PaPa
12-10-2008, 08:18 AM
فيتش" تمنح "قطر للاستثمار العقاري" درجة Bbb+
الاستثمار العقارى
أكدت "فيتش" حصول شركة قطر للاستثمار العقاري العقارية على درجة Bbb+ في التصنيف الائتماني طويل الأمد ودرجة F2 في التصنيف قصير الأمد. وهذا التصنيف يؤثر على صكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.
ويعكس هذا التصنيف موقع "العقارية" كمطور رائد في مشاريع الإسكان طويلة الأمد لكل من الهيئات الحكومية والمشتركة في دولة قطر.
وأشارت صحيفة الشرق القطرية إلى أن التصنيف يأخذ في الاعتبار قوة العقارية التشغيلية والعلاقات الاستراتيجية مع دولة قطر والمشاركة المباشرة لدولة قطر في الشركة بنسبة 27% إضافة إلى تمثيلها لمجلس الإدارة. كما أنها تؤثر على روابط العمل الوثيقة بين العقارية وقطر للبترول وأهمية مشاريع قطر للبترول بالنسبة للدول. ولعل هذه الاعتبارات من شأنها تعزيز ملف العقارية الائتماني وفقاً لتقرير فيتش للمعايير.
تلاحظ فيتش انخفاض مستوى المخاطرة بما أن معظم عائدات المشاريع تأتي من ائتمانات قوية والأرباح بمعدلات مضمونة من العائد في عقودها مع قطر للبترول والهيئات ذات الصلة بقطر للبترول. هذا وتستفيد العقارية من الوضع شبه الأحادي لمعدلات الشغل التي تقارب 100% في مشاريع قطر للبترول والمشاريع المتعلقة بها والتي تساعد بمجملها على تعزيز استقرار التدفق النقدي.
في عام 2008، طرأ تغيير في نصيب دولة قطر في العقارية، حيث قامت وزارة المالية بتحويل نصيبها من الأسهم إلى شركة التطوير العقاري، ديار القطرية. وهذا لم يؤثر على حجم امتلاك الدولة للعقارية.
وقد أشارت التقارير الى تحقيق تدفق نقدي حر سلبي في السنوات الأربع الماضية، وهذا يعود بشكل أساسي إلى التوسع الكبير في رأس المال، حيث تتوقع فيتش أن تقوم العقارية بتمويل ذلك من خلال اقتراضات إضافية في 2008/2009، كما أن سيولة العقارية محدودة بتدفق نقدي سلبي.
الاستثمار العقارى
أكدت "فيتش" حصول شركة قطر للاستثمار العقاري العقارية على درجة Bbb+ في التصنيف الائتماني طويل الأمد ودرجة F2 في التصنيف قصير الأمد. وهذا التصنيف يؤثر على صكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.
ويعكس هذا التصنيف موقع "العقارية" كمطور رائد في مشاريع الإسكان طويلة الأمد لكل من الهيئات الحكومية والمشتركة في دولة قطر.
وأشارت صحيفة الشرق القطرية إلى أن التصنيف يأخذ في الاعتبار قوة العقارية التشغيلية والعلاقات الاستراتيجية مع دولة قطر والمشاركة المباشرة لدولة قطر في الشركة بنسبة 27% إضافة إلى تمثيلها لمجلس الإدارة. كما أنها تؤثر على روابط العمل الوثيقة بين العقارية وقطر للبترول وأهمية مشاريع قطر للبترول بالنسبة للدول. ولعل هذه الاعتبارات من شأنها تعزيز ملف العقارية الائتماني وفقاً لتقرير فيتش للمعايير.
تلاحظ فيتش انخفاض مستوى المخاطرة بما أن معظم عائدات المشاريع تأتي من ائتمانات قوية والأرباح بمعدلات مضمونة من العائد في عقودها مع قطر للبترول والهيئات ذات الصلة بقطر للبترول. هذا وتستفيد العقارية من الوضع شبه الأحادي لمعدلات الشغل التي تقارب 100% في مشاريع قطر للبترول والمشاريع المتعلقة بها والتي تساعد بمجملها على تعزيز استقرار التدفق النقدي.
في عام 2008، طرأ تغيير في نصيب دولة قطر في العقارية، حيث قامت وزارة المالية بتحويل نصيبها من الأسهم إلى شركة التطوير العقاري، ديار القطرية. وهذا لم يؤثر على حجم امتلاك الدولة للعقارية.
وقد أشارت التقارير الى تحقيق تدفق نقدي حر سلبي في السنوات الأربع الماضية، وهذا يعود بشكل أساسي إلى التوسع الكبير في رأس المال، حيث تتوقع فيتش أن تقوم العقارية بتمويل ذلك من خلال اقتراضات إضافية في 2008/2009، كما أن سيولة العقارية محدودة بتدفق نقدي سلبي.