المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الانفلات في تحرير الاقتصاد وراء الأزمة العالمية لكن الوضع المالي للبنوك القطرية جيد



QATAR 11
12-10-2008, 03:35 AM
أكدوا علي التنسيق المستمر مع الرقابة الأمريكية والأوروبية.. المصرفيون ل الراية :

http://www.raya.com/mritems/images/2008/10/11/2_385037_1_209.jpg


الأزمة الحالية كارثة.. ورسائل اطمئنان من المركزي إلي البنوك القطرية
وقاية كافية للبنوك المحلية من الأزمة المالية
البنوك الإسلامية بعيدة عن مشاكل المصارف الغربية




أكد الرؤساء التنفيذيون في البنوك المحلية ان الوضع المالي للبنوك القطرية جيد ولم يتأثر بالازمة الحالية التي تشهدها الولايات المتحدة الامريكية والدول الاوروبية وقالوا في تصريحات خاصة ل الراية الاقتصادية التي التقتهم علي هامش الاجتماع السنوي لمؤسسة النقد الدولي الذي يعقد حاليا في مدينة واشنطن ان الوضع الاقتصادي لم يتأثر بالازمة المالية الحالية في أمريكا الا انهم قالوا يجب اخذ الحيطة والحذر واضافوا ان المؤسسات المالية القطرية لديها الوقاية من أي تغيرات تحدث في العالم.

واشاروا إلي ان البنوك المحلية علي اتصال مع الهيئات الرقابية الامريكية والاوروبية للوقوف علي اخر التطورات والمستجدات.

وقالوا ان الازمة الحالية مؤقتة وطارئة ولن تستمر كثيرا.

وقالوا: إن الازمة الحالية سببها ألانفلات في تحرير الاقتصاد بدون اي ضوابط وان البنوك الاسلامية لا تتعامل مع بيع الديون، ولذلك فإن البنوك الاسلامية بمعزل عن المشاكل المصرفية التي تتعرض لها البنوك الامريكية والاوروبية وان وضعها المالي بشكل عام جيد جدا من كافة النواحي.

وأوضحوا أن الأزمة الحالية مرت في ثلاث مراحل، هي الاسكان، وقطاع البنوك، والسيولة.

وهذه ازمة شاملة في الاقتصاد الامريكي قد تمتد الي ثلاث سنوات.

وقالوا إن مصرف قطر المركزي أرسل رسائل طمأن فيها القطاع المصرفي في دولة قطر وعلي استعداد لدعم اي بنك قطري يحتاج لسيولة.
وفيما يلي تفاصيل اللقاءات التي اجرتها الراية مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك القطرية.

قال السيد صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الاسلامي إن مركز المصرف جيد بالنسبة للوضع الامريكي والأوروبي ومركزنا المالي في متانة جيدة مشيرا الي ان هناك مراقبة مباشرة من مصرف قطر المركزي ووزارة المالية والاقتصاد للاطلاع والمتابعة وهذا في حقيقة الامر يعطي نوعاً من الدعم والتأكيد بان البنوك القطرية والوضع الاقتصادي القطري لم يتأثر بأي شكل من الاشكال بالازمة المالية الحالية في أمريكا وأوروبا موضحا انه لابد من الحذر ويجب ان يكون ممن يعمل في القطاع المالي مراقباً لأي تغيرات في الاوساط الاقليمية والدولية، ويكون ديناميكيا وفعالا من خلال تغيير سياساته وخاصة من ناحية التعاون مع البنوك الدولية والايداع في هذه المؤسسات.

واضاف الجيدة ان مصرف قطر الاسلامي لديه المراقبة ونستطيع القول ان مؤسساتنا المالية بشكل عام لديها الوقاية من اي تغيرات مالية تحدث في العالم وتوقع صلاح الجيدة بشكل خاص قد تستمر الي نهاية العام الجاري.

