QATAR 11
12-10-2008, 03:49 AM
بدأت الأزمة المالية بأزمة الرهون العقارية الأمريكية وتطورت الأزمة إلى أزمة ائتمان فقدت المصارف الاستثمارية بعدها القدرة على تمويل أصولها وعملياتها وبدأت السوق في رفض التعامل أو شراء تلك الأصول المشبوهة مما حرم المصارف من مصدر السيولة وبذلك تكون قد فقدت قدرتها على الاستمرارية وعليه تكون قد تحولت أزمة الائتمان إلى أزمة ثقة، فبدأت تترنح المصارف وبعض شركات التأمين أمام ضربات المضاربين فتراجعت أسعار أسهمها بشكل ملفت للنظر مما حدى بالسوق والمراقبين توقع انهيارها الواحد تلو الآخر فانهار المصرف الاستثماري العريق بير ستيرن ومرت فترة فتبعه إفلاس ليمن برزرز وباع مري لنش أحد أكبر المصارف في العالم نفسه لبنك اوف أمريكا وتبعه تعثر أ اي ج وهي ليست مصرف بل شركة تأمين تعد من أكبر شركات التأمين في العالم والتي كانت لديها أصول بأكثر من ترليون دولار مما زعزع الثقة وهي الأساس في التعامل بالسوق المالي وفي عالم المال وبين المصارف وبعضها البعض فتوقفت التعاملات بين المصارف وقاربت السوق المالي الأمريكي على الانهيار الكلي، مما أطلق مارد الهلع من قمقمه مهددا بالركود الاقتصادي أو ما هو أسوأ فتسارعت الأحداث وبدأ الهمس عن إمكانية إفلاس مورقان ستانلي وقولدمان ساكس ووكوفيا وواشنطن ميوتووال وكلها مصارف عريقة وعملاقة ففقدت المصارف الثقة ببعضها البعض فتوقفت التعاملات بينها وارتفعت أسعار الفائدة لمستويات غير مسبوقة فضٌر المصرف الفدرالي والخزانة الأمريكية ولجنة مراقبة السوق والكونجرس الأمريكي ليقدموا ما كانو يرفضون تقديمه قبل أيام وهو شركة تقوم بشراء الديون المتعثره لدى المؤسسات المالية، وتقدر هذه الديون في الوقت الحالي بحوالي 700 بليون دولار، وجاءت هذه الخطوة بعد أن فشلت كل محاولات البنك الفيدرالي لاحتواء الأزمة المالية، وللعلم هذه نفس النخبة التي كانت تطالب الدول الآسيوية بعدم تدخل الحكومات لإنقاذ المؤسسات المالية الآسيوية في 1997 من خلال صندوق النقد والبنك الدولي، لكم شديد العقاب ولنا غفور رحيم، يا للمفارقات وما حدث من خراب لاقتصادات آسيا وقتها يترك للتاريخ .
نحن أمام ضعف بنية الرأسمالية وهاهي الرأسمالية تترنح كما ترنحة الشيوعيه من قبل، فعندما تترك الرأسمالية دون رقابة تقع فريسة جموح الافراط الغريزي لدى المتعاملين، والرهون العقارية الرديئة المسٌوقة على أساس أنها رهون عقارية ذات تصنيف جيد ماهي إلا الرأسمالية في أبشع أشكالها ولذلك فإن نتيجة هذه الأزمة والتي تحولت من أزمة رهون عقارية رديئة إلى أزمة ائتمان عصفت بأكبر البنوك وأعرقها خاصة المصارف الاستثمارية سيكون لها تداعيات على الاقتصاد الأمريكي كارثية في حال لم تتدخل الحكومة والكونجرس ويقرا ما يسمى خطة بولسون، ومن المقدر أن تبلغ كلفة هذه الأزمه من 1.5 إلى 2 ترليون دولار على الاقتصاد الأمريكي، ناهيك عن العائلات التي ستفقد مساكنها والاحصائيات تظهر أن مابين 10000 إلى 12000 عائلة تشرد يوميا من منازلها، أضف إلا ذلك الأعداد الكبيرة التي يتم تسريحها من العمل كل يوم، ولذلك فمن المتوقع ان ترتفع نسب البطالة لمستويات غير مسبوقة، مما سيؤدي إلى تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي أو دخوله في ركود او انكماش، هذا وقد امتدت الأزمة لتطال قطاع التأمين من خلال ا اي ج وهي إحدى أكبر شركات التأمين في العالم بعد أن تحولت إلى أزمة ثقة عمت السوق المالي
