خبير البورصه
12-10-2008, 09:16 AM
حفل استقبال في واشنطن بحضور وزير المالية ومحافظ المركزي ..البنوك القطرية: الاقتصاد الوطني بعيد عن الأزمة العالمية
واشنطن- د. عبد المطلب صديق :
أكد الرؤساء التنفيذيون ومدراء البنوك القطرية المشاركون في اجتماعات مجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدولي أن الازمة المالية العالمية مهما بلغت حدتها فلن يكون لها تأثير ملموس على الاقتصاد القطري بفضل معدلات النمو العالية وتنامي أصول الشركات وارتفاع العائدات النفطية وغير النفطية،كما أن مصرف قطر المركزي قد منح البنوك القطرية الضمانات الكافية بتوفير السيولة الكافية لإدارة الأنشطة الاقتصادية.
وأجرت الشرق استطلاعا موسعا بين المصرفيين القطريين المشاركين في اجتماعات النقد الدولي بواشنطن حول تأثيرات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد القطري، حيث اكدوا أن الاقتصاد القطري يتمتع بمركز قوي يمكنه من تجاوز آثار الازمة المالية التي ضربت الأسواق العالمية، مشيرين الى إن الازمة المالية العالمية برهنت على خطورة الانفلات في التحرير الاقتصادي.
وعلى صعيد آخر أقيم مساء أول امس الجمعة حفل استقبال للبنوك القطرية في فندق فورسيزونز بواشنطن، بحضور سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، ورؤساء واعضاء مجالس إدارات البنوك والمصارف القطرية وعدد من الضيوف، وسعادة السفير القطري في واشنطن.
التفاصيل
رؤساء ومديرو البنوك القطرية المشاركون في اجتماعات النقد الدولي: الاقتصاد القطري في مأمن من زلزال الأسواق العالمية
المصرف المركزي وضع الضوابط الكافية للتعامل مع الأزمة
د. حمد بن ناصر: إجراءات مبسطة لقروض الإسكان والمستفيدون الجدد طالبوا بالصيغ الإسلامية
الشيبي: الأزمة العالمية مرت بثلاث مراحل وسببها التحرر المالي بلا ضوابط
الجيدة: رقابة مستمرة من المركزي ووزارة المالية حماية للبنوك القطرية
باسل: أزمة ثقة بين البنوك العالمية والحذر مطلوب في المعاملات الدولية
خبراء النقد الدولي ينصحون بالتريث في ضخ السيولة المالية
اتفاق بريطاني- أمريكي على خطة لحماية البنوك الكبرى من الإفلاس
تكهنات في واشنطن بإفلاس أكبر بنك أمريكي خلال يومين
أكد الرؤساء التنفيذيون ومديرو البنوك القطرية المشاركون في اجتماعات مجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدولي أن الأزمة المالية العالمية مهما بلغت حدتها فلن يكون لها تأثير ملموس على الاقتصاد القطري بفضل معدلات النمو العالية وتنامي أصول الشركات وارتفاع العائدات النفطية وغير النفطية، كما أن مصرف قطر المركزي قد منح البنوك القطرية الضمانات الكافية بتوفير السيولة الكافية لإدارة الأنشطة الاقتصادية.
وأجرت الشرق استطلاعا موسعا بين المصرفيين القطريين المشاركين في اجتماعات النقد الدولي بواشنطن حول تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد القطري، وأكد الدكتور الشيخ حمد بن ناصر مدير عام بنك قطر للتنمية أن الاقتصاد القطري يتمتع بمركز قوي يمكنه من تجاوز آثار الأزمة المالية التي ضربت الأسواق العالمية.. وحول موقف بنك قطر للتنمية قال: إن البنك سيستمر في تقديم شروط قروض الإسكان بذات النسب التي حددتها الدولة، مشيرا إلى أن اغلب المستفيدين من القرض الإضافي للإسكان طالبوا بالصيغة الإسلامية.
السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي قال: إن الأزمة المالية العالمية برهنت على خطورة الانفلات في التحرير الاقتصادي وكما كنا نقول دائما "لا بد من وجود ضوابط مالية وإجراءات سواء في حياتنا اليومية أو في المعاملات المصرفية الكبرى" ولذلك نجد ان الدول الكبرى تعود الآن وتتخذ من الإجراءات والضوابط ما يمكنها من معالجة هذه الأزمة. ونحن كبنوك إسلامية لا تتعامل بالديون، بل تتعامل بالأصول الملموسة وهذا سر قدرتها على مواجهة الأزمات التي تعاني منها البنوك العالمية حاليا.
وأكد أن البنوك القطرية في وضع جيد سواء في الاستثمارات أو السيولة أو نتائجها المالية.
وقال إن الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي مرت بثلاث مراحل، حيث ضربت في البداية قطاع الإسكان، ثم تطورات وأصابت قطاع البنوك، ثم تطورت لتشمل السيولة لتصبح اليوم شبه شاملة لكل قطاعات الاقتصاد الأمريكي.
وحول الفترة التي يتوقع أن تحل فيها الأزمة قال ان المؤشرات تشير إلى أنها أزمة طويلة وليس من المنظور ان تنتهي قبل ثلاث سنوات.
وحول الإجراءات التي يتوقع أن يتخذها البنك المركزي في قطر المرحلة المقبلة قال إن المصرف المركزي بعث برسائل طمأن فيها البنوك وأكد استعداده لتقديم السيولة المطلوبة لأي بنك يتعرض إلى ضغوط.
وأكد السيد صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي ان المصارف القطرية تتمتع بمركز مالي جيد رغم الأزمة الطاحنة التي تمر بها البنوك والبورصات العالمية، مشيرا إلى وجود رقابة مباشرة من البنك المركزي ووزارة المالية بغرض الاطلاع والمتابعة، ومشيرا كذلك إلى ان ذلك يعطي قدرا من الدعم والمتابعة ومن المؤكد ان البنوك القطرية لم تتأثر بالأزمة، لكن الحذر موجود ويجب ان يبقى كذلك. والبنوك تراقب تطورات السوق العالمي وسياسات الإيداع في البنوك العالمية ونحن في مصرف قطر الإسلامي لدينا آلية للمراقبة.
وحول الفترة التي سوف تستغرقها الأزمة المالية قال: إننا نقدر أن تستمر الأزمة لمدة عام، لكن هذه التوقعات شخصية وليست مصرفية. ونفى أن يكون هناك شح في الموارد المالية للبنوك القطرية، مشيرا إلى وجود زيادة في الطلب على الأموال مما يرفع من تكلفتها.
وأضاف ردا على سؤال حول طبيعة الاتصالات التي جرت مع المؤسسات المالية العالمية خلال اجتماعات النقد الدولي في واشنطن وقال إننا وباستمرار في حالة اتصال بالبنوك والمؤسسات المالية العالمية للاطلاع على التطورات، لان الأجواء حذرة ونحن نتوقع الأسوأ بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتوجد حالة من التشكك تسود بين البنوك لكننا بمنأى عن هذه المؤثرات.
وقال السيد سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة إن مصرف قطر المركزي وفر الحماية الضرورية للبنوك القطرية بإجراءات وضوابط إشرافية مهمة لمواجهة مثل هذه الظروف، مشيرا إلى أن البنوك القطرية ليست بمعزل عن الأحداث العالمية لكنها اقل تأثرا بها، ووصف رؤية قادة الجهاز المصرفي القطري لتطورات الأزمة المالية العالمية بأنها ايجابية للغاية موضحا أنهم متفائلون بان الجهاز المصرفي القطري سيستمر في النمو، وفي خدمة تطور الاقتصاد، وتمويل أنشطته الإنتاجية والخدمية.
وقال السيد باسل جمال مدير عام البنك الأهلي: إن الأزمة المالية العالمية تشمل كل العالم وبأنها تسببت في أزمة ثقة بين المصارف وهو ما يؤثر على السيولة، مشيرا إلى أن البنوك القطرية تتمتع بالحماية الكافية كونها لا تملك أرصدة واستثمارات مالية ضخمة في البنوك العالمية المنهارة، وهذا ما بتطلب الحذر عند الإيداع. وأضاف أن الإيداع في البنوك العالمية له مخاطره، مشيرا إلى بنك ليمان براذرز كمثال كونه بنك قوي وله أصول وتصنيف عال إلا أن كل ذلك لم يجعله في حماية من العاصفة المالية.