واتصور ان الوضع سيكون جاذبا لدخول المستثمرين لاقتناص الفرص في تلك اللحظة، ولذلك اتمني ان تكون هذه التوقعات سليمة وان يتعافي السوق الدولي ويرجع الي وضعه الطبيعي وردا علي سؤال ل الراية الاقتصادية حول التحديات التي تواجه البنوك الخليجية اوضح الجيدة نحن بحمد الله لدينا دعم من اقتصاديات قوية وقد تكون هذه التحديات فنية لكل مؤسسة بالانفراد، ولكن كقطاع مصرفي لديه دعم من اقتصاديات وحكومات داعمة قد لا تقع في تحديات متفاقمة مثل مالاحظنا في الاسواق الأمريكية والاوروبية.

وقال الجيدة استطيع القول بانه لا يوجد هناك شح فعلي في السيولة ما بين المؤسسات المالية حيث زادت تكلفتها نسبيا اما بخصوص الشح فلا شيء، موضحا ان ارتفاع التكلفة يرجع الي زيادة الطلب وقلة العرض، الا ان الشح امر موجود، وهناك من يرغب الحصول علي فوائد من هذه الفرصة، ولذلك انا شخصيا لا اتصور ان هناك شحا فعليا مشيرا الي انه هناك الكثير من المؤسسات الدولية والاقليمية لديها الرغبة في تعديل اوضاع ميزانياتها، ولذلك تطلب ضخ سيولة ما بين المؤسسات المالية واستقطاب الودائع، وهذا يعطي مبررا لزيادة الطلب والمؤسسات المصرفية تبحث لمن يدفع الافضل ووضعنا المالي في قطر جيد، ،لكن هناك طلب لانه ليس من يحكم السوق القطري هي المؤسسات المالية فقط، فهناك مؤسسات مالية غير قطرية قد تكون متأثرة من الاوضاع الدولية تحاول استقطاب ودائع محلية باسعار منافسة، ولذلك لا نستطيع القول ما هي اوضاع المؤسسات القطرية، كقطرية وما هي المؤسسات المالية التي تعمل في قطر، فهناك اختلاف بينهما. موضحا للمنافسة امام البنوك الاجنبية العاملة في قطر يجب ان يكون هناك نوع من المقارنة بين الاسعار واستقطاب الودائع بالاسعار المنافسة.

وردا علي سؤال الراية هل البنوك القطرية تأثرت بالازمة المالية الحالية قال الجيدة إن البنوك القطرية لديها المناعة الكافية.

ونفي الجيدة ان البنوك القطرية تعرضت لأي قرصنة، وهذا كلام غير صحيح اطلاقا للاسف الشديد موضحا ان القرصنة لن تتوجه للبنوك او المصارف القطرية، بل حصلت لبعض البطاقات الائتمانية التي تم استخدامها في بعض الاسواق الآسيوية وكانت نسبتها ضئيلة جدا، ولا تحتاج لأي تخوف واحتوتها المؤسسات المالية وشركة فيزا، وكان هناك تغيير مباشر، ولذلك اعتقد ان الاوضاع لا تتطلب أي نوع من التخوف


والمؤسسات المالية في قطر اخذت علي عاتقها حماية حقوق عملائها.

وذكر ان هناك اتصالات دائمة مع المؤسسات المالية العالمية ولدينا اتصال مع الهيئات الرقابية والامريكية والاوروبية للاطلاع علي مجريات الاحداث وآخر المستجدات.

ولذلك انا اري ان الاجواء حذره ونتوقع الاسوأ هذه الاجواء تضع المستثمر والمودع في وضع تشكيك وانا اعتقد ان هذه ازمة مؤقتة وطارئة ولن تستمر كثيرا.

واشار الي اننا نطلع علي بعض الانخفاضات بحكم انفتاح السوق القطري بنسبة 25% علي المستثمرين الدوليين قد يكون هناك تسييل بعض المحافظات الدولية والتي اعطت انطباعا حذرا والذي ادي الي نوع من الارتباك في الاسواق ولكن قد يحصل المستثمر علي عائد ممن يستثمر في بعض المؤسسات في قطر افضل من عائد الودائع وهذا الوضع يدل علي متانة الاداء للمؤسسات المدرجة في سوق الدوحة للاوراق المالية.

