مغروور قطر
12-10-2008, 02:25 AM
مطالب عاجلة لشركات الاستثمار على أجندة الحكومة والبرلمان والمصارف
كتب محسن محمد:
يبدو ان اجراءات تفادي تفاقم الازمة ستتجه ناحية قطاع شركات الاستثمار بعدما اخذت المصارف حظها من المعالجة، لا سيما بتأمين سيولة كبيرة من الانتربنك، وبدء الحصول على ايداعات حكومية باسعار مقبولة، فضلا عن مرونة حصلت عليها البنوك في ما خص الاقراض.
والمعالجات الحكومية طالت ايضا ما يمكن ان تقوم به هيئة الاستثمار بضخ اموال اضافية من صناديق الاستثمار.
الا ان قطاع الاستثمار بقي ظمآن لانه يعتبر ان المعالجات لم تأت كثيرا بما يحل ازمته المتفاقمة بهبوط السوق.
وتحركت شركات هذا القطاع في اكثر من اتجاه حكوميا وبرلمانيا ومصرفيا لمواصلة الجهود التي من شأنها الاتيان بترياق ما لأزمة هذا القطاع الذي يرى ارباحه تتآكل، لا بل ان خسائر ستمنى بها شركات استثمار عديدة.
وتتمحور النقاشات حالياً حول مطالبات عديدة ابرزها الآتي:
1- ايجاد صانع سوق فوراً، سواء في صندوق او محفظة جامبو.
2- الافادة من الايداعات الحكومية كما استفادت المصارف.
3- بحث ما يسمى «الانترانفست» على غرار «الانتربنك» الذي تأتيه اموال حكومية باسعار رمزية.
4- عودة التأمينات الاجتماعية الى الاستثمار في السوق والشركات.
5- دفع هيئة الاستثمار نحو مزيد من ضخ الاموال في صناديق جديدة، وربما في محافظ، حتى لو كانت الاجراءات لا تسمح.
6- السماح لشركات القطاع باصدار سندات على مستوى حقوق المساهمين لا رأس المال.
7- تسهيل تجديد القروض المستحقة.
8- ايقاف التراخيص الجديدة في هذا القطاع.
9- تعديل شروط الآجل والبيوع المستقبلية.
وقالت مصادر متابعة: في الوقت الذي لم ينج فيه اي طرف ذي صلة بالازمة المتفاعلة حاليا على صعيد سوق الكويت للاوراق المالية من التداعيات المؤلمة لتلك الازمة، الا ان خبراء مصرفيين واستثماريين يؤكدون ان شركات الاستثمار هي الخاصرة الرخوة في هذه الازمة، على اساس ان تداعيات اخرى ربما تكون اكثر سوءا وتعقيدا لا تزال كامنة لدى بعض شركات الاستثمار في حال استمرار تراجع الاصول في سوق الاسهم وارتباط شركات الاستثمار بتسهيلات ائتمانية كبيرة ستضغط عليها وعلى البنوك معا، لذلك تضغط شركات الاستثمار الان في طلب المساعدة الحكومية والتدخل السريع واجتهادها شبه اليومي في تقديم حلول تهدف في المقام الاول الى وقف نزيف خسائر اصولها.
شركات الاستثمار، ليس جميعها بالطبع، تقف وحيدة لا حول ولا قوة لها فيما تبدو بعض الشركات الحلقة الاضعف في منظومة الشركات المتضررة، فالبنوك وكذلك شركات الخدمات التشغيلية الجادة، والشركات الاخرى التي تنتظم في اداء اعمالها التشغيلية خارج سوق الاسهم، جميعها لا خوف ولا حزن عليها حتى لو تراجع السوق اكثر قد تتأثر نعم لكنها ابدا لن تفلس.
عندما اشتدت الازمة واستحكمت حلقاتها سارع اتحاد المصارف باعداد مطالبة ورفعها للمرجعيات الرئيسية التي وجد لديها استجابة، لذا فان شركات الاستثمار تسابق الوقت للخروج بمجموعة من المطالب تعالج من خلالها الوضع الراهن وتحول من دون امتداد تداعياته لافاق ابعد، الى ذلك تدور غالبية مطالب شركات الاستثمار التي تدارسها الاتحاد خلال الايام القليلة الماضية والتي تطالب من خلالها بحلول بعضها عاجل وسريع واخر متوسط المدى على النحو التالي وفق المصادر:
ــ اقتراح بانشاء محفظة ضخمة او صندوق تساهم فيه شركات القطاع الخاص (مصارف وشركات استثمار) الى جانب بعض المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية، وتهدف من وراء ذلك توفير السيولة والتدخل لدعم اسعار اصولها في السوق.
