مغروور قطر
12-10-2008, 02:01 AM
الخبير المالي قاسم محمد قاسم للراية :أساسيات الاقتصاد القطري قوية وستبقي كذلك
لا أجد داعياً للخوف علي الاستثمارات في السوق القطريةحاوره- طارق الشيخ:
في غمرة هذه الفوضي العارمة التي تجتاح أسواق المال العالمية تحادثت مع عدد من الخبراء والاقتصاديين وغيرهم لمعرفة حالة الوضع في أسواق المال. تراوحت الرؤي والأفكار بين متفائل ومتشائم، من بين هؤلاء التقيت بالسيد قاسم محمد قاسم المصرفي المعروف والخبير بالشؤون المالية وقد عمل مديراً عاما لعدد من المصارف ومن بينها البنك الأهلي القطري الذي مر قبل سنوات بحالة شبيهة بما يجري اليوم في المصارف الأمريكية مع اختلاف الفارق. وكان لي هذا اللقاء الذي تم وسط تداعيات الأسواق.
بحكم تجربتكم في العمل المصرفي كيف تري صورة الانهيارات في القطاع المالي وإلي أي مدي تتداخل آليات المعالجة مع نظريات السوق والتأميم إلخ..
قاسم: العالم أصبحت تنتابه موجة من الهستريا واصابته موجة هلع كبيرة نتيجة لتداعيات الأزمة المالية الأمريكية التي أصبحت بحكم العولمة وتشابك الاقتصادات أزمة مالية عالمية. هذا الهلع وهذه الهستريا يجب أن تتوقف كأولوية مطلقة لأن تداعيات استمرارها خطرة ولا يعلم مداها إلا الله. والسؤال هو هل يمكن أن يستمر الوضع فيما يعرف بحرية السوق وأن يبقي التدخل متردداً وعلي استحياء من قبل الحكومات المعنية. كينز أبوالاقتصاد الرأسمالي يؤمن بأن السوق لا يمكن أن يصحح نفسه في كل المرات التي تحدث فيها انهيارات، وأنه لابد من قوة قاهرة لكي تتدخل وبالتالي فإن مبدأ التدخل القهري غير مرفوض في الفلسفة الرأسمالية. كينز أيضا يقول عندما تتغير الحقائق يجب أن نغير معها أفكارنا. والحقائق تتغير الآن بشكل هستيري والأولوية لوقف هذا الوضع المتدهور.
كيف تري امكانية احتواء هذا الوضع المتدهور؟
-لا أدعي الاحاطة الكاملة بكل تفاصيل الأحداث آنيا وبسرعة كبيرة.
لكن إذا رجعنا إلي ما يسمي بالعودة إلي الأساسيات فإن الأزمة تسببت فيها عدة عوامل سلبية في مقدمتها ضعف أو غياب الرقابة من الجهات الرقابية التي لم تحسن اللحاق بالنمو الاقتصادي الكبير والمتلاحق وما نتج عنه من تنامي السيولة النقدية التي رأي القائمون عليها ضرورة توظيفها التوظيف الأعظم، وهذا أول خلاف مع الأساسيات.
الأمر الثاني متعلق بالغياب عن الأساسيات إذ عندما قامت المؤسسات المالية المختلفة بالبحث وبسرعة عن قنوات التوظيف لجأت إلي الافراط في الاقراض من حيث التساهل في الشروط ودون اعتبار للملاءات المالية للعملاء مؤسسات وأفراداً ودون الاطمئنان إلي وجود هوامش كافية ما بين قيمة هذه القروض والضمانات التي منحت مقابلها. ومن وجهة نظر فنية بحتة في ادارة المخاطر المالية فإن الضمان يجب أن يتفوق علي الدين حتي لا تجد تراجعا في قيمة الضمان لا تغطي الرصيد القائم للدين. وهذا بالضبط ما حدث في أزمة المديونيات العقارية.