وقال السيد عبدالباسط الشيبي مدير عام بنك قطر الدولي الاسلامي ان الازمة الحالية برهنة للانفلات الحاصل في تحرير الاقتصاد بدون اي ضوابط كما نقول دائما انه لابد ان تكون هناك ضوابط ولذلك لايوجد شيء اسمه حرية مطلقة سواء في حياتنا اليومية او في تعاملنا مع الاخرين او الامور الاقتصادية وبالتالي بدأت هذه الدول التي تعاني من الازمات المالية ترجع الي وضع الضوابط للتحكم في اقتصاداتها اما كبنوك اسلامية وكما تعرفون ان البنوك الاسلامية لا تتعامل مع بيع الديون وهذه البنوك دائما تتعامل مع الاصول الملموسة وهذا هو اصل التعامل والاقتصاد ولهذا السبب نلاحظ ان البنوك الاسلامية في منأي من المشاكل المصرفية التي تتعرض لها حاليا البنوك الامريكية والاوروبية موضحا ان البنوك القطرية بشكل عام الحمد لله في وضع جيد جدا من كافة النواحي سواء في استثماراتها او السيولة مشيرا ان الازمة الحالية مرت في ثلاث مراحل بدأت في قطاع الاسكان ثم تطورت الازمة واصابت قطاع البنوك ثم اصابت السيولة والان الازمة قد تكون شبه شاملة في الاقتصاد الامريكي موضحا ان الازمة اصابت الاقتصاد الامريكي في كل القطاعات الامريكية مشيرا الي ان هذه الازمة طويلة وانا اري شخصيا انها قد تمتد الي اكثر من ثلاث سنوات.

واشار الشيبي ان مصرف قطر المركزي ارسل رسائل طمأن فيها القطاع المصرفي في دولة قطر بشكل عام ان المصرف علي استعداد لدعم اي بنك قطري يحتاج الي سيولة وبالتالي اري اننا في قطر ليس لدينا اي مشكلة في الذي حصل في العالم،

وردا علي سؤالالراية حول تعرض بنك قطر الدولي الاسلامي لبعض القرصنة في حسابات العملاء قال الشيبي لم تتعرض حسابات العملاء في البنك لاي قرصنة انما اتخذ البنك احترازات لبعض العملاء استخدموا بطاقاتهم للصراف الآلي في بعض اجهزة الصراف الآلي في البنوك خارج قطر وحدث بعض التزوير علي هذه البطاقات وهذه نسب ضئيلة لاتذكر ولذلك كعملية احترازية طلبنا من بعض العملاء تغيير الارقام السرية لبطاقاتهم.

واشار الشيبي اننا لسنا منفصلين عن الاقتصاد العالمي واي تأثر في الاقتصاد العالمي وكما لاحظنا كل الاقتصادات تتأثر وتأثرنا نحن بشكل يرضي قطر في البورصة القطرية ورغم انني لا اري اي سبب ان البورصة في قطر تتأثر فنتيجة نتائج الربع الثاني قوية واعتقد النتائج للربع الثالث ستكون قوية وجيدة لذلك ان هبوط البورصة في قطر يرجع الي عامل نفسي بالاضافة الي تسييل بعض المحافظ الخارجية ولذلك انا اعتقد ان نتائج الربع الثالث هي رسائل تطمين للمستثمرين في البورصة في قطر.

ومن جانبه قال الشيخ الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني مدير عام بنك قطر للتنمية بالنسبة لعملية تمويل القروض لاتوجد اي مشاكل بسبب الازمة الحالية لأن عملنا في الداخل وكل القطاعات الصناعية التنموية في داخل قطر ولذلك لاتوجد اي ازمة بخصوص منح القروض مشيرا الي ان بنك التنمية بنك متخصص ومملوك بالكامل للدولة ومجلس الوزراء يحدد نسبة التمويل وتحفيز القطاع الخاص للدخول في المشاريع الصناعية ولذلك العائد تم تحديده من قبل مجلس الوزراء ولم يحصل عليه اي تعديل في الوقت الراهن علي اسعار الفائدة موضحا ان قروض كبار الموظفين لها اجراءات عادية مثل موافقات من ادارة الاسكان والاخوة في ادارة القروض العقارية يقومون باجراءاتهم العادية والطبيعية وموضحا ان البنك يبذل قصاري جهده بحيث لا يكون هناك اي تأخير في منح القروض للمواطنين القطريين وان عملية منح القروض مستمرة وحسب جداول ادارة الاسكان التي تأتي الي البنك موضحا ان القرض الاضافي الذي يمنح للموظفين القطريين قرض حسب الشريعة الاسلامية وحددت النسبة ب3% كأرباح وهذا القرض منافس بالنسبة للبنوك الاخري.