ــ تدعيم قدرات شركات الاستثمار على الاقتراض من خلال ايجاد ادوات واليات جديدة طويلة ومتوسطة الاجل اضافة الى الاقتراض من البنوك، ومنها على سبيل المثال تلقي شركات الاستثمار ودائع حكومية، او عبر اصدار الشركات لسندات وفق حجم حقوق المساهمين لديها وليس وفق حجم رأس المال كما هو القانون الحالي.
ــ رفع سقف الاقتراض لدى البنوك بما يمنحها قدرة ومرونة اكبر لاقراض الشركات وتمويل المشاريع الكبرى (صيغ هذا الاقتراح قبل قرارات البنك المركزي الاخيرة).
ــ تسهيل تجديد القروض المستحقة على شركات الاستثمار وفتح خطوط ائتمان امامها بدلا من اضطرارها الى اللجوء لتسييل الاسهم للوفاء بالتزاماتها المالية ومن ثم ضغوط اضافية على اسعار الاسهم.
ــ الحد من او ايقاف منح التراخيص لشركات استثمار جديدة في ضوء وجود اكثر من 93 شركة استثمار حاليا.
ــ تعديل نسبة قروض الآجل بحيث لا يتجاوز 5% من رأسمال الشركة.
ــ ان يكون هناك صانع سوق يحافظ على توازن السوق في اوقات الصعود والهبوط، على ان تقوم شركة استثمارية كبرى بهذا الدور.
الى ذلك وفي الوقت الذي يقر فيه المهتمون بمأزق شركات الاستثمار ولعل ابرزها فريق الحكومة المكلف بمناقشة اوضاع البورصة الذي اقر بمشاكل شركات الاستثمار وقرر ان يضمن مسودته التي سيرفعها إلى مجلس الوزراء، توصية لشركات الاستثمار، لكن في المقابل يبدو مأزق شركات الاستثمار الاكثر تعقيدا في ضوء ما يحيط بالدعم المنتظر من تساؤلات.. فهل يبدو منطقيا دعم جميع الشركات بما في ذلك شركات ورقية دخلت السوق في غفلة من الزمن والقانون، علماً ان هناك عدداً من الشركات الاخرى المؤثرة والمحترمة والجادة يجب الدفاع عنها لاسباب لعل اهمها حماية القطاع المصرفي من تداعيات سقوط او تأثر هذه الشركات. وكيف تدافع الحكومة عن شركات مفلسة اداريا وفنيا، وهل الافضل ان تترك لتتعلم من اخطائها؟ ثم كيف تدافع الحكومة عن شركات على حساب اخرى ذنبها انها ليست مدرجة وربما تكون اكثر انتاجية من كثيرة مدرجة؟.
مسؤول مصرفي كبير يقول: بالفعل شركات الاستثمار هي الحلقة الاضعف الآن.. هناك شركات استثمار عليها التزامات ائتمانية كبيرة من البنوك اقترضتها في وقت الفورة اغلبها مقابل ضمانات اسهم تراجعت قيمها بشكل كبير الى درجة ان بعض البنوك بدأت بالفعل تبيع مديونية هذه الشركات عبر تسييلها كحل اخير، وحتى تتفادى شركات الاستثمار الوصول إلى هذه المرحلة الخطرة وقبل ان تنكشف بدأت تدفع في اتجاه التدخل وايجاد حلول حتى تبدأ الاصول في الارتفاع لتفك الطوق الذي يزيد ساعة بعد اخرى ضيقا حول عنقها وتبعد سيف البنوك الحاد المسلط على اعناقها.
ناهيك عن ان شركات الاستثمار مطالبة في هذه المرحلة واكثر من اي وقت مضى بالسيولة من قبل عملائها، الذين يتدافعون مطالبين هذه الشركات بالكاش خشية تآكل رؤوس الأموال، وشركات الاستثمار في الاصل تعاني شحا في السيولة وليس امامها من حلول سوى ارتفاع السوق لانها الخاسر الاكبر من تراجعه وارتفاعه يشكل لها طوق نجاة.
