QATAR 11
12-10-2008, 03:52 AM
شهد مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر انخفاضاً حيث أغلق المؤشر يوم الخميس الموافق 9-10-2008 على 7,573.62 نقطة في مقابل 9,421.24 نقطة لإغلاق يوم 29/9/ 2008 وهو ماقبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك أي أن المؤشر قد هبط بمقدار 1,740.91 نقطة أي ما نسبته 18.69% تقريباً، ومن حيث عدد الأسهم المتداولة وقيمتها والصفقات المنفذة في الأسبوع الثاني من أكتوبر فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة 75,786,063 سهماً ، وكانت قيمة التداولات 3,462,932,419.30 ريال قطري ، وجاءت الصفقات المنفذة لتبلغ 43,216 صفقة منفذة.
وعن تداولات يوم الخميس الموافق 9-10-2008 فقد شهد السوق ارتفاعا في الدقائق الأولى بمقدار 265 نقطة وجاء هذا الارتفاع بعد أن بلغت جميع الأسهم في اليوم السابق إلى حدودها الدنيا مما كون فرصا جيدة لبناء المراكز والشراء من جديد ولكن نتيجة هذا الارتفاع بدأت عمليات جني الأرباح نتيجة لعمليات المضاربة في السوق مما دفع المؤشر إلى خسارة بعض النقاط التي قد بلغها ليحتفظ المؤشر بارتفاعه بمقدار 130 نقطة فقط ويغلق في نهاية التداولات على 7,573.62 نقطة.
وعن الأزمة العالمية فقد أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش أن إدارته لديها مختلف الوسائل لإعادة الاستقرار للأسواق المالية, وأن حكومة الولايات المتحدة تعمل وستواصل العمل لتسوية هذه الأزمة وإعادة الاستقرار إلى الأسواق. وذكر أننا نستطيع حل هذه الأزمة وسوف نفعل". وأضاف أن وزارة الخزانة ستعمل سريعا على تنفيذ خطة قيمتها سبعمائة مليار دولار للإنقاذ المالي. وعزا بوش تهاوي بورصات الأسهم في شتى أرجاء العالم بشكل رئيس إلى ما وصفه "بحالة الخوف وعدم اليقين" التي تسود هذه الأسواق. ومن وجهة نظري المتواضعة أضيف أن هناك عمليات مضاربات تتم علي نطاق واسع تستوجب تدخل إدارات الأسواق لوقف هذا النوع من الاحتيال الذي تتم ممارسته علي صغار المستثمرين سريعي التوتر. فالبنظر إلى حركة أي سهم خلال الجلسة الواحدة تجده يرتفع وينخفض بشكل حاد بدون أي أسباب مالية أو فنية إلا أنها جميعها أسباب نفسية.
هذا بالإضافة إلى أن أسهم بعض الشركات المحلية ونشاطها داخلي وليس لها علاقة بأسواق المال ولا بالبنوك تعرضت لخسائر رغم أنها شركات ناجحة رابحة.
هذا وقد عقد وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة السبع الصناعية (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان) اجتماعا بواشنطن يوم الجمعة 10-10-2008 لبحث الأزمة المالية التي تعصف بالأسواق العالمية. الاجتماع يأتي محاولة لإرساء مبادئ جديدة لإعادة هيكلة النظام المصرفي والمالي بعد تحذيرات من أن الاقتصاد يقف على حافة الكساد بسبب الأزمة الراهنة.
وقد تعهدت مجموعة السبع باتخاذ "جميع الإجراءات الضرورية لتحريك القروض والأسواق النقدية كي تتمكن المؤسسات المالية من الحصول على السيولة والرساميل"، فضلا عن المطالبة بتحركات ملموسة لاستعادة ثقة المودعين من خلال تأمين ودائعهم عن طريق ضمانات "قوية ومتماسكة" من قبل السلطات العامة. وأعربت المجموعة أخيرا عن استعدادها للقيام بكل ما هو ضروري من أجل تحريك سوق قروض الرهن الذي كان سبب الأزمة المالية الحالية.