وقال السيد باسل جمال علي الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي ان هذه ازمة عالمية تمر بها المؤسسات المالية العالمية وان امريكا تأثرت بها كثيرا نتيجة للائتمان الذي حصل في التمويل العقاري وانتشر ليصبح ازمة ثقة حاليا ولذلك ان البنوك مع بعضها البعض لديها مشاكل عدم ثقة وهذا هو الذي اثر عليهم حاليا ومؤشرات تمويل بعض البنوك الاجنبية فيها انخفاض كبير وهذا هو الذي اثر علي حركة السيولة في امريكا واوروبا.

واضاف ان البنوك القطرية كلها الحمد لله ليس لها تمويلات او استثمارات في البنوك التي تأثرت بالازمة وانما تؤثر فقط علي سيولة البنوك لانك تودع في هذه البنوك ولذلك لابد ان تكون حذرا وانت تودع في هذه البنوك لان البنك اليوم الموجود وغدا غير موجود وهناك بنوك اجنبية قديمة اعلنت افلاسها وحجم ميزانياتها تجاوزت 650 مليار دولار ومصنف عالي ومع ذلك اعلن افلاسه ولابد ان نكون حذرين جدا من تعاملنا مع البنوك الاجنبية ولذلك فان سياسة مصرف قطر المركزي بوجه عام الحمد لله لم يكن هناك اي تأثير للبنوك القطرية من الازمة المالية الحالية مشيرا الي اننا لا نعرف متي ستنتهي هذه الازمة لانها تعتمد علي ازمة ثقة بين البنوك الاجنبية بعضها البعض واول ما تبدأ البنوك تثق في بعضها سوف تتحسن الازمة لان البنوك لديها سيولة كبيرة الا انها لا تعطي لبعضها التمويل.

واضاف ان البنوك الخليجية التي ستتأثر من هذه الازمة التي لديها ودائع وحتي الان لم نسمع عن بنوك خليجية تأثرت بالازمة الحالية.

وقال السيد سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة ان مصرف قطر المركزي وفر الحماية الضرورية للبنوك القطرية باجراءات وضوابط اشرافية مهمة تحسبا لمثل هذه الظروف مشيرا الي ان البنوك القطرية ليست بمعزل عن الاحداث العالمية لكنها اقلها تأثرا بها ووصف رؤية الجهاز المصرفي القطري بتطورات الازمة المالية العالمية بأنها ايجابية للغاية موضحا الي انهم متفائلون بأن الجهاز المصرفي القطري سيستمر في النمو وفي خدمة تطورات الاقتصاد وتمويل انشطته الانتاجية والخدمية.

QATAR 11
12-10-2008, 03:46 AM
أكد الرؤساء التنفيذيون ومدراء البنوك القطرية المشاركون في اجتماعات مجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدولي أن الازمة المالية العالمية مهما بلغت حدتها فلن يكون لها تأثير ملموس على الاقتصاد القطري بفضل معدلات النمو العالية وتنامي أصول الشركات وارتفاع العائدات النفطية وغير النفطية،كما أن مصرف قطر المركزي قد منح البنوك القطرية الضمانات الكافية بتوفير السيولة الكافية لإدارة الأنشطة الاقتصادية.
وأجرت الشرق استطلاعا موسعا بين المصرفيين القطريين المشاركين في اجتماعات النقد الدولي بواشنطن حول تأثيرات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد القطري، حيث اكدوا أن الاقتصاد القطري يتمتع بمركز قوي يمكنه من تجاوز آثار الازمة المالية التي ضربت الأسواق العالمية، مشيرين الى إن الازمة المالية العالمية برهنت على خطورة الانفلات في التحرير الاقتصادي.
وعلى صعيد آخر أقيم مساء أول امس الجمعة حفل استقبال للبنوك القطرية في فندق فورسيزونز بواشنطن، بحضور سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، ورؤساء واعضاء مجالس إدارات البنوك والمصارف القطرية وعدد من الضيوف، وسعادة السفير القطري في واشنطن.

