qatar77
12-10-2008, 07:54 AM
الأزمة المالية العالمية تخدم الاقتصاد الخليجي12أكتوبر 2008
توقع خبراء اقتصاد ومحللون ماليون في دول الخليج العربي أن يكون للأزمة المالية أثر إيجابي على الشارعين القطري والخليجي، أبرزها خفض نسبة التضخم، وأسعار السلع وإيجارات العقارات.
وقال الخبراء لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) : إن غالبية سكان دول الخليج يشكون منذ خمس سنوات تقريباً من غلاء فاحش، وارتفاع جنوني في أسعار العقارات، وربما تلجم هذه الأزمة التضخم، وتدفع الاقتصاد الخليجي للسير بثبات بدلاً من القفزات الحالية.
ودعوا المسؤولين عن إدارة الاقتصاد في دول الخليج إلى اعتبار ما جرى في الغرب درساً لا بد من الاستفادة منه، وتفادي مسبباته، حتى لا يتكرر في دول المنطقة.
وقال "الخبير العربي " الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي" إن: الأزمة المالية العالمية ليست كلها شراً، وقد يكون لها تأثير إيجابي يتمثل في وضع الاقتصاد الخليجي على المسار الصحيح، بدلاً من القفزات الكبيرة التي يعيشها منذ خمس سنوات تقريباً، موضحاً أن معدل النمو الاقتصادي في دول الخليج يتراوح حالياً ما بين 12% و25%، وفي ظل الأوضاع الجديدة يمكن أن يتغير وضعه وينمو بخطى ثابتة هادئة تحميه من أي أزمات مستقبلية.
وأشار إلى أن: التضخم تزايد بمعدلات كبيرة في قطر نتيجة الطفرة الاقتصادية التي تشهدها منذ سنوات، وهو ما تشهده مختلف دول الخليج، وتقدر نسبة التضخم في هذه الدول بما يتراوح بين 10% و14%، وقد تتسبب الأزمة العالمية في خفض نسبته إلى 5%، كما كانت عليه قبل خمس سنوات، معتبراً أن ذلك يصب في مصلحة المستهلك الذي سيجد انخفاضاً في أسعار السلع الاستهلاكية، وأسعار الوقود، وتذاكر السفر بالطيران.
واعتبر الخبير الاقتصادي والمستشار " أن «الأزمة المالية ستتسبب في خفض أسعار مواد البناء، مما يؤدي في النهاية إلى انخفاض أسعار العقارات التي تشهد تزايداً جنونياً في دول الخليج».
وأشار إلى أن «التخوف من الكساد يجعل المضاربة على النفط عكسية، وبالتالي تنخفض أسعاره، فتنخفض بالتبعية تكاليف النقل، والبناء، وأسعار السلع الاستهلاكية، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك».
وذكر أن السوق الأميركي يستهلك تقريباً 30% من الإنتاج العالمي، ومع الأزمة الحالية تتوقع أوساط اقتصادية أن يتراجع هذا الاستهلاك، مما يؤثر في إنتاج وصادرات معظم الدول، ومن ثم سيقل الطلب على السلع فينخفض سعرها.
ويستبعد أن تنخفض إيجارات المساكن في قطر والخليج بمعدل كبير، وذلك لارتفاع معدل الطلب على المعروض، خصوصاً في مدينة الدوحة وقبال متزايد من المستثمرين عليها للأستقرار في قطر،لكن إذا ما حدث التوازن بين الطلب والعرض في العقارات فسوف تنخفض الإيجارات.
ويرى المحلل الاقتصادي أن الأزمة المالية الغربية سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد الخليجي.
وأوضح أن الحكومات الخليجية استوعبت الدرس مما حدث في أميركا، وبالتالي ستعمل على اتخاذ تدابير مشددة لحماية اقتصاداتها، وزيادة معايير السلامة المالية.
: كان ممكناً أن تتعرض اقتصادات الخليج للأزمة الأميركية نفسها بعد سنوات قليلة، لكن يجب أن تكون تجربة الولايات المتحدة درساً لجميع الأنظمة الاقتصادية في المنطقة العربية.QATAR77
http://www.arb-up.com/files/arb-up-2008-6/bC787038.gif
ياشموخ علم قطر تهتز له الأوطان
علم شامخ في سماء المجد عنوان
رمز الوطن علم قطر بالعز جبار
من كتابتي Qatar77
توقع خبراء اقتصاد ومحللون ماليون في دول الخليج العربي أن يكون للأزمة المالية أثر إيجابي على الشارعين القطري والخليجي، أبرزها خفض نسبة التضخم، وأسعار السلع وإيجارات العقارات.
