مغروور قطر
12-10-2008, 02:25 AM
105 ملايين دينار تراجعاً في أرباح شركات الاستثمار
يتوقع أن ينعكس التراجع الحاد لسوق الكويت للأوراق المالية والأداء غير المواتي لقطاعات اقتصادية أخرى على ميزانيات شركات الاستثمار أكثر من غيرها، لاسيما في ميزاينات الربع الثالث عبر تقلص إيراداتها بشكل كبير، بيد ان حجم التأثر ومداه يعتمدان على استراتيجية كل شركة وحكمة إدارتها، وفي هذا الصدد يرصد المراقبون مواطن تأثر إيرادات ميزانيات شركات الاستثمار على النحو التالي:
أرباح (خسائر) غير محققة: من المتوقع أن يكون هذا البلد الأكثر تأثراً بين بنود ميزانيات شركات الاستثمار، حيث ينتظر أن تعلن شركات الاستثمار كافة أو الغالب الأعم منها عن وجود خسائر غير محققة بمبالغ كبيرة تتفاوت من شركة لأخرى، عادة ما تنتج عن إعادة تقييم أصول شركات الاستثمار من الأسهم والعقارات وفق المعايير المحاسبية المعمول بها، ومع تراجع الأسعار بشكل حاد لاسيما في سوق الأسهم يتوقع أن يرتفع حجم الخسائر غير المحققة في ميزانيات الربع الثالث، غير أن جانباً من هذه الخسائر ربما يكون قابلاً للتحول إلى أرباح، لا سيما إذا ما كانت الشركة محتفظة بأسهم مقتنعة بها وبأدائها المستقبلي مع انتظار عودة هذه الأسهم وتلك ستكون داعماً لميزانية الربع الأخير.
ورجحت مصادر متابعة أن يصل حجم تراجع الأرباح في الربع الثالث إلى أكثر من 105 ملايين دينار على أساس متوسط تراجع المؤشرين الوزني والسعري 17%، وعلى أساس ان 80% من عمل شركات الاستثمار متاجرة بالأسهم. وكل ذلك بقياس الأرباح وان كل 600 مليون دينار في النصف الأول التي تضمنت أرباحا غير محققة قد تبخرت في الربع الثالث، وطالت الخسائر إيرادات الاستثمار.
- إيرادات الاستثمار وتشمل الإيرادات التشغيلية لشركات الاستثمار وتعتبر أرباحاً محققة ناتجة عن الأعمال الرئيسية لهذه الشركات، سواء عبر المتاجرة في الأسهم بيعاً وشراء وتحقيق عائد من هذه العمليات، أو من إيرادات العمولات المحصلة على إدارة المحافظ والصناديق، إضافة إلى الإيرادات الثابتة المحصلة من الفائدة على القروض بالنسبة لشركات الاستثمار التي يسمح لها القانون بمنح الائتمان، وهذا البند سيكون ثاني أكبر البنود تأثراً على خلفية الأزمة الحالية، مع تراجع قيم الأصول واضطرار شركات للتسييل بأسعار متدنية، وتراجع إيرادات العمولات نسبياً.
- أتعاب إدارات الاكتتاب: هناك شركات كبرى اعتمدت في السابق على رفد ميزانياتها من خلال الأتعاب والعمولات المحصلة من الاكتتابات وطرح الشركات الجديدة، ينتظر أن تعاني هذه الشركات كثيراً جراء توقف الاكتتابات الجديدة بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.
- إيرادات الفوائد: المعروف ان شركات الاستثمار ممنوعة من الإقراض، لكن بعض الشركات لاسيما الإسلامية، لديها ما يعرف بوكالات الاستثمار التي تحصل عليها هذه الشركات عائداً، بالإضافة إلى تحصيل عدد من شركات الاستثمار عائدا من فوائد الاجل.
- في المقابل، يتوقع أن تتراجع جزئياً الالتزامات المترتبة على شركات الاستثمار نظير تسديد الفوائد على خلفية القرار الأخير بتخفيض الفائدة على الدينار، على اعتبار ان الميزانية تشمل الأصول والخصوم.