التفاصيل
رؤساء ومديرو البنوك القطرية المشاركون في اجتماعات النقد الدولي: الاقتصاد القطري في مأمن من زلزال الأسواق العالمية
المصرف المركزي وضع الضوابط الكافية للتعامل مع الأزمة
د. حمد بن ناصر: إجراءات مبسطة لقروض الإسكان والمستفيدون الجدد طالبوا بالصيغ الإسلامية
الشيبي: الأزمة العالمية مرت بثلاث مراحل وسببها التحرر المالي بلا ضوابط
الجيدة: رقابة مستمرة من المركزي ووزارة المالية حماية للبنوك القطرية
باسل: أزمة ثقة بين البنوك العالمية والحذر مطلوب في المعاملات الدولية
خبراء النقد الدولي ينصحون بالتريث في ضخ السيولة المالية
اتفاق بريطاني- أمريكي على خطة لحماية البنوك الكبرى من الإفلاس
تكهنات في واشنطن بإفلاس أكبر بنك أمريكي خلال يومين
أكد الرؤساء التنفيذيون ومديرو البنوك القطرية المشاركون في اجتماعات مجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدولي أن الأزمة المالية العالمية مهما بلغت حدتها فلن يكون لها تأثير ملموس على الاقتصاد القطري بفضل معدلات النمو العالية وتنامي أصول الشركات وارتفاع العائدات النفطية وغير النفطية، كما أن مصرف قطر المركزي قد منح البنوك القطرية الضمانات الكافية بتوفير السيولة الكافية لإدارة الأنشطة الاقتصادية.
وأجرت الشرق استطلاعا موسعا بين المصرفيين القطريين المشاركين في اجتماعات النقد الدولي بواشنطن حول تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد القطري، وأكد الدكتور الشيخ حمد بن ناصر مدير عام بنك قطر للتنمية أن الاقتصاد القطري يتمتع بمركز قوي يمكنه من تجاوز آثار الأزمة المالية التي ضربت الأسواق العالمية.. وحول موقف بنك قطر للتنمية قال: إن البنك سيستمر في تقديم شروط قروض الإسكان بذات النسب التي حددتها الدولة، مشيرا إلى أن اغلب المستفيدين من القرض الإضافي للإسكان طالبوا بالصيغة الإسلامية.
السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي قال: إن الأزمة المالية العالمية برهنت على خطورة الانفلات في التحرير الاقتصادي وكما كنا نقول دائما "لا بد من وجود ضوابط مالية وإجراءات سواء في حياتنا اليومية أو في المعاملات المصرفية الكبرى" ولذلك نجد ان الدول الكبرى تعود الآن وتتخذ من الإجراءات والضوابط ما يمكنها من معالجة هذه الأزمة. ونحن كبنوك إسلامية لا تتعامل بالديون، بل تتعامل بالأصول الملموسة وهذا سر قدرتها على مواجهة الأزمات التي تعاني منها البنوك العالمية حاليا.
وأكد أن البنوك القطرية في وضع جيد سواء في الاستثمارات أو السيولة أو نتائجها المالية.
وقال إن الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي مرت بثلاث مراحل، حيث ضربت في البداية قطاع الإسكان، ثم تطورات وأصابت قطاع البنوك، ثم تطورت لتشمل السيولة لتصبح اليوم شبه شاملة لكل قطاعات الاقتصاد الأمريكي.
وحول الفترة التي يتوقع أن تحل فيها الأزمة قال ان المؤشرات تشير إلى أنها أزمة طويلة وليس من المنظور ان تنتهي قبل ثلاث سنوات.
وحول الإجراءات التي يتوقع أن يتخذها البنك المركزي في قطر المرحلة المقبلة قال إن المصرف المركزي بعث برسائل طمأن فيها البنوك وأكد استعداده لتقديم السيولة المطلوبة لأي بنك يتعرض إلى ضغوط.