نصائح الخبراء والمهتمين بالسوق القطري والأسواق الخليجية
وقد حذر الخبراء من مخاطر التوجه إلى رفع المرتبات, كما الحال في قطر والإمارات التي زادت مرتبات الموظفين في بعض الدوائر الحكومية بنسبة70 %, لمواجهة الضغوط التضخمية، لكن المخاوف تتزايد من أن مثل هذه الخطوة قد ترفع الطلب, ما يدفع معدل التضخم بالتالي إلى أعلى مستوى.
وقال مدير فرع بنك الدوحة في نيويورك ان النظام الرأسمالي العالمي شهد 10 أزمات كبرى خلال الـ 100 سنة الماضية، لكنه استطاع الخروج منها جميعاً، كما استطاع تثبيت أقدامه بعد كل واحدة منها. فهل يكون هذا أيضاً هو مصير الأزمة المالية الرّاهنة التي لا تشبه أبدا الأزمات السابقة؟ أم أن نظرية لعبة الدومينو ستطيح بالنظام الرأسمالي العالمي؟.
هل بدأ العد التنازلي للرأسمالية العالمية بعد عاصفة الانهيارات المالية التي ضربت ولا تزال تضرب «وول ستريت» والتي امتدت آثارها لتقوض أهم عمالقة المال في الولايات المتحدة، بما فيها شركات وبنوك ومؤسسات استثمارية صمدت طيلة قرن ونصف دون أن تتأثر بالأزمات المالية التي واجهتها أمريكا؟.
هذا السؤال طرح أمام المشاركين في اجتماعات صندوق النقد الدولي حين بدأت مؤسسات مالية عملاقة تتساقط بسبب أزمة الرهن العقاري التي يرى خبراء المال والاقتصاد أنها لم تصل إلى نهايتها بعد، لاسيما وأن الإدارة الأمريكية تستعد بقوة لتقبل العزاء في المزيد من البنوك والشركات الكبرى وسط أسوأ أزمة مالية تتعرض لها الولايات المتحدة منذ نحو قرن، حسب ما قاله آلن غرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).
هذا وقد بدأت بوادر التوصل إلى صيغة عالمية لإيقاف نزيف انهيار البنوك العالمية من خلال الاتفاق الأمريكي البريطاني على خطة دولية تهدف إلى توفير الضمانات المالية للبنوك الكبرى وحمايتها من الإفلاس وهو ذات الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي جورج بوش خلال لقائه مع وزراء المال في الدول الغنية وهو الاجتماع الذي عولت عليه أسواق المال للخروج من مأزقها الحالي.
مهام وواجبات صندوق النقد الدولي
وُضع حجر الأساس لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في عام 1944 أثناء مؤتمر لزعماء العالم في "بريتون وودز بولاية نيوهامبشير" الأمريكية. وكان الهدف من "مؤسستي بريتون وودز", كما يسميان أحياناً هو وضع الاقتصاد الدولي على الطريق الصحيح بعد الحرب العالمية الثانية. والجدير بالذكر أن عضوية البنك الدولي تتاح للبلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي.
يعتبر عمل كل من البنك والصندوق مكملا لبعضهما البعض، إلا أن دور كل مؤسسة على حدة مختلف. فالبنك الدولي مؤسسة إقراض غايتها مساعدة البلدان في دمج اقتصادياتها في الاقتصاد العالمي الأوسع نطاقا وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى البعيد الذي يساعد في تخفيف حدة الفقر في البلدان النامية. بينما يعمل صندوق النقد الدولي كمراقب للعملات العالمية من خلال المساعدة في الحفاظ على نظام متسق من المدفوعات بين جميع البلدان. كما ان الصندوق يقرض المال للبلدان الأعضاء الذين يواجهون عجزاً خطيراً في ميزان المدفوعات. أما قروض البنك الدولي فهي تخصص لإصلاح السياسات وتمويل المشروعات. ويولي صندوق النقد الدولي اهتمامه بالسياسات فقط ويوفر قروضا للبلدان الأعضاء التي تعاني على المدى القريب من مشكلة في الوفاء بمتطلبات مدفوعاتها الأجنبية، كما يسعى الصندوق للحصول على قابلية تحويل كاملة بين عملات أعضائه ضمن نظام أسعار الصرف المرنة المطبق منذ عام 1973.