مديونون غير مؤهلين، وديون من غير دفعات مقدمة ومصادر سداد غير موجودة وبالتالي عند أول فشل تتضاءل وتتراجع قيمة المديونيات وتشح السيولة في السوق ونبدأ بالبحث عن الأسباب وتبادل اللوم والاتهامات.
لقد قصرت الجهات الرقابية في كثير من الدول المعنية في ضبط ورقابة السياسات والممارسات المالية لدي المؤسسات المالية المختلفة وقصرت في عدم التنبؤ في وقت مبكر بنذر العاصفة. وعندما وقعت العاصفة أضاعت الحكومات وقتا ثمينا كان كفيلا باحتواء العاصفة والحد من تداعياتها والتي كانت تكلفتها ستكون أقل بكثير جداً مما نسمع ونشاهد اليوم.
لقد توليت المسؤولية في البنك الأهلي في ظرف مشابه للظرف الحالي مع اختلاف ضخامة الانهيارات في أمريكا حجما وأثرا كيف تري السوق المالية في قطر علي ضوء الأزمة العالمية؟
- السوق المالي يظل هو السوق المالي كبر أم صغر وتظل أساسياته واحدة. وفي قطر تنبهت الجهات الرقابية دوما وفي كل مرة كانت الممارسات تشوبها السلبية، أو تتأثر بأوضاع اقتصادية غير مواتية، وكان تدخلها من واقع مسؤوليتها كالتالي: الأولوية لاحتواء الأزمات ووقف مؤقت للاقراض، تفعيل جهود التحصيل وضمان التزامات المؤسسات المالية لصالح المتضررين من مودعين وغيره. وإمهال هذه المؤسسات فترة أطول لاعادة تكوين المخصصات اللازمة لاطفاء المديونيات المعدومة. هذا ما قامت به جزئياً جمهورية أيرلندا في الأزمة الحالية حينما ضمنت التزامات الستة بنوك الكبري العاملة لديها. ولكن أخشي إذا استمرت حالة الهستريا أن تكون هناك صعوبات أمام أيرلندا لتوفير السيولة. فالبنوك الكبري ذات السيولة التي تعتقد أنها في منأي عن المشاكل حجبت سيولتها عن أسواق المال والاقراض للبنوك الأخري لجهلها بحقيقة وخطورة الوضع. وهذا ضاعف من حدة
المشكلة لأنه أدي الي زيادة شح السيولة وبالتالي يضاعف لمدة طويلة قادمة من مشاكل الشركات التي تحتاج للاقتراض لإعادة تدوير عجلة الانتاج وسداد التزامات الانتاج العاجلة من أجور عمال ومواد خام... الخ.
هذا أيضا يلقي بظلاله علي الاسواق المالية نظراً لتراجع الشركات المدرجة بكل أنواعها والتي تواجه صعوبات في توفير متطلباتها اللازمة لادارة عجلة الانتاج.
وبالنسبة لنا في قطر فقد عزز مصرف قطر المركزي سلامة الاوضاع المالية للمؤسسات كما أن الأداء المالي لكل الشركات القطرية المدرجة في نهاية النصف الاول من العام الحالي كانت ايجابية جداً كما أن ما اتيح الي الآن من معلومات أولية عن نتائج الربع الثالث لهذه الشركات مطمئن جداً من حيث حسن الأداء وبالتالي ما يجري في سوق قطر هو بفعل العدوي للحالة النفسية وحالة الهلع الدولية ولا نستطيع برغم الفرص الرائعة لمن لديه السيولة ليشتري أقوي الأوراق الماليةوأحسنها نوعياً وبأسعار غاية في الاغراء ولكن لا تستطيع أن تلوم هذا النوع من المستثمرين اذا أحجم عن ذلك لتوفير سيولته لما قد يستجد من فرص أخري عندما تستوي الاوضاع وتستقر في الأسواق العالمية. وبكل اطمئنان أقول أن لا داعي للخوف علي الاستثمارات في السوق القطرية.