وأكد السيد صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي ان المصارف القطرية تتمتع بمركز مالي جيد رغم الأزمة الطاحنة التي تمر بها البنوك والبورصات العالمية، مشيرا إلى وجود رقابة مباشرة من البنك المركزي ووزارة المالية بغرض الاطلاع والمتابعة، ومشيرا كذلك إلى ان ذلك يعطي قدرا من الدعم والمتابعة ومن المؤكد ان البنوك القطرية لم تتأثر بالأزمة، لكن الحذر موجود ويجب ان يبقى كذلك. والبنوك تراقب تطورات السوق العالمي وسياسات الإيداع في البنوك العالمية ونحن في مصرف قطر الإسلامي لدينا آلية للمراقبة.
وحول الفترة التي سوف تستغرقها الأزمة المالية قال: إننا نقدر أن تستمر الأزمة لمدة عام، لكن هذه التوقعات شخصية وليست مصرفية. ونفى أن يكون هناك شح في الموارد المالية للبنوك القطرية، مشيرا إلى وجود زيادة في الطلب على الأموال مما يرفع من تكلفتها.
وأضاف ردا على سؤال حول طبيعة الاتصالات التي جرت مع المؤسسات المالية العالمية خلال اجتماعات النقد الدولي في واشنطن وقال إننا وباستمرار في حالة اتصال بالبنوك والمؤسسات المالية العالمية للاطلاع على التطورات، لان الأجواء حذرة ونحن نتوقع الأسوأ بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتوجد حالة من التشكك تسود بين البنوك لكننا بمنأى عن هذه المؤثرات.
وقال السيد سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة إن مصرف قطر المركزي وفر الحماية الضرورية للبنوك القطرية بإجراءات وضوابط إشرافية مهمة لمواجهة مثل هذه الظروف، مشيرا إلى أن البنوك القطرية ليست بمعزل عن الأحداث العالمية لكنها اقل تأثرا بها، ووصف رؤية قادة الجهاز المصرفي القطري لتطورات الأزمة المالية العالمية بأنها ايجابية للغاية موضحا أنهم متفائلون بان الجهاز المصرفي القطري سيستمر في النمو، وفي خدمة تطور الاقتصاد، وتمويل أنشطته الإنتاجية والخدمية.
وقال السيد باسل جمال مدير عام البنك الأهلي: إن الأزمة المالية العالمية تشمل كل العالم وبأنها تسببت في أزمة ثقة بين المصارف وهو ما يؤثر على السيولة، مشيرا إلى أن البنوك القطرية تتمتع بالحماية الكافية كونها لا تملك أرصدة واستثمارات مالية ضخمة في البنوك العالمية المنهارة، وهذا ما بتطلب الحذر عند الإيداع. وأضاف أن الإيداع في البنوك العالمية له مخاطره، مشيرا إلى بنك ليمان براذرز كمثال كونه بنك قوي وله أصول وتصنيف عال إلا أن كل ذلك لم يجعله في حماية من العاصفة المالية.
نصائح الخبراء والمهتمين بالسوق القطري والأسواق الخليجية

