من وزارة التجارة مما يخلق حالة تذبذب شديدة في السوق ويخفض من اداء قطاع التأمين وشركاته العاملة.
واكد على ان شركات التأمين التقليدية قادرة على امتصاص الازمة وعلى الشركات الجديدة العمل على تأهيل قدراتها لتحقيق مزيد من الشفافية وكذلك السعي لزيادة عوائدها.
وطالب البحر البنك المركزي بوضع سياسة عمل وخطة استباقية للتعامل مع الازمات قبل وقوعها والا وألا يعول في اتخاذ قراراته للأزمة على ما بعد اتخاذ القرارات.
وقال ان دور الــــدولة ليس فقط التشريع ولكـــن لابد ان يكون رقابيا وتشريعيا والاقتصاد ليس لغة ارقام ولكنه يسعى لحماية المجتمع والافراد.
وفي نهاية حديثه، قال البحر ان شركة الكويت للتأمين انتهت من انشاء وحدة للتأمين التكافلي تفتح الشهر المقبل، كما ان الشركة بصدد الانتهاء من خدمة الانترنت لتوفير احتياجات المواطنين من خلال الشبكة الدولية ونفى البحر ان يكون للشركة نية للتوسع خارج الكويت.
وشدد البحر على ان حصة الشركة البالغة 25% لم تتأثر بالازمة، مجددا القول ان اتحاد شركات التأمين طالب وزارة التجارة بعدم الترخيص لشركات جديدة حتى لا تتأثر بالازمة.