وأقول نحن جزء من العالم وتأثرنا بالأحداث اليوم غير مباشر ويشبه هذا انسياب المياه ما بين عدة مستويات لكن الاساسيات الاقتصادية القطرية قوية وتبقي كذلك حتي لو انخفض النفط أكثر مما هو عليه اليوم.
ولا شك أن علي من يتولون مسؤولية ادارة الطفرة القطرية الاقتصادية والعمرانية أن يكونوا في حالة تعبئة مستمرة لمواجهة أية تداعيات مفاجئة قد تطرأ.
من أبرز ما نشهد هو انعكاسات الأزمة علي سوق العمل؟
- نعم فمن مظاهر تداعيات الأزمة المالية فقدان الوظائف.. ففي شهر سبتمبر الماضي خرجت من سوق العمل الأمريكي 159 ألف وظيفة وبلغ عدد الوظائف الفاقدة منذ بداية العام أكثر من 760 ألف وظيفة. هذه البطالة اضافة الي انها بحاجة الي دخل يغطي متطلباتها واصبحت عبئاً علي صناديق الضمان الاجتماعي توقفت قدرتها الشرائية مما سيكون له آثار بعيدة المدي علي كل قطاعات الانتاج بالاقتصاد - ولا أري مبرراً في استمرار الحكومات المعنية في التردد لأخذ زمام المبادرة لوقف التداعيات وضمان التزامات المؤسسات الاقراضية وضخ السيولة في السوق من أجل وقف الهستيريا وطمأنة أصحاب الأموال حتي يعيدوا تدويرها في السوق. ولا ننسي أن المال كالماء فاذا فقد الماء تهددت حياتنا واذا توقفت عجلة المال عن الدوران توقفت الحياة الاقتصادية.
ألم يلفت نظرك غياب التحرك العربي فردياً أو جماعياً لمواجهة الواقع المالي العالمي الخطر؟
- لم يفاجئني ذلك.. والسوق المالي نفسه يتصرف في تجاوب مع الواقع العالمي القلق.. انظر في قطر وبرغم التطمينات المؤثرة التي صدرت عن مصرف قطر المركزي بسلامة أوضاع المؤسسات المالية واستعداد المصرف المركزي لتوفير السيولة المطلوبة لهذه المؤسسات في كل الأوقات.. إلا أننا وبرغم كل ذلك نجد أن سوق قطر المالي تصرف علي عكس ذلك يوم الاربعاء الماضي اذ بلغ هبوط المؤشر أثناء النهار حوالي 7.5% مقارنة بانخفاض 1% يوم الثلاثاء وبدون تطمينات من المصرف المركزي.
أعود لسؤالي عن غياب التحرك العربي؟
- أعتقد أن مرده للحالة العامة في تقاليد المؤسسات العربية الرسمية في البطء لكن أقول أن الجهات الرقابية العربية لاشك تتابع ما يجري وانعكاسات الأزمة المالية علي أسواقنا المالية المحلية. ولا يوجد للأسف اخصائيات منشورة تظهر القطاع الخاص العربي وما اذا كانت لديه أصول في هذه المؤسسات الخاسرة. والصناديق السيادية عادة لا تنشر معلوماتها.. لكن التجاوب علي مستوي البورصات العربية فهو سلبي وبشكل يومي لا جدال حولها. وأري أن التأثر العربي غير مباشر. ولا يمكن أن لا يكون لهذه الصناديق أو بعضها علي الأقل أصول معرضة للمخاطر في الأسواق الأمريكية والأوروبية.
وبالنسبة للتحرك علي صعيد أكبر بين الدول فاذا كانوا لم يلتقوا في قضايا مصيرية وتتطلب تنسيقاً ومواقف لأنها تمس وجودهم فهل نتوقع شيئا منذ ذلك الآن.
بصورة أخري هل السوق المالية العربية في مأمن عن فوضي السوق العالمية اليوم؟
- لا أعتقد.. لكن يجب العمل علي تحصين السوق من المفاجآت بمتابعة ما يجري في الأسواق.