يقدم البنك الدولي قروضا للبلدان النامية أو تلك التي يمر اقتصادها بمرحلة تحول فقط، لكن بإمكان جميع البلدان الأعضاء في الصندوق (الغني منها والفقير) طلب خدماته وموارده. ولكي يتمكن الصندوق من القيام بوظيفته لكل الأغلبية الساحقة من بلدان العالم المشاركة في عمل الصندوق. ولأن التجارة الدولية والاستثمار يعبران الحدود، نجد أن كل دولة تقريباً تبيع وتشتري العملات الأجنبية لتمويل الواردات والصادرات. وهنا يقع دور صندوق النقد الدولي كمراقب لتلك المعاملات ووسيط للتشاور مع البلدان الأعضاء بشأن سبل مشاركتهم في نظام نقدي عالمي مرن ومستقر.
أحرز البنك والصندوق تقدما ملموسا بعد اتفاقهما على تخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون بموجب مبادرة تخفيف ديون الدول المثقلة بالديون وهي المبادرة التي أطلقت عام 1996. في سياق هذا التعاون، تركز كل مؤسسة على مجالها الخاص الذي تتمتع فيه بميزة نسبية، حيث يعد صندوق النقد الدولي مسؤولاً عن إجراء حوار مع سلطات البلد المعنية بسياسات الاقتصاد الكلي والقضايا الهيكلية ذات الصلة، بينما يحتل البنك الدولي مركز الصدارة في القضايا الاجتماعية والهيكلية.
واجبات وأهداف البنك الدولي
يبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك الدولي 185 دولة تصب مصالحها وآراؤها في مجلس المحافظين ومجلس الإدارة ومقره واشنطن. ولكي تصبح أي دولة عضوا في البنك الدولي للإنشاء والتعمير يجب أن تنضم أولا إلى صندوق النقد الدولي ومؤسسة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولي وهيئة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف.
النشأة والعضوية
اتفق على إنشائه مع صندوق النقد الدولي في المؤتمر الذي دعت إليه هيئة الأمم المتحدة في بريتون وودز بالولايات المتحدة الأمريكية في يوليو 1944، وقد حضر المؤتمر 44 دولة.
بدأ البنك أعماله في يونيو 1946. ويعمل في مقر البنك الدولي في واشنطن ثمانية آلاف موظف وحوالي ألفين في العمل الميداني. ويأتي ما يزيد على نصف العاملين في البنك من الأمريكيتين والبقية من جميع أنحاء العالم.
الهدف العام
الهدف العام من البنك هو تشجيع استثمار رؤوس الأموال بغرض تعمير وتنمية الدول المنضمة إليه والتي تحتاج لمساعدته في إنشاء مشروعات ضخمة تكلف كثيرا وتساعد في الأجل الطويل على تنمية اقتصاد الدولة وبذلك تستطيع أن تواجه العجز الدائم في ميزان مدفوعاتها. ومساعدة البنك تكون إما بإقراضه الدول من أمواله الخاصة، أو بإصدار سندات قروض للاكتتاب الدولي.
وتقدم كل دولة عضو في البنك من اشتراكها المحدد في رأس مال البنك ذهبا أو دولارات أمريكية ما يعادل 18% من عملتها الخاصة، والباقي يظل في الدولة نفسها، ولكن البنك يستطيع الحصول عليه في أي وقت لمواجهة التزاماته.
وبشكل عام، يقوم البنك بإقراض الحكومات مباشرة أو بتقديم الضمانات التي تحتاجها للاقتراض من دولة أخرى أو من السوق الدولية. لكن ممارسة البنك لأعماله أظهرت أنه كان متحيزا في إقراضه لبعض الدول وعدم إقراضه لدول أخرى (مشروع السد العالي في مصر).