ويقول المصدر: الوجه الآخر لأزمة شركات الاستثمار هو البنوك، فهناك شركات اقترضت بعشرات الملايين والحصيلة قروض بملايين الدنانير معظمها مرهون لدى البنوك مقابل اسهم، ونظرة سريعة على ميزانيات شركات الاستثمار سنكتشف ذلك، فانهيار اي شركة استثمار مقترضة، لا قدر الله، يعني تأثيرا مماثلا على البنوك. لكن، والكلام للمصدر، بعض البنوك نفسها متورطة في ما يحدث الآن ولا نستطيع تبرئة ساحتها، فبدافع من المنافسة المستعرة بين البنوك وبهاجس تكبير حجم محفظة الائتمان، اندفعت بعض البنوك في اقراض شركات مقابل قبول رهونات اسهم لشركات تابعة للشركات المقترضة، بل ان البعض كان شريكا في اللعبة بالسكوت على تضخيم تقييمات اسهم مرهونة وذهب بعضها الى قبول اصول عقارية كرهون صورية بينما في الباطن الرهون اسهم.
ويمضي المصدر قائلا: الادهى والامر: ان شركات اقترضت ظاهريا لاغراض اخرى غير المتاجرة بالاسهم وفي حقيقة الامر 50% من قيمة القرض على الاقل تتجه إلى المضاربة في الاسهم. ويضرب مثلا واقعيا على ذلك ما حدث في شركة خدمية حيث اقترض رئيس مجلس ادارتها 5 ملايين دينار لغرض تمويل مشاريع لكنه عمد إلى توجيهها الى سوق الاسهم عبر شركة مملوكة لشركته الام بنسبة 100% وخلال اقل من ثلاثة اشهر خسر رأسمال المحفظة بالكامل وتم تكسيرها واقيل على اثرها الرئيس.
على خلفية هذه الاخطاء الادارية والفنية، هل مطلوب من الدولة التدخل وتحمل هذه الاخطاء عن الشركات التي بدأت تطالب بالتدخل عندما «طاحت الفاس في الراس». صحيح ان الامر لم يصل الآن إلى قمة الخطورة، لكن في المقابل يبدو منطقيا المطالبة بتدخل السيولة وشراء اسهم الشركات الكبرى الجيدة على الاقل من باب درء المخاطر وانقاذ مؤسسات مصرفية.
كتب محسن محمد:
يبدو ان اجراءات تفادي تفاقم الازمة ستتجه ناحية قطاع شركات الاستثمار بعدما اخذت المصارف حظها من المعالجة، لا سيما بتأمين سيولة كبيرة من الانتربنك، وبدء الحصول على ايداعات حكومية باسعار مقبولة، فضلا عن مرونة حصلت عليها البنوك في ما خص الاقراض.
والمعالجات الحكومية طالت ايضا ما يمكن ان تقوم به هيئة الاستثمار بضخ اموال اضافية من صناديق الاستثمار.
الا ان قطاع الاستثمار بقي ظمآن لانه يعتبر ان المعالجات لم تأت كثيرا بما يحل ازمته المتفاقمة بهبوط السوق.
وتحركت شركات هذا القطاع في اكثر من اتجاه حكوميا وبرلمانيا ومصرفيا لمواصلة الجهود التي من شأنها الاتيان بترياق ما لأزمة هذا القطاع الذي يرى ارباحه تتآكل، لا بل ان خسائر ستمنى بها شركات استثمار عديدة.
وتتمحور النقاشات حالياً حول مطالبات عديدة ابرزها الآتي:
1- ايجاد صانع سوق فوراً، سواء في صندوق او محفظة جامبو.
2- الافادة من الايداعات الحكومية كما استفادت المصارف.
3- بحث ما يسمى «الانترانفست» على غرار «الانتربنك» الذي تأتيه اموال حكومية باسعار رمزية.
4- عودة التأمينات الاجتماعية الى الاستثمار في السوق والشركات.
5- دفع هيئة الاستثمار نحو مزيد من ضخ الاموال في صناديق جديدة، وربما في محافظ، حتى لو كانت الاجراءات لا تسمح.
6- السماح لشركات القطاع باصدار سندات على مستوى حقوق المساهمين لا رأس المال.
7- تسهيل تجديد القروض المستحقة.
8- ايقاف التراخيص الجديدة في هذا القطاع.
9- تعديل شروط الآجل والبيوع المستقبلية.