لا أجد داعياً للخوف علي الاستثمارات في السوق القطريةحاوره- طارق الشيخ:
في غمرة هذه الفوضي العارمة التي تجتاح أسواق المال العالمية تحادثت مع عدد من الخبراء والاقتصاديين وغيرهم لمعرفة حالة الوضع في أسواق المال. تراوحت الرؤي والأفكار بين متفائل ومتشائم، من بين هؤلاء التقيت بالسيد قاسم محمد قاسم المصرفي المعروف والخبير بالشؤون المالية وقد عمل مديراً عاما لعدد من المصارف ومن بينها البنك الأهلي القطري الذي مر قبل سنوات بحالة شبيهة بما يجري اليوم في المصارف الأمريكية مع اختلاف الفارق. وكان لي هذا اللقاء الذي تم وسط تداعيات الأسواق.
بحكم تجربتكم في العمل المصرفي كيف تري صورة الانهيارات في القطاع المالي وإلي أي مدي تتداخل آليات المعالجة مع نظريات السوق والتأميم إلخ..
قاسم: العالم أصبحت تنتابه موجة من الهستريا واصابته موجة هلع كبيرة نتيجة لتداعيات الأزمة المالية الأمريكية التي أصبحت بحكم العولمة وتشابك الاقتصادات أزمة مالية عالمية. هذا الهلع وهذه الهستريا يجب أن تتوقف كأولوية مطلقة لأن تداعيات استمرارها خطرة ولا يعلم مداها إلا الله. والسؤال هو هل يمكن أن يستمر الوضع فيما يعرف بحرية السوق وأن يبقي التدخل متردداً وعلي استحياء من قبل الحكومات المعنية. كينز أبوالاقتصاد الرأسمالي يؤمن بأن السوق لا يمكن أن يصحح نفسه في كل المرات التي تحدث فيها انهيارات، وأنه لابد من قوة قاهرة لكي تتدخل وبالتالي فإن مبدأ التدخل القهري غير مرفوض في الفلسفة الرأسمالية. كينز أيضا يقول عندما تتغير الحقائق يجب أن نغير معها أفكارنا. والحقائق تتغير الآن بشكل هستيري والأولوية لوقف هذا الوضع المتدهور.
كيف تري امكانية احتواء هذا الوضع المتدهور؟
-لا أدعي الاحاطة الكاملة بكل تفاصيل الأحداث آنيا وبسرعة كبيرة.
لكن إذا رجعنا إلي ما يسمي بالعودة إلي الأساسيات فإن الأزمة تسببت فيها عدة عوامل سلبية في مقدمتها ضعف أو غياب الرقابة من الجهات الرقابية التي لم تحسن اللحاق بالنمو الاقتصادي الكبير والمتلاحق وما نتج عنه من تنامي السيولة النقدية التي رأي القائمون عليها ضرورة توظيفها التوظيف الأعظم، وهذا أول خلاف مع الأساسيات.
الأمر الثاني متعلق بالغياب عن الأساسيات إذ عندما قامت المؤسسات المالية المختلفة بالبحث وبسرعة عن قنوات التوظيف لجأت إلي الافراط في الاقراض من حيث التساهل في الشروط ودون اعتبار للملاءات المالية للعملاء مؤسسات وأفراداً ودون الاطمئنان إلي وجود هوامش كافية ما بين قيمة هذه القروض والضمانات التي منحت مقابلها. ومن وجهة نظر فنية بحتة في ادارة المخاطر المالية فإن الضمان يجب أن يتفوق علي الدين حتي لا تجد تراجعا في قيمة الضمان لا تغطي الرصيد القائم للدين. وهذا بالضبط ما حدث في أزمة المديونيات العقارية.