واشنطن- د. عبد المطلب صديق :
أكد الرؤساء التنفيذيون ومدراء البنوك القطرية المشاركون في اجتماعات مجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدولي أن الازمة المالية العالمية مهما بلغت حدتها فلن يكون لها تأثير ملموس على الاقتصاد القطري بفضل معدلات النمو العالية وتنامي أصول الشركات وارتفاع العائدات النفطية وغير النفطية،كما أن مصرف قطر المركزي قد منح البنوك القطرية الضمانات الكافية بتوفير السيولة الكافية لإدارة الأنشطة الاقتصادية.
وأجرت الشرق استطلاعا موسعا بين المصرفيين القطريين المشاركين في اجتماعات النقد الدولي بواشنطن حول تأثيرات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد القطري، حيث اكدوا أن الاقتصاد القطري يتمتع بمركز قوي يمكنه من تجاوز آثار الازمة المالية التي ضربت الأسواق العالمية، مشيرين الى إن الازمة المالية العالمية برهنت على خطورة الانفلات في التحرير الاقتصادي.
وعلى صعيد آخر أقيم مساء أول امس الجمعة حفل استقبال للبنوك القطرية في فندق فورسيزونز بواشنطن، بحضور سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، ورؤساء واعضاء مجالس إدارات البنوك والمصارف القطرية وعدد من الضيوف، وسعادة السفير القطري في واشنطن.
التفاصيل
رؤساء ومديرو البنوك القطرية المشاركون في اجتماعات النقد الدولي: الاقتصاد القطري في مأمن من زلزال الأسواق العالمية
المصرف المركزي وضع الضوابط الكافية للتعامل مع الأزمة
د. حمد بن ناصر: إجراءات مبسطة لقروض الإسكان والمستفيدون الجدد طالبوا بالصيغ الإسلامية
الشيبي: الأزمة العالمية مرت بثلاث مراحل وسببها التحرر المالي بلا ضوابط
الجيدة: رقابة مستمرة من المركزي ووزارة المالية حماية للبنوك القطرية
باسل: أزمة ثقة بين البنوك العالمية والحذر مطلوب في المعاملات الدولية
خبراء النقد الدولي ينصحون بالتريث في ضخ السيولة المالية
اتفاق بريطاني- أمريكي على خطة لحماية البنوك الكبرى من الإفلاس
تكهنات في واشنطن بإفلاس أكبر بنك أمريكي خلال يومين
أكد الرؤساء التنفيذيون ومديرو البنوك القطرية المشاركون في اجتماعات مجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدولي أن الأزمة المالية العالمية مهما بلغت حدتها فلن يكون لها تأثير ملموس على الاقتصاد القطري بفضل معدلات النمو العالية وتنامي أصول الشركات وارتفاع العائدات النفطية وغير النفطية، كما أن مصرف قطر المركزي قد منح البنوك القطرية الضمانات الكافية بتوفير السيولة الكافية لإدارة الأنشطة الاقتصادية.
وأجرت الشرق استطلاعا موسعا بين المصرفيين القطريين المشاركين في اجتماعات النقد الدولي بواشنطن حول تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد القطري، وأكد الدكتور الشيخ حمد بن ناصر مدير عام بنك قطر للتنمية أن الاقتصاد القطري يتمتع بمركز قوي يمكنه من تجاوز آثار الأزمة المالية التي ضربت الأسواق العالمية.. وحول موقف بنك قطر للتنمية قال: إن البنك سيستمر في تقديم شروط قروض الإسكان بذات النسب التي حددتها الدولة، مشيرا إلى أن اغلب المستفيدين من القرض الإضافي للإسكان طالبوا بالصيغة الإسلامية.
السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي قال: إن الأزمة المالية العالمية برهنت على خطورة الانفلات في التحرير الاقتصادي وكما كنا نقول دائما "لا بد من وجود ضوابط مالية وإجراءات سواء في حياتنا اليومية أو في المعاملات المصرفية الكبرى" ولذلك نجد ان الدول الكبرى تعود الآن وتتخذ من الإجراءات والضوابط ما يمكنها من معالجة هذه الأزمة. ونحن كبنوك إسلامية لا تتعامل بالديون، بل تتعامل بالأصول الملموسة وهذا سر قدرتها على مواجهة الأزمات التي تعاني منها البنوك العالمية حاليا.
وأكد أن البنوك القطرية في وضع جيد سواء في الاستثمارات أو السيولة أو نتائجها المالية.
وقال إن الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي مرت بثلاث مراحل، حيث ضربت في البداية قطاع الإسكان، ثم تطورات وأصابت قطاع البنوك، ثم تطورت لتشمل السيولة لتصبح اليوم شبه شاملة لكل قطاعات الاقتصاد الأمريكي.
وحول الفترة التي يتوقع أن تحل فيها الأزمة قال ان المؤشرات تشير إلى أنها أزمة طويلة وليس من المنظور ان تنتهي قبل ثلاث سنوات.
وحول الإجراءات التي يتوقع أن يتخذها البنك المركزي في قطر المرحلة المقبلة قال إن المصرف المركزي بعث برسائل طمأن فيها البنوك وأكد استعداده لتقديم السيولة المطلوبة لأي بنك يتعرض إلى ضغوط.
وأكد السيد صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي ان المصارف القطرية تتمتع بمركز مالي جيد رغم الأزمة الطاحنة التي تمر بها البنوك والبورصات العالمية، مشيرا إلى وجود رقابة مباشرة من البنك المركزي ووزارة المالية بغرض الاطلاع والمتابعة، ومشيرا كذلك إلى ان ذلك يعطي قدرا من الدعم والمتابعة ومن المؤكد ان البنوك القطرية لم تتأثر بالأزمة، لكن الحذر موجود ويجب ان يبقى كذلك. والبنوك تراقب تطورات السوق العالمي وسياسات الإيداع في البنوك العالمية ونحن في مصرف قطر الإسلامي لدينا آلية للمراقبة.
وحول الفترة التي سوف تستغرقها الأزمة المالية قال: إننا نقدر أن تستمر الأزمة لمدة عام، لكن هذه التوقعات شخصية وليست مصرفية. ونفى أن يكون هناك شح في الموارد المالية للبنوك القطرية، مشيرا إلى وجود زيادة في الطلب على الأموال مما يرفع من تكلفتها.
وأضاف ردا على سؤال حول طبيعة الاتصالات التي جرت مع المؤسسات المالية العالمية خلال اجتماعات النقد الدولي في واشنطن وقال إننا وباستمرار في حالة اتصال بالبنوك والمؤسسات المالية العالمية للاطلاع على التطورات، لان الأجواء حذرة ونحن نتوقع الأسوأ بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتوجد حالة من التشكك تسود بين البنوك لكننا بمنأى عن هذه المؤثرات.
وقال السيد سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة إن مصرف قطر المركزي وفر الحماية الضرورية للبنوك القطرية بإجراءات وضوابط إشرافية مهمة لمواجهة مثل هذه الظروف، مشيرا إلى أن البنوك القطرية ليست بمعزل عن الأحداث العالمية لكنها اقل تأثرا بها، ووصف رؤية قادة الجهاز المصرفي القطري لتطورات الأزمة المالية العالمية بأنها ايجابية للغاية موضحا أنهم متفائلون بان الجهاز المصرفي القطري سيستمر في النمو، وفي خدمة تطور الاقتصاد، وتمويل أنشطته الإنتاجية والخدمية.
وقال السيد باسل جمال مدير عام البنك الأهلي: إن الأزمة المالية العالمية تشمل كل العالم وبأنها تسببت في أزمة ثقة بين المصارف وهو ما يؤثر على السيولة، مشيرا إلى أن البنوك القطرية تتمتع بالحماية الكافية كونها لا تملك أرصدة واستثمارات مالية ضخمة في البنوك العالمية المنهارة، وهذا ما بتطلب الحذر عند الإيداع. وأضاف أن الإيداع في البنوك العالمية له مخاطره، مشيرا إلى بنك ليمان براذرز كمثال كونه بنك قوي وله أصول وتصنيف عال إلا أن كل ذلك لم يجعله في حماية من العاصفة المالية.