وقالت مصادر متابعة: في الوقت الذي لم ينج فيه اي طرف ذي صلة بالازمة المتفاعلة حاليا على صعيد سوق الكويت للاوراق المالية من التداعيات المؤلمة لتلك الازمة، الا ان خبراء مصرفيين واستثماريين يؤكدون ان شركات الاستثمار هي الخاصرة الرخوة في هذه الازمة، على اساس ان تداعيات اخرى ربما تكون اكثر سوءا وتعقيدا لا تزال كامنة لدى بعض شركات الاستثمار في حال استمرار تراجع الاصول في سوق الاسهم وارتباط شركات الاستثمار بتسهيلات ائتمانية كبيرة ستضغط عليها وعلى البنوك معا، لذلك تضغط شركات الاستثمار الان في طلب المساعدة الحكومية والتدخل السريع واجتهادها شبه اليومي في تقديم حلول تهدف في المقام الاول الى وقف نزيف خسائر اصولها.
شركات الاستثمار، ليس جميعها بالطبع، تقف وحيدة لا حول ولا قوة لها فيما تبدو بعض الشركات الحلقة الاضعف في منظومة الشركات المتضررة، فالبنوك وكذلك شركات الخدمات التشغيلية الجادة، والشركات الاخرى التي تنتظم في اداء اعمالها التشغيلية خارج سوق الاسهم، جميعها لا خوف ولا حزن عليها حتى لو تراجع السوق اكثر قد تتأثر نعم لكنها ابدا لن تفلس.
عندما اشتدت الازمة واستحكمت حلقاتها سارع اتحاد المصارف باعداد مطالبة ورفعها للمرجعيات الرئيسية التي وجد لديها استجابة، لذا فان شركات الاستثمار تسابق الوقت للخروج بمجموعة من المطالب تعالج من خلالها الوضع الراهن وتحول من دون امتداد تداعياته لافاق ابعد، الى ذلك تدور غالبية مطالب شركات الاستثمار التي تدارسها الاتحاد خلال الايام القليلة الماضية والتي تطالب من خلالها بحلول بعضها عاجل وسريع واخر متوسط المدى على النحو التالي وفق المصادر:
ــ اقتراح بانشاء محفظة ضخمة او صندوق تساهم فيه شركات القطاع الخاص (مصارف وشركات استثمار) الى جانب بعض المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية، وتهدف من وراء ذلك توفير السيولة والتدخل لدعم اسعار اصولها في السوق.
ــ تدعيم قدرات شركات الاستثمار على الاقتراض من خلال ايجاد ادوات واليات جديدة طويلة ومتوسطة الاجل اضافة الى الاقتراض من البنوك، ومنها على سبيل المثال تلقي شركات الاستثمار ودائع حكومية، او عبر اصدار الشركات لسندات وفق حجم حقوق المساهمين لديها وليس وفق حجم رأس المال كما هو القانون الحالي.
ــ رفع سقف الاقتراض لدى البنوك بما يمنحها قدرة ومرونة اكبر لاقراض الشركات وتمويل المشاريع الكبرى (صيغ هذا الاقتراح قبل قرارات البنك المركزي الاخيرة).
ــ تسهيل تجديد القروض المستحقة على شركات الاستثمار وفتح خطوط ائتمان امامها بدلا من اضطرارها الى اللجوء لتسييل الاسهم للوفاء بالتزاماتها المالية ومن ثم ضغوط اضافية على اسعار الاسهم.
ــ الحد من او ايقاف منح التراخيص لشركات استثمار جديدة في ضوء وجود اكثر من 93 شركة استثمار حاليا.
ــ تعديل نسبة قروض الآجل بحيث لا يتجاوز 5% من رأسمال الشركة.
ــ ان يكون هناك صانع سوق يحافظ على توازن السوق في اوقات الصعود والهبوط، على ان تقوم شركة استثمارية كبرى بهذا الدور.