يتوقع أن ينعكس التراجع الحاد لسوق الكويت للأوراق المالية والأداء غير المواتي لقطاعات اقتصادية أخرى على ميزانيات شركات الاستثمار أكثر من غيرها، لاسيما في ميزاينات الربع الثالث عبر تقلص إيراداتها بشكل كبير، بيد ان حجم التأثر ومداه يعتمدان على استراتيجية كل شركة وحكمة إدارتها، وفي هذا الصدد يرصد المراقبون مواطن تأثر إيرادات ميزانيات شركات الاستثمار على النحو التالي:
أرباح (خسائر) غير محققة: من المتوقع أن يكون هذا البلد الأكثر تأثراً بين بنود ميزانيات شركات الاستثمار، حيث ينتظر أن تعلن شركات الاستثمار كافة أو الغالب الأعم منها عن وجود خسائر غير محققة بمبالغ كبيرة تتفاوت من شركة لأخرى، عادة ما تنتج عن إعادة تقييم أصول شركات الاستثمار من الأسهم والعقارات وفق المعايير المحاسبية المعمول بها، ومع تراجع الأسعار بشكل حاد لاسيما في سوق الأسهم يتوقع أن يرتفع حجم الخسائر غير المحققة في ميزانيات الربع الثالث، غير أن جانباً من هذه الخسائر ربما يكون قابلاً للتحول إلى أرباح، لا سيما إذا ما كانت الشركة محتفظة بأسهم مقتنعة بها وبأدائها المستقبلي مع انتظار عودة هذه الأسهم وتلك ستكون داعماً لميزانية الربع الأخير.
ورجحت مصادر متابعة أن يصل حجم تراجع الأرباح في الربع الثالث إلى أكثر من 105 ملايين دينار على أساس متوسط تراجع المؤشرين الوزني والسعري 17%، وعلى أساس ان 80% من عمل شركات الاستثمار متاجرة بالأسهم. وكل ذلك بقياس الأرباح وان كل 600 مليون دينار في النصف الأول التي تضمنت أرباحا غير محققة قد تبخرت في الربع الثالث، وطالت الخسائر إيرادات الاستثمار.
- إيرادات الاستثمار وتشمل الإيرادات التشغيلية لشركات الاستثمار وتعتبر أرباحاً محققة ناتجة عن الأعمال الرئيسية لهذه الشركات، سواء عبر المتاجرة في الأسهم بيعاً وشراء وتحقيق عائد من هذه العمليات، أو من إيرادات العمولات المحصلة على إدارة المحافظ والصناديق، إضافة إلى الإيرادات الثابتة المحصلة من الفائدة على القروض بالنسبة لشركات الاستثمار التي يسمح لها القانون بمنح الائتمان، وهذا البند سيكون ثاني أكبر البنود تأثراً على خلفية الأزمة الحالية، مع تراجع قيم الأصول واضطرار شركات للتسييل بأسعار متدنية، وتراجع إيرادات العمولات نسبياً.
- أتعاب إدارات الاكتتاب: هناك شركات كبرى اعتمدت في السابق على رفد ميزانياتها من خلال الأتعاب والعمولات المحصلة من الاكتتابات وطرح الشركات الجديدة، ينتظر أن تعاني هذه الشركات كثيراً جراء توقف الاكتتابات الجديدة بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.
- إيرادات الفوائد: المعروف ان شركات الاستثمار ممنوعة من الإقراض، لكن بعض الشركات لاسيما الإسلامية، لديها ما يعرف بوكالات الاستثمار التي تحصل عليها هذه الشركات عائداً، بالإضافة إلى تحصيل عدد من شركات الاستثمار عائدا من فوائد الاجل.
- في المقابل، يتوقع أن تتراجع جزئياً الالتزامات المترتبة على شركات الاستثمار نظير تسديد الفوائد على خلفية القرار الأخير بتخفيض الفائدة على الدينار، على اعتبار ان الميزانية تشمل الأصول والخصوم.