مغروور قطر
12-10-2008, 12:19 AM
المنيع: تأثير الأزمة المالية على الكويت ليس مباشراً وقرارات «المركزي» الأخيرة خطوة على الطريق الصحيح
الأحد 12 أكتوبر 2008 - الأنباء
واشنطن - أحمد عبدالله
دعت غرفة التجارة العربية - الاميركية الى حفل استقبال في فندق «فور سيسونز» بالعاصمة الاميركية واشنطن مساء الجمعة الماضي حضره عدد كبير من المصرفيين والمسؤولين العرب والاميركيين الذين توافدوا الى واشنطن لحضور اجتماعات المؤسسات المالية الدولية التي تعقد في مثل هذه الفترة من كل عام وللمشاركة في النقاشات الشاملة التي تجري في العاصمة الاميركية حول الازمة المالية الدولية الحالية.
والتــــقت «الانباء» في الحفل بوفد بيت التمويل الكويتي الذي ضم مدير ادارة الاستثمار الدولي عماد المنيع ونائب مساعد المدير العام لقطاع الاستثمار عبدالناصر عبد الصبيح.
وقال المنيع لـ «الانباء» ان تأثير الازمة المالية الدولية الراهنة على الكويت ليس تأثيرا مباشرا.
وفسر ذلك بقوله ان المستثمرين كانوا يضعون استثمارات كبيرة في الاسواق الاجنبية، الا ان رحلة عودة تلك الاستثمارات الى الكويت والى اسواق المنطقة بدأت قبل اربعة او خمسة اعوام.
واضاف «لذا يمكنني ان اقول ان درجة تأثرنا بما يحدث موجودة ولكنها في نفس الوقت محدودة».
وردا على سؤال حول اسباب التراجع الكبير في البورصة الكويتية في الآونة الاخيرة اذا كان تأثير الازمة المالية الاميركية والدولية محدودا في الكويت قال «المشكلة هي ان بعض الفئات في الكويت اتخذت قرارات خاطئة.
من ذلك مثلا قرار المصرف المركزي الحد من قدرة البنوك على الاقراض والتمويل».
وسألت «الانباء» المنيع عما اذا كان ذلك يعني انه ينتقد البنك المركزي الكويتي فقال «انه يعني اننا نشكر البنك المركزي لأن قراراته كانت دائما في محلها، الا ان قراره الاخير الخاص بوضع حدود او سقوف لقدرات البنوك على التمويل كان قرارا غير سديد.
ويتركز نقدي على هذا القرار وحده».
وقال المنيع ان البنك المركزي تراجع عن قراره هذا، واضاف «يوم الخميس أصدر البنك قرارين اعتبرهما قرارين سليمين وهما رفع الاسقف والتراجع عما سبق ان قرره، وكان تأثير ذلك فوريا في البوصة».
واضاف «اعتقد ان الحديث عن الازمة المالية العالمية يتعرض الآن للتضخيم والمبالغة.
لقد تدخلت الحكومات والمصارف المركزية بقوة لتطويق الازمة. وما نراه حاليا من انهيار بعض المؤسسات المالية بعد هذا التدخل المباشر والقوي هو بفعل التأثيرات النفسية.
ويدعم ذلك ان المستثمرين يشعرون بالارتياب لأن الصورة لم تتضح تماما بعد بكل ابعادها، فهم يسمعون بين الفينة والاخرى خبرا مدويا يؤثر في الاقتصاد بشكل مباشر.
ويفترض الآن ان تسعى البنوك الى ادارة الازمة وتطويقها باحلال حالة من الهدوء لطمأنة المستثمرين وتجاوز حالة الهلع الحالية».
وحول امكانية ان تساهم الصناديق السيادية الخليجية في حل الازمة الاميركية والدولية قال المنيع «القاعدة في هذه الحالة هي ان تكون العوائد جيدة وان يكون الاستثمار آمنا.
فاذا تحقق ذلك فإن الاستثمارات لن تتخوف من الذهاب الى حيث يمكنها ان تحقق عائدا طيبا ومأمونا».
واضاف «ان الاقتصاد الاميركي هو اكبر اقتصاد في العالم، والمشكلات التي يتعرض لها تؤثر بصورة مباشرة على اقتصاديات كل دول العالم.
لذا فإن من مصلحة العالم ان يتم تطويق هذه الازمة وحلها بأفضل طريقة ممكنة؟ انني اعتقد ان الاسوأ قد مر، واذا كان هناك شيء سيئ سيأتي فإنه لن يكون اسوأ مما مر.
وسيتعين الآن مخاطبة مشكلة المصداقية والشفافية لحلها بحيث يطمئن الجميع لقدرتهم على قراءة الموقف كما هو».
وقال ان الاسئلة الحالية تتعلق بالطريقة التي ستنفق بها الولايات المتحدة صفقة الانقاذ التي ستكلف 700 مليار دولار واضاف «يجب ان يكون واضحا للجميع اين ستتجه هذه الاموال وما اذا كانت ستذهب لمعالجة سطحية للازمة.
وهذا المبلغ لن يكفي في تقديري لحل أزمات كل المؤسسات المالية المتعثرة، ولهذا يجب توجيهه بتركيز وعناية شديدة.