أما أثر الأزمة على الاقتصادات العالميه فسيتوقف على مدى الارتباط بين أي اقتصاد والاقتصاد الأمريكي ولذلك سيتأثر كل اقتصاد بدرجه مختلفة حسب درجة ارتباطه بالاقتصاد الأمريكي، والعامل الآخر سيكون مدى تورط مؤسٌساته المالية في الديون الرديئة، ولكن وبشكل عام المتوقع ان يكون أثر الازمة على الاقتصاد الأمريكي والاقتصادات الأوروبية هو الأكبر أما الاقتصادات الآسيويه واقتصادات الشرق الأوسط سيكون أثره أما ضعيف كأثر مباشر من خلال المؤسسات المالية المحلية أو متوسط بسبب تراجع الدخل من النفط أو إيجابي حيث من المتوقع أن الركود الاقتصادي المتوقع أن يصيب الولايات المتحدة وأوربا أن يزيل بعض الاختناقات في حجم الطلب على المواد الأولية وأسعار الطاقة مما قد يؤدي إلى تراجع الجموح التضخمي عالميا، أما الأثر على الاقتصاد الأمريكي فهو تراجع مكانته إضافة إلى الاقتصاد الأوروبي في الحاضر واستمرارتقدم الاقتصادات الآسيويه والشرق أوسطية في المستقبل حيث ستققد المؤسسات الغربية مكانتها عالميا لكونها ستخرج ضعيفة تحتاج لرؤوس الأموال وتكون فقدت الكثير من أصولها لتحسين الملائة المالية من خلال رفع مستويات رأس المال لديها ببيع بعض أصولها وأجزاء من ملكيتها، وبذلك ستفقد استقلاليتها حيث ستكون تحولت أجزاء من ملكيتها للصناديق السيادية وستعطي هذه التطورات العولمة معنى أعمق لم تتوقعه الدول الغربية ولكن الظروف دفعت الدول الغربية لقبول شراكة دول آسيا على مضض بعد أن أيقنت أن عدم قبول شراكة الصناديق السيادية يعني انهيار أسواق المال، هذه التحولات جاءت نتيجة أزمة الرهون العقارية الرديئة والتي سوف يكون لها أكبر الأثر على بنية الاقتصاد العالمي وسيجعل معنى العولمة أكثر اتساع ليشمل آسيا والشرق الأوسط بشكل مشارك بدل المراقب وذلك من خلال ملكية الصناديق السيادية لنسب في المؤسسات الغربية مما يجعلها شريكا حقيقيا في الاستفادة من عولمة الاقتصاد العالمي وفي هذا إعادة توازن لميزان القوى الاقتصادي العالمي ولذلك فإن عالم مابعد فقاعة الرهون العقارية سيكون مغايرا لما قبله حيث ستكون الاقتصادات الآسيوية في وضع أقوى بل من المتوقع أن تكون أسواق آسيا هي الملاذ للمستثمرين في المستقبل وستكون المؤسسات الآسيوية قادرة على حماية مصالحها بشكل أكبر لتواجدها في مواقع صنع القرار كشريكة في صنع القرار ومن المتوقع أن تكون هناك ردة فعل كبيرة إزاء ما حصل مما سيدفع بقية العالم للتساءل عن مدى جدوى استمرار هيمنة الولايات المتحده على مقدرات دول العالم من خلال أسواق المال .
الاثرالآخر فقدان الثقة بالقدرات الإدارية الأمريكية للشركات والاقتصاد وسوق المال بشكل عام، وسيتبع ذلك تشظي الثقة بمفهوم اقتصاد السوق ومفاهيم الرأسمالية، وستدفع هذه الأحداث المشرع الأمريكي وبقية الدول المتأثرة بالأزمة لزيادة التشريعات على القطاع المالي في الفتره القادمة، ومن المتوقع ان تفقد أجهزة الأمم المتحدة قدرتها على تطبيق نظرياتها في الوقت الذي تتدخل فيه الحكومة الأمريكية في السوق لدرجة تأميم المؤسسات المالية ورفع ديون الحكومة الفدرالية بما لا يقل عن 700 بليون دولار والولايات المتحده هي من كان يقف وراء سياسات صندوق النقد والبنك الدولي الداعيه إلى عدم تدخل الحكومات وترك اقتصاد السوق دون تدخل الحكومات مهما كانت النتائج قاسيه لأن ذلك هو الدواء الناجع لاقتصاديات الدول، وأن السوق كفيل بإصلاح كل شئ ،ومما لا شك فيه أن الأزمات المتتالية والكارثية في الاقتصادات الرأسمالية وخاصة الاقتصاد الأمريكي ستدفع الإنسانية للبحث عما بعد الرأسمالية فمن الواضح أن الرأسمالية تحتضر .