ولقد اتضح للجميع الآن أن سبب الكارثه المالية العالمية يرجع إلى أن الشركات المالية الجشعة أغرت الناس بشراء منزل بثلاثة أضعاف ما يستطيعون تحمله مالياً. وهذا ما يحدث تماما في عالمنا العربي حيث تقوم معظم الشركات المالية الآن بمطارتك في مكتبك أو بيتك أو من خلال رسائل الجوال والبريد الإلكتروني لتعرض عليك تمويلها لك لشراء منزل أو شقه أو سيارة أوأي سلعة معمرة أو حتي تذاكر رحلات وهذا كلة مصيرة إلى كارثه مالية إن لم تتدخل البنوك المركزية العربية سريعا لتوقف هذا العبث.
قمة أوروبية للإنقاذ
تشهد الأيام المقبلة مزيدا من التحركات الدولية في هذا الشأن، حيث أعلن رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيجتمعون اليوم الأحد 12-10-2008 في باريس لبحث الأزمة.
كذلك من جانبه أعرب رئيس الوزراء الياباني تارو أسو عن استعداد بلاده -التي تترأس مجموعة الثماني لهذا العام- للدعوة إلى قمة استثنائية للمجموعة التي تضم الدول السبع إضافة إلى روسيا.
إن عملية التكاتف بين الحزبين الوطني والجمهوري هو بسبب الخوف من أن تتكرر أزمة أمريكا فى سنه 1929 حيث تعرضت البورصه وقتها إلى هبوط عنيف وصل المؤشر خلالها إلى 40 نقطة من 3500.
الإعصار المالي إلى متى؟؟
وفي يوم الجمعة الموافق 10-10-2008 رغم خطاب الرئيس بوش واجتماع وزراء مالية مجموعة الدول السبع إلا أنه اتفقت الأسواق العالمية في أدائها لتواصل تراجعها إلى مستويات غير مسبوقة، فأغلقت الأسواق الأوروبية والآسيوية على هبوط حاد ولم تختلف السوق الأمريكية في ذلك حيث بدأت تداولها على انخفاض كبير رغم أنها قلصت جزءا منه لاحقا.
وأنهت الأسواق الأوروبية الجمعة متهاوية وسط عمليات بيع واسعة من جانب المستثمرين ولاسيما في الشركات المالية بسبب مخاوف من عدم جدوى جهود الحكومات والبنوك المركزية لإنعاش أسواق الائتمان للحيلولة دون حدوث ركود اقتصادي.
فخسر مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 7.8% ليغلق عند 849.29 نقطة وهو أدنى مستوى إقفال له منذ الثاني من يوليو 2003، وهبط المؤشر بأسوأ أسبوع له على الإطلاق إلى 22%.
وتراجع مؤشر داو جونز ستوكس لأسهم البنوك الأوروبية بنسبة 10.6% مع تراجع رويال بنك أوف سكوتلاند أكثر من 20% بينما فقد سهما كريدت سويس ودويتشه بنك أكثر من 16% لكل منهما.
وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 في بورصة لندن بمعدل 8.5% بينما خسر مؤشر داكس لأسهم الشركات الألمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت ما نسبته 7%، وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 7.7%.
أمريكا
وفي أمريكا سجلت الأسهم الأمريكية انخفاضا حادا في بداية التعاملات يوم الجمعة حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز دون مستوى 900 نقطة، كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى بأكثر من 4.5% مقلصا خسائرة التي بدأها عند الافتتاح حيث بلغت نسبة التراجع نحو 8%.
آسيويا
وفي آسيا أغلقت الأسواق يوم الجمعة على انخفاض حاد، حيث هبط مؤشر نيكي القياسي بنسبة 9.6% مسجلا أكبر خسارة له في يوم واحد منذ انهيار أسواق الأسهم عام 1987 وسط تزايد المخاوف من تحول الأزمة المالية إلى كساد عالمي.
وهبطت الأسهم الأسترالية حيث أغلقت بورصة سيدني على انخفاض بنسبة 8.3% مع مواجهة الأسواق العالمية المزيد من الخسائر نتيجة الأزمة المالية العالمية.
وتراجع مؤشر بورصة سيدني إس آند بي بنسبة 8.34% خاسرا 360.2 نقطة، مغلقا على 3960.7 نقطة، ومسجلا أكبر خسارة ليوم واحد بالنسبة المئوية في تاريخه.