نصائح الخبراء والمهتمين بالسوق القطري والأسواق الخليجية
وقد حذر الخبراء من مخاطر التوجه إلى رفع المرتبات, كما الحال في قطر والإمارات التي زادت مرتبات الموظفين في بعض الدوائر الحكومية بنسبة70 %, لمواجهة الضغوط التضخمية، لكن المخاوف تتزايد من أن مثل هذه الخطوة قد ترفع الطلب, ما يدفع معدل التضخم بالتالي إلى أعلى مستوى.
وقال مدير فرع بنك الدوحة في نيويورك ان النظام الرأسمالي العالمي شهد 10 أزمات كبرى خلال الـ 100 سنة الماضية، لكنه استطاع الخروج منها جميعاً، كما استطاع تثبيت أقدامه بعد كل واحدة منها. فهل يكون هذا أيضاً هو مصير الأزمة المالية الرّاهنة التي لا تشبه أبدا الأزمات السابقة؟ أم أن نظرية لعبة الدومينو ستطيح بالنظام الرأسمالي العالمي؟.
هل بدأ العد التنازلي للرأسمالية العالمية بعد عاصفة الانهيارات المالية التي ضربت ولا تزال تضرب «وول ستريت» والتي امتدت آثارها لتقوض أهم عمالقة المال في الولايات المتحدة، بما فيها شركات وبنوك ومؤسسات استثمارية صمدت طيلة قرن ونصف دون أن تتأثر بالأزمات المالية التي واجهتها أمريكا؟.
هذا السؤال طرح أمام المشاركين في اجتماعات صندوق النقد الدولي حين بدأت مؤسسات مالية عملاقة تتساقط بسبب أزمة الرهن العقاري التي يرى خبراء المال والاقتصاد أنها لم تصل إلى نهايتها بعد، لاسيما وأن الإدارة الأمريكية تستعد بقوة لتقبل العزاء في المزيد من البنوك والشركات الكبرى وسط أسوأ أزمة مالية تتعرض لها الولايات المتحدة منذ نحو قرن، حسب ما قاله آلن غرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).
هذا وقد بدأت بوادر التوصل إلى صيغة عالمية لإيقاف نزيف انهيار البنوك العالمية من خلال الاتفاق الأمريكي البريطاني على خطة دولية تهدف إلى توفير الضمانات المالية للبنوك الكبرى وحمايتها من الإفلاس وهو ذات الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي جورج بوش خلال لقائه مع وزراء المال في الدول الغنية وهو الاجتماع الذي عولت عليه أسواق المال للخروج من مأزقها الحالي.
مهام وواجبات صندوق النقد الدولي
وُضع حجر الأساس لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في عام 1944 أثناء مؤتمر لزعماء العالم في "بريتون وودز بولاية نيوهامبشير" الأمريكية. وكان الهدف من "مؤسستي بريتون وودز", كما يسميان أحياناً هو وضع الاقتصاد الدولي على الطريق الصحيح بعد الحرب العالمية الثانية. والجدير بالذكر أن عضوية البنك الدولي تتاح للبلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي.
يعتبر عمل كل من البنك والصندوق مكملا لبعضهما البعض، إلا أن دور كل مؤسسة على حدة مختلف. فالبنك الدولي مؤسسة إقراض غايتها مساعدة البلدان في دمج اقتصادياتها في الاقتصاد العالمي الأوسع نطاقا وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى البعيد الذي يساعد في تخفيف حدة الفقر في البلدان النامية. بينما يعمل صندوق النقد الدولي كمراقب للعملات العالمية من خلال المساعدة في الحفاظ على نظام متسق من المدفوعات بين جميع البلدان. كما ان الصندوق يقرض المال للبلدان الأعضاء الذين يواجهون عجزاً خطيراً في ميزان المدفوعات. أما قروض البنك الدولي فهي تخصص لإصلاح السياسات وتمويل المشروعات. ويولي صندوق النقد الدولي اهتمامه بالسياسات فقط ويوفر قروضا للبلدان الأعضاء التي تعاني على المدى القريب من مشكلة في الوفاء بمتطلبات مدفوعاتها الأجنبية، كما يسعى الصندوق للحصول على قابلية تحويل كاملة بين عملات أعضائه ضمن نظام أسعار الصرف المرنة المطبق منذ عام 1973.