الى ذلك وفي الوقت الذي يقر فيه المهتمون بمأزق شركات الاستثمار ولعل ابرزها فريق الحكومة المكلف بمناقشة اوضاع البورصة الذي اقر بمشاكل شركات الاستثمار وقرر ان يضمن مسودته التي سيرفعها إلى مجلس الوزراء، توصية لشركات الاستثمار، لكن في المقابل يبدو مأزق شركات الاستثمار الاكثر تعقيدا في ضوء ما يحيط بالدعم المنتظر من تساؤلات.. فهل يبدو منطقيا دعم جميع الشركات بما في ذلك شركات ورقية دخلت السوق في غفلة من الزمن والقانون، علماً ان هناك عدداً من الشركات الاخرى المؤثرة والمحترمة والجادة يجب الدفاع عنها لاسباب لعل اهمها حماية القطاع المصرفي من تداعيات سقوط او تأثر هذه الشركات. وكيف تدافع الحكومة عن شركات مفلسة اداريا وفنيا، وهل الافضل ان تترك لتتعلم من اخطائها؟ ثم كيف تدافع الحكومة عن شركات على حساب اخرى ذنبها انها ليست مدرجة وربما تكون اكثر انتاجية من كثيرة مدرجة؟.
مسؤول مصرفي كبير يقول: بالفعل شركات الاستثمار هي الحلقة الاضعف الآن.. هناك شركات استثمار عليها التزامات ائتمانية كبيرة من البنوك اقترضتها في وقت الفورة اغلبها مقابل ضمانات اسهم تراجعت قيمها بشكل كبير الى درجة ان بعض البنوك بدأت بالفعل تبيع مديونية هذه الشركات عبر تسييلها كحل اخير، وحتى تتفادى شركات الاستثمار الوصول إلى هذه المرحلة الخطرة وقبل ان تنكشف بدأت تدفع في اتجاه التدخل وايجاد حلول حتى تبدأ الاصول في الارتفاع لتفك الطوق الذي يزيد ساعة بعد اخرى ضيقا حول عنقها وتبعد سيف البنوك الحاد المسلط على اعناقها.
ناهيك عن ان شركات الاستثمار مطالبة في هذه المرحلة واكثر من اي وقت مضى بالسيولة من قبل عملائها، الذين يتدافعون مطالبين هذه الشركات بالكاش خشية تآكل رؤوس الأموال، وشركات الاستثمار في الاصل تعاني شحا في السيولة وليس امامها من حلول سوى ارتفاع السوق لانها الخاسر الاكبر من تراجعه وارتفاعه يشكل لها طوق نجاة.
ويقول المصدر: الوجه الآخر لأزمة شركات الاستثمار هو البنوك، فهناك شركات اقترضت بعشرات الملايين والحصيلة قروض بملايين الدنانير معظمها مرهون لدى البنوك مقابل اسهم، ونظرة سريعة على ميزانيات شركات الاستثمار سنكتشف ذلك، فانهيار اي شركة استثمار مقترضة، لا قدر الله، يعني تأثيرا مماثلا على البنوك. لكن، والكلام للمصدر، بعض البنوك نفسها متورطة في ما يحدث الآن ولا نستطيع تبرئة ساحتها، فبدافع من المنافسة المستعرة بين البنوك وبهاجس تكبير حجم محفظة الائتمان، اندفعت بعض البنوك في اقراض شركات مقابل قبول رهونات اسهم لشركات تابعة للشركات المقترضة، بل ان البعض كان شريكا في اللعبة بالسكوت على تضخيم تقييمات اسهم مرهونة وذهب بعضها الى قبول اصول عقارية كرهون صورية بينما في الباطن الرهون اسهم.
ويمضي المصدر قائلا: الادهى والامر: ان شركات اقترضت ظاهريا لاغراض اخرى غير المتاجرة بالاسهم وفي حقيقة الامر 50% من قيمة القرض على الاقل تتجه إلى المضاربة في الاسهم. ويضرب مثلا واقعيا على ذلك ما حدث في شركة خدمية حيث اقترض رئيس مجلس ادارتها 5 ملايين دينار لغرض تمويل مشاريع لكنه عمد إلى توجيهها الى سوق الاسهم عبر شركة مملوكة لشركته الام بنسبة 100% وخلال اقل من ثلاثة اشهر خسر رأسمال المحفظة بالكامل وتم تكسيرها واقيل على اثرها الرئيس.
على خلفية هذه الاخطاء الادارية والفنية، هل مطلوب من الدولة التدخل وتحمل هذه الاخطاء عن الشركات التي بدأت تطالب بالتدخل عندما «طاحت الفاس في الراس». صحيح ان الامر لم يصل الآن إلى قمة الخطورة، لكن في المقابل يبدو منطقيا المطالبة بتدخل السيولة وشراء اسهم الشركات الكبرى الجيدة على الاقل من باب درء المخاطر وانقاذ مؤسسات مصرفية.