وعلقت تايلاند التعاملات في بورصتها لمدة ساعة بعد هبوط مؤشرها 10.02% وسط أزمة أسواق عالمية. وأغلقت بورصة الفلبين على تراجع بنسبة 8.3% مسجلة 2097.80 نقطة.
وعلقت إندونيسيا عمليات التداول في بورصة جاكرتا لليوم الثالث على التوالي عقب قرار السلطات عدم استئناف النشاط في وقت تتدهور فيه البورصات الآسيوية الأخرى.
الأزمة المالية الحالية والاثنين الأسود والكساد العظيم
إن حالة الهلع الجديدة التي اندلعت يوم الجمعة الموافق 10-10-2008 في الأسواق العالمية كانت الدليل النهائي على أنه فيما يتعلق بالأزمات المالية فإننا دخلنا الآن مرحلة الدوري الكبير و ليس بداية الأزمة كما يعتقد البعض . ويري البعض أن مقارنة الأزمة الحالية بفقاعة الدوت كوم أو حتى بالأزمة الآسيوية لعام 1997 ليست ملائمة. بل يجب أن نعقد المقارنة على مستوى انهيار البورصة عام 1987 وهو ما يعرف باسم الاثنين الأسود أو الكساد العظيم عام 1929.
إن انهيار البورصة عام 1987 كان محصوراً أكثر مما هي عليه أزمة اليوم. في ذلك الحين بدا الهبوط القصير الوحشي في الأسهم العالمية على أنه مقدمة لهبوط في الاقتصاد الحقيقي لا يقل حدة عن الأزمة. ولكن العالم الحقيقي تابع المسير، وبقيت فئات الموجودات الأخرى سليمة إلى حد كبير.
قياساً بأزمة عام 1929يري البعض أن هناك فرقانا بين الأزمتين. الأول هو أن صانعي السياسة العالمية استطاعوا استيعاب نطاق الخطر على نحو أسرع، وهم مستعدون لاتخاذ إجراءات أكثر تطرفاً بكثير. في مقابل ذلك فإن النظام المالي أكثر تعقيداً بكثير مما كانت عليه الحال في عام 1929. وبفضل الاتصالات الحديثة تتسارع وتيرة الأحداث والتطورات على نحو هائل. وبالتالي فإن أي قرار أو إجراء خاص حول الأزمة لن يكون على بينة من أثره ويكون في العادة قد أصبح غير مناسب للأحوال بحلول الوقت الذي يأتي فيه.
خلال الشهر الأخير كانت تراجعات الأسواق بالنسب
المئوية عبر العالم كمايلي:
ثلاثون بأمريكا، خمسة وثلاثون بالبرازيل، ثمانية وعشرون بأوروبا، سبعة وعشرون بجنوب أفريقيا، خمسة وعشرون بالهند وثلاثة وثلاثون باليابان وستة وأربعون في روسيا .
الأزمة تجاوزت النظام البنكي وامتدت إلى مجالات أخرى
هذا وبتحليل بعض التفاصيل حول سلوك الأسواق العالمية يوم الجمعة 10-10-2008 فإنه يتضح بأن الأزمة تجاوزت النظام البنكي وامتدت إلى مجالات أخرى. يوم الجمعة انهارت أسهم شركات التعدين، حيث هبط سعر سهم شركة كزاخميس في كزاخستان، وهي شركة مدرجة على مؤشر فاينانشيال تايمز 100، هبط بمقدار 27 في المائة عند الإقفال. هذا الأمر، إلى جانب الانهيارات الحادة يوم الجمعة 10-10-2008 في الأسواق الناشئة، دليل آخر على أن المستثمرين يتوقعون الآن تباطؤاً لا يستهان به في الاقتصاد العالمي الحقيقي. وعلى خلاف أزمة عام 1929، فإن سبب الأزمة الحالية واضح ومعروف. في حين أن السبب في أن انهيار بورصة "وول ستريت" في عام 1929 تبعته فترة عُرفت بالكساد العظيم لا يزال موضع أخذ ورد، فإن القصة هذه المرة هي الموضوع البسيط للديون الثقيلة على حساب القروض. بلدان العالم المتقدم أخذت على عاتقها ديوناً ثقيلة تفوق الحد، وهي تتفكك الآن بصورة وحشية.