ويجب ان توضع ضوابط جديدة ومعايير جديدة في المرحلة المقبلة وسيحتاج السوق لعامين او ثلاثة اعوام ليعود الى ما كان عليه».
الأحد 12 أكتوبر 2008 - الأنباء
واشنطن - أحمد عبدالله
دعت غرفة التجارة العربية - الاميركية الى حفل استقبال في فندق «فور سيسونز» بالعاصمة الاميركية واشنطن مساء الجمعة الماضي حضره عدد كبير من المصرفيين والمسؤولين العرب والاميركيين الذين توافدوا الى واشنطن لحضور اجتماعات المؤسسات المالية الدولية التي تعقد في مثل هذه الفترة من كل عام وللمشاركة في النقاشات الشاملة التي تجري في العاصمة الاميركية حول الازمة المالية الدولية الحالية.
والتــــقت «الانباء» في الحفل بوفد بيت التمويل الكويتي الذي ضم مدير ادارة الاستثمار الدولي عماد المنيع ونائب مساعد المدير العام لقطاع الاستثمار عبدالناصر عبد الصبيح.
وقال المنيع لـ «الانباء» ان تأثير الازمة المالية الدولية الراهنة على الكويت ليس تأثيرا مباشرا.
وفسر ذلك بقوله ان المستثمرين كانوا يضعون استثمارات كبيرة في الاسواق الاجنبية، الا ان رحلة عودة تلك الاستثمارات الى الكويت والى اسواق المنطقة بدأت قبل اربعة او خمسة اعوام.
واضاف «لذا يمكنني ان اقول ان درجة تأثرنا بما يحدث موجودة ولكنها في نفس الوقت محدودة».
وردا على سؤال حول اسباب التراجع الكبير في البورصة الكويتية في الآونة الاخيرة اذا كان تأثير الازمة المالية الاميركية والدولية محدودا في الكويت قال «المشكلة هي ان بعض الفئات في الكويت اتخذت قرارات خاطئة.
من ذلك مثلا قرار المصرف المركزي الحد من قدرة البنوك على الاقراض والتمويل».
وسألت «الانباء» المنيع عما اذا كان ذلك يعني انه ينتقد البنك المركزي الكويتي فقال «انه يعني اننا نشكر البنك المركزي لأن قراراته كانت دائما في محلها، الا ان قراره الاخير الخاص بوضع حدود او سقوف لقدرات البنوك على التمويل كان قرارا غير سديد.
ويتركز نقدي على هذا القرار وحده».
وقال المنيع ان البنك المركزي تراجع عن قراره هذا، واضاف «يوم الخميس أصدر البنك قرارين اعتبرهما قرارين سليمين وهما رفع الاسقف والتراجع عما سبق ان قرره، وكان تأثير ذلك فوريا في البوصة».
واضاف «اعتقد ان الحديث عن الازمة المالية العالمية يتعرض الآن للتضخيم والمبالغة.
لقد تدخلت الحكومات والمصارف المركزية بقوة لتطويق الازمة. وما نراه حاليا من انهيار بعض المؤسسات المالية بعد هذا التدخل المباشر والقوي هو بفعل التأثيرات النفسية.
ويدعم ذلك ان المستثمرين يشعرون بالارتياب لأن الصورة لم تتضح تماما بعد بكل ابعادها، فهم يسمعون بين الفينة والاخرى خبرا مدويا يؤثر في الاقتصاد بشكل مباشر.
ويفترض الآن ان تسعى البنوك الى ادارة الازمة وتطويقها باحلال حالة من الهدوء لطمأنة المستثمرين وتجاوز حالة الهلع الحالية».
وحول امكانية ان تساهم الصناديق السيادية الخليجية في حل الازمة الاميركية والدولية قال المنيع «القاعدة في هذه الحالة هي ان تكون العوائد جيدة وان يكون الاستثمار آمنا.
فاذا تحقق ذلك فإن الاستثمارات لن تتخوف من الذهاب الى حيث يمكنها ان تحقق عائدا طيبا ومأمونا».
واضاف «ان الاقتصاد الاميركي هو اكبر اقتصاد في العالم، والمشكلات التي يتعرض لها تؤثر بصورة مباشرة على اقتصاديات كل دول العالم.
لذا فإن من مصلحة العالم ان يتم تطويق هذه الازمة وحلها بأفضل طريقة ممكنة؟ انني اعتقد ان الاسوأ قد مر، واذا كان هناك شيء سيئ سيأتي فإنه لن يكون اسوأ مما مر.
وسيتعين الآن مخاطبة مشكلة المصداقية والشفافية لحلها بحيث يطمئن الجميع لقدرتهم على قراءة الموقف كما هو».
وقال ان الاسئلة الحالية تتعلق بالطريقة التي ستنفق بها الولايات المتحدة صفقة الانقاذ التي ستكلف 700 مليار دولار واضاف «يجب ان يكون واضحا للجميع اين ستتجه هذه الاموال وما اذا كانت ستذهب لمعالجة سطحية للازمة.
وهذا المبلغ لن يكفي في تقديري لحل أزمات كل المؤسسات المالية المتعثرة، ولهذا يجب توجيهه بتركيز وعناية شديدة.
ويجب ان توضع ضوابط جديدة ومعايير جديدة في المرحلة المقبلة وسيحتاج السوق لعامين او ثلاثة اعوام ليعود الى ما كان عليه».