وقد حذر الخبراء من مخاطر التوجه إلى رفع المرتبات, كما الحال في قطر والإمارات التي زادت مرتبات الموظفين في بعض الدوائر الحكومية بنسبة70 %, لمواجهة الضغوط التضخمية، لكن المخاوف تتزايد من أن مثل هذه الخطوة قد ترفع الطلب, ما يدفع معدل التضخم بالتالي إلى أعلى مستوى.
وقال مدير فرع بنك الدوحة في نيويورك ان النظام الرأسمالي العالمي شهد 10 أزمات كبرى خلال الـ 100 سنة الماضية، لكنه استطاع الخروج منها جميعاً، كما استطاع تثبيت أقدامه بعد كل واحدة منها. فهل يكون هذا أيضاً هو مصير الأزمة المالية الرّاهنة التي لا تشبه أبدا الأزمات السابقة؟ أم أن نظرية لعبة الدومينو ستطيح بالنظام الرأسمالي العالمي؟.
هل بدأ العد التنازلي للرأسمالية العالمية بعد عاصفة الانهيارات المالية التي ضربت ولا تزال تضرب «وول ستريت» والتي امتدت آثارها لتقوض أهم عمالقة المال في الولايات المتحدة، بما فيها شركات وبنوك ومؤسسات استثمارية صمدت طيلة قرن ونصف دون أن تتأثر بالأزمات المالية التي واجهتها أمريكا؟.
هذا السؤال طرح أمام المشاركين في اجتماعات صندوق النقد الدولي حين بدأت مؤسسات مالية عملاقة تتساقط بسبب أزمة الرهن العقاري التي يرى خبراء المال والاقتصاد أنها لم تصل إلى نهايتها بعد، لاسيما وأن الإدارة الأمريكية تستعد بقوة لتقبل العزاء في المزيد من البنوك والشركات الكبرى وسط أسوأ أزمة مالية تتعرض لها الولايات المتحدة منذ نحو قرن، حسب ما قاله آلن غرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).
هذا وقد بدأت بوادر التوصل إلى صيغة عالمية لإيقاف نزيف انهيار البنوك العالمية من خلال الاتفاق الأمريكي البريطاني على خطة دولية تهدف إلى توفير الضمانات المالية للبنوك الكبرى وحمايتها من الإفلاس وهو ذات الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي جورج بوش خلال لقائه مع وزراء المال في الدول الغنية وهو الاجتماع الذي عولت عليه أسواق المال للخروج من مأزقها الحالي.

مهام وواجبات صندوق النقد الدولي
وُضع حجر الأساس لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في عام 1944 أثناء مؤتمر لزعماء العالم في "بريتون وودز بولاية نيوهامبشير" الأمريكية. وكان الهدف من "مؤسستي بريتون وودز", كما يسميان أحياناً هو وضع الاقتصاد الدولي على الطريق الصحيح بعد الحرب العالمية الثانية. والجدير بالذكر أن عضوية البنك الدولي تتاح للبلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي.
يعتبر عمل كل من البنك والصندوق مكملا لبعضهما البعض، إلا أن دور كل مؤسسة على حدة مختلف. فالبنك الدولي مؤسسة إقراض غايتها مساعدة البلدان في دمج اقتصادياتها في الاقتصاد العالمي الأوسع نطاقا وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى البعيد الذي يساعد في تخفيف حدة الفقر في البلدان النامية. بينما يعمل صندوق النقد الدولي كمراقب للعملات العالمية من خلال المساعدة في الحفاظ على نظام متسق من المدفوعات بين جميع البلدان. كما ان الصندوق يقرض المال للبلدان الأعضاء الذين يواجهون عجزاً خطيراً في ميزان المدفوعات. أما قروض البنك الدولي فهي تخصص لإصلاح السياسات وتمويل المشروعات. ويولي صندوق النقد الدولي اهتمامه بالسياسات فقط ويوفر قروضا للبلدان الأعضاء التي تعاني على المدى القريب من مشكلة في الوفاء بمتطلبات مدفوعاتها الأجنبية، كما يسعى الصندوق للحصول على قابلية تحويل كاملة بين عملات أعضائه ضمن نظام أسعار الصرف المرنة المطبق منذ عام 1973.