جذور الأزمة الحالية
يجب القول إن جذور الأزمة الحالية تعود إلى سياسة الانفلات المالية الأمريكية، التي بدئ بتطبيقها عام 1971 وأسفرت عن تخلي الإدارة الأمريكية عن التغطية الذهبية للدولار، وبلغت هذه السياسة أوجها في عامي 1983-1984 من عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريجان، التي تلخصت نظريته الاقتصادية في إطلاق العنان للسلطات المالية الأمريكية لطبع ما تشاء من الأوراق الخضراء دون غطاء إنتاجي حقيقي ولتخفيض سعر الفائدة الحاد والإفراط في الإقراض دون التدقيق في الجدارة الائتمانية للمقترضين، كل ذلك في سبيل تحفيز الاستهلاك والائتمان العقاري وتمويل السوق المعلوماتية الصاعدة و"حرب النجوم" الخيالية.
وبما أن جل التعاملات الاقتصادية الدولية تُجرى بالعملة الأمريكية، فإن الدولارات الجديدة، التي يتم إصدارها خلافا للمبادئ النقدية السليمة، تغادر الولايات المتحدة وتهيم في أسواق البلدان الأخرى، ليعود الرأسمال الأمريكي المصدر على الولايات المتحدة بأرباح هائلة لا أساس اقتصاديا لها على حساب بقية بلدان العالم.
وبقي الأمر كذلك حتى نهاية التسعينيات، عندما اصطدم الأمريكيون بصعوبة إيجاد أسواق جديدة يُصدّر إليها رأسمالهم المتراكم في ظل بدء تنامي اقتصادات الدول النامية وبلدان "بريك" - البرازيل وروسيا والهند والصين.
حينئذ بدأت الأموال الفائضة تتجمع في القطاع المالي، حيث كانت تنتفخ "الفقاعات المالية"، وتنفجر أحيانا، كما حدث عام 2000 عندما انهارت سوق المعلوماتية للشركات الأمريكية العاملة في تقديم خدمات الإنترنت.
وفاقمت الأزمة الحالية حيثية يتجاهلها المسؤولون الأمريكيون المعاصرون، وتتمثل بازدياد شهية المجمع الصناعي العسكري الأمريكي النافذ، الذي حذر من خطره على اقتصاد البلاد الرئيس الأمريكي العسكري الراحل دوايت إيزنهاور عام 1953. إذ بلغت النفقات العسكرية أرقاما مهولة في عهد جورج بوش الابن لتمويل الحرب في أفغانستان وغزو العراق. وها هي الأزمة تهدد العالم كله، وترخي بظلالها على الاقتصاد الروسي أيضا.
وأن العد التنازلي لنهاية تاريخ الرأسمالية المتوحشة والمنفلتة من عقالها بغير ضوابط أو قيود قد بدأ، وانهيار الاشتراكية السوفييتية كان سابقا لأوانه.
الأزمة المالية العالمية والوضع المالي الاقتصادي في قطر
إن النمو القوي الذي حققه الاقتصاد القطري على مدى الخمس السنوات الأخيرة من المعتقد أن يكون له أثره المباشر في حماية المؤسسات المالية والاستثمارية بالدولة، والحيلولة دون تأثرها بالأزمة المالية العالمية رغم شدة هذه الأزمة واتساع نطاقها. وأن انخفاض الأسعار الحالي ليس له مايبرره إطلاقا . فانخفاض المؤشر من 12636 نقطة والتي وصل إليها في 10/6/2008 إلى 7573 الآن أي انخفاض بمقدار 40% لا يعكس إطلاقا قوة الاقتصاد القطري ونتائج أعمال الشركات في الربع الأول والثاني. لذا فإنها فرصة جيده جدا الآن لتحسين المتوسطات السعرية وتحقيق أرباح مستقبليه مع بدء انفراج الأزمة.
