QATAR 11
12-10-2008, 03:50 AM
شهد سوق الدوحة للأوراق المالية أداء مختلطا لأسبوع 05/10/2008. وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي 1,173.83 نقطة، بانخفاض بنسبة 16.42% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه (1,404.49 نقطة)، أما مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية، فانخفض بنسبة 18.69% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وأقفل على 7,573.62 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.
وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 134.5% لتصل إلى 3,462,932,419 ريال قطري خلال خمسة أيام من التداول، مقابل 1,451,865,640 ريال قطري للأسبوع الذي سبقه (2 أيام تداول)، واحتل القطاع المالي المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 48.6%، يليه قطاع الصناعي بنسبة 34.5%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 12.9%.
وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 199.7% ليصل إلى 75,786,063 بمعدل يومي بلغ 15,157,213 سهم.
بينما كان عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع السابق (2أيام تداول) 25,286,594 سهم.
وبلغ عدد الصفقات المبرمة 43,216 بمعدل يومي عادل 8,643 صفقة، أي ارتفاع عدد الصفقات المبرمة خلال الأسبوع بنسبة 190.0% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حين بلغ 14,903 عقدا (2 أيام تداول).
وقادت صناعات قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 19.5% من حيث قيمة التداول الإجمالية، يليها المصرف الإسلامي بنسبة 15.4%، قطر لنقل الغاز ناقلات 10.4%، مصرف الريان 8.04%، و خامسا بنك الدوحة 7.07%.
وقاد مصرف الريان تعاملات الأسبوع من حيث عدد الأسهم الإجمالية بحصة بلغت نسبتها 22.7%، تليه شركة قطر لنقل الغاز ناقلات 18.3%، صناعات قطر 7.50%، بنك الدوحة 6.62%، والمصرف الإسلامي 6.44%.
ومن بين 43 شركة ارتفعت أسعار أسهم 1 شركة، وانخفضت أسعار 41 شركة خلال الأسبوع (5 أيام تداول)، بينما لم تتغير أسعار أسهم 1 شركة.
وعلى صعيد أزمة أسواق المال العالمية فإنه رغم أن حدوث الأزمة أمر بغيض ومحزن، تتيح الأزمات الكبرى، المشابهة، وضعاً دراسياً ضخماً قد يترتب عليه تغيير جوهري في الفكر الاقتصادي السائد، حتى ما أصبح منه شبه مقدس. ومازالت الأزمة المالية الحالية في بداياتها، ولكن المؤشرات الأولية توحي بتغييرات جوهرية قادمة، لعل أهم ملامحها، هو توديع مدرسة سادت على مدى ربع قرن تدعو إلى إلغاء دور الحكومات في الاقتصاد وخفض القوانين والنظم التي تحد من حرية تصرفات القطاع الخاص إلى حدودها الدنيا. والبديل سيكون شبكة من التشريعات التي تضمن دوراً استباقياً للحكومات ومؤسسات الرقابة المستقلة، أو توجهاً بما سمي في يوم ما بالطريق الثالث، أي خليط لا يرفض دوراً أكبر للحكومات طالما طالب به الاشتراكيون، ولا يقبل سوى باقتصاد السوق – حاكمية قوى العرض والطلب - أو صلب الفكر الاقتصادي الرأسمالي.
ولا نرغب، هنا، في الخوض بما يحدث من متغيرات للفكر الاقتصادي، ولكننا سنحاول في هذه الفقرة قراءة التغيرات المحلية، المحتملة والإيجابية، رغم كل ما حملته الأزمة من آلام. وأول المتغيرات على مستوى الشركات سيكون في عودة الوعي إلى بعض الإدارات التنفيذية التي راهنت على أن حقبة الرواج سوف تستمر، إلى الأبد، وأخذت مخاطر عالية أو توسعت بأكثر مما يجب، خلافاً لمصالح مساهميها طويلة الأمد، وثاني المتغيرات هو احتمال اختفاء بعض أو كل شركات الورق التي ظلت طوال فترة الرواج تمثل قنبلة موقوتة نتيجة ما تخلقه من طلب وهمي على أسهمها. وثالث المتغيرات هو خفض الضغوط على الإدارات التنفيذية للشركات التشغيلية لأن مستويات أسعارها هبطت إلى الحدود التي يمكن خدمتها في حدود الوضع الاقتصادي السائد في العالم وفي الإقليم. ورابع المتغيرات هوعودة الإيمان بضرورة التصرفات الاستباقية، سواء كانت حكومية أو أتت من السلطات النقدية أو من المرجعيات مثل إدارة السوق أو مدققي الحسابات. ونعتقد أنها فرصة مواتية لإدارات بعض الأسواق للأوراق المالية الخليجية للقسوة على التداول الوهمي، سواء تداولات الدقيقة الأخيرة، أو تلك التي تحدث بين المجموعات أو المحافظ على الأسهم التي تملكها.
ما لا ننصح به هو الاستجابة إلى دعوات التدخل المباشر في السوق من أجل دعم الأسعار، ففي حالات التدخل التي حدثت في أمريكا وأوروبا، كلها، لم يكن هذا هدفها، والواقع أن أحد أهم أهدافها معاقبة المساهمين والمديرين نتيجة دورهما السلبي فيما حدث، وتوفير السيولة أو الشراء لمبررات استثمارية بحتة، أمر في حدود المقبول. ورغم ذلك، علينا الانتظار لنرى ما إذا كان التدخل تحت أي مبرر سوف ينجح، فالتدخل الأمريكي لشراء الأصول غير السائلة بتكلفة بحدود 700 مليار دولار أمريكي أو نحو 5% من القيمة الرأسمالية لسوق نيويورك لم يثبت بعد أنه ناجع.
وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 134.5% لتصل إلى 3,462,932,419 ريال قطري خلال خمسة أيام من التداول، مقابل 1,451,865,640 ريال قطري للأسبوع الذي سبقه (2 أيام تداول)، واحتل القطاع المالي المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 48.6%، يليه قطاع الصناعي بنسبة 34.5%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 12.9%.
وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 199.7% ليصل إلى 75,786,063 بمعدل يومي بلغ 15,157,213 سهم.
بينما كان عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع السابق (2أيام تداول) 25,286,594 سهم.
وبلغ عدد الصفقات المبرمة 43,216 بمعدل يومي عادل 8,643 صفقة، أي ارتفاع عدد الصفقات المبرمة خلال الأسبوع بنسبة 190.0% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حين بلغ 14,903 عقدا (2 أيام تداول).
وقادت صناعات قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 19.5% من حيث قيمة التداول الإجمالية، يليها المصرف الإسلامي بنسبة 15.4%، قطر لنقل الغاز ناقلات 10.4%، مصرف الريان 8.04%، و خامسا بنك الدوحة 7.07%.
وقاد مصرف الريان تعاملات الأسبوع من حيث عدد الأسهم الإجمالية بحصة بلغت نسبتها 22.7%، تليه شركة قطر لنقل الغاز ناقلات 18.3%، صناعات قطر 7.50%، بنك الدوحة 6.62%، والمصرف الإسلامي 6.44%.
ومن بين 43 شركة ارتفعت أسعار أسهم 1 شركة، وانخفضت أسعار 41 شركة خلال الأسبوع (5 أيام تداول)، بينما لم تتغير أسعار أسهم 1 شركة.
وعلى صعيد أزمة أسواق المال العالمية فإنه رغم أن حدوث الأزمة أمر بغيض ومحزن، تتيح الأزمات الكبرى، المشابهة، وضعاً دراسياً ضخماً قد يترتب عليه تغيير جوهري في الفكر الاقتصادي السائد، حتى ما أصبح منه شبه مقدس. ومازالت الأزمة المالية الحالية في بداياتها، ولكن المؤشرات الأولية توحي بتغييرات جوهرية قادمة، لعل أهم ملامحها، هو توديع مدرسة سادت على مدى ربع قرن تدعو إلى إلغاء دور الحكومات في الاقتصاد وخفض القوانين والنظم التي تحد من حرية تصرفات القطاع الخاص إلى حدودها الدنيا. والبديل سيكون شبكة من التشريعات التي تضمن دوراً استباقياً للحكومات ومؤسسات الرقابة المستقلة، أو توجهاً بما سمي في يوم ما بالطريق الثالث، أي خليط لا يرفض دوراً أكبر للحكومات طالما طالب به الاشتراكيون، ولا يقبل سوى باقتصاد السوق – حاكمية قوى العرض والطلب - أو صلب الفكر الاقتصادي الرأسمالي.
ولا نرغب، هنا، في الخوض بما يحدث من متغيرات للفكر الاقتصادي، ولكننا سنحاول في هذه الفقرة قراءة التغيرات المحلية، المحتملة والإيجابية، رغم كل ما حملته الأزمة من آلام. وأول المتغيرات على مستوى الشركات سيكون في عودة الوعي إلى بعض الإدارات التنفيذية التي راهنت على أن حقبة الرواج سوف تستمر، إلى الأبد، وأخذت مخاطر عالية أو توسعت بأكثر مما يجب، خلافاً لمصالح مساهميها طويلة الأمد، وثاني المتغيرات هو احتمال اختفاء بعض أو كل شركات الورق التي ظلت طوال فترة الرواج تمثل قنبلة موقوتة نتيجة ما تخلقه من طلب وهمي على أسهمها. وثالث المتغيرات هو خفض الضغوط على الإدارات التنفيذية للشركات التشغيلية لأن مستويات أسعارها هبطت إلى الحدود التي يمكن خدمتها في حدود الوضع الاقتصادي السائد في العالم وفي الإقليم. ورابع المتغيرات هوعودة الإيمان بضرورة التصرفات الاستباقية، سواء كانت حكومية أو أتت من السلطات النقدية أو من المرجعيات مثل إدارة السوق أو مدققي الحسابات. ونعتقد أنها فرصة مواتية لإدارات بعض الأسواق للأوراق المالية الخليجية للقسوة على التداول الوهمي، سواء تداولات الدقيقة الأخيرة، أو تلك التي تحدث بين المجموعات أو المحافظ على الأسهم التي تملكها.
ما لا ننصح به هو الاستجابة إلى دعوات التدخل المباشر في السوق من أجل دعم الأسعار، ففي حالات التدخل التي حدثت في أمريكا وأوروبا، كلها، لم يكن هذا هدفها، والواقع أن أحد أهم أهدافها معاقبة المساهمين والمديرين نتيجة دورهما السلبي فيما حدث، وتوفير السيولة أو الشراء لمبررات استثمارية بحتة، أمر في حدود المقبول. ورغم ذلك، علينا الانتظار لنرى ما إذا كان التدخل تحت أي مبرر سوف ينجح، فالتدخل الأمريكي لشراء الأصول غير السائلة بتكلفة بحدود 700 مليار دولار أمريكي أو نحو 5% من القيمة الرأسمالية لسوق نيويورك لم يثبت بعد أنه ناجع.