تابعا لحديث الأسبوع الماضي عن السوق، حتى الآن ليس هناك مسؤول واحد خرج ليطمئن السوق وليعطي المواطن صورة حقيقية لما جرى خلال الأسابيع الماضية، وتركة الساحة للهواجس والقيل والقال وكل يدلي بدلوه دون أدنى توضيح رسمي يجيب على تسائلات المواطنين وهذا ليس إستخفافا بالمواطن أو المستثمر فالكل يعلم مدى تفاني مسؤولينا في خدمة الوطن والمواطن ولكن يبدو أن هناك ضبابية في كيفية التعامل إزاء أحداث من هذا النوع ، وكل ما نرجوه هو أنه عندما يأتي الوقت ويطل علينا مسؤول أن يستخدم وسائل الإعلام المحلية وألا نسمع ونقرأ في المجلات والجرائد الأجنبية من عاصمة أجنبية، وللعلم لقد صرحت هيئة الاستثمار الكويتية أن دعمها للسوق الكويتي غير محدود وبذلك تكون قد طمأنت المستثمرين في السوق الكويتي .
عبدالله عبد العزيز الخاطر – رجل أعمال قطري
نحن أمام ضعف بنية الرأسمالية وهاهي الرأسمالية تترنح كما ترنحة الشيوعيه من قبل، فعندما تترك الرأسمالية دون رقابة تقع فريسة جموح الافراط الغريزي لدى المتعاملين، والرهون العقارية الرديئة المسٌوقة على أساس أنها رهون عقارية ذات تصنيف جيد ماهي إلا الرأسمالية في أبشع أشكالها ولذلك فإن نتيجة هذه الأزمة والتي تحولت من أزمة رهون عقارية رديئة إلى أزمة ائتمان عصفت بأكبر البنوك وأعرقها خاصة المصارف الاستثمارية سيكون لها تداعيات على الاقتصاد الأمريكي كارثية في حال لم تتدخل الحكومة والكونجرس ويقرا ما يسمى خطة بولسون، ومن المقدر أن تبلغ كلفة هذه الأزمه من 1.5 إلى 2 ترليون دولار على الاقتصاد الأمريكي، ناهيك عن العائلات التي ستفقد مساكنها والاحصائيات تظهر أن مابين 10000 إلى 12000 عائلة تشرد يوميا من منازلها، أضف إلا ذلك الأعداد الكبيرة التي يتم تسريحها من العمل كل يوم، ولذلك فمن المتوقع ان ترتفع نسب البطالة لمستويات غير مسبوقة، مما سيؤدي إلى تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي أو دخوله في ركود او انكماش، هذا وقد امتدت الأزمة لتطال قطاع التأمين من خلال ا اي ج وهي إحدى أكبر شركات التأمين في العالم بعد أن تحولت إلى أزمة ثقة عمت السوق المالي
أما أثر الأزمة على الاقتصادات العالميه فسيتوقف على مدى الارتباط بين أي اقتصاد والاقتصاد الأمريكي ولذلك سيتأثر كل اقتصاد بدرجه مختلفة حسب درجة ارتباطه بالاقتصاد الأمريكي، والعامل الآخر سيكون مدى تورط مؤسٌساته المالية في الديون الرديئة، ولكن وبشكل عام المتوقع ان يكون أثر الازمة على الاقتصاد الأمريكي والاقتصادات الأوروبية هو الأكبر أما الاقتصادات الآسيويه واقتصادات الشرق الأوسط سيكون أثره أما ضعيف كأثر مباشر من خلال المؤسسات المالية المحلية أو متوسط بسبب تراجع الدخل من النفط أو إيجابي حيث من المتوقع أن الركود الاقتصادي المتوقع أن يصيب الولايات المتحدة وأوربا أن يزيل بعض الاختناقات في حجم الطلب على المواد الأولية وأسعار الطاقة مما قد يؤدي إلى تراجع الجموح التضخمي عالميا، أما الأثر على الاقتصاد الأمريكي فهو تراجع مكانته إضافة إلى الاقتصاد الأوروبي في الحاضر واستمرارتقدم الاقتصادات الآسيويه والشرق أوسطية في المستقبل حيث ستققد المؤسسات الغربية مكانتها عالميا لكونها ستخرج ضعيفة تحتاج لرؤوس الأموال وتكون فقدت الكثير من أصولها لتحسين الملائة المالية من خلال