إعداد الفريق التنفيذي
لبيت قطر المالي للاستشارات
Email: QFH@qatarfinancialhouse.com
هذا التحليل تم إعداده بناءً على ما توفر لدى بيت قطر المالي للاستشارات من معلومات كما بنى على توقعات قد تصادف الواقع أو تخالفه وما يجب التنويه به أن الشركة تخلى مسئوليتها تجاه كافة المتعاملين مع سوق الدوحة للأوراق المالية إذا بنى قرارهم الاستثماري على هذا التحليل فهو لم يوضع كحافز للشراء أو البيع .
وعن تداولات يوم الخميس الموافق 9-10-2008 فقد شهد السوق ارتفاعا في الدقائق الأولى بمقدار 265 نقطة وجاء هذا الارتفاع بعد أن بلغت جميع الأسهم في اليوم السابق إلى حدودها الدنيا مما كون فرصا جيدة لبناء المراكز والشراء من جديد ولكن نتيجة هذا الارتفاع بدأت عمليات جني الأرباح نتيجة لعمليات المضاربة في السوق مما دفع المؤشر إلى خسارة بعض النقاط التي قد بلغها ليحتفظ المؤشر بارتفاعه بمقدار 130 نقطة فقط ويغلق في نهاية التداولات على 7,573.62 نقطة.
وعن الأزمة العالمية فقد أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش أن إدارته لديها مختلف الوسائل لإعادة الاستقرار للأسواق المالية, وأن حكومة الولايات المتحدة تعمل وستواصل العمل لتسوية هذه الأزمة وإعادة الاستقرار إلى الأسواق. وذكر أننا نستطيع حل هذه الأزمة وسوف نفعل". وأضاف أن وزارة الخزانة ستعمل سريعا على تنفيذ خطة قيمتها سبعمائة مليار دولار للإنقاذ المالي. وعزا بوش تهاوي بورصات الأسهم في شتى أرجاء العالم بشكل رئيس إلى ما وصفه "بحالة الخوف وعدم اليقين" التي تسود هذه الأسواق. ومن وجهة نظري المتواضعة أضيف أن هناك عمليات مضاربات تتم علي نطاق واسع تستوجب تدخل إدارات الأسواق لوقف هذا النوع من الاحتيال الذي تتم ممارسته علي صغار المستثمرين سريعي التوتر. فالبنظر إلى حركة أي سهم خلال الجلسة الواحدة تجده يرتفع وينخفض بشكل حاد بدون أي أسباب مالية أو فنية إلا أنها جميعها أسباب نفسية.
هذا بالإضافة إلى أن أسهم بعض الشركات المحلية ونشاطها داخلي وليس لها علاقة بأسواق المال ولا بالبنوك تعرضت لخسائر رغم أنها شركات ناجحة رابحة.
هذا وقد عقد وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة السبع الصناعية (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان) اجتماعا بواشنطن يوم الجمعة 10-10-2008 لبحث الأزمة المالية التي تعصف بالأسواق العالمية. الاجتماع يأتي محاولة لإرساء مبادئ جديدة لإعادة هيكلة النظام المصرفي والمالي بعد تحذيرات من أن الاقتصاد يقف على حافة الكساد بسبب الأزمة الراهنة.
وقد تعهدت مجموعة السبع باتخاذ "جميع الإجراءات الضرورية لتحريك القروض والأسواق النقدية كي تتمكن المؤسسات المالية من الحصول على السيولة والرساميل"، فضلا عن المطالبة بتحركات ملموسة لاستعادة ثقة المودعين من خلال تأمين ودائعهم عن طريق ضمانات "قوية ومتماسكة" من قبل السلطات العامة. وأعربت المجموعة أخيرا عن استعدادها للقيام بكل ما هو ضروري من أجل تحريك سوق قروض الرهن الذي كان سبب الأزمة المالية الحالية.
ولقد اتضح للجميع الآن أن سبب الكارثه المالية العالمية يرجع إلى أن الشركات المالية الجشعة أغرت الناس بشراء منزل بثلاثة أضعاف ما يستطيعون تحمله مالياً. وهذا ما يحدث تماما في عالمنا العربي حيث تقوم معظم الشركات المالية الآن بمطارتك في مكتبك أو بيتك أو من خلال رسائل الجوال والبريد الإلكتروني لتعرض عليك تمويلها لك لشراء منزل أو شقه أو سيارة أوأي سلعة معمرة أو حتي تذاكر رحلات وهذا كلة مصيرة إلى كارثه مالية إن لم تتدخل البنوك المركزية العربية سريعا لتوقف هذا العبث.