يقدم البنك الدولي قروضا للبلدان النامية أو تلك التي يمر اقتصادها بمرحلة تحول فقط، لكن بإمكان جميع البلدان الأعضاء في الصندوق (الغني منها والفقير) طلب خدماته وموارده. ولكي يتمكن الصندوق من القيام بوظيفته لكل الأغلبية الساحقة من بلدان العالم المشاركة في عمل الصندوق. ولأن التجارة الدولية والاستثمار يعبران الحدود، نجد أن كل دولة تقريباً تبيع وتشتري العملات الأجنبية لتمويل الواردات والصادرات. وهنا يقع دور صندوق النقد الدولي كمراقب لتلك المعاملات ووسيط للتشاور مع البلدان الأعضاء بشأن سبل مشاركتهم في نظام نقدي عالمي مرن ومستقر.
أحرز البنك والصندوق تقدما ملموسا بعد اتفاقهما على تخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون بموجب مبادرة تخفيف ديون الدول المثقلة بالديون وهي المبادرة التي أطلقت عام 1996. في سياق هذا التعاون، تركز كل مؤسسة على مجالها الخاص الذي تتمتع فيه بميزة نسبية، حيث يعد صندوق النقد الدولي مسؤولاً عن إجراء حوار مع سلطات البلد المعنية بسياسات الاقتصاد الكلي والقضايا الهيكلية ذات الصلة، بينما يحتل البنك الدولي مركز الصدارة في القضايا الاجتماعية والهيكلية.

واجبات وأهداف البنك الدولي
يبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك الدولي 185 دولة تصب مصالحها وآراؤها في مجلس المحافظين ومجلس الإدارة ومقره واشنطن. ولكي تصبح أي دولة عضوا في البنك الدولي للإنشاء والتعمير يجب أن تنضم أولا إلى صندوق النقد الدولي ومؤسسة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولي وهيئة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف.

النشأة والعضوية
اتفق على إنشائه مع صندوق النقد الدولي في المؤتمر الذي دعت إليه هيئة الأمم المتحدة في بريتون وودز بالولايات المتحدة الأمريكية في يوليو 1944، وقد حضر المؤتمر 44 دولة.
بدأ البنك أعماله في يونيو 1946. ويعمل في مقر البنك الدولي في واشنطن ثمانية آلاف موظف وحوالي ألفين في العمل الميداني. ويأتي ما يزيد على نصف العاملين في البنك من الأمريكيتين والبقية من جميع أنحاء العالم.

الهدف العام
الهدف العام من البنك هو تشجيع استثمار رؤوس الأموال بغرض تعمير وتنمية الدول المنضمة إليه والتي تحتاج لمساعدته في إنشاء مشروعات ضخمة تكلف كثيرا وتساعد في الأجل الطويل على تنمية اقتصاد الدولة وبذلك تستطيع أن تواجه العجز الدائم في ميزان مدفوعاتها. ومساعدة البنك تكون إما بإقراضه الدول من أمواله الخاصة، أو بإصدار سندات قروض للاكتتاب الدولي.
وتقدم كل دولة عضو في البنك من اشتراكها المحدد في رأس مال البنك ذهبا أو دولارات أمريكية ما يعادل 18% من عملتها الخاصة، والباقي يظل في الدولة نفسها، ولكن البنك يستطيع الحصول عليه في أي وقت لمواجهة التزاماته.
وبشكل عام، يقوم البنك بإقراض الحكومات مباشرة أو بتقديم الضمانات التي تحتاجها للاقتراض من دولة أخرى أو من السوق الدولية. لكن ممارسة البنك لأعماله أظهرت أنه كان متحيزا في إقراضه لبعض الدول وعدم إقراضه لدول أخرى (مشروع السد العالي في مصر).

مؤسسات البنك الدولي

تتكون مجموعة البنك الدولي من خمس مؤسسات هي:

* البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
* مؤسسة التنمية الدولية.
* مؤسسة التمويل الدولي.
* هيئة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف.
* المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.
وتختص هذه المؤسسات بجوانب مختلفة من التنمية، لكنها تستخدم إفاداتها النسبية للعمل بطريقة متعاونة نحو الهدف الأساسي نفسه ألا وهو تقليل نسبة الفقر.

رحال
12-10-2008, 07:42 AM
شكرا على النقل !!!

السندان
12-10-2008, 04:14 PM
شكرا لك اخوي Qatar 11