يقدم البنك الدولي قروضا للبلدان النامية أو تلك التي يمر اقتصادها بمرحلة تحول فقط، لكن بإمكان جميع البلدان الأعضاء في الصندوق (الغني منها والفقير) طلب خدماته وموارده. ولكي يتمكن الصندوق من القيام بوظيفته لكل الأغلبية الساحقة من بلدان العالم المشاركة في عمل الصندوق. ولأن التجارة الدولية والاستثمار يعبران الحدود، نجد أن كل دولة تقريباً تبيع وتشتري العملات الأجنبية لتمويل الواردات والصادرات. وهنا يقع دور صندوق النقد الدولي كمراقب لتلك المعاملات ووسيط للتشاور مع البلدان الأعضاء بشأن سبل مشاركتهم في نظام نقدي عالمي مرن ومستقر.
أحرز البنك والصندوق تقدما ملموسا بعد اتفاقهما على تخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون بموجب مبادرة تخفيف ديون الدول المثقلة بالديون وهي المبادرة التي أطلقت عام 1996. في سياق هذا التعاون، تركز كل مؤسسة على مجالها الخاص الذي تتمتع فيه بميزة نسبية، حيث يعد صندوق النقد الدولي مسؤولاً عن إجراء حوار مع سلطات البلد المعنية بسياسات الاقتصاد الكلي والقضايا الهيكلية ذات الصلة، بينما يحتل البنك الدولي مركز الصدارة في القضايا الاجتماعية والهيكلية.
واجبات وأهداف البنك الدولي
يبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك الدولي 185 دولة تصب مصالحها وآراؤها في مجلس المحافظين ومجلس الإدارة ومقره واشنطن. ولكي تصبح أي دولة عضوا في البنك الدولي للإنشاء والتعمير يجب أن تنضم أولا إلى صندوق النقد الدولي ومؤسسة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولي وهيئة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف.
النشأة والعضوية
اتفق على إنشائه مع صندوق النقد الدولي في المؤتمر الذي دعت إليه هيئة الأمم المتحدة في بريتون وودز بالولايات المتحدة الأمريكية في يوليو 1944، وقد حضر المؤتمر 44 دولة.
بدأ البنك أعماله في يونيو 1946. ويعمل في مقر البنك الدولي في واشنطن ثمانية آلاف موظف وحوالي ألفين في العمل الميداني. ويأتي ما يزيد على نصف العاملين في البنك من الأمريكيتين والبقية من جميع أنحاء العالم.
الهدف العام
الهدف العام من البنك هو تشجيع استثمار رؤوس الأموال بغرض تعمير وتنمية الدول المنضمة إليه والتي تحتاج لمساعدته في إنشاء مشروعات ضخمة تكلف كثيرا وتساعد في الأجل الطويل على تنمية اقتصاد الدولة وبذلك تستطيع أن تواجه العجز الدائم في ميزان مدفوعاتها. ومساعدة البنك تكون إما بإقراضه الدول من أمواله الخاصة، أو بإصدار سندات قروض للاكتتاب الدولي.
وتقدم كل دولة عضو في البنك من اشتراكها المحدد في رأس مال البنك ذهبا أو دولارات أمريكية ما يعادل 18% من عملتها الخاصة، والباقي يظل في الدولة نفسها، ولكن البنك يستطيع الحصول عليه في أي وقت لمواجهة التزاماته.
وبشكل عام، يقوم البنك بإقراض الحكومات مباشرة أو بتقديم الضمانات التي تحتاجها للاقتراض من دولة أخرى أو من السوق الدولية. لكن ممارسة البنك لأعماله أظهرت أنه كان متحيزا في إقراضه لبعض الدول وعدم إقراضه لدول أخرى (مشروع السد العالي في مصر).