قمة أوروبية للإنقاذ
تشهد الأيام المقبلة مزيدا من التحركات الدولية في هذا الشأن، حيث أعلن رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيجتمعون اليوم الأحد 12-10-2008 في باريس لبحث الأزمة.
كذلك من جانبه أعرب رئيس الوزراء الياباني تارو أسو عن استعداد بلاده -التي تترأس مجموعة الثماني لهذا العام- للدعوة إلى قمة استثنائية للمجموعة التي تضم الدول السبع إضافة إلى روسيا.
إن عملية التكاتف بين الحزبين الوطني والجمهوري هو بسبب الخوف من أن تتكرر أزمة أمريكا فى سنه 1929 حيث تعرضت البورصه وقتها إلى هبوط عنيف وصل المؤشر خلالها إلى 40 نقطة من 3500.
الإعصار المالي إلى متى؟؟
وفي يوم الجمعة الموافق 10-10-2008 رغم خطاب الرئيس بوش واجتماع وزراء مالية مجموعة الدول السبع إلا أنه اتفقت الأسواق العالمية في أدائها لتواصل تراجعها إلى مستويات غير مسبوقة، فأغلقت الأسواق الأوروبية والآسيوية على هبوط حاد ولم تختلف السوق الأمريكية في ذلك حيث بدأت تداولها على انخفاض كبير رغم أنها قلصت جزءا منه لاحقا.
وأنهت الأسواق الأوروبية الجمعة متهاوية وسط عمليات بيع واسعة من جانب المستثمرين ولاسيما في الشركات المالية بسبب مخاوف من عدم جدوى جهود الحكومات والبنوك المركزية لإنعاش أسواق الائتمان للحيلولة دون حدوث ركود اقتصادي.
فخسر مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 7.8% ليغلق عند 849.29 نقطة وهو أدنى مستوى إقفال له منذ الثاني من يوليو 2003، وهبط المؤشر بأسوأ أسبوع له على الإطلاق إلى 22%.
وتراجع مؤشر داو جونز ستوكس لأسهم البنوك الأوروبية بنسبة 10.6% مع تراجع رويال بنك أوف سكوتلاند أكثر من 20% بينما فقد سهما كريدت سويس ودويتشه بنك أكثر من 16% لكل منهما.
وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 في بورصة لندن بمعدل 8.5% بينما خسر مؤشر داكس لأسهم الشركات الألمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت ما نسبته 7%، وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 7.7%.
أمريكا
وفي أمريكا سجلت الأسهم الأمريكية انخفاضا حادا في بداية التعاملات يوم الجمعة حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز دون مستوى 900 نقطة، كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى بأكثر من 4.5% مقلصا خسائرة التي بدأها عند الافتتاح حيث بلغت نسبة التراجع نحو 8%.
آسيويا
وفي آسيا أغلقت الأسواق يوم الجمعة على انخفاض حاد، حيث هبط مؤشر نيكي القياسي بنسبة 9.6% مسجلا أكبر خسارة له في يوم واحد منذ انهيار أسواق الأسهم عام 1987 وسط تزايد المخاوف من تحول الأزمة المالية إلى كساد عالمي.
وهبطت الأسهم الأسترالية حيث أغلقت بورصة سيدني على انخفاض بنسبة 8.3% مع مواجهة الأسواق العالمية المزيد من الخسائر نتيجة الأزمة المالية العالمية.
وتراجع مؤشر بورصة سيدني إس آند بي بنسبة 8.34% خاسرا 360.2 نقطة، مغلقا على 3960.7 نقطة، ومسجلا أكبر خسارة ليوم واحد بالنسبة المئوية في تاريخه.
وعلقت تايلاند التعاملات في بورصتها لمدة ساعة بعد هبوط مؤشرها 10.02% وسط أزمة أسواق عالمية. وأغلقت بورصة الفلبين على تراجع بنسبة 8.3% مسجلة 2097.80 نقطة.