مديونون غير مؤهلين، وديون من غير دفعات مقدمة ومصادر سداد غير موجودة وبالتالي عند أول فشل تتضاءل وتتراجع قيمة المديونيات وتشح السيولة في السوق ونبدأ بالبحث عن الأسباب وتبادل اللوم والاتهامات.
لقد قصرت الجهات الرقابية في كثير من الدول المعنية في ضبط ورقابة السياسات والممارسات المالية لدي المؤسسات المالية المختلفة وقصرت في عدم التنبؤ في وقت مبكر بنذر العاصفة. وعندما وقعت العاصفة أضاعت الحكومات وقتا ثمينا كان كفيلا باحتواء العاصفة والحد من تداعياتها والتي كانت تكلفتها ستكون أقل بكثير جداً مما نسمع ونشاهد اليوم.
لقد توليت المسؤولية في البنك الأهلي في ظرف مشابه للظرف الحالي مع اختلاف ضخامة الانهيارات في أمريكا حجما وأثرا كيف تري السوق المالية في قطر علي ضوء الأزمة العالمية؟
- السوق المالي يظل هو السوق المالي كبر أم صغر وتظل أساسياته واحدة. وفي قطر تنبهت الجهات الرقابية دوما وفي كل مرة كانت الممارسات تشوبها السلبية، أو تتأثر بأوضاع اقتصادية غير مواتية، وكان تدخلها من واقع مسؤوليتها كالتالي: الأولوية لاحتواء الأزمات ووقف مؤقت للاقراض، تفعيل جهود التحصيل وضمان التزامات المؤسسات المالية لصالح المتضررين من مودعين وغيره. وإمهال هذه المؤسسات فترة أطول لاعادة تكوين المخصصات اللازمة لاطفاء المديونيات المعدومة. هذا ما قامت به جزئياً جمهورية أيرلندا في الأزمة الحالية حينما ضمنت التزامات الستة بنوك الكبري العاملة لديها. ولكن أخشي إذا استمرت حالة الهستريا أن تكون هناك صعوبات أمام أيرلندا لتوفير السيولة. فالبنوك الكبري ذات السيولة التي تعتقد أنها في منأي عن المشاكل حجبت سيولتها عن أسواق المال والاقراض للبنوك الأخري لجهلها بحقيقة وخطورة الوضع. وهذا ضاعف من حدة
المشكلة لأنه أدي الي زيادة شح السيولة وبالتالي يضاعف لمدة طويلة قادمة من مشاكل الشركات التي تحتاج للاقتراض لإعادة تدوير عجلة الانتاج وسداد التزامات الانتاج العاجلة من أجور عمال ومواد خام... الخ.
هذا أيضا يلقي بظلاله علي الاسواق المالية نظراً لتراجع الشركات المدرجة بكل أنواعها والتي تواجه صعوبات في توفير متطلباتها اللازمة لادارة عجلة الانتاج.
وبالنسبة لنا في قطر فقد عزز مصرف قطر المركزي سلامة الاوضاع المالية للمؤسسات كما أن الأداء المالي لكل الشركات القطرية المدرجة في نهاية النصف الاول من العام الحالي كانت ايجابية جداً كما أن ما اتيح الي الآن من معلومات أولية عن نتائج الربع الثالث لهذه الشركات مطمئن جداً من حيث حسن الأداء وبالتالي ما يجري في سوق قطر هو بفعل العدوي للحالة النفسية وحالة الهلع الدولية ولا نستطيع برغم الفرص الرائعة لمن لديه السيولة ليشتري أقوي الأوراق الماليةوأحسنها نوعياً وبأسعار غاية في الاغراء ولكن لا تستطيع أن تلوم هذا النوع من المستثمرين اذا أحجم عن ذلك لتوفير سيولته لما قد يستجد من فرص أخري عندما تستوي الاوضاع وتستقر في الأسواق العالمية. وبكل اطمئنان أقول أن لا داعي للخوف علي الاستثمارات في السوق القطرية.