وقال الخبراء لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) : إن غالبية سكان دول الخليج يشكون منذ خمس سنوات تقريباً من غلاء فاحش، وارتفاع جنوني في أسعار العقارات، وربما تلجم هذه الأزمة التضخم، وتدفع الاقتصاد الخليجي للسير بثبات بدلاً من القفزات الحالية.
ودعوا المسؤولين عن إدارة الاقتصاد في دول الخليج إلى اعتبار ما جرى في الغرب درساً لا بد من الاستفادة منه، وتفادي مسبباته، حتى لا يتكرر في دول المنطقة.
وقال "الخبير العربي " الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي" إن: الأزمة المالية العالمية ليست كلها شراً، وقد يكون لها تأثير إيجابي يتمثل في وضع الاقتصاد الخليجي على المسار الصحيح، بدلاً من القفزات الكبيرة التي يعيشها منذ خمس سنوات تقريباً، موضحاً أن معدل النمو الاقتصادي في دول الخليج يتراوح حالياً ما بين 12% و25%، وفي ظل الأوضاع الجديدة يمكن أن يتغير وضعه وينمو بخطى ثابتة هادئة تحميه من أي أزمات مستقبلية.
وأشار إلى أن: التضخم تزايد بمعدلات كبيرة في قطر نتيجة الطفرة الاقتصادية التي تشهدها منذ سنوات، وهو ما تشهده مختلف دول الخليج، وتقدر نسبة التضخم في هذه الدول بما يتراوح بين 10% و14%، وقد تتسبب الأزمة العالمية في خفض نسبته إلى 5%، كما كانت عليه قبل خمس سنوات، معتبراً أن ذلك يصب في مصلحة المستهلك الذي سيجد انخفاضاً في أسعار السلع الاستهلاكية، وأسعار الوقود، وتذاكر السفر بالطيران.
واعتبر الخبير الاقتصادي والمستشار " أن «الأزمة المالية ستتسبب في خفض أسعار مواد البناء، مما يؤدي في النهاية إلى انخفاض أسعار العقارات التي تشهد تزايداً جنونياً في دول الخليج».
وأشار إلى أن «التخوف من الكساد يجعل المضاربة على النفط عكسية، وبالتالي تنخفض أسعاره، فتنخفض بالتبعية تكاليف النقل، والبناء، وأسعار السلع الاستهلاكية، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك».
وذكر أن السوق الأميركي يستهلك تقريباً 30% من الإنتاج العالمي، ومع الأزمة الحالية تتوقع أوساط اقتصادية أن يتراجع هذا الاستهلاك، مما يؤثر في إنتاج وصادرات معظم الدول، ومن ثم سيقل الطلب على السلع فينخفض سعرها.
ويستبعد أن تنخفض إيجارات المساكن في قطر والخليج بمعدل كبير، وذلك لارتفاع معدل الطلب على المعروض، خصوصاً في مدينة الدوحة وقبال متزايد من المستثمرين عليها للأستقرار في قطر،لكن إذا ما حدث التوازن بين الطلب والعرض في العقارات فسوف تنخفض الإيجارات.
ويرى المحلل الاقتصادي أن الأزمة المالية الغربية سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد الخليجي.
وأوضح أن الحكومات الخليجية استوعبت الدرس مما حدث في أميركا، وبالتالي ستعمل على اتخاذ تدابير مشددة لحماية اقتصاداتها، وزيادة معايير السلامة المالية.
: كان ممكناً أن تتعرض اقتصادات الخليج للأزمة الأميركية نفسها بعد سنوات قليلة، لكن يجب أن تكون تجربة الولايات المتحدة درساً لجميع الأنظمة الاقتصادية في المنطقة العربية.QATAR77
http://www.arb-up.com/files/arb-up-2008-6/bC787038.gif
ياشموخ علم قطر تهتز له الأوطان
علم شامخ في سماء المجد عنوان
رمز الوطن علم قطر بالعز جبار
من كتابتي Qatar77