وعلقت إندونيسيا عمليات التداول في بورصة جاكرتا لليوم الثالث على التوالي عقب قرار السلطات عدم استئناف النشاط في وقت تتدهور فيه البورصات الآسيوية الأخرى.
الأزمة المالية الحالية والاثنين الأسود والكساد العظيم
إن حالة الهلع الجديدة التي اندلعت يوم الجمعة الموافق 10-10-2008 في الأسواق العالمية كانت الدليل النهائي على أنه فيما يتعلق بالأزمات المالية فإننا دخلنا الآن مرحلة الدوري الكبير و ليس بداية الأزمة كما يعتقد البعض . ويري البعض أن مقارنة الأزمة الحالية بفقاعة الدوت كوم أو حتى بالأزمة الآسيوية لعام 1997 ليست ملائمة. بل يجب أن نعقد المقارنة على مستوى انهيار البورصة عام 1987 وهو ما يعرف باسم الاثنين الأسود أو الكساد العظيم عام 1929.
إن انهيار البورصة عام 1987 كان محصوراً أكثر مما هي عليه أزمة اليوم. في ذلك الحين بدا الهبوط القصير الوحشي في الأسهم العالمية على أنه مقدمة لهبوط في الاقتصاد الحقيقي لا يقل حدة عن الأزمة. ولكن العالم الحقيقي تابع المسير، وبقيت فئات الموجودات الأخرى سليمة إلى حد كبير.
قياساً بأزمة عام 1929يري البعض أن هناك فرقانا بين الأزمتين. الأول هو أن صانعي السياسة العالمية استطاعوا استيعاب نطاق الخطر على نحو أسرع، وهم مستعدون لاتخاذ إجراءات أكثر تطرفاً بكثير. في مقابل ذلك فإن النظام المالي أكثر تعقيداً بكثير مما كانت عليه الحال في عام 1929. وبفضل الاتصالات الحديثة تتسارع وتيرة الأحداث والتطورات على نحو هائل. وبالتالي فإن أي قرار أو إجراء خاص حول الأزمة لن يكون على بينة من أثره ويكون في العادة قد أصبح غير مناسب للأحوال بحلول الوقت الذي يأتي فيه.
خلال الشهر الأخير كانت تراجعات الأسواق بالنسب
المئوية عبر العالم كمايلي:
ثلاثون بأمريكا، خمسة وثلاثون بالبرازيل، ثمانية وعشرون بأوروبا، سبعة وعشرون بجنوب أفريقيا، خمسة وعشرون بالهند وثلاثة وثلاثون باليابان وستة وأربعون في روسيا .
الأزمة تجاوزت النظام البنكي وامتدت إلى مجالات أخرى
هذا وبتحليل بعض التفاصيل حول سلوك الأسواق العالمية يوم الجمعة 10-10-2008 فإنه يتضح بأن الأزمة تجاوزت النظام البنكي وامتدت إلى مجالات أخرى. يوم الجمعة انهارت أسهم شركات التعدين، حيث هبط سعر سهم شركة كزاخميس في كزاخستان، وهي شركة مدرجة على مؤشر فاينانشيال تايمز 100، هبط بمقدار 27 في المائة عند الإقفال. هذا الأمر، إلى جانب الانهيارات الحادة يوم الجمعة 10-10-2008 في الأسواق الناشئة، دليل آخر على أن المستثمرين يتوقعون الآن تباطؤاً لا يستهان به في الاقتصاد العالمي الحقيقي. وعلى خلاف أزمة عام 1929، فإن سبب الأزمة الحالية واضح ومعروف. في حين أن السبب في أن انهيار بورصة "وول ستريت" في عام 1929 تبعته فترة عُرفت بالكساد العظيم لا يزال موضع أخذ ورد، فإن القصة هذه المرة هي الموضوع البسيط للديون الثقيلة على حساب القروض. بلدان العالم المتقدم أخذت على عاتقها ديوناً ثقيلة تفوق الحد، وهي تتفكك الآن بصورة وحشية.