وأقول نحن جزء من العالم وتأثرنا بالأحداث اليوم غير مباشر ويشبه هذا انسياب المياه ما بين عدة مستويات لكن الاساسيات الاقتصادية القطرية قوية وتبقي كذلك حتي لو انخفض النفط أكثر مما هو عليه اليوم.
ولا شك أن علي من يتولون مسؤولية ادارة الطفرة القطرية الاقتصادية والعمرانية أن يكونوا في حالة تعبئة مستمرة لمواجهة أية تداعيات مفاجئة قد تطرأ.
من أبرز ما نشهد هو انعكاسات الأزمة علي سوق العمل؟
- نعم فمن مظاهر تداعيات الأزمة المالية فقدان الوظائف.. ففي شهر سبتمبر الماضي خرجت من سوق العمل الأمريكي 159 ألف وظيفة وبلغ عدد الوظائف الفاقدة منذ بداية العام أكثر من 760 ألف وظيفة. هذه البطالة اضافة الي انها بحاجة الي دخل يغطي متطلباتها واصبحت عبئاً علي صناديق الضمان الاجتماعي توقفت قدرتها الشرائية مما سيكون له آثار بعيدة المدي علي كل قطاعات الانتاج بالاقتصاد - ولا أري مبرراً في استمرار الحكومات المعنية في التردد لأخذ زمام المبادرة لوقف التداعيات وضمان التزامات المؤسسات الاقراضية وضخ السيولة في السوق من أجل وقف الهستيريا وطمأنة أصحاب الأموال حتي يعيدوا تدويرها في السوق. ولا ننسي أن المال كالماء فاذا فقد الماء تهددت حياتنا واذا توقفت عجلة المال عن الدوران توقفت الحياة الاقتصادية.
ألم يلفت نظرك غياب التحرك العربي فردياً أو جماعياً لمواجهة الواقع المالي العالمي الخطر؟
- لم يفاجئني ذلك.. والسوق المالي نفسه يتصرف في تجاوب مع الواقع العالمي القلق.. انظر في قطر وبرغم التطمينات المؤثرة التي صدرت عن مصرف قطر المركزي بسلامة أوضاع المؤسسات المالية واستعداد المصرف المركزي لتوفير السيولة المطلوبة لهذه المؤسسات في كل الأوقات.. إلا أننا وبرغم كل ذلك نجد أن سوق قطر المالي تصرف علي عكس ذلك يوم الاربعاء الماضي اذ بلغ هبوط المؤشر أثناء النهار حوالي 7.5% مقارنة بانخفاض 1% يوم الثلاثاء وبدون تطمينات من المصرف المركزي.
أعود لسؤالي عن غياب التحرك العربي؟
- أعتقد أن مرده للحالة العامة في تقاليد المؤسسات العربية الرسمية في البطء لكن أقول أن الجهات الرقابية العربية لاشك تتابع ما يجري وانعكاسات الأزمة المالية علي أسواقنا المالية المحلية. ولا يوجد للأسف اخصائيات منشورة تظهر القطاع الخاص العربي وما اذا كانت لديه أصول في هذه المؤسسات الخاسرة. والصناديق السيادية عادة لا تنشر معلوماتها.. لكن التجاوب علي مستوي البورصات العربية فهو سلبي وبشكل يومي لا جدال حولها. وأري أن التأثر العربي غير مباشر. ولا يمكن أن لا يكون لهذه الصناديق أو بعضها علي الأقل أصول معرضة للمخاطر في الأسواق الأمريكية والأوروبية.
وبالنسبة للتحرك علي صعيد أكبر بين الدول فاذا كانوا لم يلتقوا في قضايا مصيرية وتتطلب تنسيقاً ومواقف لأنها تمس وجودهم فهل نتوقع شيئا منذ ذلك الآن.
بصورة أخري هل السوق المالية العربية في مأمن عن فوضي السوق العالمية اليوم؟
- لا أعتقد.. لكن يجب العمل علي تحصين السوق من المفاجآت بمتابعة ما يجري في الأسواق.