رفع مستويات رأس المال لديها ببيع بعض أصولها وأجزاء من ملكيتها، وبذلك ستفقد استقلاليتها حيث ستكون تحولت أجزاء من ملكيتها للصناديق السيادية وستعطي هذه التطورات العولمة معنى أعمق لم تتوقعه الدول الغربية ولكن الظروف دفعت الدول الغربية لقبول شراكة دول آسيا على مضض بعد أن أيقنت أن عدم قبول شراكة الصناديق السيادية يعني انهيار أسواق المال، هذه التحولات جاءت نتيجة أزمة الرهون العقارية الرديئة والتي سوف يكون لها أكبر الأثر على بنية الاقتصاد العالمي وسيجعل معنى العولمة أكثر اتساع ليشمل آسيا والشرق الأوسط بشكل مشارك بدل المراقب وذلك من خلال ملكية الصناديق السيادية لنسب في المؤسسات الغربية مما يجعلها شريكا حقيقيا في الاستفادة من عولمة الاقتصاد العالمي وفي هذا إعادة توازن لميزان القوى الاقتصادي العالمي ولذلك فإن عالم مابعد فقاعة الرهون العقارية سيكون مغايرا لما قبله حيث ستكون الاقتصادات الآسيوية في وضع أقوى بل من المتوقع أن تكون أسواق آسيا هي الملاذ للمستثمرين في المستقبل وستكون المؤسسات الآسيوية قادرة على حماية مصالحها بشكل أكبر لتواجدها في مواقع صنع القرار كشريكة في صنع القرار ومن المتوقع أن تكون هناك ردة فعل كبيرة إزاء ما حصل مما سيدفع بقية العالم للتساءل عن مدى جدوى استمرار هيمنة الولايات المتحده على مقدرات دول العالم من خلال أسواق المال .
الاثرالآخر فقدان الثقة بالقدرات الإدارية الأمريكية للشركات والاقتصاد وسوق المال بشكل عام، وسيتبع ذلك تشظي الثقة بمفهوم اقتصاد السوق ومفاهيم الرأسمالية، وستدفع هذه الأحداث المشرع الأمريكي وبقية الدول المتأثرة بالأزمة لزيادة التشريعات على القطاع المالي في الفتره القادمة، ومن المتوقع ان تفقد أجهزة الأمم المتحدة قدرتها على تطبيق نظرياتها في الوقت الذي تتدخل فيه الحكومة الأمريكية في السوق لدرجة تأميم المؤسسات المالية ورفع ديون الحكومة الفدرالية بما لا يقل عن 700 بليون دولار والولايات المتحده هي من كان يقف وراء سياسات صندوق النقد والبنك الدولي الداعيه إلى عدم تدخل الحكومات وترك اقتصاد السوق دون تدخل الحكومات مهما كانت النتائج قاسيه لأن ذلك هو الدواء الناجع لاقتصاديات الدول، وأن السوق كفيل بإصلاح كل شئ ،ومما لا شك فيه أن الأزمات المتتالية والكارثية في الاقتصادات الرأسمالية وخاصة الاقتصاد الأمريكي ستدفع الإنسانية للبحث عما بعد الرأسمالية فمن الواضح أن الرأسمالية تحتضر .
تابعا لحديث الأسبوع الماضي عن السوق، حتى الآن ليس هناك مسؤول واحد خرج ليطمئن السوق وليعطي المواطن صورة حقيقية لما جرى خلال الأسابيع الماضية، وتركة الساحة للهواجس والقيل والقال وكل يدلي بدلوه دون أدنى توضيح رسمي يجيب على تسائلات المواطنين وهذا ليس إستخفافا بالمواطن أو المستثمر فالكل يعلم مدى تفاني مسؤولينا في خدمة الوطن والمواطن ولكن يبدو أن هناك ضبابية في كيفية التعامل إزاء أحداث من هذا النوع ، وكل ما نرجوه هو أنه عندما يأتي الوقت ويطل علينا مسؤول أن يستخدم وسائل الإعلام المحلية وألا نسمع ونقرأ في المجلات والجرائد الأجنبية من عاصمة أجنبية، وللعلم لقد صرحت هيئة الاستثمار الكويتية أن دعمها للسوق الكويتي غير محدود وبذلك تكون قد طمأنت المستثمرين في السوق الكويتي .
عبدالله عبد العزيز الخاطر – رجل أعمال قطري