جذور الأزمة الحالية
يجب القول إن جذور الأزمة الحالية تعود إلى سياسة الانفلات المالية الأمريكية، التي بدئ بتطبيقها عام 1971 وأسفرت عن تخلي الإدارة الأمريكية عن التغطية الذهبية للدولار، وبلغت هذه السياسة أوجها في عامي 1983-1984 من عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريجان، التي تلخصت نظريته الاقتصادية في إطلاق العنان للسلطات المالية الأمريكية لطبع ما تشاء من الأوراق الخضراء دون غطاء إنتاجي حقيقي ولتخفيض سعر الفائدة الحاد والإفراط في الإقراض دون التدقيق في الجدارة الائتمانية للمقترضين، كل ذلك في سبيل تحفيز الاستهلاك والائتمان العقاري وتمويل السوق المعلوماتية الصاعدة و"حرب النجوم" الخيالية.
وبما أن جل التعاملات الاقتصادية الدولية تُجرى بالعملة الأمريكية، فإن الدولارات الجديدة، التي يتم إصدارها خلافا للمبادئ النقدية السليمة، تغادر الولايات المتحدة وتهيم في أسواق البلدان الأخرى، ليعود الرأسمال الأمريكي المصدر على الولايات المتحدة بأرباح هائلة لا أساس اقتصاديا لها على حساب بقية بلدان العالم.
وبقي الأمر كذلك حتى نهاية التسعينيات، عندما اصطدم الأمريكيون بصعوبة إيجاد أسواق جديدة يُصدّر إليها رأسمالهم المتراكم في ظل بدء تنامي اقتصادات الدول النامية وبلدان "بريك" - البرازيل وروسيا والهند والصين.
حينئذ بدأت الأموال الفائضة تتجمع في القطاع المالي، حيث كانت تنتفخ "الفقاعات المالية"، وتنفجر أحيانا، كما حدث عام 2000 عندما انهارت سوق المعلوماتية للشركات الأمريكية العاملة في تقديم خدمات الإنترنت.
وفاقمت الأزمة الحالية حيثية يتجاهلها المسؤولون الأمريكيون المعاصرون، وتتمثل بازدياد شهية المجمع الصناعي العسكري الأمريكي النافذ، الذي حذر من خطره على اقتصاد البلاد الرئيس الأمريكي العسكري الراحل دوايت إيزنهاور عام 1953. إذ بلغت النفقات العسكرية أرقاما مهولة في عهد جورج بوش الابن لتمويل الحرب في أفغانستان وغزو العراق. وها هي الأزمة تهدد العالم كله، وترخي بظلالها على الاقتصاد الروسي أيضا.
وأن العد التنازلي لنهاية تاريخ الرأسمالية المتوحشة والمنفلتة من عقالها بغير ضوابط أو قيود قد بدأ، وانهيار الاشتراكية السوفييتية كان سابقا لأوانه.
الأزمة المالية العالمية والوضع المالي الاقتصادي في قطر
إن النمو القوي الذي حققه الاقتصاد القطري على مدى الخمس السنوات الأخيرة من المعتقد أن يكون له أثره المباشر في حماية المؤسسات المالية والاستثمارية بالدولة، والحيلولة دون تأثرها بالأزمة المالية العالمية رغم شدة هذه الأزمة واتساع نطاقها. وأن انخفاض الأسعار الحالي ليس له مايبرره إطلاقا . فانخفاض المؤشر من 12636 نقطة والتي وصل إليها في 10/6/2008 إلى 7573 الآن أي انخفاض بمقدار 40% لا يعكس إطلاقا قوة الاقتصاد القطري ونتائج أعمال الشركات في الربع الأول والثاني. لذا فإنها فرصة جيده جدا الآن لتحسين المتوسطات السعرية وتحقيق أرباح مستقبليه مع بدء انفراج الأزمة.
إعداد الفريق التنفيذي
لبيت قطر المالي للاستشارات
Email: QFH@qatarfinancialhouse.com
هذا التحليل تم إعداده بناءً على ما توفر لدى بيت قطر المالي للاستشارات من معلومات كما بنى على توقعات قد تصادف الواقع أو تخالفه وما يجب التنويه به أن الشركة تخلى مسئوليتها تجاه كافة المتعاملين مع سوق الدوحة للأوراق المالية إذا بنى قرارهم الاستثماري على هذا التحليل فهو لم يوضع كحافز للشراء أو البيع .